پیام‌های سیاسی انحلال بانک آینده چیست؟

انحلال بانک آینده فراتر از یک تصمیم بانکی یک نقطه عطف در مسیر اصلاحات اقتصادی و ساختاری محسوب می‌شود. این اقدام نشان داد که با هماهنگی بین نهاد‌های حاکمیتی، کار کارشناسی دقیق و عزم سیاسی می‌توان مشکلات بزرگ را حل کرد.

کد خبر: ۳۳۴۵۶۰

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۲

اقتصاد۲۴- بانک آینده، نهادی که در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی شکل گرفت، پس از ۱۳ سال فعالیت، به دلیل ناترازی شدید مالی و بدهی‌های کلان، در نهایت وارد فرایند انحلال شد. این بانک که با بیش از ۵۰۰ همت بدهی به بانک مرکزی و ۲۵۰ همت بدهی به سپرده‌گذاران، عنوان ناتراز‌ترین بانک کشور را یدک می‌کشید، از اول آبان ۱۴۰۴ مجوز فعالیت خود را از دست داد و از روز شنبه سوم آبان، تمام شعب آن تحت نام بانک ملی به فعالیت ادامه خواهند داد. این تصمیم که پیش‌ازاین در جلسه سران قوا در سال ۱۴۰۳ نیز موردتأیید قرار گرفته بود. نه‌تنها یک تحول اقتصادی بلکه یک پیام سیاسی و ساختاری مهم برای نظام بانکی و اقتصاد ایران به همراه داشت.

انحلال بانک آینده فراتر از یک تصمیم بانکی یک نقطه عطف در مسیر اصلاحات اقتصادی و ساختاری محسوب می‌شود. این اقدام نشان داد که با هماهنگی بین نهاد‌های حاکمیتی، کار کارشناسی دقیق و عزم سیاسی می‌توان مشکلات بزرگ را حل کرد. این تجربه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر اصلاحات اقتصادی، از جمله اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت و مولدسازی دارایی‌های دولت مورداستفاده قرار گیرد. انحلال بانک آینده نه‌تنها یک بحران مالی را متوقف کرد بلکه راه را برای تحولات مثبت آتی در نظام بانکی و اقتصادی کشور هموار کرد.

مهار بحران ۷۵۰ همتی بانک آینده

بانک آینده در طول سال‌های فعالیت خود به دلیل مدیریت ناکارآمد و سوءاستفاده‌های مالی به یکی از چالش‌برانگیزترین نهاد‌های مالی کشور تبدیل شد. بانک آینده، مانند بسیاری از بانک‌های دیگر با اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های صوری و وابسته به سهام‌داران عمده خود منابع مالی سپرده‌گذاران را به خطر انداخت. این رویکرد که در سخنان رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۸ نیز صراحتاً به آن نقد شده بود یکی از مصادیق بارز سوءاستفاده از منابع بانکی بود. ایشان در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی به‌صراحت به این موضوع پرداختند و از ایجاد بانک‌های متعدد و اعطای وام به شرکت‌های صوری انتقاد کردند. رهبر انقلاب در سخنان خود همچنین تأکید کردند که: «با خروج منابع بانکی از بنگاه‌داری و هدایت آنها به سمت تولید می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار گیرد.»

ایشان همچنین در سخنرانی دیگری در سال ۹۷ در دیدار با اعضای هیئت دولت نسبت به مال‌سازی و بنگاه‌داری بانک‌ها معترض شده و با تعبیر «غلط می‌کنند» به بانک‌ها نهیب زدند. ایشان در این دیدار با تأکید بر اینکه باید جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها گرفته شود، تشریح کردند: «بانک برای بنگاه‌داری نیست. البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود؛ اما می‌توان با روش‌های مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.» مصداق بارز چنین بانک‌هایی بانک آینده بود که علی‌رغم زیان چند صد همتی فعالیتی پررنگی در مال‌سازی داشت. از این جهت انحلال این بانک پیامی به سایر بانک‌های ناتراز بود که ناترازی و سوءمدیریت دیگر قابل تحمل نیست و حاکمیت با قاطعیت با آن برخورد خواهد کرد. این رویه نه‌تنها به زیان سپرده‌گذاران بلکه به تضعیف پایه پولی و افزایش تورم منجر می‌شود.

ناترازی بانک آینده، تنها یک مسئله مالی نبود بلکه به دلیل حجم بالای بدهی‌ها به یک تهدید برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل شده بود. بدهی ۵۰۰ همتی به بانک مرکزی به معنای فشار بر منابع عمومی و پایه پولی بود که می‌توانست اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کلان داشته باشد. از سوی دیگر بدهی ۲۵۰ همتی به سپرده‌گذاران در صورت تداوم حیات این بانک می‌توانست زمینه‌ساز بحران اجتماعی بزرگی در سطح کشور شود. این وضعیت ضرورت یک تصمیم قاطع برای تعیین تکلیف این بانک را بیش از پیش آشکار ساخت.

پشت پرده انحلال بانک آینده

انحلال بانک آینده، فراتر از یک اقدام اقتصادی پیام‌های سیاسی مهمی به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین این پیام‌ها رد شایعات و ادعا‌هایی بود که به وجود یک «مافیای اقتصادی» در پشت پرده نظام بانکی اشاره داشتند. برخی جریان‌ها در سال‌های گذشته مدعی بودند که مناسبات سیاسی و اقتصادی در کشور مانع از برخورد با تخلفات بانکی می‌شود.

