علت انحلال بانک آینده چه بود؟

اعلام نحوه چگونگی فروش سهام بانک آینده

محمدمهدی وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در مورد انتقال سهام بانک آینده به بانک ملی گفت: انحلال بانک آینده را می‌توان بخشی از فرآیند اصلاح ساختار نظام بانکی و مدیریت ریسک سیستمی دانست.

کد خبر: ۳۳۴۲۸۶

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۷

اقتصاد۲۴- با توجه به عملکرد بانک آینده در سال‌های گذشته، فرآیند انحلال این بانک توسط بانک مرکزی آغاز شده است. روز پنج‌شنبه، طبق گزارش خبری پایگاه خبری سنا، محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران از نحوه چگونگی فروش سهام این بانک گفت: «فرابورس ایران با توجه به تصمیم‌های اعلام شده، بلافاصله اقدام به توقف معاملات این نماد کرد.

با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی، سهامداران به غیر از مجموعه مالک واحد، طبق فهرست اعلام شده می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴، به صندوق ضمانت بفروشند و نحوه برخورد با سهام این گروه، توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. همچنین زمان‌بندی و نحوه انجام معاملات در هفته آینده مشخص خواهد شد و پس از ارائه اطلاعات تکمیلی درخواستی فرابورس از بانک مرکزی و شفاف‌سازی آن و طرح موضوع در اولین جلسه شورای عالی بورس، به نحو مقتضی به سهامداران آن اعلام خواهد شد.»

بانک آینده دارای زیان انباشته‌ای بیش از ۵۵۰ همت است و بیش از ۳۱۳ همت از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام داده، همچنین کفایت سرمایه این بانک منفی شده و عمده منابع صرف پروژه‌های غیر نقدشونده و نیمه‌تمامی شده که تحت مدیریت این بانک است. به نظر مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی، دلایل مذکور باعث شده تا بانک مرکزی تصمیم بر انحلال این بانک بگیرد.

علت انحلال بانک آینده

محمدمهدی وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در مورد انتقال سهام بانک آینده به بانک ملی گفت: انحلال بانک آینده را می‌توان بخشی از فرآیند اصلاح ساختار نظام بانکی و مدیریت ریسک سیستمی دانست؛ این اقدام، ضروری، اما دیرهنگام برای بازگرداندن انضباط مالی است. موفقیت آن وابسته به شفافیت در تعیین حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران و نحوه انتقال دارایی‌ها است. در صورت اجرای دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند اعتماد به شبکه بانکی را تقویت کند؛ در غیر این صورت، ریسک سرایت مالی و بی‌اعتمادی را افزایش خواهد داد.

وی به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت: در هفته‌های گذشته، شاخص کل بورس تهران با بازیابی نسبی خود و بازگشت به سطح سه‌میلیون واحد، عملا به شرایط تعادلی پیش از جنگ تحمیلی ۱۲روزه بازگشت. این بازگشت را نمی‌توان کاملا نشانه‌ای از بازگشت آرامش نسبی در فضای روانی و سیاسی بازار دانست، بلکه عامل اصلی آن ورود جریان نقدینگی جدید به بازار است که نمی‌توان دقیقا گفت آیا با هدف نوسان‌گیری وارد شده یا بر پایه اطلاعات خاصی از آینده است. در مجموع، به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت، بازار در فاز رِنج و نوسان محدود قرار گرفته و تا زمانی که متغیر‌های کلان بیرونی، به ویژه نرخ ارز، سیاست‌های بودجه‌ای و فضای سیاسی، تغییر محسوسی نکنند، حرکت‌های جهت‌دار قدرتمندی از بازار انتظار نخواهد رفت. اما تنها عاملی که می‌تواند در چنین شرایطی، بدون تغییر در متغیر‌های بنیادین، موجب رشد شاخص‌ها شود، همان ورود جریان قوی پول است؛ پدیده‌ای که اگر به صورت گسترده و پایدار رخ دهد، می‌تواند موقتا بازار را از چارچوب‌های تحلیلی سنتی جدا کرده و موجب جهش‌های کوتاه‌مدت قیمتی شود.

به طور سنتی و با فرض ثبات سایر شرایط، دو متغیر کلیدی که جهت حرکت بازار سهام ایران را تعیین می‌کنند، نرخ بهره و نرخ ارز موثر شرکت‌ها هستند. با توجه به وضعیت کنونی مالیه دولت، کسری بودجه و سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی، انتظار کاهش معنادار نرخ بهره در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت واقع‌بینانه نیست. در نتیجه، تنها محرک باقی‌مانده برای تداوم رشد بازار، نرخ ارز موثر شرکت‌هاست. به همین دلیل، هرگونه سیگنال از رشد این نرخ می‌تواند مجددا باعث شکل‌گیری موجی از تقاضا در بازار شود.

