پتروشیمی میانکاله، نقطه تقاطع قانون، سیاست و محیط‌زیست؛ آیا سازمان منابع‌طبیعی توان دفاع از آن را دارد؟

محمد داس‌مه، وکیل محیط زیست گفت: معادن باید در هر مرحله بهره‌برداری براساس طرح صنایع و معادن نسبت به احیای عرصه به‌شکل پلکانی اقدام و سپس به مراحل بعدی برسند

کد خبر: ۳۳۳۶۱۳

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰

اقتصاد۲۴- سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری متولی بیش از ۸۰درصد خاک ایران است. انواع و اقسام زمین‌خواری‌ها، تخریب جنگل و مرتع، معدن‌کاوی، تصرف اراضی و... در این محدوده‌ها اتفاق می‌افتد که تنها تعداد محدودی از آنها رسانه‌ای می‌شوند. بااین‌حال، برخی از همین پرونده‌های معدود معروف هم به نتیجه نرسیده‌اند، ضمن اینکه بحث انحلال یا عدم انحلال این سازمان همچنان داغ است.

در هفته‌های اخیر «محمد داس‌مه»، که به وکیل محیط‌زیستی شهره است و در پرونده‌هایی مانند پتروشیمی میانکاله، اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست و... درگیر بوده، به‌عنوان مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع‌طبیعی کشور انتخاب شد. در گفت‌و‌گو با این وکیل درباره وضعیت سازمان منابع‌طبیعی، تعیین‌تکلیف معادن، پتروشیمی میانکاله، دماوند و انجام فعالیت‌های مشترک با سازمان حفاظت محیط‌زیست پرسش‌هایی را مطرح کردیم که مشروح آن را می‌خوانید.

شما به‌عنوان مشاور حقوقی سازمان منابع‌طبیعی انتخاب شده‌اید، سازمانی که زمزمه‌های انحلال آن در این ماه‌ها واکنش‌های زیادی به‌همراه داشته. آیا به‌لحاظ حقوقی مصوبه شورای اداری درست بود و برنامه شما برای آن چیست؟

در مصوبه شورای‌عالی اداری بحث انحلال سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری (که یک سازمان اجرایی است) مطرح شده است. براساس این مصوبه، بخشی از امور دفتری سازمان به مدیریت جهادکشاورزی و بخشی از امور اجرایی به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول می‌شود. انحلال این سازمان درحالی است که در بند الف ماده ۱۰۵ قانون پنج‌ساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ذکر شده که دستگاه اجرایی با رعایت موارد مذکور در این بند، باید ساختار خود را به‌نحوی بازطراحی کنند که هرساله به‌میزان پنج درصد از ساختار خودشان را کاهش دهند. بااین‌حال در مصوبه شورای‌عالی اداری، برخلاف قانون پنج‌ساله هفتم توسعه که بر پنج درصد تأکید کرده بود، به‌نحوی سازمان منابع‌طبیعی را به‌طورکل منحل کرده که این امر را می‌توان یک ایراد شکلی و تعارض دانست.

قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون پنج‌ساله هفتم توسعه صراحتاً بیان کرده که این اقدام باید به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری، چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی صورت گیرد. این بدان معناست که در نظام اداری کشور، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری باید پابرجا باشد، ولی به‌منظور رسیدن به اهداف مذکور تغییراتی اعمال شود. در این راستا مصوبه شورای‌عالی اداری با هدف و غایت آشکار قانونگذار و روح قانون در تضاد اساسی است.

بیشتر بخوانید:شکارچیان ضارب هر کدام ۳ وکیل دارند و محیط‌بان هیچ/ محیط‌زیست پول ندارد برای محیط‌بان شهید وکیل بگیرد

اما از همه مهمتر در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، کاهش تصدی‌گری مورد هدف مقنن است. دولت‌ها اعمالشان یا در راستای اعمال حاکمیت است یا اعمال تصدی، سؤال اساسی اینجاست آیا فعالیت و عملکرد سازمان منابع‌طبیعی به‌عنوان سازمان حاکمیتی در مقام اعمال حاکمیت است یا در مقام اعمال تصدی؟ بدیهی است سازمان منابع‌طبیعی اساساً در مقام اعمال حاکمیت است. بنابراین، از ماده ۱۰۵ خروج موضوعی دارد و شورای‌عالی اداری نمی‌تواند با سازمان منابع‌طبیعی بر مبنای ماده ۱۰۵ برخورد کند. دولت‌ها در حوزه‌هایی درحال اعمال حاکمیت هستند، برای مثال در تأمین امنیت، حفظ تمامیت ارضی، حفظ مرزها، حفظ عرصه‌های منابع‌طبیعی و مراتع و جنگل‌ها همگی در مقام اعمال حاکمیت هستند نه تصدی‌گری.

