رودخانه‌خواری تحت پوشش قانون/ تاراج رودخانه‌ها به اسم گردشگری ضربه‌ای ‌کاری به پیکر محیط‌زیست

معاون محیط‌زیست دریایی محیط‌زیست در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سد‌ها و دریاچه‌ها اعلام موضع کرد و گفت که با قانونی خواندن مصوبه، ساخت‌وساز در سواحل منابع آبی کشور را مجاز دانست و آن را در راستای توسعه گردشگری خواند.

کد خبر: ۳۳۴۳۲۴

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۸

اقتصاد۲۴- از کوه‌خواری و جنگل‌خواری حالا قرار است به رودخانه‌خواری برسیم. چند روز گذشته ویدئویی از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد که در آن اعلام کرد «ایجاد تأسیسات گردشگری در کنار ساحل رودخانه‌ها، سد‌ها و منابع آبی بلامانع است.» طبق گفته وزیر میراث فرهنگی، در ۷۰ سال گذشته چنین مجوزی نداشتیم و اکنون در دولت ابلاغ شده است. صالحی مدعی می‌شود این مصوبه راهگشایی برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد تأسیسات است.

همچنین بنا به گفته وزیر میراث، مصوبات درخصوص تأسیسات در حریم سواحل آبی، تغییر کرده و ساخت‌وساز در سواحل آبی جزء مشوّق‌های گردشگری است. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و حواشی آن به حاشیه جلسه هیئت دولت رسید. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در جمع خبرنگاران مجبور شد تا به سؤالات پیش‌آمده پیرامون این مصوبه پاسخ بدهد. اما با یک جست‌وجوی ساده و البته طبق گفته‌های صالحی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز می‌توان پیشینه و تاریخچه این مصوبه را فهمید. اگرچه در روز‌های گذشته، این مصوبه دولت و مجلس واکنش مسئولان سازمان محیط‌زیست را در پی داشته است؛ اما با اندکی دقت و واکاوی در گفته‌های وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، به‌راحتی می‌توان به تعارضات ظاهری و رسانه‌ای میان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان محیط‌زیست رسید که متولیان محیط‌زیست احتمالاً پیشاپیش موافقت خود را برای قربانی‌کردن حریم منابع آبی اعلام کرده‌اند.

طرح‌های ضد محیط زیستی دولت روحانی تمامی ندارد

«سرمایه‌گذاران می‌توانند تأسیسات گردشگری را با رعایت مسائل زیست‌محیطی در مراکز آبی تأسیس کنند.» طبق گزارش منتشر شده از نشست خبری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری توسط ایرنا، زمزمه‌های ایجاد تأسیسات گردشگری در نزدیکی منابع آبی کشور از خردادماه آغاز شد. البته نقطه شروع این مصوبه و طرح «توسعه گردشگری در کنار منابع آبی کشور» به پیش از خرداد امسال باز می‌گردد.

طرح توسعه گردشگری در کنار منابع آبی پس از آنکه حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت دستور آن را به وزارت نیرو داد، از خردادماه سال ۱۳۹۸ موردتوجه جدی این وزارتخانه به‌عنوان نهاد اصلی متولی منابع آبی کشور قرار گرفت و برداشتن گام‌های لازم برای توسعه گردشگری در کنار منابع آبی از همان زمان آغاز شد. برنامه‌ریزی‌ها و تدارک‌های لازم منجر به آن شد تا ۲۷ خردادماه همان سال وزارت نیرو با هدف توسعه گردشگری در منابع آبی تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به امضا برساند تا بر اساس آن بتوان شرایط را برای حضور گردشگران در منابع آبی به‌خصوص سد‌ها تسهیل و فراهم کرد. رضا اردکانیان، وزیر نیروی وقت درباره این طرح گفته بود: «امروز ۱۷۰ دریاچه و مخزن سد و نیز بیش از ۵۰ تالاب در کشور وجود دارد که به‌زودی و با رعایت مقررات زیست‌محیطی امکان استفاده از این مواهب الهی برای مردم فراهم خواهد شد.»

