دولت در آتش پروژه‌های پرچالش مجلس/ نمایندگان وزرای نیرو و جهادکشاورزی را تهدید به استیضاح می‌کنند

مهاجرانی در مورد نشست اقتصادی رئیس‌جمهوری با فعالان اقتصادی نیز توضیح داد: در این جلسه اعلام آمادگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای فروش بنگاه‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری و کمک کردن به اینکه بانک‌ها بنگاهداری نکنند، انجام شد

کد خبر: ۳۳۳۸۰۴

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵

اقتصاد۲۴- رئیس‌جمهوری در سفر هفته گذشته به اصفهان، در جمع نمایندگان اصناف کشاورزی این استان اعلام کرد با وجود بحران‌های آب و انرژی در کشور همچنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه‌های انتخابیه دولت را تحت فشار می‌گذارند. این سخنان در شرایطی از سوی رئیس دولت چهاردهم گفته شد که چهار وزیر دولت، هم‌اکنون زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارند و دو نفر از آنان مستقیماً متولی آب و برق کشور هستند: یکی وزیر نیرو و دیگری وزیر جهادکشاورزی. بااین‌حال «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، در پاسخ به «پیام ما» از چگونگی مدیریت فشار مجلس بر دولت می‌گوید: «مصالح ملی بر طرح‌های محلی و منطقه‌ای در حوزه‌های انتخابیه ارجحیت دارد و دولت بحران‌های بزرگ کشور را قربانی فشار‌های سیاسی نخواهد کرد.»

فشار نمایندگان مجلس بر دولت‌ها برای انجام طرح‌هایی که به‌زعم خودشان «توسعه‌ای» است، این‌بار صدای رئیس‌جمهور را هم درآورد. نگاهی به پروژه‌های پرچالش دو دهه اخیر مانند «طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان»، «طرح انتقال آب از خزر به استان سمنان»، «سدسازی‌های مکرر بر سرچشمه‌های رودخانه کارون» نشان می‌دهد نقش مجلس در تشدید بحران‌های آب و انرژی کمتر دیده شده است. در بسیاری از پروژه‌های پرچالش، از تأمین حقابه‌های بیشتر برای کشاورزی در حوزه‌های انتخابیه، تا بالا بردن سطح زیرکشت در حوضه‌های آبریز مهمی مانند زاینده‌رود و دریاچه ارومیه و طرح‌های انتقال آب میان‌حوزه‌ای مانند آنچه بر سر کارون رفته است، می‌توان ردپای فشار نمایندگان مجلس را دید، می‌توان سیاهه‌ای بلند از مطالبات مجلسی‌ها در این زمینه تهیه کرد؛ نماینده‌ای به‌دنبال توسعه صنعت آب‌بر در کویر بود (مانند یزد) و دیگری پیگیر توسعه کشاورزی در دشت‌های ممنوعه (مانند پاسارگاد شیراز). موضوع به این بخش‌ها خلاصه نشده و حتی وزرایی مانند وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز به‌منظور کوچک‌کردن حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی ثبت ملی به‌نام توسعه کشاورزی، تحت‌فشار بوده‌اند؛ فشاری که مجلس برای آن اهرم قابل‌توجهی هم دارد: استیضاح. نتایج این فشار‌های سیاسی در کنار برنامه‌های ناکارآمد مدیران دولتی، بحران آب و انرژی و فرونشست کشور را رقم زده است که دیگر نه قابل انکارند و نه قابل چشم‌پوشی.

این‌بار حتی رئیس‌جمهوری که مدام دم از وفاق میان مجلس و دولت می‌زند، نیز از تلاش نمایندگان برای زیر فشار قرار دادن دولت صحبت کرده است، اما فاطمه مهاجرانی در نشست خبری ۲۹ مهر ۱۴۰۴، در پاسخ به سؤال «پیام ما» مبنی‌بر اینکه دولت در برابر فشار مجلس برای اجرای طرح‌هایی که ناپایداری سرزمین ایران را بیشتر می‌کند، چه برنامه‌ای دارد؟ اعلام کرد: «درک می‌کنیم نمایندگان نگران موضوعات محلی و منطقه‌ای خودشان هستند و کمتر به موضوعات آمایش کلان کشور فکر کنند. اما دولت متولی این است که اجازه ندهد موضوعات محلی بر موضوعات ملی برتری پیدا کند. بنابراین، رویکرد ما رویکرد توجه کاملاً عادلانه به همه مناطق کشور، متناسب با ظرفیت آنهاست. دولت در تعامل با نمایندگان سعی می‌کند موضوعات را به‌شکلی راهبری کند که منافع ملی و مصالح همه مردم به‌درستی لحاظ شود.»

