اقتصاد ۲۴ بررسی می‌کند؛

یک‌سوم بدهی بانکی در مشت ۱۰۰ شرکت/ منابع بانکی را بدهکاران می‌برند و فرزین و بانک مرکزی را خواب

نطق کوتاه رئیس سازمان بازرسی فقط یک اعلام عدد نبود؛ تلنگری بود به نهادی که سال‌هاست زیر بار فشار‌های سیاستی، منافع متعارض و محافظه‌کاری مزمن، از وظایف اصلی خود فاصله گرفته است. اگر امروز اقدام نشود، فردا عدد جدیدی اعلام می‌شود: بیشتر، سنگین‌تر و باز هم با جمله‌ای شبیه آنچه خداییان گفت: «وضعیت نگران‌کننده است.»، اما آن روز، شاید دیگر فقط نگران‌کننده نباشد؛ شاید دیر باشد.

کد خبر: ۳۳۸۹۶۵

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۵

اقتصاد۲۴- نهال فرخی - وقتی ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند روز پیش در جمع خبرنگاران ایستاد و با صدایی که بیشتر شبیه هشدار بود تا گزارش معمول اداری، گفت: «۴۵۵ همت از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در اختیار فقط ۱۰۰ شخص حقوقی است»، سالن برای لحظه‌ای ساکت شد.

نه این که عدد‌ها تازه باشد؛ نه این که کسی نداند مطالبات غیرجاری سال‌هاست، چون برف در دامنه کوه روی هم جمع شده؛ اما شیوه بیان او با تأکید بر این که «تمرکز بدهی‌های کلان به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده» بار دیگر همه را به همان نقطه تکراری رساند؛ مسئله بانک‌های ناتراز و چشم‌های بسته بانک مرکزی.

به گزارش اقتصاد ۲۴، خداییان در ادامه حرف‌هایش یادآوری کرد که مجموع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد امسال به ۱٬۲۶۸ همت رسیده؛ عددی که اگر یک دهه قبل مطرح می‌شد، احتمالاً باورپذیر نبود، اما امروز به یک واقعیت عادی‌شده تبدیل شده است.

او گفت: «این حجم مطالبات نشان‌دهنده روند افزایشی خطرناک در نظام بانکی است» و پاسخش را هم همان‌جا، در میان تحلیلگران و خبرنگاران، همه می‌دانستند: وقتی ناظم خواب باشد، کلاس دیر یا زود بی‌نظم می‌شود.

این گزارش، روایت همین بی‌نظمی است؛ روایتی از وظایفی که بانک مرکزی سال‌هاست از آن فاصله گرفته، از بدهکارانی که به چرخه‌ای از مصونیت عادت کرده‌اند و از بحران ناترازی بانک‌ها که حالا مثل یک زخم قدیمی، هر بار با عددی جدید سر باز می‌کند.

{$sepehr_media_991673_400_300}

فصل تازه همان کتاب قدیمی

اعداد منتشر شده توسط بانک مرکزی فقط اطلاعات سرد مالی نیستند؛ روایت یک بیماری مزمن‌اند.

۱٬۲۶۸ همت مطالبات غیرجاری -که خداییان با تأکید «افزایشی بودن» آن را مطرح کرد - به‌تنهایی یک بحران است، اما وقتی او گفت «۴۵۵ همت از این رقم فقط در اختیار ۱۰۰ شرکت حقوقی است»، تصویر، روشن‌تر و تلخ‌تر شد: نظام بانکی ایران گروگان صد مشتری بزرگ است.

در واقع شبکه بانکی که باید منابع را در خدمت بخش خصوصی، تولید و کسب‌وکار‌های کوچک قرار دهد، سال‌هاست زیر سایه بدهکارانی فعالیت می‌کند که نامشان نه شفاف است، نه پیگیری مطالباتشان جدی، نه سازوکار بازپرداختشان روشن؛ و درست در همین‌جا پای نهادی وسط می‌آید که باید سنگر اول تنظیم‌گری باشد: بانک مرکزی.

بانک مرکزی؛ رگولاتوری که سال‌هاست رگ ندارد

طبق قانون، بانک مرکزی وظایف روشن و دقیقی دارد: کنترل و نظارت بر رفتار بانک‌ها، پایش سلامت ترازنامه‌ها، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، برخورد با اضافه‌برداشت‌ها و مهم‌تر از همه، نظارت بر کیفیت دارایی‌ها و پیگیری مطالبات مشکوک‌الوصول.

