ریسک جدید ارز ترجیحی شناسایی شد؛

چاپ پول برای دلار 4200 تومانی؟

دلار ۴۲۰۰ تومانی از کانالی جدید اقتصاد را تهدید می‌کند. سیاست‌گذار متعهد به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی شده اما کاهش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسانده است.

کد خبر: ۳۴۰۰۶

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵

اقتصاد24- دولت۴ میلیارد دلار کسری را از چه کانالی تامین می‌کند؟ گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی دلار را به نرخ نیما خریده و با قیمت ۴۲۰۰ به واردکنندگان می‌دهد. یعنی هر دلار ترجیحی حدود ۶۵۰۰ تومان هزینه دارد. این هزینه که رقم کل آن حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است، از کانال پایه پولی تامین شده و منجر به تحریک تورم آتی می‌شود.

تعهدات ارزی دولت در سال‌جاری ۱۴ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی آن ۱۰ میلیارد دلار است. دولت این ۴ میلیارد دلار کسری را از چه محلی تامین می‌کند؟ دولت برای پوشش این کسری دو انتخاب دارد. انتخاب اول استفاده مستقیم از ذخایر ارزی است. انتخاب دوم کمتر به آن پرداخته شده و هزینه‌های چشمگیری برای جامعه دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت این ۴ میلیارد دلار را در بازار نیما می‌خرد و به واردکنندگان می‌دهد. اگر نرخ دلار در بازار نیما ۱۰ هزار و ۷۰۰تومان فرض شود، زیان بانک مرکزی به ازای هر دلار حدود ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. سطح کل زیان نیز حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. بانک مرکزی این مقدار را در حساب «بدهکاران موقت» به نام دولت ثبت می‌کند و به‌طور مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این رقم حدود ۱۰ درصد پایه پولی است. اگر تماما منجر به رشد پایه پولی شود هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را برای جامعه به همراه خواهد داشت. شاهدی دیگر برای این ادعا اظهارنظر متولیان پولی است مبنی بر اینکه ذخایر ارزی کاهش نیافته است. درآمدهای نفتی درحالی در سال‌جاری تک‌رقمی شده و به زیر ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته که میانگین آن در ۲۰ سال منتهی به ۹۶ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که درآمدهای نفتی سال‌جاری حدود یک‌پنجم و ۴۰ میلیارد دلار کمتر از روند ۲ دهه‌ای آن خواهد بود. دولت به منظور پوشش این کسری، یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا از صادرات غیرنفتی. البته بررسی‌ ۴۰ ساله ساختار تجاری نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی پتانسیل ایجاد تحول در کوتاه‌مدت را ندارد.

متغیرهای نامنعطف

امروزه تحلیل‌های ذهنی بخش قابل‌توجهی از جامعه به «درآمدهای نفتی» و «ذخایر ارزی بانک مرکزی» گره خورده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، جریان حرکت آتی اقتصاد را به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت پیوند داده‌اند. در واقع، در میان تمامی متغیرهایی که به‌زعم عمومی روی بازارها موثرند و به التهابات دامن می‌زنند، این دو متغیر هستند که قابلیت سیاست‌گذاری چندانی ندارند. درآمدهای نفتی کاملا برون‌زا و تابعی از تصمیمات حوزه دیپلماسی بوده و ذخایر ارزی نیز همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارد. درخصوص متغیرهای دیگر این واقعیت صدق نمی‌کند. صادرات غیرنفتی به‌دلیل انعطاف‌پذیری کمی که در کوتاه‌مدت دارد احتمالا در تحلیل ذهنی جامعه از مختصات آینده، وزن قابل‌توجهی ندارد؛ کاهش واردات هم به‌دلیل انعطاف‌پذیری پایین، اهرم محکم ذهنی اجتماعی نیست. در صورتی که در دهه‌های گذشته حساب پرداخت‌ها بدون محاسبه نفت، تراز بود، می‌توان انتظار داشت با کاهش درآمدهای نفتی، شوک قابل‌توجهی به ساختار تجاری و نیازهای ارزی وارد نشود. اما حقیقت تلخ این است که اقتصاد ایران حتی با وجود درآمدهای نفتی هم در بسیاری از سال‌ها کسری پرداخت‌ها را تجربه کرده است.