اردکانیان این طرح را در راستای بحث رونق گردشگری در تأسیسات آبی دانسته و اعلام کرده بود که در گذشته به دلیل نبود امکانات و وجود نگرانی‌هایی درباره حفظ کیفیت منابع آبی، گردشگری آبی چندان موردتوجه نبود؛ اما امسال (سال ۹۸) و با کمک سازمان میراث فرهنگی و اتخاذ تدابیر لازم این امکان فراهم شده و رونق گردشگری با لحاظ دقیق مباحث حفظ کیفیت منابع آب دنبال خواهد شد. بنا بر شواهد موجود و گفت‌و‌گو‌های رسانه‌ای منتشرشده، دنبال‌کردن ریشه و طرح اولیه مصوبه گردشگری آبی و ایجاد تأسیسات در ساحل منابع آبی، ما را به دولت دوازدهم می‌رساند. شبیه به نقل معروف روان‌شناسان و روان‌درمانگر‌ها که تروما‌های بزرگسالی آدم‌ها را ریشه در کودکی می‌دانند، اکنون مصوبه‌ای که با نام توسعه گردشگری آبی به دغدغه محیط‌زیستی‌ها تبدیل شده، ریشه در طرحی مربوط به دولت دوازدهم، وزارت نیرو و درمجموع برنامه ششم توسعه دارد. درواقع می‌توان گفت طرح توسعه گردشگری آبی، میراث به‌جامانده مدیران آبی دولت روحانی برای دولت چهاردهم است.

در اجرای مجوز برای تأسیسات سبک چه تضمینی می دهید؟

پس از انتشار خبر مصوبه مذکور، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران مجبور به ارائه توضیحات تکمیلی دررابطه‌با این مصوبه شد و اعلام کرد «بدون تأیید محیط‌زیست هیچ مجوزی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای ایجاد تأسیسات سبک گردشگری در ساحل رودخانه‌ها، سد‌ها، دریاچه‌ها و منابع آبی صادر نمی‌شود.» صالحی با اشاره به اینکه در فضای عمومی بحثی درباره ایجاد تأسیسات در ساحل رودخانه‌ها، سد‌ها و منابع آبی مطرح شده، اعلام کرد این مصوبه مبنای قانونی دارد. «آنچه ما گفتیم نظر دولت و مجلس است. در قانون برنامه ششم ماده ۱۰۰ در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ این بند آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث نسبت به واگذاری زمین‌های در حاشیه سد‌ها، رودخانه‌ها و منابع آبی برای تأسیسات گردشگری اقدام کند. از آن زمان این بحث دنبال شد و در ۲۶ تیر امسال دولت طی مصوبه‌ای به پیشنهاد وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری مجوز داد.»

بیشتر بخوانید:فیلم/ سو قصد به جان ماموران منابع طبیعی شهرستان نور

به گفته صالحی ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانه‌ها، سد‌ها و منابع آبی به‌شرط رعایت کامل مسائل زیست‌محیطی و ایجاد ساز‌ه‌های سبک که به منابع آبی لطمه وارد نکند، بلامانع است. همچنین بر اساس گفته‌های صالحی، بلافاصله بعد از وصول تقاضا‌ها برای ایجاد تأسیسات سبک در منابع آبی، از دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله محیط‌زیست استعلام گرفته می‌شود تا این سازمان مطالعات زیست‌محیطی را انجام دهد و در صورت موافقت مجوز صادر شود.

درخصوص روند قانونی شدن مصوبه نیز اذعان کرد «وزارت نیرو به دنبال این مصوبه یک بند به اساس‌نامه سازمان آب‌های منطقه‌ای کشور راجع به بلامانع‌بودن ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانه‌ها، سد‌ها و منابع آبی با رعایت مسائل زیستی اضافه کرد. بنابراین، این موضوع هم در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده و هم در مصوبات دولت در تیر امسال ابلاغ شده و مسئله جدیدی نیست.»

