نابودی عدالت آموزشی با دانش‌آموزان گرسنه و معلمان دوشغله/ پیش‌دبستان باید برای همه کودکان ایران رایگان شود

علی‌اکبر اسماعیل‌پور، فعال حقوق کودک و از نویسندگان کارزار، از فقر مطلق کودکان در مناطق محروم گفت: در این مناطق کودکانی هستند که علاوه‌بر فقر مالی اغلب تحت خشونت خانوادگی، جامعه و محله هستند.

کد خبر: ۳۳۳۵۲۵

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

اقتصاد۲۴- مدتی پیش خبر اجباری‌شدن پیش‌دبستانی منتشر شد. اما در کنار اجباری شدن، خبری از رایگان شدن این پایه تحصیلی نیست. اکثر پیش‌دبستانی‌های کشور خصوصی هستند و مبالغی را دریافت می‌کنند که هر خانواده‌ای از پس پرداخت آن برنمی‌آید. همین امر باعث می‌شود کودکی که به‌دلایل مالی نتوانسته پیش‌دبستانی را بگذراند، مدارک لازم برای ثبت‌نام در کلاس اول را نداشته باشد و نتواند وارد مدرسه شود.

حتی اگر به‌هرنحوی موفق به ثبت‌نام شود، از لحاظ تحصیلی از همکلاسی‌های خود عقب‌تر خواهد بود. این موضوع دلیلی شد برای برگزاری رویداد «عدالت آموزشی» ۲۳ مهر در کافه‌کارزار. در این نشست همچنین تعطیلی چهار مدرسه کودکان مهاجر و نبود عدالت آموزشی برای کودکان نیز مورد توجه قرار گرفت. فعالان حوزه کودک امیدوارند این رویداد باعث شود صدایشان شنیده شود؛ صدایی که برای دفاع از حق کودکان این سرزمین بلند شده بود.

شهریورماه امسال بار دیگر خبر تغییر نظام آموزشی مطرح شد. طرحی که در آن پیش‌دبستانی برای کودکان اجباری و نظام آموزشی از سیستم ۶-۳-۳ به سیستم ۱-۵-۳-۳ تبدیل می‌شود. این طرح هنوز به تصویب نرسیده است، اما گفته‌های رسمی رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نشان از همراهی این سازمان با این طرح دارد. آمار سال ۱۴۰۲ یونسکو نشان می‌دهد حدود ۸۲ درصد از پیش‌دبستانی‌های ایران خصوصی هستند. کارزار «درخواست رایگان شدن پیش‌دبستانی در ایران» از یکم مهر شروع شده است و تا ۲۹ اسفند ادامه دارد. همچنین، رویداد «عدالت آموزشی» با حضور فعالان حقوق کودک و دو تن از مسئولان، «عبدالوحید فیاضی»، نماینده نور و محمودآباد، و «علی کاظمی»، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، به بررسی موانع رسیدن به عدالت در آموزش پرداخت. مهمانانی از آموزش‌وپرورش هم دعوت شده بودند که در جلسه حضور نیافتند.

عدالت آموزشی به‌معنای تضمین دسترسی برابر همه افراد به فرصت‌های آموزشی باکیفیت است، بدون توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، جنسیتی یا نژادی. در جوامع مدرن، عدالت آموزشی بر این اصل استوار است که هر فرد، صرف‌نظر از پیشینه و شرایطش، حق بهره‌مندی از آموزش دارد. این مفهوم فراتر از فراهم کردن فرصت‌های برابر است؛ بلکه بر توجه به نیاز‌های خاص افراد و ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی همه دانش‌آموزان تمرکز دارد. در یک جامعه عادلانه، کودکان مناطق محروم نه‌تنها به مدارس دسترسی دارند، بلکه این مدارس از معلمان ماهر، منابع آموزشی کافی و محیط مناسب یادگیری برخوردارند. هدف عدالت آموزشی، توانمندسازی همه افراد برای دستیابی به حداکثر توانایی‌هایشان است. اما آیا این عدالت در سیستم آموزشی کشور ما دیده می‌شود؟

