تکلیف غیر کارشناسی مجلس به دولت در پرداخت خسارت تصادفات

در طرح اصلاح محکومیت‌های مالی، بندی اضافه شده که به‌صورت غیرمستقیم منابع بیمه‌های شخص ثالث را درگیر پرداخت خسارات غیرعمد می‌کند؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان، هنوز سازوکار مالی مشخصی ندارد.

کد خبر: ۳۳۷۷۷۵

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۹

اقتصاد۲۴- در جریان بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در مجلس شورای اسلامی، ماده‌ای الحاقی با عنوان ماده (۲۸) مطرح شده که طبق آن، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف می‌شود سالانه از محل منابع درآمدی خود، معادل هزار دیه کامل را برای جبران خسارت محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از وسایل نقلیه و همچنین مواردی که پرداخت دیه برعهده دولت یا بیت‌المال است، اختصاص دهد. پرداخت این مبالغ بنا بر متن پیشنهادی، توسط وزارت دادگستری و با تصویب هیأت نظارت صندوق و معرفی وزیر دادگستری انجام خواهد شد.

این پیشنهاد که در ظاهر با هدف حمایت از محکومان معسر غیرعمدی مطرح شده، از منظر حقوقی و مالی پرسش‌های جدی را درباره انطباق آن با مأموریت قانونی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به‌وجود آورده است. بر اساس ماده (۲۱) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵)، وظیفه اصلی صندوق جبران خسارت اشخاص زیان‌دیده در حوادث رانندگی است، آن هم در شرایطی که وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه معتبر باشد یا حادثه از شمول بیمه خارج شود. در نتیجه، به موجب همین قانون، هیچ فردی نباید به دلیل عجز از پرداخت خسارت تصادف در زندان باقی بماند. از این حیث، تکلیف جدیدی که ماده (۲۸) بر صندوق تحمیل می‌کند، تکراری و خارج از حدود مأموریت مشخص‌شده در قانون تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، در تبصره (۴) ماده (۱) همین طرح نیز به روشنی تصریح شده که در جرائم غیرعمدی از جمله موارد پرداخت دیه، بازداشت منتفی بوده و صرفاً نظارت الکترونیکی اعمال می‌شود؛ موضوعی که عملاً ضرورت پرداخت‌های جدید از سوی صندوق را زیر سؤال برده و تناقضی در متن طرح ایجاد کرده است.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نسبت به آثار مالی و اجرایی این ماده هشدار داده و تحمیل تعهدات خارج از مأموریت صندوق را تهدیدی برای ثبات منابع آن دانسته است. در این نامه آمده است که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طی سال‌های اخیر با افزایش شدید نرخ دیه، اجرای مفاد تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی و دیگر الزامات قانونی، با رشد چشمگیر حجم تعهدات مواجه بوده و افزودن مسئولیت‌های تازه عملاً خارج از توان و طراحی اولیه صندوق است.

بر پایه همین نامه، منابع صندوق طبق بند‌های «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه شخص ثالث تأمین می‌شود، اما در سال‌های اخیر حدود ۳۵ درصد از این منابع به نهاد‌هایی با مأموریت متفاوت، از جمله ستاد دیه، سازمان زندان‌ها و صندوق بیت‌المال اختصاص یافته است؛ روندی که به گفته کارشناسان بیمه‌ای، باعث انحراف منابع از هدف اصلی صندوق، یعنی جبران خسارت زیان‌دیدگان واقعی حوادث رانندگی، شده است.

آمار رسمی نشان می‌دهد صندوق در سال گذشته بیش از ۸۷۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و با توجه به افزایش نرخ دیه و روند افزایشی تعداد تصادفات در سال جاری، میزان تعهدات قابل پیش‌بینی آن از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. در کنار این حجم از پرداختی‌ها، حجم سپرده‌های صندوق نزد بانک‌های دولتی حدود ۱۰۰ همت اعلام شده؛ عددی که با توجه به رشد سریع دیه و تعهدات جدید، در برابر سناریو‌های برداشت گسترده از منابع، کفایت مالی قابل اتکایی را نشان نمی‌دهد.

مطابق ارزیابی کارشناسان صنعتی و حقوقی، تحمیل تکالیف جدید بر صندوق بدون پیش‌بینی سازوکار خاص برای جبران منابع، در عمل می‌تواند زمینه ناترازی مالی طی سال‌های آینده را فراهم کند؛ ناترازی‌ای که نه تنها توان صندوق در ایفای تعهدات قانونی خود را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه پایداری مالی صنعت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث را نیز با چالش روبه‌رو خواهد ساخت.

در پایان، کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه اصلاح در مأموریت یا منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید با هماهنگی کامل میان وزارت دادگستری، شرکت‌های بیمه و نهاد‌های نظارتی انجام شود تا از تداخل وظایف حمایتی و خطر انحراف از قانون در این حوزه جلوگیری گردد.