صف آرایی مخالفان لایحه علیه زنان/ دست به دست شدن لایحه منع خشونت علیه زنان پس از ۱۳ سال همچنان بین مجلس و دولت

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۴ درصد قربانیان خشونت خانگی، زنان هستند. اگر این گزارش را با آمار ارائه‌شده توسط وزارت بهداشت مقایسه کنیم، درمی‌یابیم بر میزان این خشونت‌ها افزوده شده است.

کد خبر: ۳۳۶۱۵۴

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۶

اقتصاد۲۴- بیش از یک دهه از تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان می‌گذرد، اما این طرح همچنان در پیچ‌وخم دولت و مجلس گرفتار مانده و به قانون تبدیل نشده است. برخی آمار‌ها از افزایش خشونت‌های خانگی و قتل زنان در این سال‌ها حکایت دارد و تعلل در تصویب قانونی جامع برای حمایت از زنان، به نگرانی‌های اجتماعی دامن زده است. این درحالی‌است که هر یک روز تأخیر به‌معنای تکرار خشونت و بی‌پناهی بیشتر قربانیان است.

لایحه منع خشونت علیه زنان یکی از لوایحی است که ۱۳ سال از تدوین آن می‌گذرد و با سر کار آمدن چندین دولت و سه رئیس‌جمهور، به لایحه‌ای خاک‌خورده تبدیل شده که به تصویب مجلس نمی‌رسد تا پس از تأیید شورای نگهبان به شکل قانون درآید و توسط دولت ابلاغ شود.

«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که به‌اختصار لایحه منع خشونت علیه زنان خوانده می‌شود، نخستین‌بار در سال ۱۳۹۰ توسط قوه قضائیه تهیه شد. این لایحه پس از چندین سال بررسی و بازنویسی، در سال ۱۳۹۷ با اصلاحاتی از سوی قوه قضائیه به دولت دوازدهم ارسال شد و سپس در دی‌ماه ۱۳۹۹ با عنوان جدید «لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. اما تا امروز همچنان در فرایند بررسی و تصویب گیر کرده و خبری از تصویب آن نیست.

دولت چهاردهم، در ابتدای کار خود، به پیگیری این لایحه پرداخت و حتی معاون زنان نیز از به نتیجه رسیدن آن خبر داد، اما کمی بعد دولت این لایحه را پس گرفت و تغییراتی در آن اعمال کرد و دوباره به مجلس ارسال کرد. بااین‌حال، این لایحه هنوز در صحن مجلس مطرح نشده و به تصویب نرسیده است.

«سید کامل تقوی‌نژاد»، دبیر هیئت دولت درباره دلیل تأخیر در تصویب این لایحه گفت: «چندین لایحه در مجلس در حال بررسی است. دولت درباره موادی مانند حقوق زنان، مهاجرت‌ها و تابعیت و موارد دیگری که این دولت در لایحه تنظیم نکرده، باید دفاع کند.»

به‌گزارش ایلنا، او با اشاره به اختیارات مجلس در تغییر نام لایحه بیان کرد: «دولت در تعامل با مجلس و کمیسیون‌های مربوطه است و خواستار آن است که مواد پیشنهادی خود در اولویت بررسی قرار گیرد.»

میزان خشونت علیه زنان در ایران

میزان خشونت علیه زنان در ایران آمار مشخص و شفافی وجود ندارد؛ به این دلیل که برخی خشونت‌های خانوادگی نه ابراز و نه در جایی ثبت می‌شوند. با‌این‌حال، براساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی در طول زندگی خود حداقل یک بار نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. همچنین، براساس پژوهش‌های دانشگاهی در استان‌های مختلف، میانگین خشونت روانی و کلامی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد، خشونت جسمی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد، برآورد شده است.

از سال ۱۴۰۰ مقاله‌های دانشگاهی که به بررسی قتل زنان و دختران می‌پرداختند، آمار این‌گونه قتل‌ها را سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد اعلام می‌کردند که استان‌هایی همچون «کردستان، خوزستان، ایلام و سیستان‌و‌بلوچستان» در رده بالاتری نسبت به استان‌های دیگر قرار داشتند.

