اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

شبنم نعمت‌زاده کیست؟ / از پرونده دارو تا جنجال غیبت در زندان

شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، پس از پایان مرخصی کوتاه‌مدت خود از زندان اوین بازنگشته و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد وثیقه او ضبط شده، ممنوع‌الخروج است و پرونده به مرجع قضایی ارجاع شده است. ضابطان پیگیر بازگرداندن او هستند و قیمت‌گذاری املاک وی برای فروش در حال انجام است. این رخداد بار دیگر توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به پرونده‌های اقتصادی و قضایی او جلب کرده است. امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۴ و براساس اعلام قوه قضاییه وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی وی ضبط شد.

کد خبر: ۳۳۷۵۶۸

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۰

اقتصاد۲۴- شبنم نعمت‌زاده، متولد دهه ۱۳۵۰، دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۵ و کارمند پیشین بیمارستان میلاد است. او دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در سه دهه اخیر است و نامش از مرداد و شهریور ۱۳۹۷ با پرونده «احتکار دارو» بر سر زبان‌ها افتاد. فعالیت‌های خانوادگی و اقتصادی او و خانواده‌اش، حتا در رسانه‌ها بار‌ها با عنوان «عضو باشگاه دختران میلیاردر ایرانی» مورد اشاره قرار گرفته است.

ورود به تجارت دارو و فعالیت‌های اقتصادی شبنم نعمت‌زاده

در دهه ۱۳۸۰، شبنم نعمت‌زاده قدم به حوزه تجارت دارو گذاشت و با ثبت چند شرکت بزرگ در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش داد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت اشاره کرد که هر یک در بازار دارو و تجهیزات پزشکی جایگاه شایان‌توجهی داشتند.

مدیریت این شرکت‌ها اغلب به شکل خانوادگی انجام می‌شد و شبنم همراه با خواهرش زینب و مادرش مریم بختیار در اداره امور شرکت‌ها حضور فعال داشت.

نقش شبنم در این مجموعه‌ها پررنگ بود و تصمیم‌گیری‌های کلیدی در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی با نظر او انجام می‌شد. این همکاری خانوادگی باعث شد فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها با سرعت و انسجام بیش‌تری پیش برود و جایگاه‌شان در بازار داخلی تثبیت شود. افزون‌بر این، شبنم کوشش می‌کرد با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مداوم، شرکت‌ها را در مسیر سوددهی و توسعه پایدار قرار دهد، اقدامی که او را به چهره‌ای شناخته‌شده در حوزه تجارت دارو تبدیل کرد.

پرونده «احتکار دارو» و بازداشت اولیه شبنم نعمت‌زاده

نام شبنم نعمت‌زاده در تابستان ۱۳۹۷ با پرونده‌ای جنجالی درباره احتکار دارو به طور جدی بر سر زبان‌ها افتاد. کشف یک انبار بزرگ دارو که گفته می‌شد متعلق به شرکت‌های اوست، واکنش گسترده رسانه‌ها و دستگاه قضایی را به دنبال داشت و بحث‌های زیادی را در سطح جامعه ایجاد کرد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد شبنم نعمت‌زاده دو پرونده سنگین در حوزه قاچاق و احتکار دارو دارد؛ پرونده‌ای با ارزش تقریبی یک میلیارد و دویست میلیون تومان و پرونده دیگر نزدیک به پنج میلیارد تومان. این ارقام، توجه عموم و رسانه‌ها را به شدت جلب کرد و موضوع را به یکی از پرخبرترین پرونده‌های اقتصادی آن سال تبدیل کرد.

بیشتر بخوانید: ردپای شبکه قاچاق دارو به عراق و افغانستان در پرونده شبنم نعمت‌زاده

برای شبنم وثیقه‌ای ۴۰۰ میلیارد تومانی صادر شد، اما به دلیل عدم توانایی در تأمین آن، بازداشت شد و راهی زندان شد. در همان زمان، برخی مقام‌های قضایی خبر بازداشت او را تکذیب کردند، اما سازمان تعزیرات با تأکید بر صحت پرونده، اعلام کرد بازداشت شبنم واقعیست و روند قضایی ادامه دارد. این ماجرا باعث شد هم رسانه‌ها و هم افکار عمومی پیگیر جزئیات پرونده باشند و پرسش‌های زیادی درباره نحوه مدیریت شرکت‌ها و مسئولیت شبنم در این پرونده مطرح شود. افزون‌بر این، پرونده او زمینه بحث‌های گسترده درباره نظارت بر بازار دارو و مدیریت شرکت‌های خصوصی در ایران را نیز فراهم کرد و نشان داد حتی چهره‌های شناخته‌شده اقتصادی نیز از بررسی‌های قانونی مستثنا نیستند.