پس از ایجاد حساسیت توسط اذهان عمومی و دوستداران محیط‌زیست دررابطه‌با این مصوبه، به نظر می‌رسد صالحی مجبور به بازنگری در استفاده از برخی کلمات مربوط به این مصوبه شد و این بار از واژه مبهم ایجاد «تأسیسات سبک» استفاده کرد. این درحالی است که سرمایه‌گذار پس از اخذ مجوز برای ساخت‌وساز در سواحل منابع آبی، به‌راحتی می‌تواند شرط ایجاد تأسیسات سبک را نادیده بگیرد و احتمالاً مسئولان ناظر نیز میان دوگانه توسعه گردشگری و حفظ حریم سواحل منابع آبی، توسعه گردشگری به هر قیمتی را انتخاب می‌کنند. پرسشی که ایجاد می‌شود این است که وقتی اجراکنندگان و ناظران این مصوبه ذی‌نفع هستند، چه تضمینی وجود دارد که تنها تأسیسات سبک در سواحل منابع آبی کشور ایجاد شود؟

سخنگوی صنعت آب کشور نیز ۳۰ مهر ماه در این رابطه اعلام موضع کرد و عنوان نمود آنچه که از سخنان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران درخصوص «طرح‌های گردشگری همجوار پیکره‌ها و تأسیسات آبی» استنباط و در فضای مجازی به‌عنوان دغدغه مطرح شده است، دقیق نیست. بزرگ‌زاده گفته بود در اساس‌نامه اصلاحی شرکت‌های آب منطقه‌ای به «جلب مشارکت مردمی به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اشاره شده است که این به معنی الزام به رعایت حریم کمی و حتی کیفی پیکره‌های آبی در ایجاد هرگونه تأسیسات و بهره‌برداری از فضای پیرامونی است. آنچه که این مصوبه را به دغدغه جدی محیط‌زیستی‌ها تبدیل می‌کند این است که وزارت نیرو و به‌طورکلی مسئولان آبی هر دولت، عموماً بدون درنظرگرفتن حق طبیعت و حق نسل‌های آینده از طبیعت، طرح‌های آبی خود را با کلیدواژه «توسعه» اجرا می‌کنند. ایجاد طرح‌های تفریحی مختلف در دل کوه‌ها و جنگل‌ها حالا این بار به دل سواحل آبی کشور رسیده و تصمیم مسئولان آبی این دولت این است که برای «توسعه گردشگری» حریم رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سد‌ها نادیده گرفته شود و ساخت‌وساز‌هایی که تا پیش از اجرایی‌شدن این مصوبه، غیرقانونی بود؛ قانونی شود و تحت عنوان توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذار معرفی شود.

محیط‌زیست در دوراهی قانون؟

با انتشار خبر مصوبه دولت و مجلس تحت عنوان توسعه گردشگری آبی و ایجاد تأسیسات در سواحل آبی کشور، در ابتدا احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در ۲۹ مهرماه در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سد‌ها و دریاچه‌ها اعلام موضع کرد و تقریباً می‌توان گفت که با قانونی خواندن مصوبه، ساخت‌وساز در سواحل منابع آبی کشور را مجاز دانست و آن را در راستای توسعه گردشگری خواند.

لاهیجان‌زاده در خبر منتشر شده تصریح کرد که: «قانون‌گذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات کرده است. مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، احداث تأسیسات ضروری دولتی صرفاً با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیر است.

