افزایش اسمی حقوق‌ها و کوچک‌تر شدن سفره‌ها/بحران اقتصادی و درمانی بازنشستگان و کارگران با حقوق کمتر از یک‌سوم هزینه سبد معیشت

اقتصاد کشور در‌حالی به نهمین ماه سال ۱۴۰۴ نزدیک می‌شود که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، باتوجه به شرایط خاص اقتصادی و تورمی، بررسی موضوع دستمزد سال آینده باید از حالا جدی گرفته شود.

کد خبر: ۳۳۷۹۵۷

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

اقتصاد۲۴- با افزایش تورم صددرصدی مواد خوراکی و خط فقر بیش از ۵۵ میلیون تومانی، تعیین دستمزد ۱۴۰۵ به بحرانی ملی تبدیل شده است.

اقتصاد کشور در‌حالی به نهمین ماه سال ۱۴۰۴ نزدیک می‌شود که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، باتوجه به شرایط خاص اقتصادی و تورمی، بررسی موضوع دستمزد سال آینده باید از حالا جدی گرفته شود. در این میان سه سناریوی محتمل برای سال ۱۴۰۵، درخصوص افزایش دستمزد‌ها مطرح است؛ در سناریوی اول یا سناریوی خوش‌بینانه افزایش پیش‌بینی شده دستمزد‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰درصد یا بیشتر است، در سناریوی دوم یا سناریوی واقع‌بینانه افزایش پیش‌بینی شده حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد مطرح شده و در سناریوی سوم یا سناریوی محافظه‌کارانه افزایش پیش‌بینی شده حدود ۲۰ تا ۲۵درصد یا کمتر خواهد بود، اما در واقع‌بینانه‌ترین حالت، میزان افزایش دستمزد‌ها در سال آینده ۲۵ تا ۳۵درصد اعلام می‌شود.

افزایش دستمزد‌ها حتی مُسکن هم نیست

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به افزایش دستمزد‌ها در سال ۱۴۰۵ به «اعتماد» می‌گوید: این میزان افزایش دستمزد، هیچ تاثیری بر قدرت خرید کارگران ندارد و در برابر تورم سنگینی که امسال به مردم به‌ویژه طبقات پایین تحمیل شده است، افزایش پایه دستمزد بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی رقم قابل‌توجهی نیست و حتی نمی‌تواند بخشی از فشار تورمی را جبران کند.

او توضیح می‌دهد: بیش از سه دهه است که نرخ افزایش دستمزد‌ها به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است، درحالی که تورم اعلام شده میانگین قیمت کالا‌ها و خدمات است، سبد مصرفی کارگران معمولا تورم بالاتری را تجربه می‌کند. همین امر باعث می‌شود افزایش‌های اسمی حقوق در واقع نوعی سرکوب مزدی باشد که در طول ۳۷ سال گذشته تداوم یافته است.

راغفر تاکید می‌کند: افزایش محدود دستمزد‌ها نه تنها موجب رشد بهره‌وری نمی‌شود، بلکه در عمل انگیزه نیروی کار را کاهش می‌دهد. وقتی دستمزد واقعی کارگران کاهش می‌یابد، نه تنها انگیزه کار ازمیان می‌رود، بلکه بهره‌وری نیز افت می‌کند، به همین دلیل است که بسیاری از کارگران روزمزد و شرکتی در سال‌های اخیر کار خود را ترک کرده و به مشاغلی مانند رانندگی یا فعالیت‌های آزاد روی آورده‌اند.

به باور این اقتصاددان، کاهش انگیزه و امنیت شغلی، کیفیت نیروی کار را هم تنزل داده است و این خود عاملی برای سقوط بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی به شمار می‌آید.

بیشتر بخوانید: رنج مضاعف کارگر ایرانی برای تهیه یک بشقاب برنج و خورشت/ دولت به جای شعار عدالت به سفره مردم نگاه کند

راغفر سیاست تکرارشونده افزایش سالانه حقوق، بدون مهار تورم را یک دور باطل می‌داند و توضیح می‌دهد: اگر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم نباشد، دولت ناگزیر می‌شود در هزینه‌های خود بازنگری و انضباط مالی ایجاد کند، اما در شرایط فعلی، دولت توجهی به تورم ندارد، چون هر سال بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایش را از جیب نیروی کار تامین می‌کند.

او می‌گوید: در واقع کارگران و کارمندان دولت، با دریافت دستمزد‌های واقعی کمتر از هزینه زندگی، به دولت یارانه می‌دهند که این وضعیت نه‌تنها موجب نارضایتی گسترده شده، بلکه روحیه و انگیزه نیروی کار را به شدت تضعیف کرده است.

این استاد دانشگاه استدلال دولت مبنی بر ناتوانی در پرداخت حقوق بالاتر را نادرست دانسته و ادامه می‌دهد: اگر دولت واقعا با کمبود منابع روبه‌رو است، چرا مبالغ هنگفتی را به بورس تزریق یا منابع ارزی را صرف واردات خودرو‌هایی می‌کند که تنها بخش کوچکی از جامعه از آن بهره‌مند می‌شود؟

او یادآوری می‌کند: دولت در سال گذشته با ارز دولتی طلا وارد کرد و سپس آن را با نرخ‌های آزاد و چندبرابری فروخت که این رفتار‌ها نشان‌دهنده نبود انضباط مالی در ساختار بودجه است.

