افزایش صادرات طلای سیاه ایران در هاله‌ای از ابهام

درآمد‌های نفتی کشور کجا می‌روند؟

آن‌طور که تانکرترکرز گزارش داده، میزان صادرات نفت ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است که رکوردی است که از اواسط ۲۰۱۸ به بعد ثبت نشده بود.

کد خبر: ۳۳۴۴۲۶

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۴

اقتصاد۲۴- گزارش‌های بین‌المللی حاکی از افزایش میزان صادرات نفت ایران است. این در حالی است که بسیاری از نهاد‌ها از وصول‌نشدن درآمد‌های نفتی خبر می‌دهند. باید دید جریان چیست و اگر صادرات نفت ایران افزایش یافته، نمود آن در اقتصاد کشور کجاست؟

صادرات نفت ایران با توجه به تحریم‌های آمریکا و البته بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، با مشکلات متعددی روبه‌روست. با این حال ایران در حال اتخاذ شیوه‌هایی برای دور زدن تحریم‌هاست و به نظر می‌رسد که همین موضوع در کنار همزمانی با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل منجر به افزایش میزان صادرات نفت ایران شده است.

آن‌طور که تانکرترکرز گزارش داده، میزان صادرات نفت ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است که رکوردی است که از اواسط ۲۰۱۸ به بعد ثبت نشده بود. اما این اولین باری نیست که ایران توانسته است میزان صادرات نفت بالایی داشته باشد.

میانگین سه‌ماهه صادرات نفت ایران در دوره ماه‌های مه تا ژوئیه، بر اساس داده‌های موسسه کپلر، برابر با یک‌میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ رقمی که اندکی کمتر از میانگین یک‌میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه در روز در دوره سه‌ماهه فوریه تا آوریل است، اما همچنان بالاتر از میانگین دوازده‌ماهه سال گذشته، یعنی یک میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه در روز قرار دارد.

همچنین بنا بر گزارش کلر جونگمن، مدیر بخش ریسک دریایی و اطلاعات در شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی ورتکسا، صادرات نفت خام ایران در نیمه نخست ماه اوت به‌طور میانگین حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است؛ سطحی که به طور تقریبی با میزان صادرات در میانه ماه اوت ۲۰۲۴ برابری می‌کند.

اما باید دید چطور در شرایطی که ایران میزان صادرات نفت بالایی را تجربه می‌کند، کشور با مشکل کمبود درآمد نفتی مواجه است؟

پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران

پیش‌تر یک منبع آگاه در مجلس به خبرنگار درباره پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران گفته بود: «پولی به صندوق هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده و هیچ درآمدی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده تا بتوان به‌وسیله آن، منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۴ را محقق کرد. تامین منابع مطالبات گندمکاران هم بخشی از همین منابع وصول نشده است.»

در بخش هفتم قانون بودجه ۱۴۰۴، جدول مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ لحاظ شده که بخش عمده‌ای از آن مرتبط با حوزه نفت و گاز است. نکته قابل‌توجه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکپارچه‌سازی تمامی منابع تحت عنوان بودجه عمومی بوده و به این ترتیب منابع خارج از سقف بودجه مانند منابع حساب هدفمندی یارانه‌ها نیز برای اولین‌بار طی سالیان اخیر به سرجمع منابع عمومی بودجه افزوده شده و دیگر تبصره و جدول منابع-مصارفی برای حساب هدفمندی یارانه‌ها که به طور عمده متشکل از منابع حاصل از فروش فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی بود در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.

از مجموع حدود ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد‌های نفتی دیده شده در لایحه بودجه که سهم ۳۵ درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سهم دولت از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و گاز طبیعی دیده شده است که با احتساب سهم استقراض شده از صندوق توسعه ملی، این سهم به ۴۴ درصد و مجموعا به حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما اگر لایحه بودجه مانند قوانین بودجه سال‌های اخیر استاندارد شود، سهم درآمد‌های نفتی دولت از بودجه عمومی معادل ۱۵ درصد است که این رقم در سال گذشته ۲۳ درصد بوده است.

با توجه به موارد بیان شده، اختلال در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی می‌تواند منابع مورد نیاز حساب هدفمندی یارانه‌ها و دیگر نهاد‌هایی که بودجه آنها از پول نفت تامین می‌شود را با مشکل مواجه کند و به نظر می‌رسد که اختلالی در این زمینه رخ داده است.

