تاراج سرمایه‌های ملی توسط بانک آینده با کلاهبرداری پانزی/ انضباط مالی فدای مصالح امنیتی و نفوذ‌های سیاسی

بانک آینده یکی از بانک‌هایی بود که ۴۷ درصد از استقراض بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود، عددی بسیار بالا که نشان دهنده فشار جدی این بانک بر نقدینگی و تورم کشور بود.

کد خبر: ۳۳۷۲۷۸

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۰

اقتصاد۲۴- آخرین روز‌های مهرماه بود که خبر انحلال “بانک آینده “تیتر یک خبرگزاری‌ها شد و مخاطره ۷ میلیون سپرده گذار را رقم زد. بانکی با قدمت ۱۲ سال که بنا بر شنیده‌ها از سال ۹۸ وارد دوره زیان شده و سیاستگذار به هردلیلی با آن مماشات کرد.

دو سال پیش هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان "پایش ثبات سلامت بانکی بانک آینده " ضمن بر شمردن تخلفات و گسترش بنگاه داری این بانک از طریق جذب سپرده‌ها با سود‌های وسوسه انگیز و اضافه برداشت ۸۰ تریلیون تومانی از بانک مرکزی هشدار داد که این بانک اصلاح پذیر نیست و اقدام فوری بانک مرکزی را در تعیین تکلیف آن خواستار شد، اما بانک مرکزی یا به سبب مصلحت اندیشی‌های سیاسی و امنیتی ناشی از خطر آگاهی و واکنش میلیون‌ها سپرده گذار از بیم از دست دادن سرمایه خود و یا به سبب فشار قدرت‌های سیاسی و اقتصادی ذی نفوذ به این گزارش توجه نکرد.

بانک آینده یکی از بانک‌هایی بود که ۴۷ درصد از استقراض بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود، عددی بسیار بالا که نشان دهنده فشار جدی این بانک بر نقدینگی و تورم کشور بود. به زعم اغلب کارشناسان اقتصادی بدون یک زد و بند سیاسی بزرگ، چنین چیزی ممکن نیست و بانک مرکزی دلیلی ندارد به یک بانک زیان‌ده این طور فرصت خسارت زدن بدهد.

حالا به گفته سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادغام این بانک در بانک ملی با توجه به پشتیبانی قوی و تجربه مدیریتی این بانک، نه تنها از منافع سپرده گذاران محافظت می‌کند، بلکه فرصت هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد را فراهم می‌کند.

محمود جامساز در خصوص این انتقال با طرح این سوالات به “خبرآنلاین”گفت:بانک آینده با زیان انباشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و همینطور بدهی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی به سپرده گذاران تحت چه شرایطی به بانک ملی منتقل شده وتکلیف این بدهی‌ها و این زیان انباشته چیست؟ آیا شفافیتی در این انتقال وجود دارد؟ مردم از چگونگی نحوه انتقال آگاهی دارند؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد با چاپ اسکناس این بانک را تراز کند؟ اگر اینطورباشد، که بدهی متراکم بر دوش ملت تحمیل خواهد شد. آیا مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره این بانک که وام به خودی را در فرهنگ بانکداری به اصطلاح خصوصی باب کردند تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند، چندین بانک زیانده با کفایت سرمایه منفی همچنان فعالند، بانک مرکزی با شورای عالی بانکداری چه تصمیمی در مورد آنها میگیرد؟

کلاهبرداری "پانزی "در بانک آینده

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از تورم، معطوف به عملکرد همین بانک هاست افزود:این بانک‌ها “کلاهبرداری پانزی “را به ذهن متبادر میکنند. با تبلیغات و بهره بسیاربالاتر از سایر بانک‌ها سپرده جذب میکنند و از محل سپرده‌های جدیدسود سپرده‌های قبلی را می‌پردازند. آنها در یک بازی خطرناک سرمایه‌های ملی را به باد میدهند و به تاراج می‌برند، البته جلوی این سیاست و تخلفات از هر کجا گرفته شود به نفع منافع ملی است.

