جای خالی ژنرال‌ها در دولت پزشکیان و نقشه راه گم شده/ گروهبان‌ها بر صندلی مدیریت تکیه زدند

عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا دو چهره شاخص و از ژنرال‌های اقتصادی هستند که با وجود نزدیکی به دولت چهاردهم از مدار تصمیم‌گیری دور مانده‌اند. در مدت زمانی که از استیضاح همتی توسط جریان‌های تندرو می‌گذرد، هیچ‌کس نتوانسته جای خالی او را پر کند.

کد خبر: ۳۳۸۹۰۳

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

اقتصاد۲۴- این روز‌ها کلاس‌های درس عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا در دانشگاه تهران شلوغ‌تر از همیشه است. ظاهرا این وضعیت برای محمدجواد ظریف نیز حاکم است. این سه روزگاری سوار قطار دولت بودند و قرار بود به اتفاق آنان، وضعیت جدیدی برای کشور رقم بخورد. حداقل این امیدواری وجود داشت که دولت مسیر جدیدی را نه فقط در سیاست خارجی که در اقتصاد نیز در پیش بگیرد.

به همین دلیل نیز سه نفر در این دولت ماموریت سنگینی برعهده داشتند. اول محمدجواد ظریف بود که خود او قطب‌نمای سیاست خارجی دولت بود و به نظر می‌رسید حتی اگر وزیرخارجه هم نباشد، می‌تواند در درون دولت نقش‌آفرینی کند. دومی علی طیب‌نیا بود که تصور می‌شد، معاون اول رئیس‌جمهور شود و هدایت ستاد اقتصادی دولت را در اختیار بگیرد تا وضعیت ناترازی‌های انباشته را بهبود بخشد و بعد از او نیز عبدالناصر همتی قرار داشت که به نظر می‌رسید، می‌تواند تلاطم را از اقتصاد ایران دور کند. چنین هم بود.

۶ ماه اول دولت بدون تنش‌های آنچنانی پیش رفت. در سیاست خارجی گشایش‌هایی رخ داد و اقتصاد، وضعیت آرامی را سپری می‌کرد اگرچه بعد از مدتی کوتاه، اولین نفری که با کارشکنی‌های درون‌دولتی از قطار دولت پیاده شد، علی طیب‌نیا بود و بعد تندرو‌ها با نفوذی که داشتند، یکی یکی دیگران را هم پیاده کردند. ابتدا ظریف و بعد هم همتی.

اکنون به بهانه یک انتصاب جدید که فرد «نصب شده» هیچ ارادتی به این دولت و رئیس‌جمهور آن نداشت و عضوی از هوادارانش نبود، رابطه جامعه رأی‌دهنده با مسعود پزشکیان به مراحل حساسی رسیده است. افرادی که به او رأی دادند از انتخاب خود پشیمان نیستند، اما نقد‌های جدی به عملکرد رئیس دولت دارند. نحوه انتخاب افراد برای پست‌های کلیدی به چالش جدیدی برای پزشکیان تبدیل شده است و او گویی دیگر توجهی به جامعه رای دهنده و هوادار خود ندارد. چراکه ترجیح داده، مسئولیت‌های مهم را به چهره‌هایی از طیف‌های سیاسی مخالف دولت بسپارد. انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی یکی از همین مواردی است که واکنش‌های زیادی را برانگیخته است.

اما ماجرا محدود به این انتصاب نیست. در یک سال و اندی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد شاهد مجموعه‌ای از انتصاب‌های متناقض هستیم که عملاً چرخ نظام تصمیم‌گیری را کند کرده است. این نوع چیدمان می‌تواند، دو دلیل داشته باشد؛ از یک سو جریان‌های تندرو تلاش می‌کنند، تکنوکرات‌ها و مدیران باتجربه را از قطار دولت پیاده کنند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد، مسعود پزشکیان نیز تمایل چندانی به همکاری با چهره‌های برجسته و باتجربه ندارد و ترجیح می‌دهد، مسئولیت‌ها را به نیرو‌های رده پایین‌تر بسپارد.

بیشتر بخوانید:استیضاح ۴ وزیر پزشکیان در تیررس نمایندگان مجلس

فارغ از عدم به‌کارگیری بسیاری از چهره‌های توانمند و با تجربه از ابتدای شروع به‌کار دولت، ماجرای حذف ژنرال‌های دولت مسعود پزشکیان و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نیز تنها یک تغییر ساده در ترکیب کابینه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک روند سازمان‌یافته و چندلایه است که جریان‌های تندرو با دقت طراحی کرده‌اند. این روند از همان آغاز دولت با فضاسازی رسانه‌ای و برجسته‌سازی ضعف‌ها یا اختلافات احتمالی مدیران ارشد شروع شد. رسانه‌های همسو با این جریان به‌طور مداوم چهره‌های کلیدی دولت را هدف قرار دادند و آنان را به ناکارآمدی یا وابستگی متهم کردند تا اعتماد عمومی نسبت به حضورشان در رأس امور کاهش یابد.

