نقطه سرخط و باز هم گشت ارشاد/ بررسی تجربه‌های پیشین حجاب در ایران و ادعای استفاده از ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده

روز گذشته روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، جزئیات اجرای طرح «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» را تشریح کرد. او تأکید کرد که اولویت اصلی ستاد در دوره جدید، تکمیل زیرساخت انسانی و نرم‌افزاری است و گفت با به‌کارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده و چهار‌هزار‌و ۵۷۵ مربی و ضابط قضائی، امکان ایجاد تحولی گسترده در استان تهران فراهم می‌شود.

کد خبر: ۳۳۲۹۹۱

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۳

اقتصاد۲۴- در سال‌های اخیر، سیاست‌های پیش‌برنده حجاب و عفاف در ایران همواره با چالش‌های گسترده اجتماعی، حقوقی و فرهنگی همراه بوده‌اند. روز گذشته دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و وعده به‌کارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده خبر داد؛ اقدامی که اگرچه بلندپروازانه است، اما پرسش‌های جدی درباره عملیاتی‌بودن، بودجه و تضمین امنیت مردم باقی می‌گذارد. «شرق» در ابتدای نگارش گزارش با مؤمن‌نسب تماس گرفت، اما او اعلام کرد با رسانه بیگانه صحبت نمی‌کند. منظور او از رسانه بیگانه، رسانه‌ای بود که با مجوز وزارت ارشاد و به‌صورت کثیرالانتشار در کشور در حال انتشار است و به‌صورت شفاف به دنبال انتقال نظرات دو طرف بود. «شرق» تجربه‌های پیشین طرح‌های مربوط به حجاب، از گشت ارشاد تا طرح نور و قانون حجاب و عفاف و وعده‌های تازه ستاد را بررسی کرده است.

پیشینه طرح‌های نظارت بر حجاب

پیش از شکل‌گیری «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»، تجربه‌های متعددی در زمینه نظارت بر حجاب در ایران اجرا شده بود که هر یک با انتقادات و محدودیت‌های جدی همراه بوده‌اند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، گشت ارشاد یا «پلیس امنیت اخلاقی» است که از سال‌های گذشته به‌عنوان اقدام اجرائی برای نظارت بر رعایت حجاب و برخورد با متخلفان عمل کرده است. منتقدان، گشت ارشاد را نمادی از محدودیت در موضوعی می‌دانند که ذاتا باید جنبه فرهنگی و تعاملی داشته باشد. تجربه تاریخی نه‌چندان دور نشان می‌دهد که این گشت که طی سال‌های اخیر، چندین بار به حاشیه رانده شد و حتی به صورت تلویحی تعطیل شد و دوباره فعال شده است، نشانه‌ای از ناکامی‌های مستمر در تحقق اهدافش بوده است. در کنار گشت ارشاد، طرح «نور» که در فروردین ۱۴۰۳ توسط نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب در معابر عمومی آغاز شد، نمونه دیگری از تلاش‌های نظارتی است. همان موقع این طرح با هدف «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» معرفی شد. اما گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که تأثیر آن بیشتر ظاهری و محدود به ساعات حضور گشت‌ها بود.

در ادامه، قانون عفاف و حجاب تلاش کرد همین نظارت‌ها و محدودیت‌ها را در سطحی کلان‌تر و رسمی‌تر پیگیری کند و با چارچوب قانونی، مکانیسم‌های اجرائی و وظایف نهاد‌ها را مشخص کند. این قانون سرسختانه‌تر از طرح‌های قبلی بود و هدف آن نه‌تنها کنترل اجرائی، بلکه ایجاد تغییرات ساختاری و فرهنگی در جامعه بود. به این ترتیب، قانون جدید را می‌توان نقطه اوج تلاش‌های پیشین در زمینه عفاف و حجاب در ایران دانست.

قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، معروف به قانون عفاف و حجاب، در سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون با هدف تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، به‌ویژه در میان زنان و دختران، تدوین شده است. براساس ماده ۷۴ این قانون، مدت‌زمان اجرای آزمایشی آن سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تعیین شده است. با این حال، تاکنون این قانون به‌طور رسمی ابلاغ نشده و در مرحله اجرائی قرار ندارد. این پیشینه نشان می‌دهد تلاش‌های گذشته برای نظارت بر حجاب، همواره با محدودیت‌های عملی، نارضایتی اجتماعی و تناقض میان اهداف فرهنگی و ابزار‌های قهری مواجه بوده‌اند؛ نکاتی که احتمال می‌رود در اجرای طرح «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» تکرار شوند.

مقابله هوشمندانه با «سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی»

بیشتر بخوانید:اتاق وضعیت عفاف و حجاب راه‌اندازی شد

مؤمن‌نسب خبر داد که اتاق وضعیت با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرائی شکل گرفته و از مردم برای عضویت در قرارگاه ناظران مردمی دعوت شده است. او افزود که این نهاد با رویکرد فرهنگی، اجتماعی، نخبگانی و مردمی فعالیت خواهد کرد و هدف کلان آن مقابله هوشمندانه با «سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی» است. او توضیح داد که کنش‌های دشمن در حوزه عفاف و حجاب رصد و تحلیل شده و راهکار‌های فرهنگی، رسانه‌ای و قانونی برای نهاد‌های مربوطه طراحی و ابلاغ می‌شود و کم‌کاری نهاد‌ها از طریق تفاهم‌نامه‌ها، پیگیری قضائی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مورد نظارت قرار خواهد گرفت.

مؤمن‌نسب همچنین به نظارت بر محتوای هنجارشکنانه در فضای مجازی و شبکه‌های نمایش خانگی اشاره کرد و گفت گزارش‌های ناظران مردمی برای برخورد قانونی ارسال می‌شود.

ابهامات طرح اتاق حجاب

در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تصویب قانون «عفاف و حجاب»، برخورد با بی‌حجابی در فضا‌های عمومی و صنفی شدت یافته است. در این مدت بسیاری از کافه‌ها، باغ‌رستوران‌ها و تالار‌های عروسی در شهر‌های مختلف به دلیل «هنجارشکنی در پوشش» پلمب شده‌اند.

با توجه به پیشینه این طرح‌ها و استمرار رویکرد‌های مشابه، به نظر می‌رسد مؤمن‌نسب و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران می‌کوشند با تکیه بر زیرساخت‌های انسانی و نرم‌افزاری، نظارت‌ها را گسترش دهند. اما پرسش اینجاست که آیا این رویکرد‌های نظارتی و اجرائی می‌توانند در بلندمدت تأثیر مثبتی در تغییر نگرش‌ها و رفتار‌های اجتماعی در زمینه حجاب داشته باشند یا خیر؟

از سوی دیگر، ادعای مؤمن‌نسب درباره به‌کارگیری ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده اگرچه بلندپروازانه و جاه‌طلبانه به‌نظر می‌رسد، اما پرسش‌های جدی درباره عملیاتی‌بودن آن باقی می‌ماند: چگونه این حجم گسترده از آموزش‌ها انجام خواهد شد؟ بودجه آن از چه منابعی تأمین می‌شود؟ کیفیت آموزش‌ها چگونه تضمین خواهد شد؟ و چه سازوکاری برای جلوگیری از نفوذ گرایش‌ها و سلایق گزینشی در محتوای آموزشی وجود دارد؟ همچنین مشخص نیست چه تضمینی وجود دارد که اجرای این طرح منجر به خشونت نشود و مردم آسیبی نبینند؛ زیرا تجربه‌های گذشته، به‌ویژه گزارش‌ها و فیلم‌های درگیری‌های گشت ارشاد با شهروندان در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد چنین خطراتی واقعی است و نمی‌توان آنها را کتمان کرد.

