جنگ ۱۲روزه بهانه‌ای برای زمین‌خواری/ یک معامله‌ای غیرقانونی در مازندران با ویلاسازی در ازای مدیریت پسماند

سازمان مدیریت پسماند مازندران و «شرکت آبادگستر مهرگان» تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند که بر اساس آن، این شرکت، پسماند چند شهر مازندران را مدیریت کند و در ازای آن بتواند زمین‌هایش را به روستا ملحق کند

کد خبر: ۳۳۳۸۰۸

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۸

اقتصاد۲۴- جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل و مهاجرت بهانه‌ای شد تا مدیریت پسماند مازندران در یک روند غیرقانونی، مجوز تغییر کاربری بیش از ۶۰ هکتار از شالیزار‌ها را به ویلا و خانه صادر کند. سازمان مدیریت پسماند مازندران و «شرکت آبادگستر مهرگان» تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند مبنی بر اینکه این شرکت، پسماند چند شهر مازندران را مدیریت کند و در ازای آن بتواند زمین‌هایش را به روستا ملحق کند؛ تفاهمی غیرقانونی که مورد تأیید مدیران اجرائی و قضائی مازندران هم قرار گرفته است. مقامات قضائی و مدیران اجرائی استان مازندران تفاهمی را با «شرکت آبادگستر مهرگان» با مدیریت «محسن راودمند» منعقد کردند که ابهامات و سؤالات بسیاری ایجاد می‌کند. طبق صورت‌جلسه سازمان مدیریت پسماند مازندران در شهریور سال جاری (۱۴۰۴) که به امضای استاندار مازندران، رئیس دادگستری و دادستان مرکز استان مازندران، مدیر امور اراضی و مدیر کل محیط زیست مازندران رسیده، قرار است اراضی کشاورزی و شالیزار‌های متعلق به شرکت آبادگستر مهرگان به محدوده روستا ملحق شود و این شرکت در ازای این دستاورد بزرگ، زیرساختی برای مدیریت پسماند نور و شاید چند شهر دیگر ایجاد کند.

جنگ ۱۲روزه بهانه‌ای برای ویلاسازی

در صورتجلسه ۱۵ شهریور امسال که توسط مقامات قضائی و مدیران اجرائی مازندران امضا و تأیید شده، این‌طور نوشته شده است: «در راستای حل وضعیت بحرانی پسماند در مازندران و با توجه به رشد مهاجرت به این استان و تأثیر مستقیم آن در موضوع پسماند، میزان زباله تولیدی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و از سویی نیاز مسکن این افراد که مصداق بارز آن جنگ ۱۲روزه با رژیم صهیونی و رجوع خیل عظیمی از هم‌وطنان است که استان در آستانه وضعیت بحرانی قرار گرفت و با افزایش روند مهاجرت، بحران پسماند و تأمین مسکن تشدید می‌شود».

در هشتم اردیبهشت امسال (۱۴۰۴) تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت آبادگستر مهرگان و سازمان مدیریت پسماند منعقد شد، در ادامه هم در ۱۵ شهریور امسال با دستور مهدی یونسی، استاندار مازندران، جلسه‌ای در محل سازمان مدیریت پسماند مازندران، به ریاست استاندار و با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد تا موضوع اجرای پروژه‌های پسماند در سطح استان مازندران توسط شرکت آبادگستر مهرگان بررسی شود. در این جلسه بازنگری طرح هادی چهار روستا شامل روستا‌های کاسگرمحله، کردمحله و خرم‌آباد شهرستان نور و دیسر رامسر به بحث و بررسی گذاشته شده است. نکته مهم این است که اراضی تعرفه‌شده توسط شرکت آبادگستر مهرگان در مجاورت همین روستاهاست و براساس بازنگری طرح هادی به محدوده روستا محلق می‌شود که این به معنای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و شالیزار به اراضی مسکونی است. بازنگری طرح هادی مراحل و ترتیب قانونی دارد که در صورت‌جلسه سازمان مدیریت پسماند مازندران بدان توجه نشده است.

ساخت و ساز نامتعارف روستا‌های مازندران

یکی از متخصصان محیط زیست که نخواست نامش در گزارش بیاید، در گفت‌و‌گو با «شرق» تأکید می‌کند: «در هر دوره ۱۰ساله یعنی بعد از گذشت یک دهه از تصویب طرح هادی روستایی، باید به استناد میزان رشد جمعیت روستا، طرح روستایی جدید تصویب شود که در آن وضعیت ۱۰ساله آینده روستا هم پیش‌بینی می‌شود. نکته مهم این است، جمعیتی که در داخل طرح هادی لحاظ می‌شود، از مجموع جمعیت مستقر و ساکن روستاست یعنی جمعیتی که در اثر زادوولد به روستا‌ها اضافه می‌شود.

