لایحه تغییر جمعیتی/ در ۵ سال گذشته حول تشکیل سازمان ملی مهاجرت چه گذشته است؟

تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»: در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، جلسه شورای عالی اداری کشور، مصوبه‌ای مهم درباره موضوع اتباع دارد؛ مصوبه‌ای که در آن آمده بود: «سازمان ملی مهاجرت کشور، با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌گردد.»

کد خبر: ۳۳۷۷۵۱

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۳

اقتصاد۲۴- پنج سال از روزی که اولین لایحه دولت پیرامون تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس فرستاده شد می‌گذرد. در این مدت ایران سه رئیس‌جمهور به خود دیده و همچنان خبری از تشکیل این سازمان نیست و حالا تحولاتی در حال رخ دادن است که نگرانی‌هایی را درباره تشکیل این سازمان ایجاد کرده است.

هرچند ماجرای اتباع موضوعی اجتماعی است، اما در ایران به نظر می‌رسد ماجرا به سمت و سویی پیش رفته که سیاسی شده است؛ موضوعی که شاید منجر به این شود که باز هم مسعود پزشکیان وارد شده و مانع از سرایت یافتن رویا‌ها و دیدگاه‌های اقلیت بر اکثریت شود. به‌طوری‌که اخیراً کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، مخالفت دولت با این موضوع را به صورت رسمی اعلام کرده و گفته است: «دولت با این موضوع مخالف است. امروز نیز (۲ آبان) در جلسه دولت درباره آن بحث کردیم و مقرر شد لایحه ۱۱ ماده‌ای که وزارت کشور طی الزام برنامه اعلام کرده است، در دستور کار قرار بگیرد.»

از طرح ساماندهی اتباع تا لایحه تغییر جمعیتی

نگاهی به قوانینی که در ایران وجود دارد نشان می‌دهد که قانونگذاران عصر معاصر، نزدیک به یک قرن پیش درباره موضوع اتباع دست به کار شده و در هشتمین دوره مجلس شورا، قانونی را در سال ۱۳۱۰ در ۲۲ ماده تصویب کردند؛ قانونی که همچنان وجود دارد، اما ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» از سوی مقام رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۳ و قرار گرفتن یک بند در این سیاست‌ها پیرامون موضوع اتباع، استارتی برای تدوین ساز و کار جدید در این حوزه می‌شود. پس از ابلاغ این سیاست‌ها، از سال ۹۷ تا به امروز کار روی این موضوع در چند مرحله ادامه داشته و به نظر می‌رسد همچنان هم ادامه خواهد داشت.

تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»: در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، جلسه شورای عالی اداری کشور، مصوبه‌ای مهم درباره موضوع اتباع دارد؛ مصوبه‌ای که در آن آمده بود: «سازمان ملی مهاجرت کشور، با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌گردد.» و برای این موضوع، وزارت کشور مامور می‌شود با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط در امور اتباع بیگانه، لایحه تشکیل سازمان مذکور را تهیه کند.

بیشتر بخوانید:هشدار درباره کاهش شدید جمعیت ایران

لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت: ۱۹ ماه بعد، ابتدای آذرماه ۱۳۹۸ لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» از سوی وزارت کشور، تهیه شده و در دستور کار کمیسیون سیاسی- دفاعی هیئت دولت قرار می‌گیرد تا بررسی در این کمیسیون روی موضوع آغاز شده و تیرماه ۱۳۹۹، این لایحه در اختیار هیئت دولت قرار گرفته و سرانجام در شهریور همان سال، لایحه در هیئت دولت تصویب شده و به مجلس یازدهم ارسال می‌شود.

طرح سازمان ملی اقامت: درحالی‌که مهرماه ۱۳۹۹، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس یازدهم فرستاده می‌شود، اما ۱۹ ماه خبری از این لایحه نمی‌شود تا اینکه فروردین ۱۴۰۱، خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مجلس، اتفاق جدیدی برای لایحه ارائه‌شده توسط دولت افتاده و لایحه ارسال‌شده، تبدیل به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت شده است.