بیشتر بخوانید:فیلم/ قالیباف از ناترازی غیرقابل‌اصلاح بانک آینده خبر داد

اما انحلال بانک آینده نشان داد که در صورت وجود اراده سیاسی و هماهنگی بین نهاد‌های حاکمیتی، امکان برخورد با چنین تخلفاتی وجود دارد به‌شرط آنکه ملاحظات لازم برای جلوگیری از آسیب به مردم در نظر گرفته شود. علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت در اظهاراتی در فضای مجازی تأکید کرد که زیان و بدهی‌های بانک آینده از محل دارایی‌های نقدشونده این بانک و در صورت عدم کفاف این دارایی از سهام‌داران عمده آن تأمین خواهد شد. این اظهارات به‌صراحت نشان داد که دولت و بانک مرکزی هیچ خط اعتباری جدیدی برای پوشش زیان‌های این بانک در نظر نگرفته‌اند و این اقدام، هزینه‌ای به مردم تحمیل نخواهد کرد. انحلال بانک آینده پاسخی قاطع به ادعا‌های وجود مافیا در نظام بانکی بود و نشان داد که حاکمیت توانایی و اراده لازم برای اصلاح ساختار‌های معیوب را دارد.

چرا انحلال بانک آینده طولانی شد؟

یکی از نکات برجسته در فرایند انحلال بانک آینده، پیچیدگی و زمان‌بر بودن این تصمیم بود. برخلاف برخی دیدگاه‌های ساده‌انگارانه که تصور می‌کنند رفع مشکلات بانکی همچون فشردن یک کلید بوده و با یک تصمیم سریع قابل‌حل است این فرایند نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی و هماهنگی بین نهاد‌های مختلف بود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در این باره توضیح داد موضوع انحلال بانک آینده از زمان دولت شهید رئیسی مطرح شده بود. او به نامه مشترکی اشاره کرد که همراه با رئیس بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۳ برای انحلال این بانک نوشته شد.

این نامه، تنها چند روز پیش از شهادت رئیس‌جمهور رئیسی تنظیم شده بود و نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز بود. بااین‌حال، اجرای این تصمیم به دلیل ابعاد گسترده آن، نیازمند هماهنگی بین قوای سه‌گانه بود. مطابق با توضیحات خاندوزی شهید رئیسی تأکید داشت که نظر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نیز در این موضوع اخذ شود تا اجماع کاملی برای اجرای این تصمیم وجود داشته باشد. این هماهنگی که در نهایت در جلسه سران قوا در سال ۱۴۰۳ به نتیجه رسید نشان‌دهنده حساسیت بالای این موضوع و لزوم درنظرگرفتن تمام جوانب برای جلوگیری از تبعات منفی بود. پیچیدگی این فرایند از تأمین منابع مالی برای پوشش بدهی‌ها تا جلوگیری از تحمیل این زیان به عموم مردم دلایل واضحی برای اثبات این موضوع است که حل چنین مسائلی نیازمند کار کارشناسی دقیق و زمان‌بر است.

نکات کلیدی انحلال بانک آینده

یکی از نکات کلیدی در فرایند انحلال بانک آینده نقش هماهنگی بین ارکان مختلف حاکمیت بود. این اقدام نتیجه همکاری مشترک دولت، مجلس و قوه قضائیه بود. رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی اعلام کرد رئیس بانک مرکزی اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری در مورد بانک آینده را دارد. این اظهارات قاطع در کنار تصمیم نهایی سران قوا نشان‌دهنده عزم جدی تمام نهاد‌های حاکمیتی برای حل این معضل بود. باتوجه‌به این تصمیم‌گیری مورد اجماع هیچ فرد یا جریانی نمی‌تواند این اقدام را به نفع خود مصادره کند. انحلال بانک آینده نتیجه یک تلاش جمعی بود که در آن همه نهاد‌ها از دولت و مجلس گرفته تا قوه قضائیه نقش مؤثری ایفا کردند.

مهم‌ترین درس‌های انحلال بانک آینده چیست؟

یکی از مهم‌ترین درس‌های انحلال بانک آینده، اثبات امکان اصلاح از درون بود. در سال‌های گذشته برخی دیدگاه‌های ناامیدکننده مدعی بودند که ساختار‌های اقتصادی و سیاسی کشور مانع از هرگونه اصلاح اساسی می‌شود و به این بهانه اساس تمام ساختار تصمیم‌گیری در کشور نفی می‌شد؛ اما این اقدام نشان داد که با اراده سیاسی، هماهنگی بین نهاد‌ها و کار کارشناسی دقیق می‌توان حتی مشکلات بزرگی مانند ناترازی یک بانک با بدهی‌های چند صد همتی را حل کرد. این همکاری نشان داد که نظام جمهوری اسلامی برخلاف برخی ادعا‌ها توانایی اصلاح ساختار‌های معیوب را از درون دارد و می‌تواند با اجماع، تصمیم‌های بزرگی را به سرانجام برساند.

این الگو می‌تواند در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به کار گرفته شود. اصلاح ساختاری بودجه، کاهش وابستگی به نفت، مولدسازی دارایی‌های دولت و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از جمله اقداماتی‌اند که نیازمند همین سطح از هماهنگی و عزم جدی هستند. انحلال بانک آینده، به‌عنوان یک نمونه موفق می‌تواند به یک نقشه راه برای اصلاحات اقتصادی دیگر تبدیل شود. این اقدام نشان داد که برخلاف دیدگاه‌های بدبینانه نظام توانایی اصلاح خود را دارد و می‌تواند باتکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی چالش‌های بزرگ را پشت سر بگذارد.