ضرورت بازآرایی حکمرانی بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشور

مهندس محمدرضا خلعتبری

کد خبر: ۳۳۷۱۱۶

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴

اقتصاد۲۴- با تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت بازآرایی حکمرانی بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و صیانت همه‌جانبه از حقوق کارگران و بازنشستگان، «ستاد اصلاح ساختار نظام بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی کشور» مأموریت یافته است چارچوب‌های جدید حاکمیت شرکتی، شفافیت و کارایی را اجرا کند. این یادداشت، محور‌های چهارگانه حکم رئیس‌جمهور را تشریح می‌کند و مسیر عملیاتی تحقق آنها را تبیین می‌نماید.

محور اول: شایسته‌گزینی و عدالت شغلی

برای رسیدن به «شایسته‌گزینی و عدالت شغلی» باید به چند محور توجه داشت:

- استقرار نظام انتصاب مبتنی بر شایستگی: طراحی و به‌کارگیری الگوی استاندارد ارزیابی مدیران (Competency Model) شامل معیار‌های تخصصی صنعت، سوابق تحویل‌پذیر، سلامت اداری، مدیریت ریسک و پاسخگویی. ایجاد «بانک اطلاعات مدیران» و برگزاری ارزیابی‌های چندبعدی (مصاحبه ساختاریافته، ارزیابی رفتاری، راستی‌آزمایی سوابق).

-  پیشگیری از تعارض منافع: تدوین و اجرای آیین‌نامه جامع تعارض منافع؛ الزام به افشای منافع مرتبط، ممنوعیت هم‌زمانی مناصب حساس، و پذیرش «بیانیه تضاد منافع» قبل از هر انتصاب.

-  عدالت شغلی و ارتقای مسیر‌های حرفه‌ای: طراحی مسیر‌های ارتقای شغلی شفاف برای کارکنان شرکت‌های وابسته بر مبنای عملکرد و مهارت؛ بازنگری نظام جبران خدمات و مزایای مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و رعایت توازن منطقه‌ای و جنسیتی در فرصت‌ها.

-  نهاد‌های تضمین‌کننده کیفیت انتصاب: تشکیل «کمیته انتصابات و جبران خدمات» در سطح هلدینگ‌ها با ترکیب متخصصان مستقل؛ تفکیک نقش هیأت‌مدیره از مدیریت اجرایی؛ الزام آموزش‌های بدو انتصاب در حوزه حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و مدیریت ریسک.

محور دوم: واگذاری مدیریت شرکت‌های وابسته با حفظ منافع کارگران و بازنشستگان

آنچه را باید پیش از «واگذاری مدیریت شرکت‌های وابسته با حفظ منافع کارگران و بازنشستگان» به آن توجه داشت در چند محور می‌توان مورد اشاره قرار داد:

-  واگذاری مدیریتی رقابتی و حرفه‌ای: انتقال مدیریت بهره‌بردار به شرکت‌های متخصص بخش خصوصی از طریق مناقصات شفاف و ارزیابی‌های کیفی؛ تنظیم قرارداد‌های مدیریت مبتنی بر عملکرد با اهداف کمی مشخص (بهره‌وری، سود عملیاتی، کیفیت خدمات، ایمنی).

-  صیانت از حقوق ذی‌نفعان: تثبیت «سقف‌های تعهدی» برای حفظ جریان سود سهام صندوق‌ها؛ درج «شرط‌های حفاظتی» برای پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان؛ پیش‌بینی «سهم مشارکت کارکنان» در طرح‌های بهبود بهره‌وری و نظام پاداش.

-  توازن حاکمیتی در واگذاری: حفظ مالکیت یا سهام کنترلی صندوق‌ها در صنایع راهبردی، همراه با واگذاری مدیریت عملیاتی؛ پیش‌بینی «حق وتو» برای موضوعات راهبردی هیأت‌مدیره در قراردادها؛ حضور نمایندگان منتخب کارگران و بازنشستگان به‌عنوان ناظر در کمیته‌های عملکرد.

-  تنظیم‌گری و نظارت مستمر: استقرار «نظام پایش قرارداد‌های مدیریت» با داشبورد شاخص‌ها، حسابرسی عملکرد دوره‌ای و امکان فسخ یا اصلاح قرارداد در صورت عدم تحقق اهداف؛ انتشار گزارش‌های فصلی برای ذی‌نفعان.

