مونتاژ یا واردات؛ کدام گزینه برای خودروسازان به‌صرفه‌تر است؟

تولید، مونتاژ و واردات به‌طور مشترک در دست چند شرکت محدود قرار دارد، به‌طوری‌که سیاستگذاران خودرو با سپردن همه این بخش‌ها به چند شرکت، حلقه‌ای از انحصار را تشکیل داده‌اند که رقابت در آن معنایی ندارد.

کد خبر: ۳۳۷۷۲۴

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۹

اقتصاد۲۴- صنعت خودرو برخلاف شعار افزایش تولید داخلی و رقابت به سمت پروژه‌های مونتاژی رفته است

طی سال‌های اخیر وعده‌های مکرر مبنی‌بر واردات خودرو با هدف افزایش رقابت در ظاهر نشان از تمایل سیاستگذاران به باز‌شدن بازار و فشار بر کاهش انحصار دارد، اما واقعیت، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد.

در ظاهر، تقسیم ارز بین واردات، تولید و مونتاژ خودرو به‌عنوان رقابت مطرح می‌شود، اما وقتی همان شرکت‌ها در همه این حوزه‌ها فعالند، این بحث‌ها بیشتر ماهیتی نمایشی دارد. تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص ارز محلی از اعراب ندارد و همان شرکت‌های محدود که سال‌ها ذی‌نفع رانت بوده‌اند، ارز را دریافت کرده و به تولید، مونتاژ یا واردات اختصاص می‌دهند.

موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز به پیچیدگی این حلقه اضافه می‌کند. دولت قیمت خودرو‌ها را تعیین می‌کند و شرکت‌ها موظف به رعایت آن هستند. این سیاست در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده است، اما عملاً انحصار را تقویت می‌کند، زیرا فشار برای نوآوری و بهبود کیفیت از بین می‌رود.

در ظاهر، تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز بین واردات، مونتاژ و تولید رقابتی است، اما همان شرکت‌های محدود تعیین می‌کنند چه مقدار ارز به کدام بخش اختصاص یابد.

نگاهی به روند صنعت خودرو نشان می‌دهد مسیر واقعی برخلاف شعار «افزایش تولید داخلی» یا «ایجاد رقابت از مسیر واردات» به سمت پروژه‌های مونتاژی رفته است؛ پروژه‌هایی که در آنها قطعات نیمه‌ساخته از چین وارد و در خطوط داخلی سرهم‌بندی می‌شوند. این گرایش گسترده به مونتاژ بازتابی از ترکیب سیاست، رانت و تصمیمات متغیر است.

بیشتر بخوانید:خودرو‌های هیبریدی قربانی تازه واردات

از دید سیاستگذاران، مونتاژ نقطه تعادل میان سه هدف ظاهراً متناقض است: کاهش فشار ارزی، حفظ ظاهر تولید داخلی و تأمین نیاز بازار، اما در عمل، این تعادل به تداوم وابستگی و تثبیت حلقه بسته تصمیم‌گیری انجامیده است.

چین به‌عنوان شریک تجاری اصلی ایران، بازار خودرو را نیز در اختیار گرفته و برند‌های درجه دو و سه خود را از مسیر مونتاژ وارد ایران می‌کند. در نتیجه، به‌جای انتقال فناوری یا تولید مشترک، تنها سهم بازار چین تقویت می‌شود.

از منظر اقتصادی، مونتاژ سودآورتر از تولید داخلی است، زیرا سیاست قیمت‌گذاری دستوری سود تولید واقعی را محدود کرده است. در مقابل، پروژه‌های مونتاژی با حاشیه سود بالا، ریسک کمتر و بازگشت سریع سرمایه انجام می‌شوند.

علاوه بر این، واردات خودرو به دلیل توقف‌های مکرر ثبت‌سفارش و تصمیمات ناگهانی پرریسک است، درحالی‌که مونتاژ تحت‌نظارت داخلی و قابل‌کنترل برای دولت است.

مونتاژ به شرکت‌ها امکان می‌دهد از شرایط پرابهام اقتصادی جان سالم به در ببرند، اما توان واقعی صنعت برای خلق ارزش افزوده را از بین می‌برد. واردات پرریسک، تولید زیانده و مونتاژ رانتی، سه‌ضلعی اصلی رکود خلاقیت در صنعت خودروی کشور را شکل داده‌اند.

به گفته یکی از مقامات وزارت صمت، هزینه مونتاژ خودرو تنها حدود ۷‌درصد کمتر از واردات کامل است، بنابراین صرفه‌جویی ارزی واقعی در این پروژه‌ها وجود ندارد و تفاوت آن با واردات کامل، توجیهی برای حمایت گسترده از سیاست مونتاژی نیست.