تخریب ویلای لواسان شبنم نعمت‌زاده

در اسفند ۱۳۹۷، ویلای حدود هزار متری شبنم نعمت‌زاده در منطقه لواسان با دستور رئیس حوزه قضایی تخریب شد. دلیل این اقدام، ساخت‌وساز غیرمجاز اعلام شد و خبر آن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی پیدا کرد.

محاکمه و اتهامات شبنم نعمت‌زاده

در شهریور ۱۳۹۸، خبر بازداشت موقت شبنم نعمت‌زاده بار دیگر رسانه‌ای شد و توجه افکار عمومی را جلب کرد. این بار اتهاماتی مانند «انحصار در بازار دارو» و «تحصیل مال نامشروع» مطرح شد و او همراه با شرکای تجاری خود، از جمله آقای لشگری‌پور، به دادگاه احضار شد. این پرونده نشان داد که پیگیری قضایی علیه متهمان اقتصادی، حتی افراد شناخته‌شده، همچنان ادامه دارد و نهادهای قضایی در مواجهه با تخلفات کوتاه نمی‌آیند.

یکی از نکات حاشیه‌ای در جریان دادگاه، تغییر پوشش شبنم نعمت‌زاده بود. پیش‌تر او غالباً با مانتو در انظار عمومی دیده می‌شد، اما برای حضور در دادگاه، چادر را انتخاب کرد. رئیس دادگاه تأکید کرد که این تغییر پوشش کاملاً اختیاری بوده و هیچ اجباری در کار نبوده است. انتخاب او، افزون‌بر توجه رسانه‌ها، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و کاربران در مورد دلایل و پیامدهای آن بحث و تبادل دیدگاه کردند.

در طول جلسات دادگاه، تمرکز رسانه‌ها بر پرونده اقتصادی و اتهامات مطرح‌شده بود، اما حاشیه‌های مرتبط با ظاهر و رفتار شبنم نعمت‌زاده نیز باعث شد توجه عمومی به او دو چندان شود.

دفاعیات شبنم نعمت‌زاده

شبنم نعمت‌زاده در جلسات رسیدگی بار‌ها تأکید کرد که پدرش هیچ نقشی در فعالیت‌های تجاری یا تخلفات او نداشته است و به گفته خود، «اگر کسی نقشی در زندگی پدرم داشته من بوده‌ام». این تأکید، بخشی از تلاش او برای مشخص کردن مسئولیت‌های فردی خود و جدا کردن نام پدرش از پرونده‌های اقتصادی‌اش بود.

وکیل شبنم نیز در جریان دادگاه اعلام کرد موکلش آماده است برای جبران زیان‌های ناشی از فعالیت‌های شرکت‌هایش اقدام کند و قصد دارد هر اقدامی که بتواند موجب رضایت مراجع قضایی و افراد آسیب‌دیده شود را انجام دهد.

وضعیت شبنم نعمت‌زاده پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل

در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین و فرار شماری از زندانیان، وضعیت شبنم نعمت‌زاده دوباره به سوژه خبرسازی در رسانه‌ها تبدیل شد. او پیش از این با مرخصی کوتاه‌مدت از زندان خارج شده بود، اما پس از پایان مهلت مقرر به زندان بازنگشت. این غیبت باعث شد قوه قضاییه وثیقه او را ضبط و حکم جلب وی را صادر کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش ایسنا درباره بازگشت شبنم به زندان اعلام کرد: «خیر. خانم نعمت‌زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و پرونده او به مرجع قضایی اعلام شده است. وثیقه ضبط شده و ارجاع به کارشناسی انجام شده است. قیمت‌گذاری ملک در حال انجام است تا به فروش برسد. ضابطان پیگیر پرونده هستند و محکوم بازگردانده خواهد شد.»

{$sepehr_media_986521_400_300}

ضبط وثیقه شبنم نعمت‌زاده

پرونده شبنم نعمت‌زاده دوباره خبرساز شده است. او پس از دریافت مرخصی به زندان بازنگشت و همین غیبت باعث شد وثیقه‌ای که پدرش گذاشته بود ـ ملکی حدود ۹۰ میلیارد تومان ـ در دستور ضبط قرار بگیرد و حالا در مرحله اجرای

.کامل است
.در کنار این موضوع، بخش زیادی از بدهی او هنوز تعیین تکلیف نشده و چند شرکت دارویی همچنان طلب‌کار باقی مانده‌اند. درخواست اعاده دادرسی او نیز پذیرفته نشده و حکم محکومیتش بدون تغییر در حال اجراست