خودرو‌های وارداتی پشت در‌های گمرک

طرح واردات خودرو قرار بود با هدف تعادل بازار و افزایش رقابت اجرا شود، اما اکنون خود به چالشی تازه بدل شده است. هزاران خودرو در گمرک مانده‌اند، قیمت‌ها بالا رفته و مشتریان از خرید خودرو‌های بی‌پشتیبان صرف‌نظر کرده‌اند.

کد خبر: ۳۳۵۹۷۵

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۹

اقتصاد۲۴- با گذشت بیش از دو سال از آزادسازی واردات خودرو، خیابان‌های شهر هنوز از حضور پررنگ خودرو‌های خارجی خالی‌اند. جز چند مدل محدود، اثری از خودرو‌های وارداتی در شهر‌ها دیده نمی‌شود. کارشناسان معتقدند ریشه این وضعیت را باید در ترکیب چند عامل جست‌و‌جو کرد: شرکت‌های بی‌تجربه در امر واردات، ابهام در تعرفه‌ها و نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان.

مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو، می‌گوید: «از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده؛ در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۵۰ هزار دستگاه بود. بخش قابل‌توجهی از این خودرو‌ها هنوز به دست مصرف‌کننده نرسیده‌اند. فرآیند طولانی ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص گمرکی و شماره‌گذاری باعث شده بسیاری از خودرو‌ها ماه‌ها در حیاط گمرک بمانند.»

آزادسازی واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت و کنترل قیمت اجرا شد، اما نبود دستورالعمل‌های شفاف، تغییرات مکرر قوانین و بوروکراسی سنگین، اجرای طرح را کند و مبهم کرد. حدادی می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌ها حتی پیش از شروع فعالیت خود، درگیر بوروکراسی سنگین شدند. این سردرگمی‌ها سبب شد آمار واردات کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد.»

یکی دیگر از مشکلات، حضور شرکت‌های بی‌تجربه در حوزه واردات است. حدادی توضیح می‌دهد: «بازار واردات که در دهه ۱۳۹۰ در اختیار چند شرکت باسابقه بود، حالا به دست مجموعه‌هایی افتاده که نه تجربه دارند و نه زیرساخت. این شرکت‌ها صرفاً با دریافت ارز و مجوز اقدام به ثبت سفارش انبوه کردند و بسیاری از آنها در تخصیص ارز یا اظهار گمرکی با مشکل روبه‌رو شدند.» نبود تجربه در خدمات پس از فروش نیز اعتماد خریداران را کاهش داده است.

بیشتر بخوانید: قیمت خودرو‌های مدیران خودرو امروز

به گفته حدادی، یکی از مهم‌ترین دلایل دیده‌نشدن خودرو‌های وارداتی در خیابان‌ها، نبود شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات است. مشتری حاضر نیست خودرویی بخرد که اگر خراب شود، برای یک قطعه ساده ماه‌ها منتظر بماند.

بیش از ۹۰ درصد خودرو‌های وارداتی ساخت چین هستند و حتی برند‌های کره‌ای و اروپایی نیز در چین مونتاژ می‌شوند. بسیاری از این خودرو‌ها با استاندارد‌های زیست‌محیطی ایران سازگار نیستند و در مرحله شماره‌گذاری متوقف می‌شوند.

شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۳ خودرو‌های وارداتی را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کرد، اما این تصمیم نتیجه معکوس داشت. واردکنندگان قیمت‌ها را آزادانه تعیین کردند و قیمت برخی مدل‌ها از خودرو‌های مونتاژی داخلی هم بالاتر رفت. حدادی تأکید می‌کند: «ابهام در تعرفه‌های وارداتی و فشار خودروسازان داخلی نیز بر این وضعیت دامن زده است.»

طرح واردات خودرو قرار بود با هدف تعادل بازار و افزایش رقابت اجرا شود، اما اکنون خود به چالشی تازه بدل شده است. هزاران خودرو در گمرک مانده‌اند، قیمت‌ها بالا رفته و مشتریان از خرید خودرو‌های بی‌پشتیبان صرف‌نظر کرده‌اند. حدادی می‌گوید: «تا زمانی که شفافیت در نظام تعرفه‌ای و ثبات در سیاست‌گذاری ایجاد نشود، بازار خودروی ایران رنگ رقابت واقعی را نخواهد دید.»

مسیح فرزانه نیز می‌گوید: «نگاه درآمدزایی سیاست‌گذاران به واردات خودرو باعث شده این موضوع از مسیر حرفه‌ای خود خارج شود. در کنار آن، نگاه سرمایه‌ای مردم به خودرو باعث شده بُعد سرمایه‌ای خودرو بر جنبه مصرفی آن غلبه پیدا کند.» به گفته او، در هفت ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ واردات حقیقی خودرو اتفاق نیفتاده و آمار‌های فعلی مربوط به خودرو‌هایی است که سال گذشته ثبت سفارش شده‌اند.