اما در عمل، آنچه رخ داده، بیشتر شبیه نوعی «حضور غیابی» بانک مرکزی است؛ حضوری که قوانین را می‌گوید، اما در اجرای آن گام جدی نمی‌گذارد. سال‌هاست کارشناسان این سؤال را می‌پرسند که چطور ممکن است کوهی از مطالبات معوق روی هم انباشته شود، بدون اینکه ناظر اصلی شبکه بانکی، اقدامی ساختاری انجام دهد؟

مساله اول: بانک‌های ناتراز؛ بمب‌هایی که به حال خود رها شده‌اند

به گزارش اقتصاد ۲۴، خداییان در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرده بود که «مطالبات غیرجاری بخشی از مشکلات جدی شبکه بانکی است که اگر مدیریت نشود، تبعات آن به اقتصاد منتقل می‌شود.»

این همان چیزی است که کارشناسان سال‌هاست درباره‌اش هشدار می‌دهند: ناترازی. بانک‌های ایرانی، در ظاهر بانک‌اند، اما بسیاری از آنها در عمل به مجموعه‌هایی از املاک، شرکت‌ها، دارایی‌های موهوم و حساب‌سازی تبدیل شده‌اند.

بیشتر بخوانید: فهرست جدید ابربدهکاران ۲۵ بانک منتشر شد+ اسامی

دارایی‌هایی که روی کاغذ ارزشمندند، اما در واقعیت، نقد نمی‌شوند و بانک‌ها برای زنده‌ماندن ره به ترکستان مسیرهای دیگر می برند و از جمله:

۱) سپرده با نرخ بالا جذب می‌کنند،

۲) یا به بانک مرکزی پناه می‌برند،

۳) یا با ترفند‌های حسابداری ترازنامه را زیبا جلوه می‌دهند.

این رفتار‌ها سال‌هاست ادامه دارد و بانک مرکزی -که باید با قدرت در مقابل آن بایستد - ترجیح داده سیاست «تأخیر در تصمیم» را ادامه دهد؛ سیاستی که هزینه‌اش را کل اقتصاد می‌پردازد، نه بانک‌ها.

مساله دوم: فقدان اراده برای وصول مطالبات کلان

خداییان وقتی از «تمرکز بدهی‌های کلان» سخن گفت، در واقع به یکی از دردناک‌ترین بخش‌های نظام بانکی اشاره کرد: اینکه بدهکاران بزرگ سال‌هاست طلبکارانه رفتار می‌کنند، اما چرا؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، این مساله سه پاسخ ساده، اما تلخ دارد:

۱) شفافیت وجود ندارد
بانک مرکزی در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه فهرست کامل و رسمی بدهکاران کلان را منتشر نکرده و فهرست‌های پراکنده و غیررسمی منتشر شده، اما هرگز «تصویر واقعی» ارائه نشده است.

بیشتر بخوانید: اَبَر بدهکار بانکی شاکی سازمان حفاظت محیط‌زیست/ شکایت مالک متخلف پتروشیمی میانکاله در دیوان عدالت اداری

۲) نفوذ و تضاد منافع
در برخی بانک‌ها بدهکاران بزرگ همان‌هایی‌اند که در ساختار مالکیتی یا مدیریتی نفوذ دارند؛ این یعنی وصول مطالبات تبدیل به یک تصمیم «صرفاً اقتصادی» نیست.

۳) حساب‌سازی و موهوم‌سازی دارایی‌ها
وقتی مطالبات کلان برنمی‌گردد، بانک‌ها به‌جای اصلاح، آنها را «دارایی باارزش» ثبت می‌کنند؛ این یعنی بحران وجود دارد، اما روی ترازنامه، گریم شده است. چنان که خداییان با بیان این که «این وضعیت نیازمند رسیدگی فوری است» عملاً توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت؛ زمینی که سال‌هاست خاک می‌خورد.

چرا مطالبات بانکی وصول نمی‌شود؟

واقعیت این است که نظام بانکی ایران برای بدهکاران خرد، سخت‌گیر است، اما برای بدهکاران کلان، نرم و انعطاف‌پذیر. وقتی وامی چند میلیونی برای تولید یک کارگاه کوچک عقب می‌افتد، پیامک، اخطار، توقیف و پیگیری حقوقی پشت‌سرهم می‌آید.