بیشتر بخوانید:مداد رنگی هم لوکس شد؛ از ۴۵ هزار تا ۳۵ میلیون

«علی‌اکبر اسماعیل‌پور»، فعال حقوق کودک و از نویسندگان کارزار، از فقر مطلق کودکان در مناطق محروم گفت: «در این مناطق کودکانی هستند که علاوه‌بر فقر مالی اغلب تحت خشونت خانوادگی، جامعه و محله هستند. خانواده این کودکان چنان از لحاظ مالی فقیرند که حتی غذای کافی برای خوردن ندارند و آزمایشاتی که از این کودکان گرفته شده، کندی رشد را نشان می‌دهند. پس مشخص است خانواده این کودکان توانایی مالی ثبت‌نام آنها برای پیش‌دبستانی را ندارند. با رایگان نشدن این پایه، ممکن است چنین کودکانی از تحصیل باز بمانند.»

او از سیاست مدرسه‌سازی دولت انتقاد کرد: «اگر بهترین مدرسه ساخته شود، اما در آن دانش‌آموز گرسنه باشد و معلم به‌دنبال کار دوم، عدالت آموزشی محقق نشده است.»

اسماعیل‌پور در ادامه از کمبود بودجه آموزش‌وپرورش گفت: «سرانه دانش‌آموزی برای ۲۰۰ روز آموزشی برابر با ۱۲۳ هزار تومان است. درحالی‌که برای مؤسسات بی‌نام‌ونشان بودجه‌های میلیاردی تصویب می‌شود، چگونه قرار است با روزی ۱۲۳ هزار تومان به دانش‌آموز رسیدگی شود.»

اصل ۳۰ قانون اساسی رایگان بودن تحصیل تا پایان دوره متوسطه را اعلام می‌کند، این را «افخم صباغ»، مدیر مؤسسه مهروماه، بیان کرد و گفت: «رایگان بودن تحصیل در قانون آمده است، اما الان به‌ندرت مدرسه‌ای پیدا می‌شود که هیچ شهریه‌ای نگیرد؛ زیرا مدارس دولتی، به‌دلیل کمبود بودجه، برای تأمین هزینه‌هایشان مجبور به گرفتن شهریه از دانش‌آموزان هستند. همچنین، شکاف کیفیتی بزرگی بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی وجود دارد که عدالت آموزشی را زیر سؤال می‌برد.»

او به جای خالی مددکاران و روان‌شناسان در مدارس نواحی آسیب‌پذیر اشاره کرد؛ نیازی که سال‌هاست از طرف مسئولین بی‌پاسخ مانده است.

«طیبه شریف‌پور»، عضو گروه تلاشگران یاری همدل، از وضعیت کودکان کار و آسیب‌دیده گفت: «بخش بزرگی از کودکان کار نه در خیابان که در کارگاه‌ها هستند. این چه عدالت آموزشی است که یک کودک هم کار کند و هم درس بخواند؟ زمانی بحث از تبعیض مثبت برای کودکان آسیب‌دیده بود. در آن طرح قرار بود حمایت تغذیه‌ای، حمایت بهداشتی و کار‌های دیگر برای این کودکان انجام شود، اما در عمل وضع رو به وخامت رفته است و مدارس دولتی به‌جای کمک به این کودکان، شهریه طلب می‌کنند.»

تعطیلی چهار مدرسه در منطقه ۱۲ تهران

در این نشست کارشناسان آموزشی، خبر از تعطیلی چهار مدرسه در منطقه ۱۲ تهران دادند. دلیل این تعطیلی خروج کودکان اتباع عنوان شده است، درحالی‌که این کودکان هنوز در کشور حضور دارند و از تحصیل بازمانده‌اند.