دولت‌ها در بحث خدمات عمومی مانند برق، گاز و خدماتی که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند در حال تصدی‌گری هستند. در این مقام دولت می‌تواند براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایفش را حتی برون‌سپاری کند. در صدر ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه ذکر شده که هدف کاهش تصدی‌گری دولت است؛ لذا باید گفت فقط اعمالی که تصدی‌گری و اعمال تصدی محسوب می‌شود، باید هر سال پنج درصد کاهش پیدا کند، نه وظایف دولت که در مقام اعمال حاکمیتی است؛ لذا سازمان‌های حاکمیتی از این ماده خروج موضوعی دارد. به همین علت نمی‌شود سازمان منابع‌طبیعی را منحل یا وظایف ذاتی‌اش را منتزع کرد.

مهم‌ترین خلأ‌های قانونی موجود در حوزه حفاظت از منابع‌طبیعی را چه می‌دانید؟

یکی از مشکلات اساسی در حوزه حفاظت از منابع‌طبیعی این است که در مواردی با خلأ قانونی و در مواردی دیگری با تعدد قوانینی مواجه‌ایم که نقش صیانتی و حاکمیتی سازمان را تحت‌الشعاع قرار داده است. نمونه آن را در حوزه معادن و قانون معادن می‌بینیم و به‌شدت برای اصلاح آن از طریق کمیسیون محیط‌زیست، آب، منابع‌طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران پیگیریم. در این فرایند از پتانسیل و ظرفیت تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی کشور بهره خواهیم برد. در همین راستا مصوب شده است در روند بررسی و اصلاح این قانون در کمیسیون محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، دبیر تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی کشور حضور داشته باشد و نظرات مکتوب تشکل‌ها اخذ و لحاظ شود. به‌علاوه ۴۱ گزارش منتشرشده در رسانه‌ها در حوزه معادن و تخریب‌ها و آسیب‌های وارده به محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور را بررسی و مطالعه کردیم که در روند اصلاح این قانون ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

دعاوی مطرح‌شده علیه سازمان منابع‌طبیعی بیشتر چه موضوعاتی را شامل می‌شود؟

سازمان منابع‌طبیعی براساس بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام اعمال حاکمیت است. بنابراین، بیشتر در مقام شاکی است و متصرفین غیرقانونی و غاصب را حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار می‌دهد یا اشخاصی را که اقدام به خریدوفروش، قاچاق، حمل و نگهداری چوب بدون مجوز می‌کنند، حسب ماده ۴۸ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت پیگرد قرار می‌دهد.

در این سال‌ها شما به‌عنوان وکیل محیط‌زیستی شناخته شده‌اید. یکی از موضوعاتی که درگیر آن بودید به پرونده میانکاله برمی‌گردد و زمینی که از سوی سازمان منابع‌طبیعی واگذار شده، برای این موضوع چه برنامه‌ای دارید؟

موضوع به‌صورت جدی در دستورکار است. مصوبه شماره ۱۹۸۲۱ مورخ ۱۳۶۲/۹/۱۹ هیئت محترم وزیران مشعر بر دو بند مبنی‌بر لغو مجوز سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران و استرداد عرصه است. همچنین، معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور نامه‌ای در جهت صیانت از بیت‌المال و محیط‌زیست و منابع‌طبیعی به شماره ۹۹۰۰۱۶۶۲۹۹۰۰۲۶۵۲۰۶۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ نوشته و کمیسیون ماده ۲۱ دستورالعمل اصلاحی مازندران هم با تمدید قرارداد اجاره عرصه با سرمایه‌گذار پتروشیمی‌گهر مازندران موافقت نکرده است. مضافاً، موافقت‌نامه وزارت نفت با طرح شرکت پتروشیمی‌گهر مازندران به شماره ۴۱۰۵۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ منقضی شده است.

