دفاع از خانواده یا نقض حقوق قربانی/ دلایل حمایت خانوادگی از متهمان به تجاوز چیست؟

جامعه‌شناسان بسیاری درباره دلیل حمایت خانوادگی از متهم یا انکار و نکوهش قربانی، نظریه‌پردازی کرده‌اند. بسیاری از آنها نقش مسائلی مانند پیوند‌های عاطفی، روابط اجتماعی و ساختار‌های پدرسالار را در بروز چنین واکنش‌هایی مهم می‌دانند.

کد خبر: ۳۳۷۲۶۷

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۳

اقتصاد۲۴- نبود اطلاع‌رسانی شفاف برای پرونده‌هایی مانند «تجاوز و آزار» افکار عمومی را در فضایی پر از ابهام و و شایعه قرار می‌دهد. از سوی دیگر، خانواده متهم نیز به دلایلی مانند پیوند‌های عاطفی یا حفظ تصویر خانوادگی به نکوهش قربانی می‌پردازد. در چنین شرایطی، برخی رسانه‌ها نیز برخلاف اصول اخلاق حرفه‌ای، ادعا‌های مطرح‌شده توسط آنها را که شامل افشای نام و عکس قربانی است، منتشر می‌کنند. «پیام ما» با اتکا به نظریه‌های جامعه‌شناسی دلایل این دفاع را بررسی می‌کند.

در هفته‌های گذشته اتهامی علیه یک سلبریتی، هم‌زمان با بازداشت او، مطرح شد. این اتهام از تجاوز این فرد به یک بازیگر حکایت داشت که درنهایت با صدور قرار کفالت از زندان آزاد و به‌بهانه دیدار خانوادگی از ایران خارج شد. این فرایند‌ها در حالی طی شد که نامی از شاکی پرونده (قربانی) یا خانواده او، به‌دلایل قضائی یا اخلاقی، مطرح نشد؛ حتی رسانه‌ای که با شاکی پرونده و مادرش درباره جزئیات این حادثه به گفت‌و‌گو کرد، نام او را محفوظ نگه داشت. بااین‌حال، در روز‌های گذشته خواهر متهم با انتشار تصاویری از صفحه شخصی شاکی، ضمن افشای نام او و با اتهام متقابل، به دفاع از برادر خود پرداخت.

این برای نخستین بار نیست که فردی مورد اتهام قرار می‌گیرد و خانواده او، به دفاع می‌پردازند. دفاع خواهر «تتلو» از برادر خود در مقابل جرایم به‌اثبات‌رسیده در دادگاه یا دفاعیات مادر «کیوان امام‌وردی»، متهم به تجاوز به تعدادی دختر جوان، از جمله این موارد مطرح بوده است.

جامعه‌شناسی دفاع از متهم

«تراویس هیرشی» در نظریه «پیوند اجتماعی» می‌گوید رفتار افراد اعم از اعمال جرم یا حمایت از مجرم در بستر پیوند‌هایی مانند دلبستگی، تعهد، مشارکت و باور رخ می‌دهد. به هر میزان که پیوند عاطفی میان اعضای یک خانواده بیشتر باشد، احتمال دفاع از اعضای متهم یا مجرم بیشتر خواهد بود. از دید این جامعه‌شناس و جرم‌شناس آمریکایی این دفاع می‌تواند ناشی از دلبستگی شدید، تعهد خانوادگی و باور به نیکی ذاتی فرد متهم از سوی اعضای خانواده باشد که لزوماً به‌منزله تأیید جرم نیست، بلکه تلاشی برای حفظ پیوند‌های عاطفی و اخلاقی خانواده در برابر تهدید‌هایی است که این انسجام را مورد هدف قرار داده.

«جان برایت‌وایت»، جامعه‌شناس استرالیایی، به‌گونه‌ای دیگر به دفاع خانوادگی از متهم می‌پردازد. او در نظریه «شرم بازپذیرکننده» می‌گوید جامعه می‌تواند به نکوهش رفتار مجرمانه بپردازد، اما مجرم را از دایره انسانیت و خانواده خارج نمی‌کند. از نظر برایت‌وایت خانواده با دفاع از فرد خاطی تلاش می‌کند او را در خانواده حفظ و از طرد اجتماعی او جلوگیری کند.

«کارول اسمارت» و «ژانت فینچ» نیز خانواده را به‌مثابه یک واحد اخلاقی و احساسی می‌بینند که «درست یا غلط» در آن نه براساس هنجار‌های رسمی و قانونی که بر مبنای پیوند‌های عاطفی سنجیده می‌شود.

بیشتر بخوانید:آزار جنسی یک چالش اقتصادی و اخلاقی / آزارهای جنسی چگونه زنان را در بازار کار محافظه‌کار می‌کند؟

در نظریه «وفاداری خانوادگی» این دو جامعه‌شناس با استدلال بر اینکه اعضای خانواده در مواجهه با اتهام یکی از اعضای خود، به‌منظور حفظ نظم اخلاقی و درونی خانواده جانب متهم را می‌گیرند. این دفاع ممکن است در تضاد با عدالت اجتماعی یا بی‌اعتمادی به نظام قضائی منجر شود.