پاسخ مؤمن‌نسب به «شرق»: با بیگانه مصاحبه نمی‌کنم

در راستای رعایت اخلاق حرفه‌ای، «شرق» در تلاش بود تا طی گفت‌وگوی اختصاصی با روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، جزئیات بیشتری درباره اهداف و سازوکار‌های اتاق وضعیت عفاف و حجاب دریافت کند؛ اما پاسخ او این بود: «با رسانه‌های بیگانه گفت‌و‌گو نمی‌کنم». هرچند مؤمن‌نسب در پاسخ به درخواست گفت‌وگوی «شرق»، این روزنامه را بیگانه خوند و اعلام کرد «با رسانه‌های بیگانه مصاحبه نمی‌کند»، این موضع در عین احترام به آزادی اظهار‌نظر، نشان‌دهنده کوتاهی در رعایت اصل رواداری است؛ چراکه رسانه‌ها فارغ از برچسب «خودی» یا «بیگانه» باید بتوانند در چارچوب قوانین و اصول حرفه‌ای، مسائل و موضوعات مختلف اجتماعی را پیگیری کنند.

در ادامه بررسی تجربه‌های نظارت بر حجاب، محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان، معتقد است سیاست‌گذاری در حوزه عمومی از جمله حجاب، باید براساس ارزش‌های اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان شکل بگیرد.

او در گفت‌و‌گو با «شرق» با تمرکز بر علم سیاست‌گذاری عمومی توضیح می‌دهد که ارزش‌ها در هر جامعه‌ای نقش محوری دارند و سیاست‌گذاران عمومی باید آنها را مطابق اولویت‌ها و ضرورت‌های عرصه عمومی مدنظر قرار دهند. به گفته نقره‌کار، در ایران سلسله‌ای از ارزش‌های ممدوح اجتماعی در سپهر عمومی وجود دارد که سیاست‌گذاران ملزم به توجه به آنها در چارچوب اصول حکمرانی خوب، اصل سلسله‌مراتب و هدف شایسته مقام عمومی هستند.

نقره‌کار تأکید می‌کند که پوشش و حجاب از دیرباز در ایران به‌عنوان یک ارزش اجتماعی شناخته شده و طی چند قرن گذشته، جلوه‌های مختلف آن چهره شهر‌ها و نسبیت فرهنگی در فضای عمومی کشور را شکل داده است. به گفته او چالش اصلی در این حوزه، امکان شناسایی، اعلام و تضمین تحقق این ارزش‌ها از سوی حکومت است؛ مسئله‌ای که در طول تاریخ، سیاست‌گذاران عمومی و نظریه‌پردازان دولت در ایران با آن مواجه بوده‌اند. گذار بین سنت و مدرنیته این چالش را پیچیده‌تر کرده و محدودیت‌های حکمرانی در ترویج ارزش‌ها و تضمین تحقق آنها را برجسته کرده است.

بیشتر بخوانید:باهنر هم به خاطر حجاب غیرخودی شد

نقره‌کار تحلیل می‌کند که در ایران دو رویکرد متضاد نسبت به ارزش‌ها وجود دارد: یک رویکرد به‌دنبال حداقل مداخله دولت در شکل‌دهی و تضمین ارزش‌هاست و رویکرد دیگر، جامعه‌محور و شهروندمدار، بر حقوق و تعهدات مردم و امکان نقد و مشارکت آنها تأکید دارد: «این دو رویکرد، چهره مردم‌سالاری و حکومت قانون را در کشور شکل می‌دهند و میزان توانایی دولت در شناسایی، اعلام و تضمین ارزش‌ها را تعیین می‌کنند».

نقره‌کار، همچنین مفهوم شهروندی را ابزاری برای شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و نقش‌های اجتماعی-سیاسی افراد می‌داند: «بر اساس این دیدگاه، اداره جامعه باید مطابق با اصول احترام متقابل و رعایت حقوق دیگران باشد و شهروندان باید در کنار حقوق خود، تعهدات و وظایف اجتماعی خود را نیز بپذیرند. تمامی این حقوق و تعهدات، بر مبنای یک چارچوب عالی ارزشی تعریف می‌شوند که نه‌تنها بر حیات سیاسی، بلکه بر حرمت نفس شهروندان و فرصت‌آفرینی برای آنها استوار است. جامعه‌ای که این اصول را رعایت کند، قادر خواهد بود حوزه وسیعی از شهروندان را در خود جای دهد و تجربه اجتماعی ارزشمند و فراگیر برای افراد رقم بزند».

