ادامه پایداری ردیف‌های بحث‌برانگیز در بودجه ۱۴۰۵

مروری بر نمونه‌هایی که در بودجه ۱۴۰۴ آمده، عمق ساختاری این مسئله را آشکارتر می‌کند و کافی است فقط نگاهی گذرا به برخی اعداد و ارقامی که پزشکیان سال گذشته برای لایحه بودجه ۴۹۴ تقدیم مجلس کرد، داشته باشیم.

کد خبر: ۳۳۸۱۵۹

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۷

اقتصاد۲۴- حساب کاربری مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر ویدئو و متن بخشی از سخنان اخیر او در مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «تا حالا شنیدید من پشت تریبون بگم فلانی مقصره؟ مقصر خودمونیم. عامل گرانی، دولت و مجلس است. از خودمان شروع کنیم. در بودجه امسال، هزینه‌های بیخود و اضافی و بدون بهره‌وری را حذف کنیم. کمک کنید با هم درستش کنیم». رئیس‌جمهور پیش از این هم گفته بود: «تا دل‌تان بخواهد مؤسسات و بنیاد‌هایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند، ولی پول به اینها می‌دهیم. خب! چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟». این صداقت البته دلنشین است، اما از قضا همین‌جا تناقض بنیادین آغاز می‌شود.

پزشکیان امروز در مقام رئیس‌جمهوری که تدوین لایحه بودجه را بر عهده دارد و در نهایت ناچار به تعامل با همان مجلسی است که انبوهی از ردیف‌های هزینه‌زا را تصویب می‌کند، بیش از آنکه بتواند «تیغ» بزند، ناچار به «تعامل» است؛ بنابراین هرچقدر هم که حرف‌های او افکار عمومی را امیدوار کند، تجربه نشان می‌دهد چرخه بودجه در ایران آن‌قدر پیچیده و پرنفوذ است که امید به اصلاح ریشه‌ای آن، واقع‌بینی سنگینی را طلب می‌کند. او پیش‌تر با دست‌گذاشتن روی «مؤسسات و بنیاد‌هایی که هیچ برون‌دادی ندارند» از لزوم حذف هزینه‌های غیرمولد گفته بود. اما برای دولتی که بودجه ۱۴۰۴ را با همان مسیر‌های قدیمی و ردیف‌های دست‌نخورده تقدیم کرده و بعید است بودجه ۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنا باشد، مبارزه با این شبکه نهادی، چیزی بیش از اراده سیاسی می‌خواهد.

ماراتن هزینه‌ها؛ نهاد‌هایی کوچک، اما پرهزینه

انتقاد از این ساختار کهنه، فقط از طرف دولت مطرح نشده؛ در مجلس نیز چهره‌هایی مانند سارا فلاحی، نماینده مجلس در نطق میان‌دستور، پرده دیگری از ناکارآمدی هزینه‌های فرهنگی بیرون از کشور را کنار زد و نهاد‌هایی که به‌جای تصویرسازی مثبت، به «بازوان پنهان مالی» بدل شده‌اند. اما این قصه فقط برای نهاد‌های خارج‌نشین نیست؛ سال‌هاست در داخل کشور نیز جداولی هستند که به یکی از دغدغه‌های افکار عمومی شده‌اند؛ جداولی که نام مؤسسات فرهنگی، دینی و شبه‌دولتی را در خود جای می‌دهند و هر سال با اندکی جابه‌جایی، همان بودجه‌های پایدار را احیا می‌کنند. حسام‌الدین آشنا هم از همین‌جا هشدار داده بود: «حذف این بودجه‌ها مسیری است که یک بار برای دولت روحانی «عبرت» شد».

پازل بودجه‌ای؛ مصادیق و ارقام

مروری بر نمونه‌هایی که در بودجه ۱۴۰۴ آمده، عمق ساختاری این مسئله را آشکارتر می‌کند و کافی است فقط نگاهی گذرا به برخی اعداد و ارقامی که پزشکیان سال گذشته برای لایحه بودجه ۴۹۴ تقدیم مجلس کرد، داشته باشیم. به گزارش خبرآنلاین، بنیاد سعدی به ریاست غلامعلی حدادعادل، سیاست‌مدار اصولگرا و رئیس مجلس هفتم، یکی از همین نهادهاست. بودجه بنیاد سعدی برای سال ۱۴۰۴ برابر صد‌میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان بود. در سال ۱۴۰۳ بودجه این بنیاد ۷۳‌میلیاردو ۴۷۸ میلیون تومان بوده است.