بانک مرکزی به سراغ چاپ اسکناس نخواهد رفت

وی در پاسخ به این سوال که چگونه زیان انباشته بانک آینده میتواند از طریق تسهیلات ویا چاپ اسکناس تسویه شوداظهار داشت: قطعا بانک مرکزی به سراغ چاپ اسکناس نخواهد رفت، چون پایه پولی را بسیار بالا میبرد و با ورود ضریب فزآینده پولی نقدینگی بسیار بالایی به حجم نقدینگی افزوده و تورم را چندین درصد بالا میبرد؛

بنابراین احتمالا بانک اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی کنترل شده را در پیش میگیرد، که البته همین حمایت‌های مالی کنترل شده نیز تنها یک مفهوم انحرافی ست، چون در نهایت منابع به صورت موقت یا مثلاً اعتبارات بلند مدت به بانک تزریق میشود که فشار تورمی آن بر مردم تحمیل میگردد.

خلاصی سهامدارن عمده بانک آینده از قید بدهی

این تحلیل گر اقتصادی در مورد بدهی سهامداران نیز با بیان اینکه به هر حال هزاران میلیارد تومان در مسیر زیان فنا شده و برگشت نخواهد شد و ر واقع اقتصاد ملی ضربه خورده است، اما ظاهرا” با ادغام بانک آینده در بانک ملی سهامداران عمده از قید بدهی خلاص می‌شوند. زیرا گفته میشود که دارایی‌های بانک آینده متعلق به سهامداران است و می‌فروشند و بدهی آنانرا تسویه میکنند، در حالی که در حقیقت این دارایی‌ها متعلق به سپرده گذاران است نه سهام داران. ضمن اینکه عمده سهام، ظاهرا”متعلق به یک فرد است که احتمالا” یک زنجیره مالکیت پنهانی را نمایندگی میکند و قویا” حمایت میشود.

استفاده ابزاری از هسته‌های قدرت

جامساز معتقد است به هر حال این فرد با برخورداری از نفوذ هسته‌های قدرت اقتصادی، سیاسی و رانتی طی ۱۲ سال از بدو تاسیس، از نظام بانکداری با هدف کسب قدرت و ثروت به بهای تضعیف ثبات مالی کشور و تولید تورم در راستای ثروت اندوزی‌های افسانه‌ای استفاده ابزاری کرده است. شوربختانه سیاستگذار پولی هم با وجود هشدار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تخلفات آشکار و نهان این بانک، ازجمله بکارگیری شیوهٔ “ کلاهبرداری پانزی”! در ارتباط با پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین پرداخت تسهیلات به خودی وپروژه‌های مشکوک و یا فاقد توجیهات فنی، اقتصادی، قانونی و زمان بندی، واکنش جدی نشان نداده و دست بانک را در اضافه برداشت‌ها در راستای پوشش ورشکستگی بانک باز گذارده است.

وی به گزارش سال ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت:این مرکز در گزارشی تحت عنوان "پایش ثبات سلامت بانکی بانک آینده " ضمن بر شمردن تخلفات و گسترش بنگاه داری این بانک از طریق جذب سپرده‌ها با سود‌های وسوسه انگیز و اضافه برداشت ۸۰ تریلیون تومانی از بانک مرکزی هشدار داد که این بانک اصلاح پذیر نیست و اقدام فوری بانک مرکزی را در تعیین تکلیف آن خواستار شد

بیشتر بخوانید:نظام گزیر در بانکداری چیست؟ / راه نجات بانک‌های بحران‌زده

بانک مرکزی یا به سبب مصلحت اندیشی‌های سیاسی و امنیتی ناشی از خطر آگاهی و واکنش میلیون‌ها سپرده گذار از بیم از دست دادن سرمایه خود و یا به سبب فشار قدرت‌های سیاسی و اقتصادی ذی نفوذ، حتی به این گزارش اعتنایی نکرد و نتیجه این شد که از زمان اعلام گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان نیمه اول امسال یعنی در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه، اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی از ۸۰ تریلیون تومان با افزایش ۴۲۰ تریلیون دیگر به ۵۰۰ تریلیون تومان رسید. یعنی بآنک آینده از بدو تاسیس تا کنون بطور میانگین سالیانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده که به مفهوم افزایش پایه پولی است، که با دخالت دادن ضریب فراینده پولی حدود ٧/٥، هر سال ٣٧٥٠ تریلیون از حجم نقدینگی ناشئ از اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی بوده است.

