سقوط از طبقه متوسط و افتادن در چرخه بی پایان خشونت/ زنان در گردونه زن‌کشی بدون قانون‌گذاری

براساس داده‌های دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، قتل عموماً در میان طبقات متوسط نسبت به طبقات پایین‌تر کمتر رخ می‌دهد. بر همین اساس، بیشتر قتل‌های رخ‌داده در این طبقه به‌دلایل «ارتباطی یا خانوادگی» است و کمتر جنبه بزهکارانه دارند.

کد خبر: ۳۳۲۴۹۴

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۴

اقتصاد۲۴- قتل یک کارمند دانشگاه تهران در این هفته و قتل یک روزنامه‌نگار در سال گذشته که از زنان طبقه متوسط فرهنگی بودند، بار دیگر مسئله خشونت خانگی را به صدر اخبار بازگرداند. «فاطمه موسوی»، جامعه‌شناس، در گفت‌و‌گو با «پیام ما» افزایش خشونت را نتیجه «سقوط طبقه متوسط و فشار‌های اقتصادی» می‌داند و «پروانه سلحشوری»، نماینده پیشین مجلس، به «پیام ما» می‌گوید: «خشونت خانگی طبقه نمی‌شناسد. خشونت در نبود حمایت قانونی از زنان رخ می‌دهد.»

روز دوشنبه بیست‌ودوم مهرماه، یکی از کارمندان زن گروه مطالعات زنان دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران به دست همسر خود به قتل رسید، سال گذشته نیز یکی از روزنامه‌نگاران زن خبرگزاری ایرنا توسط همسر خود کشته شد. این دو قتل بیش از سایر قتل‌ها و خشونت‌های دیگر علیه زنان در این دو سال خبرساز بوده‌اند؛ که دلیل آن‌هم نخست این است که این دو مقتول هر دو قربانی خشونت خانگی و همسرکشی شده‌اند و دیگر اینکه هر دو بخشی از طبقه متوسط فرهنگی بوده‌اند.

میزان خشونت در طبقه متوسط

براساس داده‌های دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، قتل عموماً در میان طبقات متوسط نسبت به طبقات پایین‌تر کمتر رخ می‌دهد. بر همین اساس، بیشتر قتل‌های رخ‌داده در این طبقه به‌دلایل «ارتباطی یا خانوادگی» است و کمتر جنبه بزهکارانه دارند. انگیزه این نوع قتل‌ها هم عموماً احساسی و روانی است و کمتر اقتصادی‌اند.

بااین‌حال، نرخ جهانی قتل در طبقات متوسط، بین یک تا سه نفر در هر صد هزار نفر در سال است که ویژگی‌های غالب آنها خانوادگی است. این درحالی‌است که در میان طبقات پایین این رخداد ۱۵ تا ۳۰ قتل در هر صد هزار نفر است و ویژگی عمده آنها نیز خیابانی یا باندی است.

این میزان پایین قتل در طبقه متوسط موجب می‌شود با توجه به استثنا بودن آن، نمود رسانه‌ای بیشتری داشته باشد. دو قتل اخیر در جامعه ایران نیز ویژگی خانوادگی دارند و به‌سبب رخ دادن در میان طبقات متوسط استثنا تلقی می‌شوند.

خشونت خانگی در جامعه‌شناسی

خشونت خانوادگی یکی از حوزه‌های مهم جامعه‌شناسی است و افراد بسیاری در مورد آن نظریه‌پردازی کرده‌اند. در میان جامعه‌شناسان کلاسیک، «امیل دورکیم» یکی از پیشگامان جامعه‌شناسی است که به مقوله خشونت پرداخته است. او در نظریه آنومی (بی‌هنجاری) خود می‌گوید: «وقتی پیوند‌های اجتماعی سست و ارزش‌های مشترک تضعیف می‌شوند، احتمال بروز رفتار‌های خشونت‌آمیز بالا می‌رود.» این نظریه اگرچه به‌صورت مستقیم به خشونت خانوادگی نمی‌پردازد، اما بنیان بسیاری از نظریه‌های دیگر در حوزه خشونت خانوادگی است. «رابرت مرتن» هم در نظریه «کج‌رفتاری برپایه فشار اجتماعی» نشان داد ناتوانی در دستیابی به اهداف فرهنگی مشروع، افراد را به رفتار‌های انحرافی و خشونت‌آمیز حتی در محیط خانواده سوق می‌دهد.