بودجه ای برای حجاب نداریم

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخباری مبنی‌بر ایجاد اتاق عفاف و حجاب، درباره تخصیص بودجه برای این امر گفت: «هیچ بودجه‌ای برای کار این‌چنینی اختصاص نیافته است. اصولاً شورای‌عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان است و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی است. هرگونه اقدام در حوزه فرهنگی باید با در نظر گرفتن مواضع فرهنگی باشد. باید مراقب رفتار‌های خارج از عرف باشیم و این جمله را رئیس‌جمهوری بار‌ها گفتند با زور نمی‌توان حجاب را به افراد برگرداند. کمااینکه با زور نتوانستند حجاب را از سر ایرانیان بردارند؛ لذا با توجه به رویکرد محله‌محوری که مورد تأکید رئیس‌جمهوری است، با تمرکز بر ظرفیت مساجد باید در این امور فعال بود.»

بیشتر بخوانید:اولین واکنش دولت به تشکیل اتاق وضعیت حجاب

او ادامه داد: «به قوانین و مقررات احترام می‌گذاریم. ما ملتی هستیم که همیشه عفیفانه زیسته‌ایم و کتیبه‌ها نشان از زیست عفیفانه دارد. جامعه مسلمان هستیم و باید مراقب باشیم دوقطبی ایجاد نشود. رئیس‌جمهوری مصمم بر نظم‌بخشی هستند و هیچ بودجه‌ای برای کار این‌چنینی اختصاص نیافته است.»

عامل اصلی فیلترینگ اسرائیل است!

مهاجرانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره کیفیت پایین اینترنت و رفع فیلترینگ به‌عنوان وعده دولت چهاردهم، گفت: «بر همان عهد که بستیم، هستیم. این امر وعده دولت بوده است و دولت هم در حال پیگیری آن است. پژوهشی که پس از جنگ دوازده‌روزه انجام شد، ثابت کرد موضوع اینترنت دغدغه تعداد زیادی از مردم بوده است. دولت قرار نیست هیچ سکویی را در لیست فیلترینگ نگه دارد. موضوعات در حال بررسی است. شاید اگر رژیم صهیونیستی به ایران تجاوز نکرده بود، موضوع فیلترینگ زودتر رفع شده بود. آنها هم دوست دارند فیلترینگ در ایران باشد.»

او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره مذاکره با آمریکا توضیح داد: «ما اهل مذاکره هستیم. این امر با تعاملی که ما با خیلی از کشور‌ها داشته‌ایم، اثبات می‌شود. با برخی کشور‌ها چالش‌هایی داشتیم که امروز رفع شده است. این یعنی ما طبیعتاً به‌دنبال گفت‌و‌گو هستیم و از آن استقبال می‌کنیم. اما زمانی می‌توان وارد این فضا شد که طرف مقابل حرمت لازم را قائل شود و گفت‌و‌گو از موضع برابر و نه بالا به پایین را بپذیرد. گفت‌و‌گو از موضع بالا به پایین اسمش دیکته‌کردن خواسته‌ها است. ابتدا باید برایمان مسجل شود که طرف مقابل اصول گفت‌و‌گو را به رسمیت می‌شناسد.»

تاکید دولت بر رفع موانع برای فعالان اقتصادی

مهاجرانی در مورد نشست اقتصادی رئیس‌جمهوری با فعالان اقتصادی نیز توضیح داد: «در این جلسه اعلام آمادگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای فروش بنگاه‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری و کمک کردن به اینکه بانک‌ها بنگاهداری نکنند، انجام شد. درباره پیمان مدیریت نیز اعلام آمادگی شد. در این جلسه رئیس‌جمهوری بر پنجره واحد خدمات در زیست‌بوم تولید و تجارت تأکید داشتند. بعضاً می‌گویند با ۵۰ سامانه باید کار کنیم که رئیس‌جمهور تأکید داشتند با توجه به ارائه پنجره خدمات مبتنی‌بر زیست‌بوم، این امر برطرف شود.»

