قصه FATF بالاخره به سر رسید

ماجرای پیچ و خم تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو در ایران طولانی‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. آذر ۱۳۹۲ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تقدیم مجلس شد و ۷ خرداد ۱۳۹۳ کمیسیون حقوقی قضایی مجلس آن را مورد بررسی قرار داد.

کد خبر: ۳۳۳۱۹۵

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۸

اقتصاد۲۴- رئیس مجلس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرده بود. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: «مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند.

در مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص بااین دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.»

نمایندگان تندرو مجلس پس از تصویب این کنوانسیون در مجمع تشخیص، با ارائه یک طرح دوفوریتی خیز برداشته بودند که جلوی این تعلیق را بگیرند. دو فوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده CFT روز ۲۲ مهر به رای گذاشته شد، اما دوسوم رای مورد نیاز را کسب نکرد و به گفته محمدباقر قالیباف، به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. کنوانسیون پالرمو (مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان یافته فراملی) نیز اردیبهشت امسال به تصویب رسید.

فرصت از دست رفته

مخلوط شدن موضوعات مهم سیاست خارجی با بازی‌های داخلی و جناحی اگر در اولین سطح خود را در برجام نشان داده باشد، پرونده ایران در FATF و دو کنوانسیون مهم CFT و پالرمو در این فضا جایگاه دوم را به خود اختصاص داده‌اند. آسیب‌های این خلط مبحث که باعث می‌شود مسائل راهبردی و مرتبط با امنیت ملی درگیر نگاه‌های جناحی شود را اگر یک سو قرار دهیم، هزینه‌های ناشی از این نگاه نیز موضوعی است که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.

آنچه در جریان تصویب پالرمو و CFT رخ داد، می‌توانست ۱۰ سال پیش رخ دهد و بسیاری مسائل را تغییر دهد، نه اینکه همه چیز را سامان بخشد. چراکه فضای یک دهه قبل با امروز بسیار متفاوت بود و می‌شد مسیر اصلاح‌گرایانه‌ای که در حوزه سیاست خارجی آغاز شده بود را ادامه داد. توجه به این نکته مهم است که بسیاری از قواعد بین‌المللی شاید خوشایند نباشند، اما ضرر مقابله با آنها بسیار بیشتر از کار کردن با آنهاست.

یک کارشناس آشنا با حوزه پولشویی و جرایم مالی در این باره به خبرنگار هم‌میهن گفت: «پالرمو و CFT، کنوانسیون‌های سازمان ملل‌اند که موضوعات مشخصی هم دارند. عدم عضویت در این کنوانسیون طی تمام این سال‌ها ما را از هرگونه همکاری بین‌المللی در حوزه این کنوانسیون‌ها محروم کرده بود؛ بنابراین ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که کنوانسیون‌های مذکور در حوزه سازمان ملل تعریف می‌شوند و موضوع FATF در درجه دوم تعریف می‌شود.

کارگروه ویژه اقدام مالی از این جهت به موضوع ورود می‌کند که اینها جرایم فراملی هستند و نمی‌شود که یک کشور بگوید قرار است این جرایم در کشور من انجام شوند. چون فراملی هستند، اثر آنها به صورت دومینووار ادامه پیدا کرده و دیگر کشور‌ها را هم درگیر می‌کند.»

بیشتر بخوانید:قانون پیوستن ایران به CFT ابلاغ شد

او ادامه داد: «چهار کنوانسیون مرتبط با جرایم مالی وجود دارد که ما از قبل به دو مورد از آنها پیوسته بودیم. آثار اصلی آنهایی که ایران تصویب نکرده بود را باید از قوه قضائیه پرسید و جست‌و‌جو کرد که آیا در ۱۰ سال گذشته برای مبارزه با قاچاق انسان مشکل داشتند یا نه. برای استرداد مجرمین با مشکل روبه‌رو بودند یا نه. دو کنوانسیون پیشین یعنی مبارزه با فساد و مبارزه با مواد مخدر پیش از این در ایران تصویب شده و هیچ مشکلی برای ایران پیش نیاورده است. اما این مسائل چندوجهی هستند. نمی‌گویم اگر مسائل این دو کنوانسیون را حل می‌کردیم شرایط ایران عادی می‌شد، اما فضای تنفس خوبی برای ایران فراهم می‌کرد؛ فضایی که حتی در تحریم‌های آمریکا اگر بانکی به صورت دلاری کار نمی‌کرد، مانعی برای کار با ایران نداشت.»

