در گفت‌وگوی اقتصاد ۲۴ با یک اقتصاددان مطرح شد:

چرا در برابر ناترازی بانک آینده ۶ سال سکوت شد؟/ اگر اموال مصادره نشود، به جیب مردم دست‌اندازی شده است

یک اقتصاددان می‌گوید: در مورد بانک آینده و اینکه وام‌هایی را عمدتا به شرکت‌های زیر مجموعه خود داده، صحبت‌هایی مطرح است که دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند. دست‌کم از سال ۱۳۹۸ به این سو مشخص شد که این بانک ناترازی داشته است؛ بنابراین اینکه طی این سال‌ها اقدامی صورت نگرفته است، یا ناشی از سوء تدبیر بوده یا سوء استفاده.

کد خبر: ۳۳۴۴۳۶

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۵۵

اقتصاد۲۴- ماجرای انحلال بانک آینده که یکی از پرچالش‌ترین و پرهزینه‌ترین پرونده‌های بانکی کشور در دهه اخیر محسوب می‌شد، سرانجام در پاییز ۱۴۰۴ به نقطه پایانی رسید. این بانک که با شعار «بانکداری نوین» پا به عرصه گذاشته بود، در نهایت به‌دلیل ناترازی شدید، بدهی‌های انباشته و ورود بی‌ضابطه به پروژه‌های عظیم اقتصادی، از جمله ایران‌مال، منحل و تعهدات آن به بانک ملی واگذار شد.

تولد بانکی که آینده‌ نداشت

بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام سه موسسه مالی شامل بانک تات، موسسه صالحین و موسسه آتیه‌سازان تشکیل شد. هدف از این ادغام، ایجاد یک بانک خصوصی قدرتمند با توان رقابت در بازار‌های مالی داخلی و خارجی بود؛ اما از همان ابتدا، مشکلات ساختاری، ضعف در مدیریت ریسک و ورود به حوزه‌هایی خارج از مأموریت بانکی، مسیر این بانک را به سمت بحران سوق داد.

ایران‌ مال؛ نماد جاه‌طلبی یا اشتباه راهبردی؟

یکی از مهم‌ترین اشتباهات راهبردی بانک آینده، ورود گسترده به حوزه بنگاه‌داری بود. سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، هتل روتانا، برج‌های تجاری و مسکونی و خرید املاک گران‌قیمت در مناطق مختلف تهران، موجب شد بخش قابل‌توجهی از منابع مالی بانک در دارایی‌های غیرنقدشونده قفل شود. این در حالی است که بانک‌ها طبق مقررات باید بخش عمده‌ای از منابع خود را صرف تأمین مالی تولید، تجارت و خدمات کنند.

پروژه ایران‌مال، یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های تجاری و تفریحی خاورمیانه، با سرمایه‌گذاری بانک آینده و مدیریت علی انصاری آغاز شد. این پروژه با هدف تبدیل‌شدن به قطب گردشگری و تجارت منطقه طراحی شد، اما به‌دلیل حجم عظیم سرمایه‌گذاری و در نهایت اعمال تحریم‌ها که منجر به بازدهی پایین و رکود بازار شد، خود به یکی از عوامل اصلی بحران مالی بانک آینده تبدیل شد.

بخش بزرگی از دارایی‌های بانک در این پروژه قفل شد و نقدشوندگی آن به‌شدت کاهش یافت. منتقدان این اقدام را مصداق «بنگاه‌داری افسارگسیخته» دانستند و آن را خلاف مأموریت اصلی بانک‌ها در تأمین مالی تولید و خدمات ارزیابی کردند.

ورود نهاد‌های نظارتی و قضایی

پس از حدود ۶ سال هشدار و تعلل، تصمیم نهایی برای انحلال بانک آینده به یکباره اعلام شد. از سوم آبان‌ماه، تابلو‌های بانک آینده پایین کشیده شد و شعب آن تحت نام بانک ملی ایران فعالیت خود را ادامه دادند.