این طرح ۴۲ ماده‌ای، در روز‌های پایانی فروردین ۱۴۰۱ در صحن علنی اعلام وصول شده و کلیات آن در آبان‌ماه همان سال به تصویب مجلس می‌رسد. موضوع مهم در این ارتباط، مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است که تعدادی از نماینده‌ها درخواست می‌دهند این طرح شامل اصل ۸۵ شود؛ موضوعی که در صحن رای نمی‌آورد.

از اسفند ۱۴۰۱ تا پایان دوره مجلس یازدهم، چیزی نزدیک به ۱۴ ماه دیگر هم می‌گذرد و باز هم تحول جدیدی در این ارتباط رخ نمی‌دهد تا بدین ترتیب، لایحه‌ای که دولت حسن روحانی در مهرماه ۹۹ به مجلس یازدهم فرستاده بود، ۴۵ ماه در مجلس یازدهم سرگردان باشد، اما با آغاز دوره دوازدهم مجلس، یک بار دیگر «طرح تاسیس سازمان ملی اقامت» در دستور کار قرار می‌گیرد تا ماجرای ۴۵ ماهه ادامه پیدا کند.

استرداد لایحه دولت روحانی: با شروع به کار دولت مسعود پزشکیان، در همان هفته‌های ابتدایی، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای، درخواست استرداد لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت که توسط دولت حسن روحانی به مجلس فرستاده شده بود و ۴ سال بلاتکلیف مانده بود را می‌دهد تا لایحه جدیدی تهیه شود. در همین روزها، بند الف ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس تصویب می‌شود که براساس آن وزارت کشور مکلف می‌شود با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «سازمان ملی مهاجرت» را تشکیل دهد.

لایحه جدید سازمان ملی مهاجرت: دولت پزشکیان، اسفندماه سال ۱۴۰۳، «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را با ۱۱ ماده تحویل مجلس می‌دهد تا روند بررسی ادامه پیدا کند، اما از این نقطه به بعد است که تحولات مهمی پیرامون این لایحه رخ می‌دهد؛ تحولاتی که تا به امروز هم ادامه دارد.

ادغام طرح و لایحه: پیش از آنکه لایحه به کمیسیون شورا‌ها فرستاده شود، علی‌اصغر نخعی‌راد، برنامه ویژه کمیسیون را برای لایحه دولت اعلام می‌کند. او اردیبهشت ۱۴۰۴ می‌گوید: «زمانی که لایحه دولت به کمیسیون شورا‌ها به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شود، بررسی کلیات و جزئیات آن در دستورکار قرار خواهد گرفت و با طرح نمایندگان ادغام می‌شود تا لایحه پخته و جامعی برای ارزیابی در صحن علنی تقدیم هیئت رئیسه شود.»

بیشتر بخوانید:فیلم/ فروش خاک کشور قانونی می‌شود!

بدین ترتیب از همان موقع مشخص می‌شود که به نظر می‌رسد مجلس قصد دارد طرحی که خودش نوشته را پیش ببرد و لایحه دولت برایش اهمیت چندانی ندارد؛ موضوعی که عملیاتی می‌شود و آنها لایحه دولت را با طرحی که خودشان داشته‌اند ادغام می‌کنند. طرح ۶۸ ماده‌ای مجلس را با لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت ادغام کرده و لایحه‌ای در ۵۶ ماده را آماده می‌کنند.