در رویکرد‌های فمینیستی نیز عموماً وفاداری را دلیل دفاع از متهم می‌دانند. بااین‌حال، از منظر جامعه‌شناسان فمینیست در ساختار‌های پدرسالار «وفاداری» به مرد خانواده ارجح‌تر از عدالت است و بر همین اساس، زنان خانواده ترجیح می‌دهند خطای پدر، برادر و همسر را پنهان، انکار و توجیه کنند.

دفاع از متهم در یک خانواده تنها از منظر پیوند‌های اجتماعی و عاطفی نیست، گاهی ممکن است به‌دلیل حفظ تصویر بیرونی یک خانواده صورت بگیرد. «هنری تاجفل» در نظریه هویت اجتماعی خود می‌گوید خانواده با «انکار یا توجیه» رفتار متهم یا مجرم از هویت جمعی خود دفاع می‌کنند.

براساس گفته‌های این جامعه‌شناسان، می‌تواند درک کرد که چرا خواهر یا مادر یک متهم به تجاوز، از برادر یا فرزند خود دفاع می‌کند. بااین‌حال، موضوع دیگری که در پرونده‌های تجاوز یا آزار جنسی بسیار اهمیت دارد، «هویت قربانی» است. رسانه‌ها در این‌گونه پرونده‌ها نمی‌توانند بدون رضایت قربانی نامی از او ببرند. بسیاری از منشور‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی ایالات متحده روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را از انتشار و حتی بازنشر اطلاعاتی که در آن تصویر نام، نام‌خانوادگی، حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی و ... که به هر نحو هویت قربانی را افشا می‌کند، منع کرده و درصورت انتشار چنین مواردی، حق شکایت قربانی یا وکلای او از رسانه‌ها محفوظ است.

روزنامه‌نگاران از تحقیق و تفحص برای یافتن هویت قربانیان تجاوز یا آزار جنسی، حتی بدون انتشار آن در رسانه، منع شده‌اند. اگرچه در دستورالعمل‌های اخلاقی و حرفه‌ای بر حفاظت از حریم شخصی قربانی صحه گذاشته شده است، تا پیش از تدوین این دستورالعمل‌ها رسانه‌های حرفه‌ای و قدیمی، خود این اصول اخلاقی را با هدف حفاظت از قربانی در برابر آزارها، ارعاب، انگ‌زدن و قضاوت‌های اخلاقی بعدی، از انتشار چنین اطلاعاتی رعایت می‌کردند. از سوی دیگر، در برخی ایالت‌های آمریکا مانند فلوریدا و کارولینای جنوبی انتشار نام قربانیان تجاوز در رسانه‌ها، صریحاً عملی غیرقانونی ذکر شده است.

احترام به قربانی در رسانه‌

این اصول اخلاقی درباره شبکه‌های اجتماعی نیز صدق می‌کند. انتشار هویت قربانی تجاوز براساس قوانین ایالتی در شبکه‌های اجتماعی مشمول مجازات است. این موضوع حتی سیاست‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی را نیز نقض می‌کند و می‌تواند منجر به تعلیق یا حذف حساب شود. پلتفرم‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تیک‌تاک و یوتیوب همگی صراحتاً انتشار یا اشتراک‌گذاری اطلاعات هویتی در مورد قربانیان تجاوز جنسی را ممنوع می‌کنند. دستورالعمل‌های این پلتفرم‌ها حتی پا را فراتر نهاده‌اند و هرگونه انتشار اطلاعات از قربانی، اعم از نشر یا بازنشر را آزار، نقض جدی حریم خصوصی و نوعی سوءاستفاده هدفمند تلقی می‌کنند.

در قوانین ایران اگرچه به‌صراحت در رابطه با قربانیان تجاوز یا آزار سخنی گفته نشده، اما براساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات «افترا به اشخاص و هتک حرمت آنان از طریق انتشار عکس یا مطالب ممنوع» است. در بند ۹ این قانون نیز بر توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا افشای اسرار خصوصی آنان را ممنوع اعلام کرده است.

در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت از حقوق بزه‌دیده را مطرح کرده و یک بنیان حقوقی برای حمایت از قربانی محسوب می‌شود. در ماده ۳۵۰ همین قانون به‌منظور حفاظت از قربانی (عدم افشای عمومی هویت) بر غیرعلنی بودن دادگاه تأکید دارد.

براساس همین اصول، می‌توان گفت اقدام خواهر متهم در افشای نام قربانی و بازنشر آن در برخی رسانه‌ها علاوه‌بر شکستن اصول اخلاق خبرنگاری براساس قوانین ایران می‌تواند جرم تلقی شود. زمانی که موضوع پرونده این سلبریتی مطرح شد، بسیاری از رسانه‌ها علاوه‌بر نام قربانی حتی از افشای نام متهم خودداری کردند؛ چراکه به‌لحاظ اخلاقی، تا زمانی که جرم فردی در دادگاه به اثبات نرسد، اصل بر برائت و بیگناهی اوست و در چنین پرونده‌هایی بدون مجوز قضائی نباید و نمی‌توان نامی از قربانی یا متهم منتشر کرد.