بیشتر بخوانید:اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد

مجمع جهانی اهل بیت نیز در سال ۱۴۰۴ بودجه‌ای در مجموع حدود ۲۹۱ میلیارد تومان داشت. در سال ۱۴۰۳، بودجه عادی این مجمع ۲۵۶ میلیارد تومان بود؛ علاوه بر آن، شش میلیارد تومان برای مرکز اسلامی آفریقای جنوبی و ۸۰ میلیارد تومان ذیل جدول ۱۲ اختصاص داشت؛ رقمی که در مجموع به ۳۴۲ میلیارد تومان می‌رسید. مقایسه دو سال نشان می‌دهد که بودجه این نهاد مذهبی حدود ۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته بود.

برای آستان مقدس حضرت امام خمینی مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان، برای مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمینی مبلغ ۳۳۴ میلیارد تومان و برای پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی نیز مبلغ ۴۱‌میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود. همچنین در جدول ۱۲، ذیل برنامه «تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌های امامین انقلاب»، ۱۰ میلیارد تومان برای مؤسسه نشر آثار امام خمینی ذکر شده است. مجموع بودجه این سه ردیف به ۵۹۵‌میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

بودجه کلی سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۴۰۴ برابر شش‌هزارو ۲۵۸ میلیارد تومان است که باید میان ۱۵ زیرمجموعه تقسیم شود. با این حال، بودجه خود سازمان تبلیغات به‌تنهایی دو‌هزار‌و ۹۶۹ میلیارد تومان است. این سازمان در جدول ۱-۷ نیز تحت عنوان «کمک به مؤسسات فرهنگی» ۲۹۵ میلیارد تومان دارد و در همین جدول ۲۵۰ میلیارد تومان برای «حمایت از حلقه‌های میانی مبتنی بر توانمندسازی و توسعه عدالت اجتماعی در مناطق هدف و برخوردار» برای آن لحاظ شده است. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نیز در قانون بودجه ۱۴۰۴ بودجه‌ای حدود ۴۰۴ میلیارد تومان دارد.

برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی -که آن هم ذیل وزارت ارشاد قرار دارد- بودجه‌ای معادل ۱۴۱ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود. نام این مجمع در جدول ۱۲ نیز آمده و ۵۰ میلیارد تومان برای آن اختصاص یافته که در مجموع به ۱۹۱ میلیارد تومان می‌رسد.

برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۹۱۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. این دفتر در جدول ۱۲ نیز ۵۰ میلیارد تومان برای برنامه «تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌های امامین انقلاب» دارد. در سال ۱۴۰۳ بودجه عادی این دفتر ۸۳۰ میلیارد تومان بود.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در قانون بودجه ۱۴۰۴ ردیفی مستقل دارد؛ مجموع بودجه این دبیرخانه و هفت زیرمجموعه‌اش هزارو ۴۳ میلیارد تومان است. سهم خود دبیرخانه ۲۶۱ میلیارد تومان است؛ یعنی حدود ۲۶ درصد از کل بودجه.

بیشتر بخوانید:گناه پزشکیان و ژست منتقدانه نمایندگان مجلس!

شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز از نهاد‌های دارای ردیف مستقل است. بودجه آن در سال ۱۴۰۴ حدود هشت‌هزارو ۸۶۱ میلیارد تومان است. این در حالی است که در سال گذشته مجموع بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران هشت‌هزارو ۵۵۴ میلیارد تومان بود.

قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه‌الله نیز در بخش معرفی دستگاه دریافت‌کننده، ۲۰۰ میلیارد تومان بابت اوج و ۲۰۰ میلیارد تومان بابت سراج دریافت می‌کند. با این حال، ردیف جمع بودجه آن بسیار فراتر از این رقم است؛ مطابق جدول شماره ۷، بودجه این ردیف هزارو ۹۵۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، نخستین بودجه‌ای که دولت چهاردهم تقدیم مجلس کرده بود، رقم کلی هشت‌هزارو ۵۵۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شد؛ البته سهم مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری از این رقم هزارو ۹۲۱ میلیارد تومان بود. در آخرین بودجه دولت ابراهیم رئیسی، بودجه کلی ریاست‌جمهوری حدود ۹ هزار میلیارد تومان و سهم مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری دوهزارو ۵۱۳ میلیارد تومان بود. به این ترتیب، بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۴ نسبت به آخرین بودجه دولت سیزدهم کاهش یافته است.

در نهایت، سازمان صداوسیما همچنان از بحث‌برانگیزترین ردیف‌های بودجه‌ای است؛ بودجه مستقل این سازمان در سال ۱۴۰۴ رقم چشمگیر ۲۹هزارو ۶۳۱ میلیارد تومان بود. ردیف به ردیف، این ارقام حکایت از ساختاری دارند که بیش از آنکه محصول نیاز‌های واقعی مردم باشد، بازتاب‌دهنده برآیند قدرت نهاد‌هایی است که سال‌هاست ریشه دوانده‌اند.