۲۴ تیرماه سال جاری، مجلس با کلیات بررسی «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» موافقت می‌کند. در همان روز، درخواست مهمی از سوی برخی نماینده‌ها مطرح می‌شود. آنها درخواست می‌دهند که لایحه ۵۶ ماده‌ای که آماده کرده‌اند، اصل هشتادوپنجی شود. برخلاف ناکامی که در دوره یازدهم به‌دست آمده بود، این بار در دوره دوازدهم عملیاتی شده و نماینده‌ها با اصل ۸۵ شدن لایحه موافقت می‌کنند تا بدین ترتیب کمیسیون ویژه‌ای در این ارتباط تشکیل شود؛ کمیسیونی که متشکل از ۹ نماینده از کمیسیون امور داخلی به عنوان کمیسیون اصلی است و ۷ نماینده نیز از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین پنج نماینده از کمیسیون امور اجتماعی و ۲ نفر از کمیسیون قضایی در آن حضور دارند و همچنان فعالیت آنها ادامه دارد.

اعتراض‌ها به ۸۵ شدن لایحه جمعیتی

با درخواست و سپس اجرایی شدن اصل ۸۵ درباره این لایحه، اعتراض‌ها به موضوع شنیده شد. برای مثال احمد بیگدلی، نماینده مجلس دوازدهم می‌گوید: «بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ و بررسی عجولانه و بدون دقت و دخالت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صلاح کشور نیست. متاسفانه در همین دو یا سه سال گذشته شاهد بودیم که لوایح یا طرح‌هایی که بر اساس اصل ۸۵ بررسی شدند، با چالش‌های بزرگی مواجه شده و خروجی خوبی برای کشور نداشت. ضمن آنکه این حق مردم است که طبق قانون اساسی از طریق رادیو در جریان بررسی لوایح و طرح‌ها قرار بگیرند.»

احمد بخشایش‌اردستانی، دیگر نماینده مجلس هم در اعتراض به این موضوع گفته بود: «مهم‌ترین دلیل‌شان این بود که می‌خواستند در خفا این سازمان را نظم و نسق بدهند. چون در صحن علنی، بحث‌ها آشکار است و صدای آن هم پخش می‌شود، احساس کردند که شاید با سختی نمایندگان با طراحان موافقت کنند، بنابراین بردند زیر اصل ۸۵ تا راحت‌تر آن را تصویب کنند.» و یا معین‌الدین سعیدی، نماینده دوره گذشته مجلس می‌گوید: «هیئت‌رئیسه مجلس، برخی از موضوعات بسیار مهم را که باید همه اقشار و جریان‌های فکری در مجلس از آن مطلع باشند، به اصل ۸۵ ارجاع می‌دهد تا سریع‌تر تصویب شود، اما این رویکرد فاقد بار کارشناسی لازم است و نمونه‌اش لایحه عفاف و حجاب است که نشان داد چنین رویه‌ای نمی‌تواند خواست مردم را محقق کند.»

اخیراً هم سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، مخالفت دولت با این موضوع را به صورت رسمی اعلام کرده و گفته است: «دولت با این موضوع مخالف است. امروز نیز (۲ آبان) در جلسه دولت درباره آن بحث کردیم و مقرر شد لایحه ۱۱ ماده‌ای که وزارت کشور طی الزام برنامه اعلام کرده است، در دستور کار قرار بگیرد. هم اصرار داریم که این لایحه از اصل ۸۵ قانون اساسی خارج شده و در صحن علنی بررسی شود تا مردم متوجه باشند در مجلس چه مسائلی مورد بحث قرار می‌گیرد و هم اینکه تأکید داریم همان مواد پیشنهادی وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد.»

ماجرای هشتاد و پنجی شدن لایحه

با زیاد شدن مواد لایحه دولت در مجلس و قرار گرفتن لایحه ذیل ماده ۸۵، به غیر از ماجرای هشتاد و پنجی شدن اعتراض‌ها به ماجرا‌های پشت پرده هم آغاز شد که سردمدار این اعتراض‌ها را می‌توان روزنامه جمهوری اسلامی دانست که در چند شماره خود به ماجرا واکنش نشان داد. برای مثال در ۱۹ مهر در یادداشتی می‌نویسد: «ظاهراً نویسندگان لایحه با گرایش‌های خاص فرقه‌ای خود که نام امّت‌گرایی بر آن نهاده‌اند، خواستار امتزاج نژادی و نابودی هویت ایرانی هستند تا به قول خود آنچه که تمدن اسلامی (مفهومی مأخوده از آرای سیدقطب و نام مستعار اُمّت‌گرایی در ایران) می‌نامند را محقق سازند.»

