شوک ۵ هزار میلیاردتومانی به بازار فیلترشکن‌ها/ مساله رفع فیلترینگ و ترمیم سرمایه اجتماعی دولت

هفتم آبان ماه بود که انتشار خبر رفع محدودیت برخی اپلیکیشن‌ها دوباره ماجرای رفع فیلتر اینترنت در کشور را بر سر زبان‌ها انداخت. رسانه‌ها در آن روز نوشتند که به دستور رئیس‌جمهور، جلسه بررسی رفع فیلترینگ در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است و اعضای آن با رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مخالفت کرده‌اند.

کد خبر: ۳۳۹۰۵۶

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶

اقتصاد۲۴- گویا قرار است تلگرام رفع فیلتر شود و زمزمه‌هایی نیز از احتمال رفع فیلتر اینستاگرام به گوش می‌رسد. این خبر، با استقبال گسترده مردم همراه بوده، اما درعین‌حال مخالفت‌هایی را نیز برانگیخته، به‌ویژه از سوی کسانی که منافع اقتصادی یا ساختاری آنها در تداوم فیلترینگ نهفته است.

مینا علیزاده در در هفته نامه تجارت فردا نوشت: برآورد‌ها نشان می‌دهد رفع فیلتر این شبکه‌ها می‌تواند سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان از درآمد بازار فیلترشکن‌ها را کاهش دهد. بااین‌حال، پرسش اساسی این است که آیا این تصمیم می‌تواند پایدار بماند؟ و از همه مهم‌تر، بازگشت آزادانه مردم به شبکه‌های اجتماعی چه اثری بر اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و فضای گفت‌و‌گو در جامعه خواهد گذاشت؟ آیا رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به ترمیم سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی در جامعه کمک کند؟ در این گزارش با مشورت و راهنمایی نیما نامداری، فعال اکوسیستم استارت‌آپی، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم.

زمزمه‌ فیلترینگ از کجا شروع شد؟

هفتم آبان ماه بود که انتشار خبر رفع محدودیت برخی اپلیکیشن‌ها دوباره ماجرای رفع فیلتر اینترنت در کشور را بر سر زبان‌ها انداخت. رسانه‌ها در آن روز نوشتند که به دستور رئیس‌جمهور، جلسه بررسی رفع فیلترینگ در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است و اعضای آن با رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مخالفت کرده‌اند. البته این خبر در مدت زمان کوتاهی تکذیب شد و در این میان برخی دیگر منابع خبری اعلام کردند که گزارشی مبنی بر رای منفی اعضا وجود ندارد. به گفته این منابع در جلسه یادشده روسای دو قوه بر این نکته تاکید کرده‌اند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره رفع فیلتر پلت‌فرم‌ها باید بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با تایید رئیس‌جمهور انجام شود؛ مصوبه‌ای ۳۲بندی که پیشتر مبنای رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی نیز قرار گرفته بود. اما خبر‌ها در این‌باره به همین حدود محدود نماند و فردای آن برخی گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز گفت‌و‌گو‌های وزارت ارتباطات با تلگرام و چند پلت‌فرم دیگر مطرح شد؛ مذاکراتی که گفته می‌شود با هدف بررسی اجرای شروط شش‌گانه برای رفع محدودیت‌ها در حال پیگیری است. این شروط شامل «محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی»، «حذف محتوا‌های گزارش‌شده توسط کاربران ایرانی»، «همکاری با دستگاه قضایی کشور»، «مسدودسازی ترویج‌کنندگان محتوای تروریستی یا خلاف امنیت ملی» و «تعهد به عدم ارائه اطلاعات کاربران ایرانی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» است.