پیچ و خم دو کنوانسیون

ماجرای پیچ و خم تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو در ایران طولانی‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. آذر ۱۳۹۲ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تقدیم مجلس شد و ۷ خرداد ۱۳۹۳ کمیسیون حقوقی قضایی مجلس آن را مورد بررسی قرار داد. در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت، اهمیت و نگرانی‌های پیوستن به چنین کنوانسیونی پیشنهاد داد که لایحه برای سه ماه مسکوت بماند.

بعد از گذشت یک ماه از این پیشنهاد این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. با پایان مجلس نهم و آغاز دوره جدید، بحث پیرامون این لایحه دوباره آغاز شد. در این دوره طرح با تحفظاتی که از سوی وزارت امور خارجه و مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفت و به لایحه اضافه شد، ۴ بهمن ۱۳۹۶ در مجلس به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۷ لایحه دوبار میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست و اصلاحات بر آن اعمال شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در حالی که ایران از سال ۱۳۸۸ در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود و پس از برجام به لیست خاکستری آمد، اما دو لایحه مهم CFT و پالرمو همچنان در حال رفت و آمد بود.

ایران سال ۱۳۹۸بار دیگر به لیست سیاه بازگشت. CFT هم مسیری مشابه پالرمو داشت. این لایحه مهرماه ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شد و همان کش و قوس‌های پالرمو را تجربه کرد و در نهایت پس از رفت و برگشت با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص ارجاع و مسکوت ماند. ایران نیز همچنین در لیست سیاه بود. نکته آنکه در این بازه زمانی ۱۰ ساله اتفاقات زیادی رخ می‌داد که شرایط را برای ایران سخت‌تر از پیش نیز می‌کرد. این دو لایحه در مجمع خاک می‌خوردند. در دولت کوتاه سیدابراهیم رئیسی هم فضا و انگیزه‌ای برای پیگیری این موضوع، حل پرونده و تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF وجود نداشت.

نهایتاً سال ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان با استجازه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که مجمع بار دیگر بررسی این دو کنوانسیون را در دستور کار قرار دهد. بررسی و تصویب این دو لایحه در مجمع تشخیص نیز با چالش‌های مختلف و فضاسازی‌های سنگینی همراه بود. همان صحبت‌های داغ دهه ۹۰ درباره لزوم جلوگیری از تصویب این دو لایحه و کنوانسیون بین‌المللی، این بار هم تکرار می‌شد با این تفاوت که به نظر می‌رسید مانند آن برهه از زمان تاثیرگذار نبود.

این استجازه دی ۱۴۰۳ رسانه‌ای شد و مجمع تشخیص مصلحت در اردیبهشت ۱۴۰۴ بررسی کنوانسیون پالرمو را به پایان رساند و به صورت مشروط تصویب کرد. مهر ۱۴۰۴ نیز CFT سرنوشتی مشابه داشت و از سوی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. نکته آنکه پرونده ایران در FATF نیز مانند پرونده هسته‌ای و برخی موارد مشابه مواردی سیاسی هستند که ابعاد مختلفی در خود دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد. به همین دلیل است که تلاش می‌شود توقع خاصی از تصویب این دو قانون برای بهبود شرایط به وجود نیاید. چراکه حل این پرونده دو سر دارد که بخش داخلی آن در ایران بسته شده و بخش بیرونی آن باید مورد پیگیری قرار بگیرد.