بیشتر بخوانید: ماجرای تنبیه دانش‌آموز ۱۳ساله قزوینی+ جزئیات

بااین‌حال، رویکرد‌های فمنیستی جامعه‌شناسی، نه پیوند‌های اجتماعی و ارزش‌های مشترک دورکیم و نه ناتوانی در کامیابی فرهنگی مرتن، که سیستم مردسالاری را عاملی مهم در بروز خشونت خانگی به‌ویژه علیه زنان می‌داند، به‌عنوان مثال «مارگارت هیرش» و «الیزابت استنک» بر این اعتقادند که خشونت خانوادگی نه رفتار فردی، بلکه محصول روابط قدرت پدرسالارانه و ساختار‌های اجتماعی جنسیت است.

همچنین، «سیلویا والبی» در چارچوب «فمینیسم ساختاری» بر این اعتقاد است که نهاد خانواده می‌تواند ابزار بازتولید سلطه مردان و خشونت علیه زنان باشد.

از آن‌سو، رویکرد‌های معاصرتر جامعه‌شناسی نگاه‌های دیگری به موضوع خشونت خانوادگی دارند. «جیمز مسنر» و «ریچارد روزنفیلد» با طرح نظریه «آنومی نهادی» توضیح دادند فشار ارزش‌های اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری موجب تضعیف نهاد خانواده و افزایش خشونت درون آن می‌شود.

سقوط از طبقه متوسط و تولید خشونت

فاطمه موسوی، عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، در گفت‌و‌گو با «پیام ما» با تأکید بر اینکه آماری در رابطه با میزان خشونت خانوادگی یا زن‌کشی در میان طبقه متوسط در دست نیست، بر این اعتقاد است که فشار‌های اقتصادی و سخت‌تر شدن شرایط زندگی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش خشونت در خانواده‌ها باشد.

او می‌گوید: «در سال‌های اخیر طبقه متوسط در ایران به‌شدت کوچک شده است؛ طبقه‌ای که زمانی بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گرفت و شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در دهه ۸۰ نشان‌دهنده بالاترین سطح توسعه، نشاط و اعتماد اجتماعی در دوران پس از انقلاب بود. تحریم‌ها، رکود اقتصادی و تغییر سیاست‌ها باعث شدند رشد اقتصادی و شور اجتماعی کاهش پیدا کند، مهاجرت افزایش یابد و طبقه متوسط که پیشران توسعه است، به حدود ۳۰ درصد جامعه تنزل یابد.»

موسوی ادامه می‌دهد: «بسیاری از افرادی که پیش‌تر در طبقه متوسط پایین قرار داشتند، امروز به طبقه پایین اقتصادی سقوط کرده‌اند. این تغییر وضعیت، به‌ویژه برای کسانی که سرمایه فرهنگی بالایی دارند و سبک زندگی‌شان برپایه مصرف فرهنگی شکل گرفته، فشار سنگینی ایجاد کرده است. آنها ناچار شده‌اند سبک زندگی خود را تغییر دهند؛ از خانه و محله گرفته تا ماشین، سفر و آموزش فرزندان دچار تغییر منفی شده است.»

به‌گفته این جامعه‌شناس، احساس ازدست‌دادن رفاه و فرصت‌ها، یکی از عوامل شکل‌گیری خشم اجتماعی است. او با اشاره به نظریه محرومیت نسبی «تدرابرت گر» توضیح می‌دهد: «انسان‌ها زمانی دست به شورش می‌زنند که دوره‌ای از رفاه را پشت سر گذاشته و سپس آن را از دست داده‌اند؛ نه زمانی که همیشه فقیر بوده‌اند.»

او اضافه می‌کند: «خشم و خشونت‌های اجتماعی بخار نمی‌شوند و به اشکال مختلف در جامعه بروز می‌یابند؛ از خودکشی و طلاق گرفته تا قتل‌های خانوادگی. کاهش توان اقتصادی در طبقه متوسط، محدودیت در مصرف فرهنگی و احساس «گیر افتادن» در وضعیت مالی دشوار، می‌تواند به افزایش تنش‌های خانوادگی منجر شود. هنگامی که درآمد‌ها کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های اساسی مانند مسکن، آموزش و تفریح سنگین‌تر می‌شود، روابط میان زن و شوهر نیز آسیب می‌بیند.»