با تشدید تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه‌های آبی، قانون‌گذار به‌موجب قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶ هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات کرده است.» معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن حمایت از طبیعت‌گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چهارچوب قوانین، هم‌زمان اعلام می‌کند که تعامل سازنده‌ای پیرامون این مصوبه برقرار است. همچنین پس از آن شینا انصاری، رئیس سازمان محیط‌زیست کشور در اول آبان‌ماه اعلام موضع می‌کند. ولی برخلاف موضع معاون خود با مستندات قانونی، به نفع محیط‌زیست کشور موضع می‌گیرد و از تلاش سازمان محیط‌زیست برای لغو مصوبه می‌گوید. همچنین اعلام می‌کند که در فرایند تصویب و بررسی، نظر کارشناسی محیط‌زیست اخذ نشده است. به گفته انصاری طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها هرگونه تغییر کاربری و یا ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها پس از اخذ مجوز از سازمان‌های ذی‌صلاح یعنی وزارت نیرو و محیط‌زیست میسر است.

همچنین به‌موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت‌وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریا‌ها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند الف ماده ۲ و ماده ۷ این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی‌شود. انصاری اعلام می‌کند که اجرای طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری در سواحل طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۲ مشمول ارزیابی محیط زیستی است و اجرای آن بدون اخذ مجوز محیط‌زیست غیرقانونی است. رئیس سازمان محیط‌زیست مدعی می‌شود که هیچ مصوبه یا تصمیمی در دولت نمی‌تواند ناقض قوانین و سیاست‌های کلی نظام شود و مصوبه اعلام شده توسط وزیر گردشگری فاقد مبنای قانونی است.

بیشتر بخوانید:عکس/ ساخت‌وساز غیرقانونی در جوربند و کلاردشت مازندران

تناقضات در واکنش به مصوبه توسعه گردشگری آبی در میان مسئولان محیط‌زیست به‌وضوح مشخص است. در ابتدا لاهیجان‌زاده معاون تالاب‌های سازمان محیط‌زیست اشاره می‌کند که مصوبه در راستای توسعه گردشگری و در چهارچوب قانون است. سپس تنها دو روز پس از آن، رئیس سازمان محیط‌زیست با استناد به قوانین مربوطه اعلام می‌کند محیط‌زیست پیگیر لغو مصوبه است. این در حالی است که صالحی در گفت‌و‌گو‌هایی که تا به امروز دررابطه‌با این مصوبه داشته، تأکید می‌کند که ساخت‌وساز‌ها با مجوز‌های محیط‌زیست انجام خواهد شد.

از سوی دیگر ۱۳ مردادماه در هجدهمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی که شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در آن حضور داشت، صالحی به پنج مشوق اصلی دولت در حوزه گردشگری اشاره کرده بود: «تأسیس مجتمع‌های ترکیبی، واردات تجهیزات هتلی با تعرفه صفر، تغییر کاربری اراضی، توسعه گردشگری آبی و بهره‌برداری از حریم رودخانه‌ها.» او گفته بود «این بسته سیاستی، مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کرده است.» به نظر می‌رسد بهتر است محیط‌زیست شفاف کند که آیا مخالفت با توسعه گردشگری در حریم منابع آبی کشور، واقعی است یا تنها اظهارنظر‌های رسانه‌ای است؟

آیا طبیعت مثل گذشته از ما انتقام می گیرد؟

قانونی شدن ساخت‌وساز در ساحل رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و سد‌ها در حالی است که ۲ سیل ویرانگر چند سال اخیر کشور یعنی سیل امامزاده داوود و سیلاب سال ۹۸ در چند استان مختلف به دلیل عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و یا اصطلاحاً «رودخانه‌خواری» رخ داده‌اند. مدیر کل منابع طبیعی استان تهران، عوامل اصلی سیل امامزاده داوود را عدم لایروبی کانال و ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه ذکر کرده بود.

