هشدار جدی به بانک‌ها؛ اگر وام مسکن ندهید، جریمه می‌شوید!

بانک‌ها می‌توانند مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه یکسان است و نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها سهم خود را به‌طور کامل انجام دهند و برخی دیگر هیچ عملکردی نداشته باشند

کد خبر: ۳۳۳۸۸۳

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۳

اقتصاد۲۴- حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، از آغاز فرآیند اعمال جریمه مالیاتی برای بانک‌هایی خبر داد که از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سر باز زده‌اند.

به گفته طاهرخانی، جزئیات مربوط به میزان و نحوه اجرای این جریمه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد و این سازمان به‌طور مستقیم به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن متصل است. به همین دلیل عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به‌صورت برخط رصد می‌شود و بر اساس داده‌های ثبت‌شده، جریمه‌های قانونی اعمال خواهد شد.

وی تأکید کرد: «اطلاعات دقیق درباره رقم جریمه‌های اعمال‌شده یا اقدامات انجام‌شده، تنها از سوی سازمان امور مالیاتی قابل اعلام است.»

بیشتر بخوانید: دروغی بزرگ به نام کاهش قیمت مسکن

طاهرخانی یادآور شد که بانک‌ها طبق قانون موظف‌اند بخشی از منابع خود را برای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و در صورت تخطی از این تعهد، مشمول جریمه‌های مالیاتی خواهند شد.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی کشور باید به بخش مسکن اختصاص یابد. طبق اعلام پیشین وزارت راه و شهرسازی، تاکنون سیستم بانکی در مجموع ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان آن به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: «در سال‌های مختلف، بانک‌ها متناسب با تعهدات خود عمل کرده‌اند، اما بررسی‌های دقیق در حال انجام است. سازمان امور مالیاتی موظف است با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها، میزان تخلف و جریمه هر بانک را مشخص کند. در همین راستا، هیئت‌های مالیاتی بانک‌به‌بانک تشکیل شده‌اند تا این موضوع نهایی شود.»

وی همچنین درباره شکایت برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری توضیح داد: بانک‌ها می‌توانند مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه یکسان است و نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها سهم خود را به‌طور کامل انجام دهند و برخی دیگر هیچ عملکردی نداشته باشند.

طاهرخانی افزود: وزارت راه و شهرسازی در تعامل مداوم با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی است تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات دقیق و جامع انجام شود. در موارد محدودی آراء متفاوت صادر شده، اما همکاری میان نهاد‌ها ادامه دارد و حقوق مردم در اولویت است.