بیشتر بخوانید:۶۳ زن‌‏کشی از ابتدای امسال/ قوانین تشدید کننده خشونت علیه زنان افزایش یافته است

از سوی دیگر، براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۴ درصد قربانیان خشونت خانگی، زنان هستند. اگر این گزارش را با آمار ارائه‌شده توسط وزارت بهداشت مقایسه کنیم، درمی‌یابیم بر میزان این خشونت‌ها افزوده شده است. بااین‌حال، در گزارشی دیگر که مجله دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در دی‌ماه ۱۴۰۳ منتشر کرد؛ میزان خشونت علیه زنان ۵۹ درصد اعلام شده است.

برخی از این خشونت‌ها به قتل ختم می‌شود. «طیبه سیاوشی»، نماینده پیشین مجلس، در نشستی با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان» که آذرماه سال گذشته برگزار شد، گفت براساس آمار رسمی و غیررسمی «هر چهار روز در ایران یک زن به قتل می‌رسد.» این آمار ارائه‌شده توسط سیاوشی بدین معنی است که در طول یک سال حدود ۹۰ زن در ایران به قتل می‌رسند.

برخی از پرونده‌های خشونت علیه زنان در ایران که رسانه‌ای شدند، بیش از هر زمان دیگر تصویب و اجرای لایحه خشونت علیه زنان را ضروری کرده است. «رومینا اشرفی»، «ریحانه عامری»، «مبینا سوری»، «منصوره قدیری» از جمله افرادی بودند که طی این سال‌ها توسط نزدیکان خود مورد خشونت قرار گرفته و به قتل رسیدند.

مخالفان لایحه

بااین‌حال، این پرسش همواره مطرح است: چرا این لایحه که ۱۳ سال از تدوین آن می‌گذرد، به سرانجام خاصی نرسید؟

«پروانه سلحشوری»، نماینده پیشین مجلس، درباره وضعیت این لایحه به «پیام ما» گفت: «در دوره دهم مجلس که هم‌زمان با دولت‌های اول و دوم حسن روحانی بود، تلاش‌های زیادی برای تصویب این لایحه صورت گرفت، اما به‌دلیل جرم‌انگاری برخی مواد آن، قوه قضائیه خواستار بررسی مجدد شد و درنهایت، لایحه به سرانجام نرسید.»

او افزود: «در مسیر این لایحه موانع زیادی بر سر راه آن سبز شد و کارشکنی‌هایی نیز انجام شد، برخی گروه‌های ذی‌نفوذ مانع شدند و اکنون نیز با وجود گذر لایحه به دولت جدید، همچنان در بن‌بست مانده است.»

نه‌تنها در مجلس قبل و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آن‌گونه‌که مقامات دولت سیزدهم گفته‌اند، تلاش‌ها در این دولت نیز برای به تصویب رسیدن این قانون ادامه داشته است.

«سکینه‌سادات پاد» دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم، نیز به «پیام ما» گفت: «شخصاً برای پیشبرد «قانون منع خشونت علیه زنان» تلاش کردم. در همین راستا، نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نوشتم و بر ضرورت تصویب این قانون تأکید کردم. در روز زن سال ۱۴۰۲، عالی‌ترین مقام کشور نیز صراحتاً از مجلس خواستند این قانون را به تصویب برساند. پس‌ازآن، آقای قالیباف مصاحبه‌ای در همین زمینه داشت. حتی پیش از بیانات مقام معظم رهبری، من در نامه‌ای مستند و مستدل از رئیس مجلس خواستم تکلیف این لایحه مشخص شود.»

به‌گفته او، مجلس در عدم طرح این لایحه در صحن مجلس دچار تخلف شده است. «از نظر من، مطرح‌نکردن این لایحه در صحن مجلس، براساس آیین‌نامه داخلی، نوعی تخلف محسوب می‌شود و این موضوع را نیز به‌صراحت در توییتر خود بیان کردم. لایحه «منع خشونت علیه زنان» در چند دولت مختلف، از جمله دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی، مورد بررسی قرار گرفته. آقای رئیسی حتی دو بار این لایحه را بازنگری کرد: یک‌بار در دوران ریاست بر قوه قضائیه -که در آن زمان نظر من نیز درباره متن لایحه خواسته شد- و بار دیگر در دوران ریاست‌جمهوری خود. با وجود این، هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.»