انتقال ارزش‌های بین نسلی بدون خشونت و تحکم

این حقوق‌دان در ادامه توضیح می‌دهد که بسیاری از مفاهیم بنیادین مانند رواداری، جامعه مدنی، حکومت قانون، دموکراسی و اصل شهروندی در فضای کنونی ایران با نگرش‌های ارزشی پیچیده مواجه شده‌اند. به گفته نقره‌کار، فعالان حوزه خیر عمومی معتقدند مدیریت این ارزش‌ها مستلزم حرکت در مسیر گفت‌و‌گو و مفاهمه طرفین با جامعه و ایجاد نهاد‌های بومی مبتنی بر نسبیت فرهنگی است؛ نهاد‌هایی که می‌توانند به صورت روبنایی و زیربنایی، به شیوه‌های عادلانه، عقلانی، واقعی و میدانی ارزش‌ها را در جامعه محقق کنند.

نقره‌کار تأکید می‌کند که واکنش‌ها به مفاهیم شهروندی غالبا جنبه توصیفی و تحلیلی دارد و کمتر به توصیه و تجویز می‌پردازد. او یادآور می‌شود که جامعه امروز ایران، به‌ویژه در شرایط گسست‌ها و تعارض‌های میان نسل‌ها، نیازمند نظمی است که بر قاعده احترام به تکثر استوار باشد و تمام گسل‌هایی که سبب تنش یا تقابل نظام‌های ارزشی نسل‌های مختلف می‌شود، باید تحلیل و واکاوی شود؛ «شهروندان همگی عضو دولت محسوب می‌شوند و از حیث فردی و عمومی تابع قواعد جامعه هستند؛ از سوی دیگر، دولت و حوزه عمومی فراتر از حوزه خصوصی شهروندان عمل کرده و نظامی از ارزش‌ها را در اداره امور عمومی دنبال می‌کنند».

نقره‌کار شهروندی را موقعیتی تعریف می‌کند که عضویت در اجتماع سیاسی، حقوق، وظایف، تعهدات و امکان مشارکت در سرنوشت و سبک زندگی را شامل می‌شود. او اشاره می‌کند که ایران در زمینه حقوق شهروندی یک سیر تکوینی طولانی دارد و صد‌ها اندیشمند و متفکر در این حوزه نظریه‌پردازی کرده‌اند. از نگاه نقره‌کار، شهروندی باید با رعایت تکثر ارزشی و در مسیر منافع جمعی و غیرخصوصی حرکت کند و ساختار دولت‌ها نیز نه به صورت خشک و غیرمنعطف، بلکه پذیرا و هدایتگر در ترویج ارزش‌هایی باشد که به تحقق منافع عمومی کمک می‌کنند.

در خصوص حجاب و سبک پوشش، نقره‌کار به لزوم توجه بر تکثر نسل‌های جدید و سبک‌های متفاوت زیست اجتماعی تأکید می‌کند و می‌گوید جامعه به رواداری حکمت‌بنیان، پذیرش تفاوت‌ها و پرهیز از اصطکاک و خشونت نیاز دارد. به اعتقاد او، انتقال ارزش‌های بین نسلی باید با روش‌های فرهنگی صورت گیرد و از هر شیوه‌ای که به تحقیر، تحکم، دستورالعمل‌سازی یا نگاه از بالا به پایین به شهروندان منجر می‌شود، مطلقا باید پرهیز شود، چراکه چنین رویکردی نتیجه مشخصی ندارد و هزینه‌های فراوان در برابر دستاورد‌های اندک به‌همراه خواهد داشت.