راغفر تاکید می‌کند: دولت باید در بودجه‌ریزی انضباط ایجاد کند و منابع عمومی را به سمت بخش‌هایی هدایت کند که پاسخگو و کارآمدند.

به باور او، بخش بزرگی از بودجه به نهاد‌ها و سازمان‌هایی اختصاص می‌یابد که نه بهره‌وری دارند و نه شفافیت مالی. همین بی‌انضباطی سبب شده است کسری بودجه مزمن شکل گیرد، نرخ ارز افزایش یابد و دولت برای جبران کسری، به گرانی حامل‌های انرژی مانند آب، برق و گاز متوسل شود.

او هشدار می‌دهد: در چنین شرایطی، مردم مجبورند هزینه سوءمدیریت دولت را با تورم و فشار معیشتی تحمل کنند.

راغفر می‌گوید: یکی از ریشه‌های اصلی بحران مزمن بودجه در ایران، نظام مالیاتی محدود و ناکارآمد است. دولت از بخش‌های ثروتمند و بنگاه‌های بزرگ مالیات واقعی دریافت نمی‌کند و در عوض، فشار مالیاتی بر دوش گروه‌های حقوق‌بگیر و طبقات پایین‌تر قرار دارد.

او یادآوری می‌کند: پایه‌های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر ثروت، دارایی و ارث در ایران وجود ندارد و در عین حال، فرار مالیاتی گسترده نیز در میان طبقات ثروتمند و بنگاه‌های شبه‌دولتی رایج است. نتیجه این وضعیت، سقوط شدید درآمد‌های مالیاتی و افزایش کسری بودجه است که دوباره از طریق سرکوب دستمزد‌ها جبران می‌شود.

به گفته راغفر، در این چرخه معیوب، کارگران مظلوم‌ترین قشر جامعه‌اند. آنها هزینه بی‌انضباطی مالی، سوءمدیریت بودجه و فساد ساختاری را می‌پردازند، در حالی که سهمی از تصمیم‌گیری ندارند.

او تاکید می‌کند: تا زمانی که دولت بودجه خود را با ارقام واقعی و بدون کسری تنظیم نکند و تا وقتی که مالیات عادلانه از ثروتمندان و صاحبان دارایی گرفته نشود، اقتصاد کشور روی تعادل و عدالت را نخواهد دید.

به باور این اقتصاددان، تنها با بازتوزیع عادلانه منابع و اصلاح ساختار مالیاتی می‌توان جلوی تداوم سرکوب مزدی، تورم فزاینده و نارضایتی اجتماعی را گرفت.

راغفر هشدار می‌دهد: ادامه این وضعیت، نه‌تنها معیشت کارگران، بلکه بنیان‌های تولید را هم تهدید می‌کند، زیرا وقتی نیروی کار بی‌انگیزه و نگران آینده است، هیچ بهره‌وری و رشدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و بازگشت به انضباط مالی، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش واقعی و عادلانه دستمزدها، تنها راه خروج از این چرخه باطل است.

افزایش فشار اقتصادی بر بازنشستگان

علی دهقان‌کیا، رییس کانون کارگران بازنشسته استان تهران با تاکید بر اینکه دولت باید عقب‌ماندگی حقوق‌ها را طی پنج سال جبران کند به «اعتماد» می‌گوید: وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است که افزایش محدود دستمزد‌ها نمی‌تواند قدرت خرید از دست رفته آنها را بازگرداند.

او می‌گوید: اگر دولت به قانون عمل کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره رفاه اجتماعی را اجرا کند، بخش زیادی از مشکلات موجود قابل جبران است.

دهقان‌کیا توضیح می‌دهد: تورم فعلی بسیار بالاتر از میزان افزایش دستمزدهاست و اکنون تورم واقعی در کالا‌های اساسی و سبد معیشت خانوار به بیش از ۸۰ تا ۹۰درصد می‌رسد، درحالی که افزایش حقوق کارگران حدود ۵۰درصد است و این شکاف، باعث کاهش شدید قدرت خرید شده و بسیاری از خانواده‌های کارگری دیگر توان تامین حداقل نیاز‌های خود را ندارند.

بیشتر بخوانید: چرا حقوق کارگران فقط سالی یک‌بار افزایش می‌یابد؟/ کارگران و حقوق‌بگیران به ارزان‌خوری روی آورده‌اند

او یادآوری می‌کند: در ۴۰ سال گذشته تنها سه بار تورم مهار شده و در سایر سال‌ها سیاست‌های اشتباه مانع از کنترل آن شده است. یکی از این سیاست‌های غلط، این تصور بوده که افزایش مزد موجب تورم می‌شود، درحالی که این سیاست چند دهه‌ای نتیجه‌ای جز فقر گسترده قشر حقوق‌بگیر نداشته است.