در نتیجه هیچ‌کس این حق را ندارد که جمعیت سرریز یا خوش‌نشین یا غیربومی را به عنوان سرانه روستا در طرح هادی لحاظ کند؛ اولین تخلف و بزرگ‌ترین تخلفی که در صورتجلسه شهریور امسال در سازمان مدیریت پسماند مازندران صورت گرفته این است، بر اساس آن مدیران سعی دارند یک سرانه بسیار زیاد را تحت عنوان مهاجر یا خوش‌نشین به چهار روستا اضافه کنند که عملا از طرح هادی خود روستا‌ها هم بزر‌گ‌تر و بیشتر است».

افزایش مهاجرت به روستاها بهانه زمین‌خواری!

جالب است بدانید که در صورت‌جلسه شهریور ماه سازمان مدیریت پسماند که به تأیید بنیاد مسکن مازندران هم رسیده، اشاره شده است: «مطابق با گزارش ارائه‌شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران افزایش محدوده چهار روستای کاسگرمحله، کردمحله، خرم‌آباد شهرستان نور و دیسر شهرستان رامسر در قالب بازنگری طرح هادی بر اساس قوانین و مقررات جاری و با در نظر گرفتن جمعیت سکونت دائم، موقت و فصلی و همچنین لحاظ‌کردن میزان رشد مهاجرت در سال‌های اخیر توسط کمیته تصویب طرح هادی روستایی مقدور و میسر است».

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران هم در جلسه ۱۵ شهریور امسال در سازمان مدیریت پسماند، رشد مهاجرت به روستا‌های مازندران به‌ویژه مهاجرت از سایر استان‌ها در سال‌های اخیر را یکی از موارد مهم در تهیه طرح هادی روستایی اعلام و تأکید کرده است که: «علاوه بر حل معضل پسماند برای درخواست مهاجرت از سایر نقاط کشور به استان‌های شمالی باید راهکار‌های منطقی و علمی با لحاظ جمعی جوانب پیش‌بینی کرد».

توسعه خوش‌نشینی در روستاهای ایران

اما کارشناس مصاحبه‌کننده با «شرق» با تأکید بر اینکه نرخ رشد جمعیت اکثر روستای ایران منفی است، می‌گوید: «مصوبه اخیر سازمان مدیریت پسماند مازندران در راستای منافع مردم بومی نیست، بلکه برای مهاجرین یا به نظر من مهاجمینی است که به عنوان خوش‌نشین به روستا‌ها اضافه می‌شوند. متأسفانه نظارت و حسابرسی خاصی روی بنیاد مسکن وجود ندارد، برای همین این دستگاه با سوءاستفاده از این موقعیت، دست به تصویب طرحی می‌زند که با رشد جمعیت روستا‌ها سازگار نیست و این طرح توسعه روستایی را از طریق زمین‌های کشاورزی انجام می‌دهد. بنیاد مسکن باید به این پرسش مهم پاسخ دهد که جمعیت فعلی این روستا‌ها چقدر است؟ میزان رشد جمعیت بومی این روستا‌ها چه تعداد است؟ و سرانه‌ای که به‌ازای افزایش جمعیت باید اضافه شود، قانونا باید چقدر باشد؟».

واریز عوارض به حساب خزانه دولت چه ضرورتی دارد؟

بر اساس توافق به‌عمل‌آمده میان مدیران دولتی مازندران با شرکت آبادگستر مهرگان، مقرر شده است که ۶۰ درصد از ارزش‌افزوده محاسبه‌شده از سوی هیئت کارشناسی بابت عوارض قانونی مترتب به اراضی الحاقی و انجام پروژه‌های پسماند توسط شرکت مذکور پرداخت شود. این در حالی است که کارشناس مصاحبه‌کننده با «شرق» با اشاره به اینکه چارچوب تنظیم‌شده در تفاهم‌نامه خلاف قانون است، می‌گوید: «اگر الحاق به بافت در راستای تجدیدنظر طرح هادی باشد، معاف از عوارض است و عوارضی نباید پرداخت شود، کسی حق ندارد از اهالی روستا یا دیگری عوارض بگیرد. اگر الحاق موردی باشد عوارض حاصل از آن باید به خزانه دولت پرداخت شود، بنابراین خلاف مهم در این مصوبه آن است که قرار شده شرکت آبادگستر مهرگان عوارضی را به حساب سازمان مدیریت پسماند استان مازندران پرداخت کند. استاندار مازندران طبق قانون نمی‌تواند عواید ناشی از طرح هادی روستایی و طرح توسعه روستایی را برای آنچه خود تمایل دارد، خرج کند بلکه باید عواید حاصل از اجرای طرح هادی و عوارض دریافتی از شرکت به خزانه دولت واریز شود بنابراین در این زمینه استانداری مازندران به طور محرز مرتکب تخلف شده است».

براساس کدام جایگاه قانونی تغییر کاربری اراضی شالیزاری و کشاورزی به اراضی مسکونی را تأیید کرده‌اند؟

در جلسه ۱۵ شهریور امسال مهدی یونسی، استاندار مازندران، با تأیید صورتجلسه، تأکید کرده است: «با توجه به اینکه اعتبارات دولتی به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی حل مسئله پسماند نخواهد بود و با این روند تخصیص بودجه، اجرای پروژه‌ها و بهره‌برداری از آن بیش از ۲۰ سال به طول می‌انجامد و عملا چاره‌ای جز تأمین مالی از روش‌های جایگزین وجود ندارد و برای حل این موضوع نیازمند اهتمام ویژه تمامی دستگاه‌های اجرائی و نظارتی استان هستیم».

