اقتصاد ۲۴ به مناسبت ۲۹ مهر، روز ملی صادرات گزارش می‌دهد

بانک توسعه صادرات ایران، ستون مالی جهش صادرات غیرنفتی

بیست‌ونهم مهر ماه در تقویم رسمی کشور به نام «روز ملی صادرات» مزین شده است؛ روزی که نه‌فقط برای قدردانی از صادرکنندگان نمونه، بلکه برای یادآوری اهمیت استراتژیک صادرات در حیات اقتصادی ایران نام‌گذاری شده است.

کد خبر: ۳۳۳۶۳۴

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۱

اقتصاد۲۴- صادرات، نقطه تلاقی تولید ملی با بازار‌های جهانی است، جایی که توان رقابتی، کیفیت کالا و مدیریت اقتصادی کشور در معرض سنجش بین‌المللی قرار می‌گیرد. در جهان امروز، کشوری که صادر نمی‌کند، مصرف‌کننده باقی می‌ماند و اقتصادی که در پی گشودن در‌های خود به جهان نباشد، دیر یا زود در دایره محدود منابع داخلی گرفتار می‌شود. از این رو، روز ملی صادرات یادآور ضرورت توسعه ظرفیت‌های صادراتی، حمایت از بنگاه‌های مولد و ترسیم چشم‌اندازی پایدار برای حضور ایران در زنجیره ارزش جهانی است.

۲۹ مهر فرصتی است برای بازاندیشی در مسیر حرکت اقتصاد ملی از وابستگی به درآمد‌های نفتی به سوی اقتصاد صادرات‌محور و متنوع. صادرات غیرنفتی نه‌تنها ابزار ارزآوری و تراز پرداخت‌های مثبت است، بلکه نشانه‌ای از پویایی تولید داخلی، به‌کارگیری فناوری‌های نو و اعتماد جهانی به محصولات ایرانی است. از همین منظر، سیاست‌گذاران اقتصادی و نهاد‌های مالی کشور مأموریتی خطیر بر عهده دارند: تقویت بنیه صادراتی از مسیر حمایت‌های اعتباری، تسهیلگری مالی و ایجاد زیرساخت‌های رقابتی. در میان این نهادها، نام بانک توسعه صادرات ایران به عنوان حامی مالی توسعه صادرات غیرنفتی، جایگاهی ویژه و استراتژیک دارد.

بانک توسعه صادرات ایران، بازوی توسعه‌ای اقتصاد ملی

بانک توسعه صادرات ایران در دهه‌های اخیر، از یک نهاد بانکی تخصصی فراتر رفته و به یکی از ارکان اصلی تحقق استراتژی اقتصاد بدون نفت بدل شده است. فلسفه وجودی این بانک، نه در کسب سود کوتاه‌مدت، بلکه در ایفای نقش توسعه‌ای و ایجاد پشتوانه مالی برای فعالان اقتصادی است که در عرصه تولید صادرات‌محور فعالیت می‌کنند. این بانک با تمرکز بر تأمین مالی پایدار، مدیریت ریسک‌های ارزی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به صادرکنندگان، بستری فراهم ساخته تا بنگاه‌های ایرانی بتوانند با اطمینان بیشتر وارد رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی شوند.

نقش این بانک در سال‌های اخیر بیش از پیش برجسته شده است، به‌ویژه در شرایطی که تحولات اقتصادی، محدودیت‌های ارزی و نوسانات بازار جهانی، فعالیت صادرکنندگان را با چالش‌هایی مواجه کرده است. بانک توسعه صادرات ایران در چنین فضایی، با طراحی بسته‌های اعتباری متنوع و ارائه ضمانت‌نامه‌های تخصصی صادراتی، مسیر تداوم تولید و حضور پایدار در بازار‌های بین‌المللی را هموار کرده است. طرح‌هایی همچون «الماسان» با هدف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های صادرات‌محور، از جمله ابتکاراتی است که به افزایش ظرفیت تولید داخلی و توسعه صادرات کمک شایانی کرده است.

حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، سنگ‌بنای اقتصاد صادرات‌محور

اقتصاد ایران، همچون بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه، بر پایه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)‌ها استوار است. این بنگاه‌ها بخش عمده‌ای از اشتغال کشور را ایجاد کرده و نقشی کلیدی در شکل‌گیری صادرات غیرنفتی دارند. در همین راستا، بانک توسعه صادرات ایران طی دو سال گذشته تمرکز ویژه‌ای بر حمایت مالی از این بخش داشته است.

تنها در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، این بانک بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداختی بانک به SME‌ها بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که رشد ۵۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن را ثبت کرده است.

افزایش این حمایت‌ها صرفاً در قالب اعداد و آمار خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نشانگر سیاستی هدفمند است که می‌کوشد از مسیر توانمندسازی بنگاه‌های مولد، اشتغال پایدار، ارزآوری غیرنفتی و توسعه منطقه‌ای را تحقق بخشد. این بانک با درک نقش حیاتی SME‌ها به عنوان «موتور محرک اقتصاد ملی»، راهبرد خود را بر ایجاد دسترسی آسان به منابع مالی، کاهش بروکراسی بانکی و ارائه تسهیلات متناسب با نیاز‌های صادراتی این واحد‌ها بنا نهاده است.

تسهیلات گسترده برای تولید صادرات‌محور

بر اساس آمار عملکرد پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بانک توسعه صادرات ایران بیش از ۲۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی و ۶۷ میلیون دلار تسهیلات ارزی به بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور پرداخت کرده است. این ارقام گواهی روشن بر ایفای مأموریت توسعه‌ای بانک در جهت رشد صادرات غیرنفتی است.

بخش صنعت و معدن با دریافت بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد ریال در صدر دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار داشته، در حالی که بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز با حدود ۷۸ هزار میلیارد ریال از حمایت این بانک بهره‌مند شده است.

در کنار آن، بخش‌های نفت، گاز و صنایع شیمیایی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال و حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی حدود ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

این رویکرد نشان می‌دهد بانک توسعه صادرات ایران نه‌تنها بر حمایت از صادرکنندگان سنتی تمرکز دارد، بلکه سعی دارد زنجیره‌های تولید و صادرات را در صنایع گوناگون، از معدن تا خدمات، تقویت کند. در واقع، این بانک نقش خود را تنها به تأمین منابع مالی محدود نکرده، بلکه با ارائه ابزار‌های نوین تأمین مالی، مشاوره‌های تخصصی و تسهیلات ارزی هدفمند، به‌صورت فعال در فرآیند توسعه صادرات ملی مشارکت می‌کند.

پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، گامی به سوی آینده صادرات

در دهه اخیر، اقتصاد جهانی به سمت دانش‌محور شدن حرکت کرده است؛ جایی که فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی جایگزین منابع طبیعی می‌شوند. بانک توسعه صادرات ایران با درک این تحول، تمرکز خود را بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده است. این شرکت‌ها امروز به‌عنوان موتور محرک رشد فناوری، بهره‌وری و اشتغال کیفی در کشور شناخته می‌شوند و نقشی بی‌بدیل در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا می‌کنند.

بر پایه آمار رسمی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ماه، بانک توسعه صادرات ۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۳ نیز مجموع پرداختی به این بخش به بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال رسید.

این ارقام از یک‌سو بیانگر افزایش تقاضا برای حمایت مالی از حوزه فناوری است و از سوی دیگر، حاکی از باور عمیق بانک به اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان مسیر آینده صادرات کشور است.

بانک توسعه صادرات در این مسیر، علاوه بر ارائه تسهیلات مالی، با طراحی خدمات مشاوره‌ای، حمایت‌های اعتباری و بهره‌گیری از ابزار‌های دیجیتال، تلاش دارد حلقه اتصال میان «نوآوری داخلی» و «بازار جهانی» را مستحکم کند. به این ترتیب، صادرات محصولات دانش‌بنیان ایرانی، از تجهیزات پزشکی تا نرم‌افزار‌های فناورانه، می‌تواند سهم بیشتری از بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را به خود اختصاص دهد.