البته در این عرصه که از هر سو خبر‌هایی برای برداشتن گام دوم رفع فیلتر اینترنت در ایران به گوش می‌رسد، به نظر می‌آید نظرات مخالفی نیز در این‌باره وجود داشته باشد. نظراتی که باعث می‌شود گمانه‌زنی‌هایی در مورد وابستگی منافع برخی در صورت پابرجایی فیلترینگ وجود داشته باشد. در حال حاضر با چندساله شدن عمر فیلترینگ در ایران، اقتصاد پنهان فیلترینگ به یکی از سودآورترین بازار‌های غیررسمی کشور تبدیل شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد گردش مالی فیلترشکن‌ها به چند هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد و از فروش اشتراک‌های ماهانه تا سرور‌های عمده در خارج از کشور، شبکه‌ای شکل گرفته که ذی‌نفعان آن از تداوم محدودیت‌ها سود می‌برند. این چرخه نه‌تنها سرمایه کاربران را به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق داده، بلکه هزینه دسترسی ایمن و پایدار به اینترنت را برای کسب‌وکار‌ها به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

بیشتر بخوانید:فیلم/ رفع فیلتر پلتفرم‌ها در دستور کار مجلس

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، پیش از این بیان کرده بود که داستان فروش فیلترشکن‌ها بیش از آنچه به نظر می‌رسد سر دراز دارد. تا آنجا که حتی برخی از شرکت‌های بزرگ غیرخصوصی نیز در ایران وی‌پی‌ان‌فروش هستند و این فروش حجم قابل‌توجهی نیز دارد.

بر اساس گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی دانشگاه شریف دست‌کم ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در کشور ماهانه تا ۱۵۰ هزار تومان برای خرید یا تمدید اشتراک وی‌پی‌ان هزینه پرداخت می‌کنند. با در نظر گرفتن تعداد کاربر‌های اینترنت کشور گردش مالی بازار خرید و فروش ابزار‌های فیلترشکن سالانه بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورت حذف فیلترینگ اکنون چرخه مالی معادل پنج هزار میلیارد تومان در کشور در معرض خطر است. البته در این راستا باوری عمومی وجود دارد و همچنین برخی کارشناسان نیز وجود این گردش مالی و منافع گره خورده به محدودیت‌ها را یکی از دلایل اصلی عدم رفع فیلتر اینترنت در کشور می‌دانند.

داستان مافیای فروش فیلترشکن

در این میان برخی صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند که مافیایی در زمینه فروش فیلترشکن در کشور وجود ندارد و تداوم فیلترینگ را به عوامل دیگری مربوط می‌دانند. نیما نامداری، فعال اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، نیز نظری متفاوت با باور عمومی دارد و معتقد است که برخلاف باور رایج در مورد وجود چیزی به نام مافیای وی‌پی‌ان در جهت تداوم فیلترینگ در ایران چنین چیزی وجود ندارد. بدون تردید افرادی هستند که از فروش و ارائه وی‌پی‌ان منفعت اقتصادی می‌برند، اما واقعیت این است که بخش بزرگی از مردم از وی‌پی‌ان‌های رایگان استفاده می‌کنند و وی‌پی‌ان‌های پولی نیز به‌صورت کاملاً غیرمتمرکز و از سوی افرادی متعدد عرضه می‌شوند. هرکدام از این افراد سهم کوچکی در این بازار دارند، درآمد‌های پراکنده و نسبتاً محدودی به‌دست می‌آورند و مجموعه این فعالیت‌ها در قالب یک شبکه توزیع‌شده عمل می‌کند.

او علت اصلی تداوم فیلترینگ در ایران را نه اقتصادی بلکه سیاسی، امنیتی و فرهنگی می‌داند. نامداری می‌گوید که حتی به نظر می‌رسد برخی در ساختار حکومتی از رواج این تصور که فیلترینگ ریشه اقتصادی دارد استقبال می‌کنند، زیرا این روایت نوعی توجیه عمومی ایجاد می‌کند و بار مسئولیت این سیاست را از دوش هسته اصلی تصمیم‌گیران برمی‌دارد. به بیان دیگر وقتی فیلترینگ به منافع اقتصادی نسبت داده شود، دیگر به‌عنوان اقدامی آگاهانه برای سانسور و کنترل اطلاعات دیده نمی‌شود، بلکه به‌عنوان نتیجه عملکرد گروه‌هایی خارج از قدرت سیاسی اصلی تفسیر می‌شود و این نوعی «تطهیر سیاست‌گذار» به‌شمار می‌آید. درحالی‌که مسئله اصلی تمایل به کنترل، سانسور و محدودسازی دسترسی جامعه به منابع اطلاعاتی، خبری و سرگرمی خارج از صلاحدید حاکمیت است.