در گام بعدی، فشار‌های نهادی و قانونی وارد شد. مجلس و نهاد‌های نظارتی با طرح پرسش‌های مکرر، استیضاح‌های غیررسمی و ایجاد موانع حقوقی، مسیر فعالیت ژنرال‌های دولت را دشوار کردند. این فشار‌ها نه‌تنها انرژی مدیران ارشد را صرف پاسخگویی و دفاع از خود کرد بلکه زمینه را برای خروج تدریجی آنان از قطار دولت فراهم ساخت. در همین حال جریان‌های تندرو با استفاده از شبکه‌های سیاسی و اداری خود، افراد کم‌تجربه‌تر و تابع‌تر را آماده جایگزینی کردند؛ کسانی که بیشتر نقش مجری داشتند تا تصمیم‌ساز و به‌راحتی می‌توانستند تحت کنترل قرار گیرند.

این جابه‌جایی پیامد‌های مهمی برای دولت به همراه داشت. نخست، ظرفیت راهبردی دولت به‌طور محسوسی کاهش یافت. نبود مدیران کارکشته و صاحب‌نظر باعث شد، دولت در مواجهه با بحران‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان از قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری مستقل محروم شود. دوم، وابستگی دولت به جریان‌های بیرونی افزایش یافت؛ چراکه گروهبان‌ها به دلیل جایگاه پایین‌تر و فقدان پشتوانه اجتماعی یا سیاسی بیش از پیش تابع فشار‌های تندرو‌ها شدند. سوم، توازن قدرت در ساختار سیاسی تغییر کرد و جریان‌های تندرو توانستند با این برنامه‌ریزی چندلایه، نفوذ خود را تثبیت کنند و دولت را به سطحی اجرایی و تابع فرو بکاهند.

در نهایت این حذف ژنرال‌ها و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نه یک حادثه ناگهانی بلکه بخشی از یک استراتژی هدفمند بوده است. استراتژی‌ای که با ترکیب فشار رسانه‌ای، ابزار‌های نهادی و جایگزینی تدریجی، دولت را از ظرفیت تصمیم‌سازی کلان تهی کرده و آن را در موقعیتی قرار داده که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر و کنترل جریان‌های تندرو عمل می‌کند. این تغییر، تصویری روشن از چگونگی مهندسی سیاسی در فضای امروز ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد، حذف مدیران ارشد، در واقع حذف استقلال دولت و کاهش توان آن در مدیریت بحران‌ها و پیشبرد سیاست‌های کلان است.

عبدالناصر همتی و علی طیب‌نیا دو چهره شاخص و از ژنرال‌های اقتصادی هستند که با وجود نزدیکی به دولت چهاردهم از مدار تصمیم‌گیری دور مانده‌اند. در مدت زمانی که از استیضاح همتی توسط جریان‌های تندرو می‌گذرد، هیچ‌کس نتوانسته جای خالی او را پر کند. طیب‌نیا نیز با وجود شهرت عمومی‌اش که تک‌رقمی شدن تورم در دولت اول حسن روحانی به نام او ثبت شده، کنار گذاشته شده است. اکنون جای خالی این دو چهره باتجربه در مدیریت اقتصادی کشور به وضوح احساس می‌شود. جواد ظریف نیز از دیگر چهره‌های برجسته‌ای است که با وجود نزدیکی فکری به رویکرد‌های کلی دولت از حلقه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دور مانده است. آقای ظریف به‌عنوان یکی از باتجربه‌ترین دیپلمات‌های معاصر ایران و معمار اصلی توافق برجام، سرمایه‌ای مهم در حوزه سیاست خارجی به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که می‌تواند در شرایط پیچیده فعلی، ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را تقویت کند.

با این حال به نظر می‌رسد این کنار گذاشتن‌ها نه‌تنها باعث شده دولت از بخش مهمی از تجربه و شبکه ارتباطات ظریف بی‌بهره بماند بلکه پیام روشنی نیز به جامعه فرستاده است؛ دولت چهاردهم حاضر نیست برای استفاده از نیرو‌های کارآمد، اما حساسیت‌برانگیز، هزینه سیاسی پرداخت کند. نتیجه آنکه در سیاست خارجی نیز همان تناقضی دیده می‌شود که در اقتصاد وجود دارد؛ ظرفیت‌های اصلی بیرون از میدان مانده‌اند و میدان برای نیرو‌هایی با ترجیحات و رویکرد‌های نامتجانس خالی شده است.

در مقابل، پزشکیان ترجیح داده، ترکیبی متنوع از گرایش‌های اقتصادی را در دولت گرد آورد؛ تیمی که هر بخش آن نسخه متفاوتی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌دهد. پرسش اینجاست که چرا مسعود پزشکیان چنین علاقه‌ای به تنوع‌سازی در کابینه دارد؟

به نظر می‌رسد، بخشی از پاسخ در رویکرد شخصیتی و مدیریتی او نهفته است. موافقان آقای پزشکیان معتقدند، رئیس‌جمهوری خود را نماینده «همه مردم» معرفی کرده و بر شنیدن صدای جریان‌های مختلف سیاسی تأکید دارد؛ بنابراین تشکیل کابینه‌ای متکثر با گرایش‌های متنوع برای او نوعی وفاداری به وعده‌های انتخاباتی محسوب می‌شود. اما به عقیده اقتصاددانان، تنوع اگر بدون هماهنگی باشد به جای آنکه به هم‌افزایی منجر شود، باعث اصطکاک، تأخیر و تضعیف قدرت تصمیم‌گیری می‌شود. از سوی دیگر رئیس‌جمهور می‌کوشد از طریق مشارکت دادن گروه‌های مختلف در قدرت، سطح تعارض‌ها را کاهش داده و دولت را از حمله‌های یک‌دست سیاسی دور نگه دارد؛ هرچند نتیجه این سیاست تاکنون به شکل انسجام در دولت بروز نکرده است.