بیشتر بخوانید:خشونت علیه زنان در حکم نقض آشکار قواعدحقوق بین‌الملل/تجربه یک‌بار خشونت جسمی یا جنسی سهم یک‌سوم زنان جهان

پاد نیز به وجود گروه‌هایی که مخالف این لایحه هستند، اذعان کرد و گفت: «بخشی از تأخیر در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و سایر قواست و بخشی دیگر تحت‌تأثیر فشار‌های گروه‌هایی که با این قانون مخالفت می‌کنند. البته شنیدن دیدگاه مخالفان لازم است، اما نباید صدای آنان بر نهاد‌های رسمی و قانونی کشور غلبه یابد.»

او ادامه داد: «در دولت آقای پزشکیان امید داشتم این مسئله سرانجام حل شود. خانم بهروزآذر (معاون امور زنان رئیس‌جمهور) در مصاحبه‌ای اعلام کردند روند بررسی لایحه به‌خوبی پیش می‌رود، اما ناگهان خبر رسید که دولت قصد استرداد آن را دارد. در آن مقطع، نه در دولت بودم و نه در مجلس، اما بر این باورم که دولت و مجلس باید به مردم توضیح دهند، چرا چنین تصمیمی گرفته شد. چگونه ممکن است معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری از پیشرفت کار سخن بگوید و سپس همان مقام اعلام کند لایحه بازپس گرفته می‌شود؟»

پاد در رابطه با اینکه دولت یا مجلس کدام‌یک در تأخیر به‌وجودآمده در تصویب این لایحه مقصر است، گفت: «با توجه به تجربه‌های موجود، در این زمینه نمی‌توان تنها یک طرف را مقصر دانست؛ هر دو طرف، یعنی دولت و مجلس، در این وضعیت نقش دارند. اگر دولت بر این باور بوده که پیش‌ازاین، لایحه‌اش در مسیر تصویب بدون مشکل پیش می‌رفته، باید بررسی کند چه عاملی موجب شد ناگهان تصمیم به استرداد آن بگیرد. این لایحه آن‌چنان دچار تأخیر و فرسودگی زمانی شد که از مسائل واقعی و جاری زنان عقب ماند. درحالی‌که مسائل تازه‌ای در جامعه پدید آمده، ما همچنان در همان چارچوب قدیمی متوقف مانده‌ایم و این امر بسیار تأسف‌برانگیز است.»

دستورالعمل دولت به‌جای قانون

گفته‌های پاد درحالی‌است که سه‌شنبه هفته قبل «زهرا بهروزآذر» گفت: «اکنون فرایند بررسی این لایحه در مجلس متوقف شده است، اما دولت در حال تدوین دستورالعملی است که بخشی از آن از همان لایحه فعلی اقتباس شده؛ زیرا بسیاری از ظرفیت‌های لایحه در مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی موجود است و می‌توان بدون نیاز به قانون جدید، این مأموریت‌ها را پیش برد.»

به‌گزارش ایرنا، معاون امور زنان رئیس‌جمهور افزود: «اکنون فرایند بررسی این لایحه متوقف شده است تا بتوانیم با نمایندگان ملت در مجلس به توافق دست یابیم و اطمینان حاصل کنیم که متن لایحه‌ای که به صحن مجلس برای تصویب ارائه می‌شود، دارای بازدارندگی است و در آن کرامت انسانی مدنظر قانون اساسی به‌طور کامل لحاظ شده باشد.»

تعلل در تصویب قانونی جامع برای پیشگیری و حمایت از قربانیان، موجب تداوم آسیب‌های فردی و اجتماعی علیه زنان شده است. در غیاب قانون بازدارنده، زنان همچنان در برابر خشونت‌های خانگی، اجتماعی و ساختاری بی‌پناه مانده‌اند و دولت‌ها به‌جای پاسخگویی، تنها به تدوین دستورالعمل‌های موقتی بسنده می‌کنند. این دستورالعمل‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند جای یک قانون را در کشور بگیرند؛ چرا که دولت‌های بعدی به‌راحتی می‌توانند این دستورات را ملغی اعلام کنند، اما قانون را به‌راحتی نمی‌توان لغو کرد و همین موضوع می‌تواند نقطه‌ضعف این‌گونه دستورالعمل‌ها باشد.