انتشار فیش‌های حقوقی چه تبعاتی دارد؟

یک اقتصاددان معتقد است انتشار فیش‌های حقوقی در سامانه حقوق و مزایا می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود اما این قضیه می‌تواند باعث افزایش فشارهای افکار عمومی برای کاهش حقوق‌های کارمندان شود که تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۳۳۲۸۱

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹

اقتصاد24- راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا ایده‌ای است که چندسالی است که مطرح است و به نظر می‌رسد می‌تواند در روشن شدن برخی از ابعاد پنهان دریافت حقوق و مزایا توسط کارمندان دولت روشنگر باشد، با این حال یک اقتصاددان معتقد است بهترین راهکار برای کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت کوچکتر شدن دولت.

امیرحسین خالقی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه تفاوت در مبلغ حقوق رسمی با حقوق پرداختی ریشه‌ای تاریخی دارد، اظهار کرد: در دوران قاجار نیز مواجب کارمندان دولت باهم تفاوت داشت و آن چیزی که پرداخت می‌شد نیز با آن چیزی که در دفاتر نوشته می‌شد متفاوت بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه انتشار فیش‌های حقوقی می‌تواند مزایایی در راستای ایجاد شفافیت داشته باشد اضافه کرد: با این حال باید این مساله را هم در نظر داشت که انتشار آنچه که در تاریکخانه دولت می‌گذرد می تواند باعث افزایش فشارهای اجتماعی شود که می تواند در نهایت باعث کاهش حقوق‌های رسمی شود. در چنین شرایط تمایل برای افزایش مزایای غیررسمی بیشتر می‌شود که این خود می‌تواند دوباره باعث ایجاد عدم شفافیت شود.

خالقی با اشاره به برخی از گزارش های بانک جهانی درباره فساد در کشورهای جهان سوم اظهار کرد: یکی از دلایلی که برای افزایش فساد در دستگاه‌های اداری عنوان می‌شود کاهش حقوق رسمی کارمندان دولت است که می‌تواند باعث شود کارمندان برای جبران آن به فساد کشیده شوند.

او با بیان اینکه حقوق رسمی پرداختی به روسای جمهور آمریکا حدود ۴۰۰ هزار دلار در سال است این میزان از حقوق را در سطوح بالایی دولتمردان در این کشور نیز صادق دانست و گفت: اگر میزان واقعی حقوق برخی از دولتمردان منتشر شود معلوم نیست که واکنش افکار عمومی به این قضیه چه خواهد بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش حقوق‌ها می‌تواند باعث نارضایتی افکار عمومی یا احساس تبعیض شود و کاهش حقوق‌ها نیز می‌تواند فسادآور باشد ادامه داد: بهترین راهکار این است که دولت هرچه بیشتر کوچک‌ شود و از حجم دستگاه‌های اداری کاسته شود، در غیر این صورت همیشه فضایی برای سواستفاده از موقعیت‌های اداری خواهد بود.

منبع: ایسنا