بیشتر بخوانید:فیلم/ به کارگیری اتباع غیرقانونی جرم محسوب می‌شود

احمد بخشایش‌اردستانی، نماینده مجلس دوازدهم نیز گفته بود: «دولت قبل وقتی دید افرادی مثل دانشگاهیان، پزشکان، پرستاران و دانشجو‌ها از کشور رفتند، از نظر نظری، «ملت-دولت» را با «امت-دولت» جایگزین کرد؛ یعنی گفت حالا که می‌روید، خب بروید، ما از کشور‌های دیگر و از امت اسلامی جای شما را پُر می‌کنیم.»

فاطمه اشرفی، کارشناس حوزه مهاجرت هم در اعتراض به موضوع گفته است: «این لایحه در جریان بررسی با طرح اقامت مهاجرین ادغام شده و بدون نظارت عمومی درحال تصویب است؛ اقدامی که می‌تواند ساختار جمعیتی و فرهنگی ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد.»

در کنار این ابراز نگرانی‌ها، ذکر جمله‌ای از سوی علیرضا اعرافی هم می‌تواند جالب توجه باشد. او اخیراً گفته است: «باید تدابیر مهمی اتخاذ شود تا اتباع مجاز بتوانند به درستی با جامعه ما پیوند بخورند... نسل‌های جدید مهاجران که با نگاه انقلاب اسلامی تربیت شده‌اند، لازم است برنامه‌هایی طراحی شود تا هویت دینی و اخلاقی آنها حفظ شود و بتوانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.»

مسعود پزشکیان در برابر این ماجرا چه خواهد کرد؟

براساس آنچه که ذکر شد، ظاهراً چیزی که در مجلس در حال بررسی است، لایحه دولت پزشکیان است، اما وقتی که ۱۱ ماده تبدیل به ۵۶ ماده می‌شود، تنها در نام می‌توان آن را لایحه خواند، به عبارتی طرحی که طی چند سال اخیر در سر برخی از نماینده‌های مجلس بود، بر لایحه دولت بار شده است.

به نظر می‌رسد خود طراحان آن طرحی که مجلس تهیه کرده بود این نکته را می‌دانند که چیزی که در سر دارند، با استقبال جامعه روبه‌رو نیست. شاهد ماجرا هم اینجاست که آنها در مجلس یازدهم قصد هشتادوپنجی کردن طرح‌شان را داشتند، اما پس از مخالفت مجلس، کلاً طرح مسکوت ماند تا دوره جدید مجلس از راه رسید و ماجرا به این نقطه رسید که موضوع مهم دیگری به پستو‌های مجلس برده شد تا دور از چشم و گوش‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.

در این بین نکته مهم این است که مسعود پزشکیان در برابر این ماجرا چه خواهد کرد؟ آیا هشدار‌ها درباره پشت پرده‌های احتمالی را می‌شنود؟ آیا مخالفت دولت با هشتادوپنجی شدن منجر به این خواهد شد که برای دومین بار، درخواست استرداد لایحه را بدهد؟ نباید فراموش کرد که تجربه هشتادوپنجی شدن، با ترکیبی که در مجلس وجود دارد، تجربه موفقی نبوده و تلاش می‌کند دیدگاه اقلیت جامعه را به اکثریت سرایت دهد. نمونه بارز آن لایحه عفاف و حجاب بود که شورای عالی امنیت ملی جلوی آن را گرفت.