«هدی مقدم»، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد کیانا، درباره کودکان مهاجر گفت: «ما سال‌ها تلاش کردیم این کودکان را وارد مدارس کنیم و حالا باید مانع آن شویم که از مدرسه اخراج شوند. به ما گفته شده نگاه امنیتی نداریم، اما کودکی که تا پارسال می‌توانست درس بخواند و امسال نمی‌تواند، خودش به بحران امنیتی بدل نخواهد شد؟ ما عضو پیمان‌نامه حقوق کودک هستیم، اما مصالح کودکان اصلاً برای مراجع ذی‌ربط مهم نیست و مرکز فرهنگی‌ای که دغدغه‌اش باید آموزش کودکان باشد، نگاه بسیار توهین‌آمیزی به این بچه‌ها دارد.»

بیشتر بخوانید:جزئیاتی تازه از مصوبه کاهش سن ورود به مدرسه

طبق ماده ۲ پیمان‌نامه حقوق کودک «کشور‌های عضو باید حقوق مندرج در پیمان‌نامه را برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضائی آنها هستند، بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقاید، منشأ ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا سایر خصوصیات کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی او، محترم بشمارند و تضمین کنند.»

ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوسته است، اما رفتاری که آموزش‌وپرورش پیش گرفته است، مغایرتی کامل با این ماده دارد.

ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع در مدارس به کجا رسید؟

«عبدالوحید فیاضی»، نماینده نور و محمودآباد، به‌عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: «تمام مقاطع تحصیلی از پیش‌دبستانی تا دوره متوسطه باید رایگان باشد؛ چون شکاف بین مدارس دولتی و غیردولتی، ناعدالتی آموزشی را پدید می‌آورد. در بحث بودجه اختصاص‌داده‌شده به آموزش‌وپرورش، هرساله خواهان انتقال بودجه بخش‌های دیگر به آموزش‌وپرورش هستیم؛ اما فقط خواست ما مهم نیست و این موارد باید رأی بیاورند. این وظیفه شما فعالان است که به نماینده‌هایی که هوشیاری لازم را ندارند، این موارد را گوشزد کنید.»

او درباره کودکان اتباع گفت: «اولویت ما برای پذیرش کودکان در مدارس ابتدا کودک ایرانی، سپس کودک اتباع قانونی و در آخر کودک مهاجر غیرقانونی است. من نمی‌توانم به خانواده ایرانی بگویم کودک اتباع بر کودک تو اولویت دارد. هیچ جای دنیا چنین سیاستی پیاده نمی‌شود.»

تدوین سند حمایت از کودکان در برابر خشونت

«علی کاظمی»، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، از گره خوردن حق تحصیل به هویت انتقاد کرد و گفت: «طبق ماده ۲ بند ۷ آیین‌نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نوشته شده است باید بدون توجه به بحث ملیت و وضعیت خانوادگی با کودکان به‌شکل برابر و بدون تبعیض برخورد شود.»

او درباره کیفیت مدارس گفت: «عدالت فقط در بحث ثبت‌نام نیست و حتماً امکانات و کیفیت آموزشی نیز باید مدنظر قرار بگیرند. کیفیت آموزشی منطقه‌ای، مانند بشاگرد هرمزگان، نباید با منطقه یک تهران متفاوت باشد. در غیر این‌صورت، عدالت آموزشی زیر سؤال رفته است. همچنین، دسترسی به آموزش باید برای همه امکان‌پذیر باشد. آموزش مدارس باید مناسب شرایط محلی، زبانی، مذهبی و حتی تا حدی فردی‌سازی شده باشد.»

کاظمی درباره خشونت علیه کودکان گفت: «مرجع ملی سازوکار شکایتی ندارد، بلکه این کار قوه قضائیه است. بااین‌حال، مرجع ملی مدتی است سند «حمایت از کودکان در برابر خشونت» را تدوین می‌کند. سندی که طراحی آن تا سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد و در آن تکالیف بخش‌های مختلف برای مقابله با خشونت مشخص شده است.»

این رویداد پس از سه ساعت بحث و جدل پایان یافت. اما این پایان می‌تواند شروعی دوباره در راه تحقق حقوق پایمال‌شده کودکان ایران باشد. کودکانی که برخورداری از رفاهی حداقلی بدون توجه به نژاد و هویتشان، حق اولیه و بی‌چون‌وچرای آنان است.