بانک‌ها را از بنگاه‌های بزرگ خلوت کنید/ بخش خصوصی در شناسایی قوانین مخل کسب و کار با بخش دولتی همکاری کند

وزیر اقتصاد، در یکصد و سی و هشتمین شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی خراسان رضوی از فعالان بخش خصوصی خواست قوانین، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مزاحم کسب‌وکار را در کارگروه‌های استانی شکار و به هیأت مقررات‌زدایی بفرستند.

کد خبر: ۳۳۶۹۹۵

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

اقتصاد ۲۴- سید علی مدنی زاده در یکصد و سی و هشتیمن جلسه شورای گفت‌و‌گو دولت با بخش خصوصی خراسان رضوی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، استاندار، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در برخی از استان‌ها اظهار داشت: اگرچه ممکن است پایین بودن نسبت مصارف به منابع یک بحث مدیریتی باشد، اما باید توجه شود که موضوع اصلی اشکال ساختاری است.

وی ادامه داد: ساختار تامین مالی در کشور عمدتا بانک‌محور است و در نتیجه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بانک‌ها تامین مالی شده نه از طریق بازار سرمایه، بنابراین دست بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات نمی‌رسد و درنتیجه استان‌هایی که بنگاه کوچک و متوسط دارنداز لحاظ ساختاری تسهیلات دریافت نمی‌کنند.

وی گفت: اگر سهم‌بازار سرمایه در تامین‌مالی افزایش یابد و بنگاه‌های بزرگ از این طریق تامین‌مالی شوند، در نتیجه تامین مالی بنگاه‌های کوچک‌و متوسط تسهیل شده و نسبت مصارف به منابع افزایش می‌یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تا وقتی به صورت ساختاری این مشکل حل نشود نسبت مصارف به منابع رشد نخواهد کرد، بدین منظور در حال ایجاد ابزار‌های متنوع در بازار سرمایه هستیم تا بنگاه‌های بزرگ‌را به این سمت سوق می‌دهیم.

وی در خصوص لزوم تفویض اختیار به هیات ۲۵۱ مکرر خاطرنشان‌کرد: با کلیت این مورد موافق هستم، اما در خصوص سقف این تفویض اختیار باید کار کارشناسی صورت گیرد.

مدنی زاده در خصوص تسریع و انجمادزدایی در روند مولدسازی دارایی‌های دولت در خراسان رضوی بیان‌کرد: کار مفصلی در زمینه مولد سازی انجام و راه حل‌های خوبی احصا شده است. در این زمینه باید از برخی از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد، برخی موارد دیگر نیازمند مصوبه هیات وزیران و برخی دیگر لایحه اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را می‌طلبد.

مدنی زاده در خصوص گلایه‌های بخش خصوصی در زمینه اعمال بهینه سازی مصارف ارزی در سامانه تجارت و تعیین سهمیه واردات برای هر کد تعرفه کالا و حذف آن بیان کرد: این موضوع برای اصلاح در هیات مقررات زدایی قابل پیگیری است و باید در دستور کار هیات مقررات زدایی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه از دلایل مهم مشکلات اقتصاد کشور تعدد، تکثر و ناسازگاری و غلط بودن بسیاری از آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و شیونامه‌ها است، گفت: این قوانین مخل کسب و کار هستند و طی چندین دهه ایجاد شده‌اند، اما خوشبختانه ظرفیت خوبی برای باطل شدن این قوانین و مقررات به نام هیات‌مقررات زدایی وجود دارد.

وی خطاب به فعالان بخش خصوص خراسان رضوی تاکید کرد: باید در قالب کارگروه‌های شورای گفتگوی استان، قوانین، آیین نامه‌ها و شیونامه‌های اولویت دار استخراج شود تا به هیات منتقل گردد و بخش خصوصی باید در این زمینه به ما کمک کند.