نکته جالب این ماجرا اینجاست که علیرغم آمار‌ها و هشدار‌هایی که بابت ناترازی این بانک چه از سوی کارشناسان و چه از سوی نمایندگان مجلس بار‌ها مطرح شده بود، در نهایت با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، نه رئیس بانک مرکزی این انحلال صورت گرفت.

به گزارش اقتصاد۲۴، طبق قانون پولی و بانکی کشور و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، مسئولیت صدور مجوز تأسیس، نظارت، تعلیق، سلب صلاحیت و در صورت لزوم، پیشنهاد انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: انحلال بانک آینده؛ شکست مطلق بنگاه‌داری در نظام بانکی ایران/ ادغام بدون اصلاح، دردی از ناترازی‌ها حل نمی‌کند

ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور تصریح می‌کند که بانک مرکزی می‌تواند در صورت احراز تخلفات یا ناتوانی مالی یک بانک، پیشنهاد انحلال آن را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. پس از تصویب شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است فرآیند انحلال را مدیریت کند، از جمله تعیین مدیر تصفیه، نظارت بر تسویه بدهی‌ها و حفظ حقوق سپرده‌گذاران.

نقش قوه قضاییه در فرآیند انحلال بانک‌ها، اجرایی یا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه نقشی قضایی، حمایتی و نظارتی در چارچوب قانون دارد. قوه قضاییه در موارد خاص و بحرانی می‌تواند وارد عمل شود و نقش مهمی در حفظ حقوق عمومی ایفا کند.

در مواردی که عملکرد یک بانک با تخلفات مالی، فساد یا سوءمدیریت همراه باشد، قوه قضاییه به‌عنوان نهاد قضایی کشور وظیفه بررسی، پیگیری و برخورد با متخلفان را دارد. این ورود می‌تواند شامل تشکیل پرونده قضایی، صدور حکم توقیف اموال، بازداشت مدیران متخلف یا صدور دستور قضایی برای تسهیل فرآیند اصلاح یا انحلال باشد.

همچنین در شرایطی که انحلال یک بانک به‌دلایل حقوقی مانند ورشکستگی، شکایت سپرده‌گذاران یا اختلاف میان نهاد‌های نظارتی و مدیران بانک مطرح شود، دادگاه‌های صالحه باید رأی نهایی انحلال را صادر کنند. در این حالت، قوه قضاییه نقش داور قانونی را ایفا می‌کند تا فرآیند انحلال با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر ذی‌نفعان انجام شود.

کارزاری که موفق شد

در فروردین ۱۴۰۴ کارزار درخواست انحلال بانک آینده ایجاد شد که در نهایت به موفقیت رسید. در متن این کارزار خطاب به نمایندگان مجلس آمده بود: «بانک آینده، با زیان انباشته بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی کشور را رقم زده است. تخلفات گسترده در اعطای وام‌های کلان بدون وثایق کافی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در املاک و مستغلات و عدم رعایت اصول بانکداری سالم، این بانک را به یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی ایران تبدیل کرده است. ادامه فعالیت چنین نهادی، علاوه بر افزایش فشار بر نظام بانکی، موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم مالی کشور خواهد شد.

ما از شما، به‌عنوان نمایندگان ملت، خواستار اقدام فوری جهت انحلال بانک آینده هستیم. این فرآیند باید با نظارت دقیق بانک مرکزی، تضمین حقوق سپرده‌گذاران و برخورد قانونی با مدیران متخلف انجام شود. همچنین، لازم است مجلس با تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر، مانع از تکرار چنین تخلفاتی شود. تأخیر در این تصمیم‌گیری، هزینه‌های غیرقابل جبرانی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.»