ارائه تسهیلات ۷۴ هزار میلیاردی به ایران مال

این استاد اقتصاد در پاسخ به اینکه چطور بانک مرکزی تن به چنین عملی داده چگونه این تخلفات را نادیده گرفته نمی‌دانم چه در پرده اسرار میگذرد. فقط ۷۴ هزار میلیارد تومان به پروژه ایران مال در مقابل وثیقه (خود ایران مال) تسهیلات اعطاء شده که متعلق به موسس و سهامدار عمده بانک بوده است. درنهایت وثیقه با ارزش گذاری رسمی ۲۵۵ تا ۳۳۵ هزار میلیارد تومان توسط بآنک تملیک شده یعنی این جیب بآن جیب شده که البته بسبب بزرگی پروژه از نقد شوندگی بسیار پایین و هزینه‌های حقوقی و مالی بالا، برای پوشش همه بدهی‌های بانک‌کفایت نمی‌کند و قابل فروش بودن در همان رقم در بازار هم نیست.

تضعیف بانک سپه توسط بانک مرکزی

جامساز نقبی هم به گذشته زد وگفت: یادمان نرفته که بانک قوامین، موسسه ثامن وموسسه اعتباری افضل توس در زمان احمدی نژاد بدون مجوز بانک مرکزی، تنها با مجوز یکی از نهاد‌ها تاسیس شده بودند در حالی که مجوز بانک مرکزی از الزامات بوده است. همه این موسسات با مشکلات پرداخت سود بالا و سرمایه گذاری‌های پر ریسک و تسهیلات به خودی، بدهی‌های انباشته و ناتوانی در باز پرداخت سپرده‌ها دچار فساد شدند، لذا بانک مرکزی بر اساس ملاحظات امنیتی این موسسات را در ٩٦ در بانک أنصار و در ٩٨ در بانک سپهً ادغامً کرد و موجبات تضعیف این بانک را فراهم آورد. زیرا بر اساس گزارشات رسمی، بانک سپه تا پایان ۱۴۰۱ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان با زیان انباشته رو‌به‌رو بوده و اکنون نیز با کفایت سرمایه منفی ۲۳/۵ مواجه است و جزء بانک‌های مشکل دار محسوب میشود. بهر حال گزارشات شفافی از شیوه ادغام و تسویه بدهی سه موسسه مذکور منتشر نشده و از سرنوشت پرونده‌های قضاییه مطروحه مرتبط نیز خبری در دست نیست. موسسه کاسپین هم که بمنظور سامان بخشی بدهی‌ها و زیان‌های چند موسسه اعتباری تشکیل شد، عملکرد موفقیت آمیزی نداشته و هنوز سپرده گذاران کلان بالای ۱ میلیاردی، بخشی از اصل مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

بانک مرکزی انضباط را فدای مصالح امنیتی و نفوذ‌های سیاسی نکند

این تحلیل گر اقتصادی با بیان اینکه بانک آینده با بدهی عظیم به ٧ میلیون سپرده گذار و بانک مرکزی و زیان انباشته غیر قابل جبران، در وضعیتی بسیار وخیم‌تر از بانک‌های مشکل دار گذشته قرار دارد، البته با ادغام این بانک در بانک ملی که خود بسبب کفایت سرمایه ٦/٥ درصدی پایین‌تر از استاندارد تعیینی کمیته بازل سویس برای کشور‌های در حال توسعه است، سپرده گذاران حمایت میشوند، اما از آثار تورمی تسویه بدهی‌های بانک، همچون دیگر آحاد جامعه در امان نخواهند بود اظهار داشت:نتیجه آنکه تا زمانی که بانک مرکزی انضباط را فدای مصالح امنیتی و نفوذ‌های سیاسی نماید وخلاف کاری‌های بانک‌های مشکل دار را با مجوز اضافه برداشت، پوشش دهد، قطعا با ادغام دیر هنگام در بانک‌های دیگر، تنها به افرایش پایه پولی و تورم دامن میزند که کنترل و مهار آنها از مهمترین تکالیف بانک مرکزی در أعمال سیاست‌های پولی است.