سناریو‌های کمینه و بیشینه و قیمت محتمل نفت

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مدعی شد: «تحقق صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی در نظر گرفته شده به میزان ۱۸۵۰ هزار بشکه در روز که سهم دولت ۱۲۵۰ هزار بشکه در روز باشد، دور از انتظار است. علاوه‌بر وضعیت تولید نفت کشور، با بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آتی، احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران نیز وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود سناریو‌های کمینه، بیشینه و قیمت محتمل نفت صادراتی ایران برای سال بعد به‌ترتیب برابر ۵۳، ۷۵ و ۶۳ دلار در هر بشکه بوده و میزان صادرات کمتر از حجم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه باشد.»

در این گزارش آمده است: «در سناریو محتمل درآمد‌های دولت از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، با قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۳ دلار مطابق لایحه بودجه و میزان صادرات ۱.۱ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز مطابق فرضیات لایحه بودجه، معادل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در سناریو‌های کمینه و بیشینه این رقم به‌ترتیب برابر ۳۷۰ و ۶۹۶ هزار میلیارد تومان است.»

به نظر می‌رسد روند پیش گرفته شده توسط کارشناسان متعددی پیش‌بینی شده بود و بسیاری از افراد و نهاد‌ها انتظار داشتند که منابع مشخص شده در بودجه با توجه به نحوه فروش نفت محقق نشود. اما پارادوکس آن‌جاست که ایران رکورد صادرات ۱.۹ میلیون بشکه در روز را هم شکسته است، اما همچنان منابع این میزان فروش محقق نشده است.

بیشتر بخوانید:آیا نفت ایران در نظم اقتصادی جدید جهان توان بازیابی دارد؟

به بیان دیگر ایران با استفاده از شبکه‌های فروش غیررسمی، تغییر پرچم نفتکش‌ها و ایجاد مسیر‌های جدید در بازار غیررسمی توانسته است بخشی از ظرفیت صادراتی خود را احیا کند. با این حال این افزایش در ظاهر مثبت، در باطن چندان به معنای افزایش واقعی درآمد ارزی دولت نیست. شاید بتوان گفت یکی از دلایل این تناقض، ماهیت غیررسمی و پیچیده مسیر فروش نفت ایران باشد. بخش بزرگی از صادرات در قالب تهاتر، فروش اعتباری یا با تخفیف‌های سنگین انجام می‌شود.

این موضوع سبب می‌شود وجوه حاصل از فروش نفت با تاخیر، از طریق واسطه‌ها یا حتی به‌صورت غیرنقدی به کشور بازگردد. به‌علاوه، بخش عمده‌ای از درآمد‌های نفتی در حساب‌های خارج از کشور بلوکه می‌شود و عملا به خزانه نمی‌رسد.

همین موضوع منجر به کاهش شفافیت و سواستفاده واسطه‌ها و گروه‌هایی می‎‌شود که در دور زدن تحریم کمک می‌کنند. این گروه‌ها با سواستفاده از شرایط تحریمی موجود می‌توانند روند وصول درآمد‌های نفتی را سخت‌تر کنند.

پارادوکس نفتی ایران

افزایش حجم صادرات نفت لزوما به معنای بهبود وضعیت مالی دولت نیست. آن‌چه اهمیت دارد، وصول‌پذیری و بازگشت منابع ارزی به داخل کشور است.

به بیان دیگر، ایران در ظاهر به رکورد‌های صادراتی رسیده، اما بخش زیادی از این صادرات یا با تخفیف بالا فروخته می‌شود، یا پول آن به‌سختی قابل دسترسی است. نتیجه آن است که حتی در زمان رشد صادرات، دولت همچنان در پرداخت تعهدات خود از جمله یارانه‌ها با مشکل روبه‌روست.

در نهایت، وضعیت کنونی را می‌توان نوعی پارادوکس نفتی دانست که علت آن در ساختار غیرشفاف فروش، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و اقتصاد رانتی داخلی نهفته است. به نظر می‌رسد تا زمانی که سازوکار فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن شفاف، رسمی و قابل پیگیری نباشد و تحریم‌ها کماکان ادامه یابند، هر افزایش آماری در صادرات، در سطح ظاهری باقی می‌ماند.