نامداری می‌گوید که به نظر می‌رسد دو جریان فکری متفاوت درون حکومت در مسئله فیلترینگ به‌نوعی هم‌راستایی و توافق رسیده‌اند. گروه نخست دغدغه‌های سیاسی و امنیتی دارند و معتقدند، دسترسی آزاد مردم به شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش تنوع در منابع خبری و شکل‌گیری آگاهی و مطالبات انتقادی در جامعه می‌شود. از نگاه آنان شبکه‌های اجتماعی می‌توانند احساسات مطالبه‌گر و انتقادی را تحریک کنند، در نتیجه تهدیدی برای ثبات سیاسی تلقی می‌شوند. گروه دوم بیشتر دغدغه‌های فرهنگی و ایدئولوژیک دارند و بر این باورند که استفاده گسترده از اینترنت و مشاهده سبک‌های متنوع زندگی در جهان، سیطره فرهنگی و الگوی مطلوب آنان را به خطر می‌اندازد. از نظر این گروه عادی‌سازی تفاوت‌های فرهنگی و سبک‌های متنوع زندگی در شبکه‌های اجتماعی مانع از تداوم هژمونی فرهنگی مورد نظرشان می‌شود.

بیشتر بخوانید:روایت پرکشمکش از وعده رفع فیلترینگ

البته در مورد برخی پلت‌فرم‌ها مانند تلگرام و تا حدودی توئیتر به‌نظر می‌رسد دلیل سومی نیز وجود دارد. بخشی از نهاد‌های امنیتی کشور بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی به عرصه‌ای برای سازمان‌دهی نیرو‌های مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند. به‌ویژه نیرو‌های اپوزیسیون خارج از کشور که از این فضا‌ها برای هماهنگی، سازماندهی و شکل‌دهی اعتراضات بهره می‌برند. تجربه جنبش‌های اعتراضی در کشور‌های عربی نیز این نگرانی را در میان نهاد‌های امنیتی ایران تقویت کرده است.

در این زمینه می‌توان به کتابی با عنوان شبکه‌های خشم و امید نوشته «مانوئل کاستلز» اشاره کرد که به بررسی جنبش‌های اعتراضی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در کشور‌های مختلف می‌پردازد. این دیدگاه که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستر سازمان‌دهی جنبش‌های شبکه‌محور باشند، در نهاد‌های ایران نیز نفوذ پیدا کرده است و نگرانی‌های سیاسی گروه اول را تشدید می‌کند. نامداری این موضوع را مطرح می‌کند که ممکن است این پرسش ایجاد شود که این گروه‌ها تا چه اندازه قدرت دارند که حتی می‌توانند رئیس‌جمهور و هیات وزیران را در تحقق وعده رفع فیلتر اینترنت ناتوان کنند. در پاسخ باید گفت برخی از مدیران کشور عموماً به نسلی تعلق دارند که در دوران جنگ سرد رشد کرده‌اند. نسلی متولد دهه‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۲۰ و درنهایت ۱۳۳۰ که امروز اغلب در دهه هفتم یا هشتم زندگی خود قرار دارند. این نسل اساساً با فناوری رشد نکرده است و بسیاری از آنان نیز در دوران جوانی از طبقات اجتماعی بوده‌اند که دسترسی گسترده‌ای به فناوری و امکانات نوین نداشتند. از همین‌رو فناوری برایشان پدیده‌ای بیرونی و ناآشناست و همین امر نوعی «فناوری‌هراسی» در میان آنها ایجاد کرده است.

