اثرات پیش رو و پشت سر اقتصادی

محمدقلی یوسفی*

کد خبر: ۳۳۷۸۸

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸

در یک تعریف جامع تولید ناخالص داخلی را می‌توان مجموع رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی تعریف کرد. رقم مربوط به محصول تولید ناخالص داخلی در طول زمان تغییر می‌کند و موید ارزش سبدی از کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد است. تغییری که در سبد مصرفی کالاها و خدمات ایجاد می‌شود، تنها بیانگر تغییرات مربوط به محصول ناخالص داخلی است و نمی‌تواند روشنگر میزان رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی مشخصی باشد.

درک درست از این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم با هر تغییر در سبد ترکیبات تولید ناخالص داخلی، تغییری در سطح رفاه جامعه، میزان درآمدهای کشور، کارایی و بهره‌وری اقتصاد ایجاد نمی‌شود.بررسی‌های مربوط به روند تغییرات GDP نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در طول مدت اخیر صفر بوده و معاملات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی دولت بهبودی نداشته است.

از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که دولت نتوانسته سد مقاومتی موجود برای واردات تکنولوژی را بشکند و این موضوع مسبب توسعه‌زدایی در اقتصاد شده است.اعلام آماری بهبود رشد اقتصادی از آن جهت گمراه‌کننده است که رشد واقعی اقتصادی از فعالیت‌های گذشته اقتصادی کشور نشات می‌گیرد. بنابراین آنچه دولت تحت عنوان بهبود شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی ارائه می‌دهد نه تنها موید فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی بخش خصوصی نیست‌ بلکه تنها بیانگر میزان هزینه‌کرد دولت در اقتصاد بوده است.

تحت این شرایط اگر رشد ۴/۰ درصدی بخش غیرنفتی که از سوی مسوولان دولتی اعلام شده است را تا ۲۰ درصد بالا ببریم، باز هم نمی‌توان به تماشای پیامدهای مثبتی همچون افزایش رفاه، افزایش تولید، رشد اشتغال و رشد تکنولوژی نشست، چه آنکه چنین ارقامی تنها بیانگر عملکرد دولت است و محاسبه آن نیز توسط دولت انجام می‌شود.

بر اساس آنچه گفته شد روشن است دولت نقشی در مهندسی اقتصاد کشور ندارد و نمی‌تواند عامل موثری در رشد اقتصادی باشد. بنابراین آمارهای مثبت اعلامی را می‌توان شعارهای سیاسی دانست که نشان می‌دهد اقتصاد هیچ‌گاه تحت اراده و دستور دولت عمل نمی‌کند.آنچه در تعریف GDP مهم است، ترکیب و محتوای آن است‌ نه تعریف آن تنها به عنوان یک متغیر ظاهری. بنابراین در حالی که وضعیت اقتصادی کشور گویای بدتر شدن وضعیت سرمایه‌گذاری، قدرت خرید، تورم، سطح رفاه جامعه، ثبات سیاسی و انگیزه کسب‌و‌کار در اقتصاد است، نمی‌توان وجهه امیدوارکننده‌ای از افزایش رغبت بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تولید مشاهده کرد.

با این حال ترکیب رشد اقتصادی اخیر حاصل افزایش مصرف و هزینه‌های دولت است که افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشته است. از سوی دیگر بخش عمده رشد اقتصادی ناشی از هزینه‌کرد دولت در بخش‌های نظامی و فرهنگی و هزینه‌های جاری دولت است که نقشی در توسعه فعالیت‌های مولد ندارد.

بنابراین حتی اگر آمارهای اقتصادی بیانگر بهبود سطوح رشد اقتصادی باشد، اما واضح است چنین رشدی، رشد خوبی نبوده است و در زیرمجموعه رشد بد اقتصادی جای می‌گیرد. دامنه رشد بد اقتصادی می‌تواند از این فراتر رود و نتایجی همچون افزایش فساد اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.

در عین حال اگر فعالیت‌های دولت با افزایش کارایی و بهره‌وری‌ و افزایش انگیزه کسب‌و‌کار همراه باشد، می‌تواند به افزایش فعالیت‌های تولیدی بینجامد و رشد خوب اقتصادی و اثرات مثبت پیش‌رو و پشت سر را به همراه داشته باشد. بنابراین برای آنکه اقتصاد بتواند در مسیر رشد خوب اقتصادی قرار گیرد، لازم است سیاست‌هایی اتخاذ شود که به رشد و نمو بخش صنعت و کشاورزی بیندیشد.با این وجود اگر سیاست‌های دولت تنها بر صادرات مواد خام متمرکز باشد و معیار سنجش ارزش صادرات کشور تنها رشد صادرات مواد خام نفتی باشد، رشد خوب اقتصادی حاصل نمی‌شود و تاثیری بر بهبود لایه‌های اقتصادی کشور نمی‌گذارد.

*اقتصاددان

منبع: جهان صنعت