محور سوم: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم

هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم در نیل به اهداف مورد نظر رئیس دولت بسیار مهم است. بر همین اساس باید به موارد زیر توجه داشت:

-  مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی: ایجاد «پنجره واحد» برای مجوزها، تأمین مالی و تضمین‌ها؛ به‌کارگیری مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، صندوق‌های پروژه، و اوراق منفعت برای تکمیل طرح‌ها با حداقل فشار به بودجه عمومی.

-  کاهش تصدی‌های دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی: خروج تدریجی از بنگاهداری مباشرتی و تمرکز بر نقش مالکیت، تنظیم‌گری و نظارت؛ واگذاری مدیریت به اپراتور‌های حرفه‌ای با حفظ راهبرد‌های کلان و منافع بلندمدت صندوق‌ها.

-  هم‌راستاسازی سیاست‌ها و مقررات: تشکیل «کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی» با حضور وزارت تعاون، اقتصاد، سازمان بورس، سازمان برنامه، سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های بخشی؛ یکپارچه‌سازی استاندارد‌های گزارشگری، حسابرسی و ارزیابی عملکرد؛ تسهیل رقابت‌پذیری و حذف مقررات زائد.

-  تأمین مالی هوشمند و کاهش ریسک: توسعه ابزار‌های بازار سرمایه برای بنگاه‌های وابسته؛ ارتقای رتبه اعتباری شرکت‌ها؛ پوشش ریسک‌های کلیدی از طریق بیمه‌های تخصصی و قرارداد‌های بلندمدت فروش؛ هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به صنایع مزیت‌دار و کم‌ریسک‌تر.

محور چهارم: تقویت نظام شفافیت اقتصادی در ساختار نظام بنگاه‌داری

تقویت نظام شفافیت اقتصادی در ساختار نظام بنگاه‌داری نیز در این فرایند بسیار مهم است. محور‌هایی که برشمردیم بخشی از این مهم به شمار می‌رود.

-  گزارشگری مالی: الزام اجرای استاندارد‌های گزارشگری مالی روزآمد، انتشار صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه در بازه‌های زمانی معین؛ قرارداد‌های مدیریت و شاخص‌های عملکرد.

-  سامانه‌های برخط و داده‌باز: راه‌اندازی «سامانه شفافیت صندوق‌ها» با داشبورد‌های عمومی و سطوح دسترسی ذی‌نفعان؛ نمایش وضعیت سودآوری، بدهی، سرمایه‌گذاری‌ها، پیشرفت پروژه‌ها و ریسک‌ها؛ ثبت و رهگیری الکترونیک تمامی مصوبات و پرداخت‌ها.

-  حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی: تشکیل کمیته‌های مستقل حسابرسی، ریسک و تطبیق در هلدینگ‌ها؛ استقرار واحد حسابرسی داخلی مستقل با گزارش مستقیم به هیأت‌مدیره؛ برنامه‌های بازرسی ناگهانی و ممیزی فرآیندها؛ اجرای منشور اخلاق حرفه‌ای و نظام رسیدگی به تخلفات.

-  مبارزه نظام‌مند با فساد اقتصادی: پیاده‌سازی سازوکار اعلام و پیگیری تخلفات با حمایت قانونی؛ تطبیق ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی؛ ارزیابی دوره‌ای سلامت کنترل‌های مالی و عملکردی توسط مؤسسات حسابرسی معتبر.

پیشنهاد نقشه راه اجرایی

-  سه‌ماهه نخست: تدوین چارچوب شایسته‌گزینی و عدالت شغلی، ابلاغ آیین‌نامه تعارض منافع، طراحی قرارداد‌های مدیریت مبتنی بر KPI، راه‌اندازی کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی و سامانه شفافیت اولیه.

-  شش‌ماهه نخست: اجرای پایلوت واگذاری مدیریتی در چند هلدینگ منتخب، انتشار نخستین گزارش تلفیقی شفافیت، استقرار کمیته‌های مستقل حاکمیت شرکتی، آغاز استفاده از ابزار‌های تأمین مالی بازار سرمایه.

-  یک‌ساله: تعمیم الگو‌ها به تمامی شرکت‌های وابسته، تثبیت نظام نظارت و حسابرسی عملکرد، توازن پایدار میان منافع صندوق‌ها و کارگران/بازنشستگان، ارتقای رتبه اعتباری و کاهش ریسک‌های ساختاری.

این برنامه با تمرکز بر شایسته‌گزینی، واگذاری مدیریتی هوشمند، هماهنگی بین‌دستگاهی بر مبنای مواد ۵ و ۲۸ برنامه هفتم، و شفافیت فراگیر، هدف نهایی خود را در صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، و پایداری مالی صندوق‌ها محقق می‌سازد.

نویسنده: مهندس محمدرضا خلعتبری