۶ سال از سیل ۹۸ می‌گذرد. سیل ۱۳۹۸ در شیراز و استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان وسعت بسیاری به خود گرفت و موجب شد تیمی علمی آن را بررسی کنند. در نهایت گزارشی با عنوان «گزارش ملی سیلاب» تهیه شد. گزارشی که بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ صفحه در ۱۵ سرفصل به بررسی چرایی وقوع سیل پرداخته بود.

گزارش کارگروه مهندسی رودخانه یکی از ۱۵ کارگروه گزارش ملی سیلاب در تحلیل خود از سیل سال ۱۳۹۸ درباره آنچه در شیراز روی داده آورده است: «محدوده چهارراه هفت‌تنان و کوچه ۳۴ هفت‌تنان و خیابان سما از قدیم به نام سیل‌آباد شناخته می‌شد.» طبق آن گزارش عکس هوایی سال ۱۳۴۴ نشان می‌دهد که در محدوده مسیل دروازه‌قرآن ساخت‌وساز در مسیر سیلاب رخ‌داده است.

همچنین گزارش ملی سیلاب در مورد وضعیت سیل ۱۳۹۸ در خوزستان در حوزه آبریز رودخانه کرخه آمده بود که به دلیل خشکسالی‌های طولانی سال‌های قبل و نیز ساخت سد مخزنی کرخه، کشاورزان به‌تدریج اراضی بستر رودخانه را تصرف کردند و علاوه بر کشت انواع محصولات کشاورزی تأسیساتی همچون استخر‌های پرورش ماهی نیز ایجاد کردند. این روند که دور از دید ناظران حافظان بستر رودخانه در ۱۰ سال گذشته انجام‌گرفته باعث شده بود که عملاً بستر شاخه‌هایی از رودخانه هوفل و نیسان در پایین‌دست کاملاً تصرف شود و عملاً مسیر عبور جریان بسته شود. «به‌طوری‌که با رهاشدن جریان در حدود ۳۵۰ مترمکعب بر ثانیه در بهمن ۱۳۹۷ عبور آب در این شاخه‌ها غیرممکن بود و موجب خساراتی هم شد.»

کارگروه مهندسی رودخانه در گزارش تحلیلی خود از سیل ۱۳۹۸ درباره کرخه همچنین نوشته بود که «تصرفاتی هم توسط نهاد‌های دولتی برای احداث راه، کانال خطوط انتقال، تبدیل به پارک، ساخت واحد‌های مسکونی و نظایر آن انجام شده است.» گزارش ملی سیلاب در مورد استان لرستان و تعرض به حریم رودخانه‌ها تأکید کرده بود و یکی از دلایل وقوع خسارت را پیشروی به سمت حریم رودخانه و احداث تأسیسات مسکونی و تجاری در بستر رودخانه دانسته بود.

«عدم توجه به حریم و بستر رودخانه توسط روستاییان و گاه شهرنشینان هر ساله باعث واردشدن خسارت زیادی در استان لرستان می‌شود. سهولت اجرای عملیات ساختمانی در نواحی مسطح مجاور رودخانه و همچنین دسترسی آسان به آب، برای مقاصد و مصارف مختلف سبب شده تا پیشروی به سمت رودخانه و احداث و تأسیسات و اماکن مسکونی و تجاری در حریم و حتی در بستر رودخانه کشکان یکی از عوامل سیل‌گیری شهر پلدختر و روستا‌های تابعه آنها باشد.»

تهیه‌کنندگان گزارش ملی سیلاب در بخش مهندسی رودخانه همچنین تصریح کرده بودند که در جوامع شهری و روستایی به‌طورکلی حریم رودخانه‌ها رعایت نشده است. مسیر طبیعی آبراهه‌ها مسدود، تغییر کاربری یا انحراف داده شده است.

اصلی‌ترین پرسش و دغدغه دررابطه‌با مصوبه اخیر دولت و مجلس این است که آیا سیل‌های اخیر درس عبرت عیان و کافی در خصوص دست‌کاری حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سد‌ها و نادیده‌گرفتن حق طبیعت نیستند؟