درنهایت باید تاکید کرد که ما امروز در ایران صرفاً با مسئله «فیلترینگ چند پلت‌فرم خاص» مانند تلگرام یا اینستاگرام مواجه نیستیم. اگر به گزارش‌های انجمن تجارت الکترونیک تهران مراجعه شود دیده می‌شود که اینترنت ایران یکی از بسته‌ترین، بی‌کیفیت‌ترین و ناامن‌ترین نمونه‌ها در جهان است. تقریباً همه شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های ارتباطی مهم جهان در ایران مسدود یا محدود شده‌اند. درحالی‌که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، از جمله ایالات‌متحده و کانادا پلت‌فرم‌هایی مانند یوتیوب و خدمات مبتنی بر آن نظیر YouTube TV به‌عنوان بستر اصلی دریافت محتوای رسانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند، در ایران حتی دسترسی به پایه‌ای‌ترین سرویس‌های ارتباطی جهانی نیز ممکن نیست؛ بنابراین مسئله ما فراتر از فیلتر شدن چند شبکه اجتماعی است. ما با اینترنتی مواجهیم که به‌طور ساختاری ناامن، کنترل‌شده، سانسورشده و بی‌کیفیت است. پهنای باند، سرعت، دسترسی و آزادی دیجیتال، همگی زیر فشار شدید قرار دارند و این وضعیت نتیجه ترکیب چند عامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی و نسلی در ساختار قدرت است.

اماواگر‌های رفع فیلترینگ

البته حالا که زمزمه‌ها در مورد رفع فیلتر تلگرام طی روز‌های آینده بالا گرفته هنوز برخی از کنشگران و فعالان حوزه اینترنت در این‌باره اماواگر‌هایی مطرح می‌کنند. نامداری مطرح می‌کند که در مورد رفع فیلتر تلگرام با توجه به اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، چندان خوش‌بین نیست. او می‌گوید؛ شروطی که مسئولان برای رفع فیلتر این شبکه‌ها مطرح می‌کنند، در واقع نوعی مغالطه در خود دارد. معمولاً گفته می‌شود تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی باید در ایران نمایندگی داشته باشند تا در صورت وقوع تخلف یا جرم پاسخگو باشند و محتوای مجرمانه را حذف کنند. برای نمونه معمولاً به فرانسه اشاره می‌کنند و می‌گویند که این کشور نیز به همین دلیل با «پاول دورف»، بنیان‌گذار تلگرام، برخورد کرده است.

در ظاهر این مثال درست به نظر می‌رسد، چون تلگرام در برابر دولت‌های فرانسه یا آمریکا پاسخگو است و داده‌های خود را در اختیار نهاد‌های قانونی آن کشور‌ها قرار می‌دهد، اما به ایران چنین امکانی نمی‌دهد. بااین‌حال این استدلال مغالطه‌آمیز است. نخست اینکه در کشور‌های غربی شرایط به این شکل نبوده است که ابتدا تلگرام یا سایر شبکه‌ها را فیلتر کنند و سپس از آنها بخواهند همکاری قضایی داشته باشند، بلکه این پلت‌فرم‌ها در همان چهارچوب قانونی و در فضایی باز و فعال به کار خود ادامه داده‌اند و در صورت بروز تخلف سازوکار‌های قضایی در همان چهارچوب قانونی وارد عمل شده است. نکته دوم این است که این کشور‌ها دارای نظام ناظر مستقل، شفاف و با استاندارد‌های قابل‌قبول هستند. به این معنا که وقتی کسی شکایت می‌کند و درخواست حذف داده یا محتوایی را دارد این درخواست از مسیر مشخص حقوقی پیش می‌رود؛ یک قاضی بر اساس مواد قانونی مشخص حکم صادر می‌کند که مثلاً محتوای مذکور مصداق کودک‌آزاری، قاچاق انسان یا مواد مخدر است.