بیشتر بخوانید:فیلم/ گریه سخنگوی دولت در آغوش مادر شهیدان زین‌الدین

او همچنین با اشاره به مصوبه هیئت وزیران برای آزادسازی واردات شمش طلا استاندارد نیز گفت: «۷۰۰ کیلوگرم توسط سرمایه‌گذاران وارد شده است و به‌زودی در بستر مبادله ارز و طلا به فروش می‌رسد و شاهد حراج توسط بانک مرکزی هستیم. اینها توسط سرمایه‌گذارانی که از خارج ارز را برمی‌گردانند، وارد می‌شود و راهی برای برگشت ارز است. به‌زودی شاهد حراج شمش هم خواهیم بودیم. همچنین، سازمان امور مالیاتی اقدام زیبایی را در راستای هوشمندسازی فرایند‌ها از دولت سیزدهم آغاز کرده است؛ با عنوان نشان‌دار کردن مالیات که کار مهمی است، افراد انتخاب می‌کنند مالیات را به کدام نقطه دهند. این اقدام مهم است؛ چراکه در استان تهران صد درصد پروژه‌ها از این طریق تأمین اعتبار شد. این نشان از دقت‌نظر فعالین اقتصادی و مردم دارد. استان سیستان‌و‌بلوچستان با ۴۲ درصد، بالاترین میزان مشارکت مردم را در پرداخت مالیات به خود اختصاص داد و مالیات‌پرداز‌های ما این استان را به‌شدت مورد توجه قرار دادند.»

رقم دقیق خط فقرچقدر است؟

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره خط فقر، توضیح داد: «دو نوع دسته‌بندی برای خط فقر داریم؛ مطلق و شدید. در خط فقر مطلق موضوعات متعددی از جمله خوراک، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و آموزش وجود دارد. فقر شدید متمرکز بر خوراک است. برای خط فقر سال ۱۴۰۳ به‌ازای هر یک نفر در بعد خانوار، شش میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان است. دولت برای رفع آن سیاست‌هایی در پیش گرفته است. در کنار این موضوع، تورم را انکار نمی‌کنیم. عامل اصلی این تورم تحریم‌هایی است که بر کشور تحمیل شده است و بیشترین فشار را بر مردم وارد می‌کند. دولت با سیاست پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ، حمایت معیشتی هدفمند، برنامه اشتغال‌زایی و حمایت از اشتغال افراد، تقویت صندوق بازنشستگی، بهبود معیشت کم‌درآمدها، توجه به عدالت، از جمله عدالت در درمان با اجرای طرح نظام ارجاع و مسکن حمایتی در راستای محور عدالت مسکن و توجه به عدالت معیشتی و آموزشی با توجه به تمرکز بر آموزش باکیفیت در مدارس دولتی، رفع خط فقر را در دستورکار دارد.»

عدد اعلامی از سوی سخنگوی دولت به‌عنوان خط فقر به‌ازای هر یک نفر با انتقاد مواجه شده است و بسیاری از رسانه‌ها بلافاصله آن را غیرواقعی خواندند.

او همچنین در مورد توزیع کالابرگ الکترونیکی از آبان‌ماه، درباره سازوکار توزیع آن توضیح داد: «تمام تلاش دولت بر حفظ معیشت مردم است. در این مسیر از روش‌های موجود بهره‌برداری می‌کند. روش‌های مختلف بررسی و با توجه به اینکه کدام روش شدنی است و امکان تداوم دارد جمع‌بندی نهایی انجام می‌شود.»

مهاجرانی همچنین در مورد پرداخت بدهی سوپرمارکت‌های مشارکت‌کننده در طرح کالابرگ از سوی دولت، گفت: «در پرداخت بدهی سوپرمارکت‌ها مشکل سیستمی وجود دارد و در حال رفع شدن است. نباید تراز تجاری اینها به‌هم بخورد؛ لذا مدل در حال عوض شدن است و رفع آن در دستور اول قرار دارد. برای ارائه کالابرگ باید موضوعات جدی رفع شود. مشکل برطرف خواهد شد تا برای سایر دوره‌های کالابرگ شاهد این مشکل نباشیم.»

مهاجرانی همچنین در مورد استیضاح چهار وزیر توضیح داد: «حق نظارتی مجلس را به رسمیت می‌شناسیم. اعضای کابینه بیش از ۳۰۰ بار در سال نخست دولت در مجلس حاضر شدند که این حضور اعم از کمیسیون‌ها و صحن است. این عدد نشان از این دارد که مجلس کار خود را به‌دقت انجام می‌دهد. هرجا لازم است وزرا پاسخ دهند، پاسخگویی وجود دارد. این عدد نشان از تعامل خوب دولت دارد. تأکید داریم شرایط فعلی کشور به‌گونه‌ای است که نباید اجازه دهیم با نابسامان شدن و ایجاد تزلزل در کار وزارتخانه‌ها شرایط را بر مردم دشوار کنیم. اگر استیضاح در باقی حوزه‌ها جواب داده است، این‌بار هم جواب می‌دهد. یکی از وظایف مشخص معاون پارلمانی پیگیری این موضوعات است. شأنیت وجودی این معاونت و رسالت ذاتی او همین امر است و پیگیری انجام می‌شود. تعداد حضور زیاد وزرا در مجلس نشان از آن دارد که دولت متعامل و پاسخگو است.»