بیشتر بخوانید: مانده تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسید/ بانک شهر ۲۴.۶ همت به خودی‌ها وام داد

اما برای صد شرکت بزرگ که ۴۵۵ همت بدهی دارند، روند‌ها کند و مبهم است و اغلب بی‌نتیجه و این همان کژکارکرد ریشه‌داری است که سال‌هاست اصلاح نشده؛ فقدان عدالت در نظارت.

پیامد‌های سکوت از بحران نقدینگی تا تورم مزمن

بحران ناترازی و انباشت مطالبات غیرجاری، یک مسئله داخلی بانک‌ها نیست؛ یک بحران ملی است که می‌توان در موارد کلی زیر آن را دسته بندی کرد؛

فشار بر پایه پولی: بانک‌های ناتراز برای بقا به بانک مرکزی پناه می‌برند؛ این یعنی پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.

قفل‌شدن منابع: وقتی منابع در گرو مطالبات معوق است، بانک‌ها نمی‌توانند به کسب‌وکار‌های واقعی وام بدهند.

کاهش اعتماد عمومی: مردم می‌بینند بدهکاران بزرگ با مصونیت عمل می‌کنند و بدهکاران کوچک زیر فشار ایستاده‌اند.

فرزین و بانک مرکزی؛ نظارتی که فقط روی کاغذ وجود دارد

به گزارش اقتصاد ۲۴، عملکرد بانک مرکزی در دوره محمدرضا فرزین بیش از آنکه نشانی از اصلاح داشته باشد، تصویر روشنی از محافظه‌کاری و چشم‌پوشی بر بحران‌های ساختاری بود. فرزین نه با بانک‌های ناتراز برخورد کرد، نه اراده‌ای برای مهار اضافه‌برداشت‌ها نشان داد و نه حتی فهرست بدهکاران کلان را -با وجود وعده‌های مکرر - منتشر کرد. نتیجه این انفعال، انباشت بی‌سابقه دارایی‌های موهوم، تشدید ناترازی بانک‌ها و ادامه همان چرخه‌ای است که شبکه بانکی را سال‌هاست گرفتار کرده است.

بیشتر بخوانید: بانک‌ها بزرگ‌ترین ابربدهکار بانکی/ دانه‌درشت‌های سرمایه همچنان در لیست بدهکاران

بانک مرکزی تحت مدیریت او عملاً از یک «رگولاتور پولی» به ناظری منفعل تبدیل شد که حساب‌سازی بانک‌ها را به رسمیت شناخت و بحران ۱٬۲۶۸ همت مطالبات غیرجاری را به نقطه هشدار رساند. وقتی ۴۵۵ همت فقط در اختیار صد شرکت حقوقی است، این یعنی فرزین نه تنها با ریشه‌های بحران مواجه نشد، بلکه اجازه داد مصونیت بدهکاران کلان و بی‌نظمی بانک‌ها ادامه یابد؛ وضعیتی که حالا حتی سازمان بازرسی هم درباره آن هشدار می‌دهد.

بانک مرکزی چه باید بکند؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، کارشناسان سه مطالبه فوری دارند:

۱) انتشار عمومی فهرست بدهکاران کلان بدون حذف و بدون استثناء

۲) ذخیره‌گیری واقعی، نه حساب‌سازی و مطالبات مشکوک‌الوصول باید واقعاً ثبت شود تا ترازنامه‌ها واقعی شوند.

۳) برخورد ساختاری با بانک‌های ناتراز حتی اگر به معنی ادغام، انحلال یا تغییر مدیران باشد.

موعد حساب‌کشی از بدهکاران بانکی فرا رسیده، اگر اراده‌ای باشد

به این ترتیب باید توجه کرد که نطق کوتاه خداییان فقط یک اعلام عدد نبود؛ تلنگری بود به نهادی که سال‌هاست زیر بار فشار‌های سیاستی، منافع متعارض و محافظه‌کاری مزمن، از وظایف اصلی خود فاصله گرفته است. اگر امروز اقدام نشود، فردا عدد جدیدی اعلام می‌شود: بیشتر، سنگین‌تر و باز هم با جمله‌ای شبیه آنچه خداییان گفت: «وضعیت نگران‌کننده است.»، اما آن روز، شاید دیگر فقط نگران‌کننده نباشد؛ شاید دیر باشد.