رویکرد تعاملی با فعالان اقتصادی

بانک توسعه صادرات ایران با هدف ارتقای کیفیت خدمات و شناخت دقیق‌تر از نیاز‌های فعالان اقتصادی، سیاست تعامل نزدیک با مشتریان کلیدی را در دستور کار قرار داده است. برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرصتی فراهم کرده تا بانک ضمن دریافت بازخورد مستقیم از فعالان اقتصادی، سیاست‌های خود را متناسب با نیاز واقعی بازار تنظیم کند.

این رویکرد تعاملی، سبب افزایش اعتماد بخش خصوصی و تمرکز روابط بانکی صادرکنندگان در بانک توسعه صادرات شده است.

چنین نشست‌هایی بیانگر رویکردی جدید در نظام بانکی کشور است، رویکردی که بانک را نه‌به‌عنوان نهاد صرفاً مالی، بلکه شریک راهبردی فعالان اقتصادی تعریف می‌کند. از نگاه مدیران این بانک، موفقیت مشتریان به‌معنای موفقیت بانک است. بنابراین، حمایت از تولیدکننده و صادرکننده، نه یک مسئولیت اداری بلکه یک مأموریت توسعه‌ای تلقی می‌شود.

نقش کلان بانک توسعه صادرات ایران در اقتصاد ملی

اقدامات و سیاست‌های این بانک، در سطح کلان، دو اثر بنیادین بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است:

نخست، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی از طریق تقویت صادرات غیرنفتی و دوم، تنوع‌بخشی به منابع ارزی کشور و ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های مولد.

تسهیلات پرداختی بانک به صنایع کوچک و متوسط، علاوه بر رونق صادرات، به پایداری زنجیره تولید داخلی کمک کرده است. در کنار آن، تأمین مالی پروژه‌های دانش‌بنیان، ایران را در مسیر حضور مؤثر در اقتصاد نوآوری جهانی قرار داده است.

بدین‌ترتیب، بانک توسعه صادرات ایران را می‌توان به‌درستی «ستون مالی صادرات غیرنفتی کشور» نامید؛ نهادی که در شرایط سخت اقتصادی نیز مأموریت خود را فراموش نکرده و با اتکا بر اصول توسعه‌ای و نگاه ملی، نقش بی‌بدیلی در پایداری چرخه تولید و تجارت خارجی کشور ایفا کرده است.

روز ملی صادرات، یادآور تلاش هزاران تولیدکننده، کارآفرین و صادرکننده‌ای است که با تکیه بر توان ملی، در عرصه رقابت جهانی می‌درخشند؛ اما استمرار این حرکت بدون پشتیبانی نهاد‌های مالی توسعه‌ای ممکن نیست. بانک توسعه صادرات ایران در این میان، نقش «حامی مالی صادرات پایدار» را برعهده گرفته و با ترکیب حمایت‌های اعتباری، سیاست‌گذاری هوشمند و نگاه توسعه‌محور، مسیر تحقق اقتصاد متنوع و تاب‌آور را هموار ساخته است.

بانک توسعه صادرات ایران، امروز نه‌تنها یک بانک، بلکه بازوی اجرایی راهبرد «اقتصاد بدون نفت» است، نهادی که با اتکا بر دانش مالی، تجربه تخصصی و تعامل مستمر با فعالان اقتصادی، می‌کوشد نام ایران را در فهرست صادرکنندگان معتبر جهانی تثبیت کند. بی‌تردید، تداوم این مسیر، در گرو هم‌افزایی میان بخش‌های تولیدی، دولت و نظام بانکی است؛ هم‌افزایی‌ای که می‌تواند رؤیای دیرینه جهش صادرات غیرنفتی را به واقعیتی ملموس در اقتصاد ایران بدل سازد.