زیان‌های بانک آینده به روایت اعداد

زیان انباشته بانک آینده تا پاییز ۱۴۰۴ به بیش از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسید و بدهی آن به بانک مرکزی از ۵۰۰ همت فراتر رفت، رقمی که به‌تنهایی حدود نیمی از کل اضافه برداشت‌های شبکه بانکی کشور را شامل می‌شود. بخش قابل‌توجهی از منابع بانک آینده در پروژه‌های عظیم و کم‌بازدهی مانند ایران‌مال و شرکت توسعه بین‌الملل ایران قفل شد، به‌طوری‌که از مجموع ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به این دو مجموعه اختصاص یافت. این سرمایه‌گذاری‌ها، که نقدشوندگی پایینی داشتند، موجب تشدید بحران نقدینگی و زیان روزانه‌ای بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ شدند.

زیان بانک آینده باز هم از جیب مردم پرداخت می‌شود

مرتضی افقه، اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه از سال ۱۳۹۸، تراز منفی بانک آینده محرز شده بود، در نهایت پس از ۶ سال و آن هم یک شبه و با دستور قوه قضائیه این بانک منحل شد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «از روزی که بحث بانک‌های خصوصی مطرح شد، با این شلختگی که در نظارت بر همه فعالیت‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها در جریان است، طبیعی است عده‌ای که صاحب نفوذ هستند و به قدرت دسترسی دارند، امکان سوء استفاده را پیدا می‌کنند. بانک‌های خصوصی هم یکی از مراکزی هستند که این بستر برایشان فراهم است.»

وی ادامه داد: «در مورد بانک آینده و اینکه وام‌هایی را عمدتا به شرکت‌های زیر مجموعه خود داده است، صحبت‌هایی مطرح است که دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند. دست‌کم از سال ۱۳۹۸ به این سو مشخص شد که این بانک ناترازی داشته است؛ بنابراین اینکه طی این سال‌ها اقدامی صورت نگرفته است، یا ناشی از سوء تدبیر بوده یا سوء استفاده که هردو قابل پیگیری است. مانند موسسات اعتباری که در دولت آقای روحانی ایجاد شدند و بعد از مدتی چیزی جز پرداخت بدهی سنگین از جیب مردم به همراه نداشتند.»

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه تکلیف بدهی‌های بانک آینده به سپرده‌گذارانش چه خواهد شد؟ گفت: «طبیعی است که مانند موارد مشابه، بانک مرکزی آن را پوشش می‌دهد و منجر به تورم می‌شود. زیان انباشته این بانک باز هم از جیب مردم داده می‌شود چراکه وقتی با بانک ملی که بانک مادر است، ادغام می‌شود لابد بازهم مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید:  بانک آینده چگونه سرمایه مردم ایران را به خاکستر تبدیل کرد؟/ تحمیل بار ویرانی بر سیستم بانکی با روش خلق پول

افقه ادامه داد: «یک عده با نفوذی که داشند به ثروت‌های انبوه رسیدند و الان پاسخگو نیستند. دولت هم برای اینکه تنشی ایجاد نشود، از جیب مردم زیان سپرده‌گذاران با شگرد‌هایی که من اطلاع ندارم پرداخت می‌کند که در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود.»

وی همچنین در پاسخ به اینکه تکلیف اموال بانک آینده چه خواهد شد؟ بیان کرد: «اگر قرار بر این باشد که زیان انباشته بانک آینده از جیب مردم پرداخت نشود، منطقی است که این اموال فروخته و ضمانت این زیان‌ها شود. اگر اموال وابسته به بانک آینده به بانک ملی واگذار نشود، به جیب مردم دست اندازی کرده‌اند. این را هم باید محاسبه کرد که در صورت واگذاری آیا زیان انباشته را پوشش می‌دهند یا خیر. منطقی است که تمام اموال به نفع سپرده‌گذاران و برای پوشش زیان انباشته، مصادره شود و در اختیار بانک ملی قرار گیرد.»

افقه در پاسخ به اینکه باتوجه به خصوصی بودن بانک آسنده ایا این واگذاری به همین راحتی صورت می‌گیرد؟ گفت: «این وظیفه دستگاه‌های قضایی و نظارتی است که ورود پیدا کنند. خوش‌بینانه این است که با دستور دستگاه قضایی این نقل و انتقال به رغم دشواری انجام شود.»