در خصوص نقش انتظارات تورمی در رشد قیمت سهام باید توجه داشت که در شرایط عدم قطعیت سیاسی و ژئوپلیتیک، انتظارات تورمی نمی‌تواند به‌طور کامل در تعدیل قیمت‌ها نقش‌آفرینی کند. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های امن‌تری مانند ارز یا طلا را انتخاب کنند. تنها در صورت کاهش محسوس تنش‌های سیاسی و اطمینان از ثبات نسبی در سیاست‌های خارجی و داخلی است که می‌توان انتظار داشت تورم انتظاری خود را در قالب رشد قیمت سهام به صورت کامل‌تری منعکس کند.

بیشتر بخوانید:عکس/ ورود سپرده‌گذاران بانک آینده به بانک ملی رسما تبریک گفته شد

برای دستیابی به الگوی رشد پایدار و تداوم روند صعودی بازار سهام، ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت‌گیری‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵ و سیاست‌های مالیاتی می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیری بیشتر تصمیمات اقتصادی کمک کند. همچنین تثبیت نسبی نرخ ارز و نرخ بهره شرایطی فراهم می‌آورد که بنگاه‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت بپردازند. از سوی دیگر، کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک و بهبود فضای سیاسی می‌تواند نقش موثری در بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار ایفا کند.

در چنین شرایطی، نقش سیاستگذار در هدایت انتظارات و تقویت اعتماد عمومی به بازار بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. در مجموع، بازار سهام در آستانه ورود به فاز تعادلی جدیدی است که می‌تواند با محرک‌هایی همچون رشد نرخ ارز مبادله‌ای یا انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۵، از سطح فعلی عبور کرده و در مسیر بازگشت به سقف تاریخی خود قرار گیرد؛ البته به شرط آنکه ثبات نسبی در سایر متغیر‌های سیاسی و اقتصادی حفظ شود.

دلایل سه‌گانه رشد بورس چیست؟

مهدی صالحی، کارشناس بازار سرمایه رشد بورس را از سه نظر ارزیابی کرد: روند بورس را می‌توان از منظر تکنیکالی، عوامل بنیادی و بررسی نشانه‌ها در تابلوی معاملات بررسی کرد. از نظر تکنیکالی، شاخص کل در محدوده رند و روانی سه‌میلیون واحد قرار دارد و از سطح دو‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی، یک رشد بی‌وقفه و نسبتا پایدار را تجربه کرد که در محدوده‌های فعلی یک اصلاح زمانی یا قیمتی طبیعی است. در بخش تابلوخوانی نیز سه متغیر کلیدی ارزش معاملات، ورود نقدینگی حقیقی به بازار و خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت وجود دارد که در هفته‌های اخیر، این سه مولفه هم‌زمان در جهت رشد بازار سهام حمایت کرده‌اند.

اما از دید بنیادی، بازار سهام در ایران همواره با یک وقفه زمانی نسبت به نرخ ارز واکنش نشان داده است. تقریبا در تمام دوره‌های رشد دلار، پس از مدتی بورس نیز وارد فاز صعودی شده است. با توجه به شکسته شدن سقف قیمتی دلار در اسفند ۱۴۰۳ و تثبیت نرخ‌های جدید در محدوده بالای ۱۰۰ هزار تومان، انتظار می‌رود شاخص سهام نیز در ماه‌های آینده به سمت سقف‌های تازه‌ای حرکت کند.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز توافقی برای صادرکنندگان، می‌تواند عامل تقویت سودآوری شرکت‌های بورسی باشد. کاهش ریسک‌های سیستماتیک ناشی از فضای سیاسی و کم‌رنگ شدن سایه جنگ نیز می‌تواند به بهبود چشم‌انداز بازار کمک کند؛ بنابراین در صورت نبود شوک‌های سیاسی یا محدودیت‌های جدید، می‌توان انتظار داشت تا پایان سال، بازار سهام نیز سقف‌های جدیدی را تجربه کند و پایداری رشد بازار مستلزم اصلاح ساختاری در اقتصاد است. در شرایط فعلی، رشد‌ها عمدتا ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش نقدینگی است و به گسترش واقعی تولید و بهره‌وری ارتباطی ندارد.