اما مسئله سوم که به نظر من از دو مورد قبلی نیز مهم‌تر است، بُعد اقتصادی این ماجراست. در کشور‌هایی مانند فرانسه یا آمریکا پلت‌فرم‌هایی، چون تلگرام، اینستاگرام یا فیس‌بوک در همان کشور‌ها درآمد دارند. این شرکت‌ها از تبلیغات و خدمات خود در آن بازار‌ها سود می‌برند و برای از دست ندادن آن منافع با دولت‌ها همکاری می‌کنند. در ایران، اما چنین نیست. نه تبلیغات دارند، نه فعالیت اقتصادی مشخص و به دلیل تحریم‌ها و فیلترینگ هیچ درآمدی از کاربران ایرانی کسب نمی‌کنند؛ بنابراین انگیزه‌ای برای همکاری هم وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:فیلم/ اسرائیل حمله نمی‌کرد فیلترینگ رفع می‌شد

پلت‌فرمی که هیچ منفعت اقتصادی در بازار ایران ندارد، دلیلی نمی‌بیند با سیاست‌گذار ایرانی وارد تعامل شود. به همین دلیل بسیاری از خدمات پولی این شرکت‌ها نیز در ایران غیرفعال است، چراکه یا به واسطه تحریم یا به دلیل فیلترینگ، امکان فعالیت قانونی وجود ندارد.

وقتی پلت‌فرمی فیلتر است عملاً نمی‌تواند از کاربرانش در آن کشور درآمدزایی کند. در نتیجه شروطی که سیاست‌گذاران ما مطرح می‌کنند در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل غیرواقع‌بینانه و غیرقابل اجراست. این شروط بیشتر کارکرد توجیهی دارند تا اجرایی.

اما حالا باید دید با وجود تمام موانعی که در این‌باره وجود دارد رفع محدودیت از شبکه‌های اجتماعی چه اثری بر اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و فضای گفت‌و‌گو در جامعه خواهد گذاشت و آیا رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به ترمیم سرمایه اجتماعی کمک کند؟ نامداری در این‌باره معتقد است که به‌طور کلی هر اقدامی که در جهت مصالحه، کاهش نارضایتی و تامین مطالبات عمومی جامعه باشد، طبعاً به افزایش رضایت مردم کمک می‌کند. او معتقد است که اگر واقعاً اراده‌ای برای پاسخ به مطالبات جامعه وجود داشت، می‌شد از مسیر‌های ساده‌تر به این هدف رسید. برای مثال تغییر رویکرد در صدا و سیما که در حال حاضر در یکی از ضعیف‌ترین دوران‌های خود به‌سر می‌برد، می‌توانست گامی در جهت جلب اعتماد عمومی باشد. با توجه به این شرایط من فکر نمی‌کنم رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی برای افزایش رضایت عمومی در دستور کار باشد.

نامداری می‌گوید، هرگاه میان رشد اقتصادی و امنیت تعارضی ایجاد شود امنیت در اولویت قرار می‌گیرد. آن هم بر اساس تعریفی که تصمیم‌گیران از امنیت دارند. حتی اگر کسی با این تعریف موافق نباشد، باز هم همان تعریف مبنای تصمیم‌گیری است. از این منظر استدلال‌هایی مانند تاثیر مثبت شبکه‌های اجتماعی بر اقتصاد دیجیتال، اشتغال‌زایی یا دسترسی به دانش جهانی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، چون در چهارچوب ذهنی سیاست‌گذار امنیت اولویت مطلق است و رشد اقتصادی در صورت لزوم قربانی آن می‌شود. در مجموع اگرچه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی قطعاً می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی مثبتی داشته باشد، اما من بعید می‌دانم چنین اتفاقی در کوتاه‌مدت رخ دهد.

حالا، اما باید یادآور شد که رفع فیلتر تلگرام در حالی همچنان با اماواگر همراه است که اکنون حدود یک سال از اولین گام رفع فیلترینگ اینترنت می‌گذرد. حالا باید دید گام دوم این مصوبه چه زمانی به حقیقت پیوند می‌خورد و در صورت رفع فیلتر تلگرام چه تغییرات اساسی در نگاه اجتماعی ایجاد خواهد شد.