در کنار این موارد، موافقت‌نامه و تمدید طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول و پروپیلن از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به شماره ۱۱/۴۳۸۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ تمدید نشده و جواز تأسیس واحد پتروشیمی از سوی وزارت صمت به شماره نامه ۴۸۲۲۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ نیز تمدید نشده است.

بیشتر بخوانید:فاجعه انسانی در تالاب خفته گاوخونی/ وقوع یک فاجعه زیست محیطی و بهداشتی در حاشیه یک تالاب بین‌المللی

بالاخره قرار است پرونده «دماوند» به کجا برسد، آیا همچنان شاهد تخریب این کوهستان خواهیم بود؟

درباره اثر طبیعی کوه دماوند نظر به اینکه عرصه آن در مالکیت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور است و در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۳ در اجرای تبصره ۲ قانون تشکیل میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب شماره ۲۶۹۷۵ت ۳۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴ هیئت محترم وزیران به شماره ۱ در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسیده است؛ لذا انجام هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود، از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا که در عرصه دماوند محسوب می‌شود، به استناد حکم ثبتی ممنوع است. این‌گونه تصرفات برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم محسوب می‌شود و قابل تعقیب قضائی است. ازاین‌رو، مقرر کردیم فرمانده محترم یگان حفاظت منابع‌طبیعی و مدیران کل محترم منابع‌طبیعی استان‌های تهران و مازندران درصورتی‌که تصرفات غاصبانه و غیرمجاز از ۲۲۰۰ متر به بالا مشاهده و احراز کردند، اداره‌کل منابع‌طبیعی استان مربوطه ضمن تنظیم شکوائیه و تعقیب جرم به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در مرجع محترم قضائی، گزارشی هم به اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال کند تا با این همکاری فرابخشی اداره‌کل میراث‌فرهنگی حسب مسئولیتی که قانونگذار جهت صیانت از اثر ملی طبیعی برایشان مقرر کرده است، حسب مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی، در کنار سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری در مقام شاکی اقدام کنند. بدون تردید این تعامل هماهنگی و همکاری موجب صیانت بهتر و قوی‌تر از کوه دماوند می‌شود.

بسیاری از معادن از سازمان منابع‌طبیعی مجوز فعالیت می‌گیرند و پس‌ازآن برخلاف تعهد اولیه، محوطه تخریب‌شده را رها می‌کنند. آیا این موضوع را هم قرار است پیگیری کنید؟

در حوزه معادن با قدرت وارد شده‌ایم. یک بخش از برنامه‌ها بر اصلاح قانون معادن متمرکز شده که توضیح کامل داده شد. بخش دیگر در فاز اجراست و با معادنی که منابع‌طبیعی سرزمین را تخریب و برخلاف ضوابط اقدام کردند و هیچ‌گونه عملیات احیا اجرا نکردند، برخورد قانونی قاطع می‌شود. به‌عنوان مثال استفاده از مواد ناریه برای بهره‌برداری از معادن در استان مازندران ممنوع است. معادن باید در هر مرحله بهره‌برداری براساس طرح صنایع و معادن نسبت به احیای عرصه به‌شکل پلکانی اقدام کنند و سپس به مراحل بعدی برسند. مواردی را که برخلاف این ضوابط صورت گرفته است، بلاتردید بدون اغماض پیگیری می‌کنیم.

برای سال‌ها ما شاهد جدایی سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی بوده‌ایم. به این معنا که آنها حاضر به کار مشترک نبودند، فکر می‌کنید بتوانید پرونده‌های مشترک با محیط‌زیست را به سرانجام برسانید؟

حسب بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حفظ محیط‌زیست و حفاظت از منابع‌طبیعی و میراث‌فرهنگی از امور حاکمیتی است. این دو سازمان یک رسالت مهم و ارزشمند یعنی حفاظت از ایران را برعهده دارند. اراضی مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی که مستثنیات نباشند، ملی محسوب می‌شوند و مالکیت آن با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری است. در کنار آن مالکیت منافع و مدیریت مناطق چهارگانه با سازمان حفاظت محیط‌زیست است. ازاین‌رو، ارتباط تنگاتنگ قانونی بین این دو سازمان برقرار است و معتقدیم با همکاری فرابخشی و تعامل و هماهنگی می‌توانیم هم در حوزه مناطق چهارگانه و هم در حوزه معادن به‌نحو مطلوبی از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی سرزمین صیانت و حفاظت کنیم.