حداقل حقوق کارگران پاسخگوی کمتر از یک‌سوم نیازهای معیشتی است

رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به آمار‌های سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: بیش از ۶۰درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و حقوق آنها کمتر از یک سوم هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، در چنین شرایطی، هر میزان افزایش دستمزد بدون اصلاح ساختار اقتصادی، تنها مُسکن موقتی است و نمی‌تواند معیشت را بهبود دهد.

دهقان‌کیا اضافه می‌کند: بازنشستگان با این حقوق ناچیز در تامین هزینه‌های ضروری زندگی از‌جمله خوراک، مسکن و درمان با بحران روبه‌رو هستند. بسیاری از آنان برای پرداخت اجاره یا خرید دارو ناچار به قرض یا شغل دوم می‌شوند.

دهقان‌کیا علت اصلی وضعیت موجود را عدم اجرای قوانین می‌داند و می‌گوید: اگر دولت‌ها در طول سال‌های گذشته قانون را به درستی اجرا می‌کردند، امروز بازنشستگان در چنین وضعیت دشواری قرار نمی‌گرفتند. او به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از‌سوی مقام معظم رهبری اشاره کرده و ادامه می‌دهد: در همان بند نخست بر «رفع فقر و ارتقای معیشت بازنشستگان» تاکید شده، اما این دستور عملی نشده است.

دهقان‌کیا پیشنهاد می‌دهد: دولت برای جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران و بازنشستگان، برنامه‌ای پنج‌ساله تدوین کند. اگر دولت بخواهد فقط به تورم سالانه بسنده کند، عقب‌ماندگی مزدی هیچ‌گاه جبران نمی‌شود، لازم است هر سال بخشی از این شکاف تاریخی پوشش داده شود تا طی پنج سال سطح واقعی حقوق‌ها به سطح هزینه‌های زندگی برسد.

او هشدار می‌دهد: ادامه روند فعلی می‌تواند پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد، زیرا نارضایتی معیشتی در میان حقوق‌بگیران به شدت رو به افزایش است. رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به وضعیت قیمت کالا‌های اساسی، از نبود کنترل موثر دولت انتقاد کرده و می‌گوید: وقتی قیمت برنج وارداتی با دلار ۲۸ هزار تومانی باید حدود ۷۵ هزار تومان برای هر کیلو باشد و در بازار با بیش از دو برابر قیمت فروخته می‌شود، این یعنی نظارت وجود ندارد.

دهقان‌کیا معتقد است: دولت باید فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای را موظف کند تا کالا‌های اساسی را با قیمت واقعی و عادلانه دراختیار مردم قرار دهند اگر کنترل قیمت‌ها جدی نباشد، افزایش دستمزد هیچ فایده‌ای ندارد و تورم تمام اثر آن را از بین می‌برد.

بیشتر بخوانید: تورم روی نقطه جوش؛ مهر داغ بر سفره سرد خانوار‌های ایرانی/ مردمی که از شهریور تا مهر باز هم فقیرتر شدند

او یکی از اقدامات مفید را اجرای طرح کالابرگ می‌داند، اما این طرح باید با دقت و نظارت کافی اجرا شود تا واقعا به دست دهک‌های پایین جامعه برسد.

به گفته دهقان‌کیا، تورم برای همه اقشار اثر دارد، اما آسیب آن برای حداقل‌بگیران و بازنشستگان شدیدتر است. دولت باید اولویت را به این گروه‌ها بدهد.

دهقان‌کیا از وضعیت درمان بازنشستگان تامین اجتماعی نیز انتقاد کرده و می‌گوید: امروز در بخش درمان، وضعیت به مرحله هشدار رسیده است. بسیاری از بازنشستگان توان پرداخت هزینه‌های دارو، بستری و درمان را ندارند و این موضوع به شدت آنها را تحت فشار قرار داده است.

او با اشاره به حجم زیاد مراجعات روزانه به کانون بازنشستگان می‌گوید: روزانه بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر به ما مراجعه می‌کنند و بیشتر شکایت‌ها درباره مشکلات معیشتی و درمانی است. مردم خسته و نگران هستند و احساس می‌کنند کسی صدای آنها را نمی‌شنود.

دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که اصلاح نظام مالیاتی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، توضیح می‌دهد: نظام مالیاتی فعلی عادلانه نیست و فشار را بر حقوق‌بگیران متمرکز کرده است. افزایش مالیات از دهک‌های بالاتر و کاهش فشار از کارگران و بازنشستگان می‌تواند بخشی از نابرابری‌ها را جبران کند، اما با این نرخ‌های فعلی و معافیت‌های محدود، تغییر محسوسی ایجاد نمی‌شود.

رییس کانون کارگران بازنشسته استان تهران تاکید می‌کند: تنها راه برون‌رفت از این چرخه باطل، اجرای کامل قانون و پرداخت متناسب با نرخ واقعی تورم است. اگر دولت بخواهد با سیاست‌های گذشته پیش برود، نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. راه درست این است که عقب‌ماندگی مزدی در یک بازه پنج‌ساله جبران شود و همزمان دولت بر قیمت کالا‌های اساسی، مسکن و خدمات درمانی نظارت واقعی داشته باشد.