بیشتر بخوانید:مدیریت راهبری انرژی یا بهینه‌سازی وفاق؟!

اکنون این پرسش اساسی‌تر مطرح می‌شود که آیا می‌توان با کابینه‌ای پراکنده و فاقد فرماندهی واحد از بحران‌های پیچیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عبور کرد؟ تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد که پزشکانِ دولت اگرچه زیادند، اما هنوز مشخص نیست چه کسی نسخه نهایی را می‌نویسد و چه کسی مسئول اجرای آن است؛ مسئله‌ای که اگر حل نشود، فاصله میان دولت و جامعه رأی‌دهنده را بیش از پیش افزایش خواهد داد. به عقیده اقتصاددانان، اگر همه می‌دانیم که برای حل یک مسئله، گروهی بر یک راهبرد تأکید دارند و گروهی دیگر بر راهبردی کاملاً متفاوت و حتی متضاد، نمی‌توانیم به نام «وفاق» هر دو گروه را همزمان به کار بگیریم. برای مثال مسعود نیلی معتقد است در سطح تکنوکراسی بار‌ها گفته شده که تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ باشد؛ پس چرا این هماهنگی شکل نگرفته است؟ آیا انتخاب‌ها اشتباه بوده است؟

پاسخ لزوماً منفی است؛ مسئله اینجاست که پزشکیان نمی‌خواهد برچسب وابستگی به یک جریان فکری خاص بر پیشانی دولتش بخورد؛ بنابراین تلاش کرده است، تیمی از افراد با دیدگاه‌های متضاد بچیند تا هرگاه جریان یا گروهی او را متهم به یک‌سویه‌نگری کرد، بگوید صدای مخالف نیز در کابینه حضور دارد. در سیاست خارجی، سیاست فرهنگی و دیگر حوزه‌ها نیز همین شیوه دنبال شده است. از نگاه اقتصاددانان و صاحب‌نظران حکمرانی، با چنین ساختاری نمی‌توان انتظار حل مسائل پیچیده را داشت، زیرا این چینش به نوعی قفل‌شدگی تصمیم‌گیری منجر شده و این ضعف هر روز بزرگ‌تر، عمیق‌تر و برای فرآیند اداره کشور مخرب‌تر می‌شود.

این مدل از مدیریت سیاسی شاید در کوتاه‌مدت از شدت فشار‌های سیاسی بکاهد و دولت را در برابر حملات مستقیم مصون کند، اما در بلندمدت، نتیجه‌ای جز فرسایش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی ندارد. جامعه از دولت انتظار دارد تصمیم بگیرد، مسیر تعیین کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد؛ اما وقتی تیمی با راهبرد‌های متناقض بر سر یک میز می‌نشینند، تصمیم نه گرفته می‌شود و نه اجرا. در چنین فضایی، مسئولیت‌گریزی تقویت می‌شود و هر بخش ناکامی‌ها را به دوش دیگری می‌اندازد.

در نهایت، مشکل اصلی این نیست که دولت افراد ضعیفی انتخاب کرده بلکه این است که افراد انتخاب شده اگر توانمند باشند، در کنار هم یک «کلیت مؤثر» نمی‌سازند. قوانین فیزیک در سیاست هم صادق است؛ نیرو‌هایی که در جهت‌های مخالف عمل می‌کنند، در نهایت یکدیگر را خنثی می‌کنند.

نتیجه، ایستایی است؛ ایستایی در دولتی که کشور را در شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی هدایت می‌کند بسیار پرهزینه‌تر از تغییرات اشتباه است. اگر دولت به‌دنبال عبور از این وضعیت است، ناگزیر باید به این پرسش پاسخ دهد که سمت‌وسوی اصلی‌اش چیست؟ و با کدام نقشه راه می‌خواهد حرکت کند؟ تیم دولت نمی‌تواند همزمان هم نسخه‌های لیبرال اقتصاددانان را اجرا کند و هم خواسته‌های اقتصاد دولتی و توسعه‌گریز را. نمی‌تواند همزمان شعار تنش‌زدایی بدهد و با چهره‌های ضدتنش‌زدایی کار کند. اصلاح این وضعیت نه با جایگزینی افراد بلکه با انتخاب یک «راهبرد واحد» ممکن است. راهبردی که دولت را از وضعیت تدافعی خارج کرده و به دستگاهی تبدیل کند که توان تصمیم‌گیری دارد و مسئولیت تصمیم‌هایش را می‌پذیرد.

منبع: سازندگی