نسخه تازه مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود «فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل» را اصلی‌ترین ضعف سیاست‌های سوختی کشور معرفی کرده است؛ معضلی که با بازار خودرو، هزینه‌های سنگین سوخت، آلودگی هوا و ایمنی جاده‌ها گره خورده، اما در لایحه اخیر دولت برای اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هیچ جایگاهی نیافته است.

کد خبر: ۳۳۹۵۲۶

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۰

اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی عملکرد خروج خودرو‌های فرسوده از بازار پیشنهاد کرد تا مونتاژکاران در روند اسقاط فرسوده‌ها مشارکت داشته باشند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی «فرسودگی ناوگان» را بزرگ‌ترین پاشنه آشیل سیاست‌های سوختی می‌داند؛ موضوعی که مستقیما به بازار خودرو، هزینه سوخت، آلودگی و ایمنی جاده‌ای مربوط است، اما در لایحه اخیر دولت با عنوان «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» جایگاهی ندارد.

بر این اساس بازوی پژوهشی مجلس، یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های این لایحه را عدم‌تمرکز روی خروج خودرو‌های فرسوده دانسته و تاکید‌کرده که به غیر از، از رده خارج‌کردن فرسوده‌ها توسط واردکنندگان می‌توان از ابزار‌های دیگری نیز در این زمینه بهره برد. روند اسقاط خودرو‌های فرسوده طی سال‌جاری نسبت به سال‌گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهشی شده‌است که شاید دلیل اصلی این موضوع را بتوان مشکلات مربوط به واردات خودرو دانست.

ماشین‌های فرسوده، راننده‌های بی انگیزه

بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد دیگری دارد و می‌گوید مونتاژکارانی که به سمت افزایش داخلی سازی نرفته‌اند نیز بهتر است مشارکت بیشتری در اسقاط فرسوده‌ها داشته باشند. مونتاژ خودرو طی سال‌های گذشته ارز زیادی را از کشور خارج‌کرده و در مقابل عایدی برای صنعت خودروی کشور نداشته‌است.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد لایحه اصلاح قانون حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت هنوز با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. طبق این گزارش، لایحه دولت اگرچه گام مهمی در تعیین منابع پایدار و به روزرسانی برخی احکام حمل‌ونقلی به‌شمار می‌رود، اما بحران‌های واقعی این حوزه را پوشش نمی‌دهد؛ از فرسودگی شدید ناوگان شهری و جاده‌ای گرفته تا نبود چارچوبی برای تنظیم‌گری حمل‌ونقل هوشمند و نقش پلتفرم ها.

این تحلیل نشان می‌دهد؛ ابزار‌های مالی، تشویقی و مقرراتی، در صورتی‌که یکپارچه و هماهنگ نباشند، اثر واقعی بر کاهش مصرف انرژی و بهبود ساختار حمل‌ونقل نخواهند داشت. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاستی، مالیات و عوارض خودرو‌های وارداتی و مونتاژی داخلی است. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داده؛ دریافت ۴‌درصد از مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو و ۲‌درصد از قیمت فروش خودرو‌های مونتاژی داخلی، نه‌تنها درآمدی پایدار برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه اثر مستقیمی بر قیمت نهایی خودرو دارد.

در کنار این ابزار‌های مالی، تمرکز بر خودرو‌های پاک و جایگزینی خودرو‌های بنزینی فرسوده با خودرو‌های کم مصرف، هیبریدی و برقی یک سیاست کلیدی است؛ لایحه دولت به‌طور کلی به خودرو‌های پاک اشاره دارد، اما هیچ مکانیسم مشخص تشویقی و برنامه اجرایی برای نوسازی و جایگزینی خودرو‌های فرسوده ارائه نمی‌دهد.

تحلیل این مرکز نشان می‌دهد: «در نهایت اینکه در این گزارش تاکید شده که طی سال‌های اخیر، کاهش توان مالی شهرداری‌ها و خودروسازان باعث‌شده چرخه نوسازی اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و کامیون عملا متوقف شود؛ در حالی‌که همین بخش‌ها بیشترین نقش را در مصرف گازوئیل، آلودگی و تصادفات دارند.»