به‌گفته او، در کنار فشار اقتصادی، قوانین نابرابر خانوادگی نیز می‌تواند خشونت را تشدید کند. «زنان درصورت مواجهه با خشونت، به‌دلیل دشواری دسترسی به حق طلاق یا نبود حمایت قانونی کافی، اغلب ناچار به تحمل خشونت می‌شوند و درنتیجه احتمال وقوع تراژدی‌هایی مانند قتل‌های خانوادگی افزایش پیدا می‌کند.»

بیشتر بخوانید:صدور حکم اعدام برای دو متجاوز به دختران مدرسه‌ای

نبود حمایت کافی از زنان در ایران یکی از دلایلی است که درصد خشونت علیه زنان در ایران را بالا برده است و همین موضوع موجب شد لایحه منع خشونت علیه زنان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی مطرح شود، اما این لایحه هیچگاه به سرانجام نرسید.

لایحه بی‌سرانجام؛ تداوم چرخه خشونت

«پروانه سلحشوری»، جامعه‌شناس و نماینده مجلس در دوره دهم، در رابطه با این لایحه به «پیام ما» می‌گوید: «در دوره دهم مجلس که هم‌زمان با دولت‌های اول و دوم حسن روحانی بود، تلاش‌های زیادی برای تصویب این لایحه صورت گرفت، اما به‌دلیل جرم‌انگاری برخی مواد آن، قوه قضائیه خواستار بررسی مجدد شد و درنهایت، لایحه به سرانجام نرسید.»

او با اشاره به کارشکنی‌ها در مسیر بررسی این لایحه افزود: «این لایحه اگر به سرانجام می‌رسید، شرایط بهتری برای زنان ایجاد می‌کرد. اما برخی گروه‌های ذی‌نفوذ مانع شدند و اکنون نیز با وجود گذر لایحه به دولت جدید، همچنان در بن‌بست مانده است.»

این نماینده سابق، مخالفت با لوایح حمایتی از زنان را غیرقابل‌درک می‌داند و می‌گوید: «درحالی‌که حتی مراجع دینی مانند «آیت‌الله گرامی» از تصویب چنین قوانینی حمایت کرده بودند، همچنان با مقاومت‌هایی روبه‌رو هستیم.»

سلحشوری همچنین با بیان اینکه قانون حمایتی مؤثری برای جلوگیری خشونت علیه زنان وجود ندارد، درباره جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی این خشونت‌ها می‌گوید: «خشونت علیه زنان طبقه نمی‌شناسد؛ در خانواده‌های تحصیلکرده هم دیده می‌شود. وقتی مرد احساس می‌کند قانون مانعی در برابر او نیست، طبیعی است که خشونت بورزد. زن در چنین جامعه‌ای هنوز به‌عنوان انسان برابر شناخته نمی‌شود و گاه به‌مثابه کالا با او برخورد می‌شود.»

او با انتقاد از برخی رویکرد‌های نسبت به مسائل زنان می‌گوید: «درحالی‌که در بسیاری از کشور‌ها وزارتخانه یا نهاد‌های توانمندساز برای زنان وجود دارد، در ایران هنوز تفکر غالب این است که زن باید در موقعیت پایین‌تری باشد. همین نگرش باعث می‌شود خشونت خانگی، ازدواج‌های زودهنگام و بازماندن زنان از تحصیل به‌شکل گسترده ادامه پیدا کند.»

او در پایان، نبود فضای باز رسانه‌ای را از موانع اصلی پرداختن به این مسائل دانست و گفت: «ما روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی مجبور به خودسانسوری شده‌ایم تا بمانیم. این خود نوعی خشونت ساختاری علیه زنان و کنشگران اجتماعی است.»

خشونت علیه زنان در ایران پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که هم ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد و هم قانونی و فرهنگی. کاهش توان اقتصادی و سقوط طبقه متوسط، محدودیت در مصرف فرهنگی و فشار‌های روزمره باعث افزایش تنش‌های خانوادگی می‌شود، درحالی‌که نبود قوانین حمایتی و نابرابری‌های نهادی، زنان را در برابر خشونت آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. نتیجه این ترکیب، نهادینه شدن خشونت خانگی است که طبقه و تحصیلات نمی‌شناسد.