حیثیت افراد قربانی جریان غیرشفاف اطلاعات

حال پرسش این است که چرا چنین رویه‌ای برای این سلبریتی و قربانی پرونده در برخی از رسانه‌ها رعایت نشد و با افشای نام قربانی توسط خانواده شاکی برخی از رسانه‌ها به بازنشر مطالب منتشره آنها اقدام کردند. به‌گفته یک استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، این موضوع عموماً به‌دلیل نبود شفافیت در رابطه با چنین پرونده‌هایی رخ می‌دهد. «سبحان یحیایی» در گفت‌و‌گو با «پیام ما» می‌گوید: «در چنین پرونده‌هایی اطلاع‌رسانی شفافی رخ نمی‌دهد. بسیاری از آنها با سروصدای فراوان آغاز می‌شوند، اما هیچ‌گاه مشخص نمی‌شود نتیجه نهایی چه بوده است. افکار عمومی در چنین فضایی نمی‌تواند قضاوت درستی داشته باشد؛ چون اطلاعات رسمی در دسترس او قرار نمی‌گیرد.»

بیشتر بخوانید:فیلم/ حمایت بی‌قید و شرط نادر فریادشیران از پژمان جمشیدی

یحیایی با بیان اینکه وقتی جریان رسمی و شفاف اطلاع‌رسانی وجود ندارد، جامعه مسیر‌های دیگری را برای آگاهی انتخاب می‌کند. «در چنین شرایطی، هر فردی اعم از اعضای خانواده و یا نزدیکان متهم یا قربانی که در مورد پرونده آگاهی نسبی دارد، ممکن است بخشی از اطلاعات را از زاویه‌دید خود منتشر کند. درواقع، نبود شفافیت زمینه‌ساز شکل‌گیری یک بازار غیررسمی از خبر و تفسیر است.»

به‌گفته او، پرونده‌های مرتبط با تجاوز و آزار جنسی، حساس و پیچیده‌تر است و عموماً خانواده و نزدیکان قربانی به‌دلیل ترس از قربانی‌نکوهی، قضاوت اجتماعی و انگ‌خوردن، سکوت می‌کنند. «دستگاه قضائی هم برای حفظ حرمت قربانی یا به‌دلایل اخلاقی، روند رسیدگی را غیرعلنی پیش می‌برد. به همین دلیل، هیچ‌کس در جامعه نمی‌داند سرانجام پرونده چه شده است.»

عضو هیئت‌علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تأکید می‌کند: «وقتی نهاد‌های رسمی اطلاع‌رسانی نمی‌کنند، جامعه احساس بی‌اعتمادی می‌کند و خود دست‌به‌کار می‌شود. ممکن است خواهر قربانی یا یکی از نزدیکانش در شبکه‌های اجتماعی جزئیاتی منتشر کند یا رسانه‌ای داخلی بخشی از آن را بازنشر دهد. این اقدام اگرچه از نظر اخلاقی محل بحث است، بااین‌حال در فضایی که شفافیت وجود ندارد، چنین اتفاقی کاملاً طبیعی است.»

به باور یحیایی، مسئله اصلی در چنین پرونده‌هایی نه در انتشار مقطعی اطلاعات توسط افراد، بلکه در ضعف ساختاری اطلاع‌رسانی قضائی است و می‌گوید: «اگر نظام قضائی در پرونده‌های حساس و ملی، حتی در چارچوب‌های محدود، اطلاع‌رسانی منظم و رسمی داشته باشد، افکار عمومی احساس مشارکت و آگاهی بیشتری پیدا می‌کند و نیاز به رجوع به منابع غیررسمی کمتر می‌شود. اما وقتی همه‌چیز در سکوت و ابهام بماند، طبیعی است که جامعه از مسیر‌های دیگر به‌دنبال پاسخ باشد.»

این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: «شفافیت به‌معنای افشای اسرار یا نقض حریم خصوصی افراد نیست، بلکه بدین معنی است مردم حق دارند بدانند روند رسیدگی چگونه پیش می‌رود. این همان چرخه‌ای است که باید شکسته شود تا اجرای عدالت در معرض عموم قرار بگیرد.»

این نخستین پرونده آزار و تجاوز نیست و آخرین آن نیز نخواهد بود. بر همین اساس، مسائلی مانند اصول اخلاقی در انتشار اخبار و جزئیات این پرونده‌ها همواره باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، آنگونه‌که این مدرس رسانه تأکید دارد، باید راه را برای شفافیت در جریان اطلاع‌رسانی باز کرد تا از هرگونه سوءاستفاده از نبود چنین شفافیتی جلوگیری شود.