در این جلسه عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران هم با تأیید اصل موضوع یعنی توسعه محدوده روستا‌ها در ازای مدیریت پسماند با تأکید بر پیش‌بینی روش‌های تأمین مالی غیر از اعتبارات دولتی جهت حل چالش پسماند مازندران گفته: «دستگاه قضائی همواره پشتیبان توسعه استان است». اما سؤال مهم از هر سه نفر این مدیران ارشد مازندران این است: براساس کدام جایگاه قانونی تغییر کاربری اراضی شالیزاری و کشاورزی به اراضی مسکونی را تأیید کرده‌اند؟ چون آنها عضو کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری نیستند.

بیشتر بخوانید:پتروشیمی میانکاله، نقطه تقاطع قانون، سیاست و محیط‌زیست؛ آیا سازمان منابع‌طبیعی توان دفاع از آن را دارد؟

کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی در هر یک از استان‌ها تشکیل می‌شود که اعضای آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی حکم دارند و اگر قرار باشد رأی به تغییر کاربری اراضی شالی و کشاورزی به مسکونی داده شود، موضوع باید در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری استان تأیید شود نه در استانداری مازندران یا سازمان مدیریت پسماند. دقت کنیم رئیس اداره جهاد کشاورزی مازندران و رئیس امور اراضی مازندران و ریس محیط زیست و راه و شهرسازی هم اعضای این کمیته هستند که پای مصوبه مورد بحث را امضا کرده‌اند، اما تعدادی از امضاکنندگان هیچ حق قانونی برای تغییر کاربری اراضی ندارند، به‌خصوص که استاندار مازندران و مقامات قضائی امضاکننده صورت‌جلسه از نظر قانونی جایگاهی برای تغییر کاربری اراضی مازندران ندارند. همین امر قانونی‌بودن صورت‌جلسه شهریور ۱۴۰۴ در سازمان مدیریت پسماند را زیر سؤال می‌برد. افزون بر این باید بدانیم که تغییر کاربری اراضی شالیزار و کشاورز در استان‌های شمال ایران بر‌اساس مصوبه هیئت دولت ممنوع است و هر نوع تغییر و تحول در این موضوع نیازمند بررسی و نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی است. پیگیری تغییر کاربری شالیزاری و کشاورزی در حاشیه چهار روستای مازندران توسط استاندار مازندران و مقامات قضائی این استان محمل قانونی ندارد و اساسا ماهیت صورت‌جلسه تنظیم‌شده را زیر سؤال می‌برد.

زمین رایگان در ازای پسماند

در صورت‌جلسه تنظیم‌شده در سازمان مدیریت پسماند مازندران در تابستان امسال که به تأیید استاندار و مقامات قضائی استان رسیده، اشاره شده است: «با توجه به اینکه شرکت آبادگستر مهرگان علاوه بر پرداخت تمامی عوارض قانونی مترتب به اراضی مربوطه و سهم سرانه خدمات معابر زیرساخت‌ها متعهد شد پروژه‌های پسماند استان را در قالب تفاهم‌نامه اجرا و به صورت رایگان تحویل شهرداری‌های مربوطه کند، مقرر شد کمیته تصویب طرح هادی روستایی استان با موضوع بازنگری طرح هادی روستایی کاسگرمحله، کردمحله و خرم‌آباد شهرستان نور و روستای دیسر شهرستان رامسر را اجرائی کند».

این صورت‌جلسه در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را مهدی یونسی استاندار مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان، علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استان مازندران، مسلم قبادیان فرماندار شهرستان رامسر، تورج آتش‌فراز سرپرست فرمانداری شهرستان نور، میثم نوری سرپرست اداره کل دفتر فنی امور عمرانی و حمل و ترافیک، حسن اصغریان مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها، علی‌اصغر احمدی مدیر‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران، علی دیوسالار مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران، بابک مومنی مدیر‌کل جهاد کشاورزی مازندران، محمدرضا کنعانی مدیر‌کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، امید مقیمی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و علی فلاح مدیر امور اراضی استان مازندران امضا کرده‌اند.

همکاری مقامات با شرکتی با سابقه قضائی

شرکت آبادگستر مهرگان را محسن راودمند مدیریت می‌کند که در سال ۱۳۹۰ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری و رد مبلغ ۲۰ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۹۰۳ دلار و مبلغ یک میلیون و ۱۹۱ هزار و ۳۳۱ یورو و مبلغ پنج میلیارد و ۲۵ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۰۸ ریال در حق بانک سپه و همچنین مبلغ ۴۷ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۳۴ دلار در حق بانک ملی ایران محکوم شد. گفته می‌شود برای این شرکت در حال حاضر در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای مرکز استان مازندران پرونده‌ای قضائی به منظور رسیدگی به تخلفات تشکیل شده و سؤال مهم این است که مقامات ارشد مازندران چرا باید با چنین شرکتی همکاری یا معامله کنند؟