تصویر تجارت در ۴۰ سال

حساب پرداخت‌ها در ۴۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۶(از ۵۷ تا۹۶) به‌طور متوسط هر سال حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. اگر حساب پرداخت‌ها برای کل این دوره تجمیع شود به این معناست که در این چهار دهه کل مازاد پرداخت‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. از یک زاویه دیگر، در این چهار دهه مجموع کل ارزهای وارده به کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر از ارزهای خارج شده از کشور بوده است. این رقم می‌تواند تخمین‌گری تقریبی از کل ذخایر ارزی کشور در پایان سال ۹۶ باشد. اگر چه حساب پرداخت‌ها به لحاظ کمی، در چهار دهه گذشته مثبت بوده، اما برای بررسی کیفیت حساب پرداخت‌ها باید دو مساله کلیدی بررسی شوند. اول اینکه، آیا این مازاد تجاری اندک، پایدار بوده، یا نه، در برهه‌ای منفی و در برهه‌ای دیگر مثبت بوده است؟ اگر پایدار باشد، می‌توان گفت اقتصاد از ناحیه تجارت به یک وضعیت مطمئن و چارچوب مشخص رسیده است. اما اگر پایدار نباشد، به این معناست که اقتصاد پتانسیل حملات مقطعی از جانب ارز را داشته است.

بررسی روند تاریخی حساب پرداخت‌ها حکایت از آن دارد که روند این متغیر مهم نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه نوسانات مقطعی قابل‌توجهی نیز داشته است؛ در برهه‌ای منفی و در برهه‌ای مثبت در اعداد بالا بوده است. براساس روند حساب پرداخت‌ها می‌توان چهار دهه مورد بررسی را به دو بازه زمانی متمایز «۲۰ سال اول؛ از ۵۷ تا ۷۷» و «بیست سال دوم» تقسیم کرد. در بازه زمانی اول، خالص حساب پرداخت‌ها منفی بوده است؛ در این ۲۰ سال کسری پرداخت‌ها به‌طور متوسط در هر سال حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین در پایان این بازه یعنی در سال ۷۷، کل کسری پرداخت‌ها به عدد ۶ میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی دیگر، اگر فرض شود در ابتدای سال ۵۷ ذخایر ارزی صفر بوده، اقتصاد در ۲۰ سال ابتدایی حدود ۶ میلیارد دلار از کشورهای خارجی قرض گرفته یا کمک دریافت کرده است.

در ۲۰ سال دوم این روند کاملا معکوس شده است. در این ۲۰ سال کسری به مازاد تبدیل شد و اعداد بالایی را به ثبت رساند. در مجموع از سال ۷۸ تا ۹۶ کل حساب پرداخت‌ها به‌طور متوسط هر سال حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مازاد داشته است؛ به این معنا که در پایان این بازه کل مازاد پرداخت‌ها به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. مساله دومی که باید به آن پرداخته شود این است که محرک این جریان‌های مثبت و منفی کدام جزء از حساب پرداخت‌ها بوده؟ حساب جاری یا حساب سرمایه؟ درآمدهای نفتی یا غیرنفتی؟ در صورتی که همه اجزا در تحریک حساب پرداخت‌ها نقش داشته باشند، می‌توان گفت فضای تجاری از پایداری بیشتری برخوردار بوده است. اما در صورتی که محرک حساب پرداخت‌ها تنها یک جزء بوده، استدلال می‌شود که کل فضای تجاری ناپایدار و متاثر از یک جزء غالب بوده است.

نفت محرک غالب تجارت

حساب پرداخت‌ها دو جزء اصلی «حساب جاری» و «حساب سرمایه» دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴ دهه گذشته حساب سرمایه اثر منفی و حساب جاری اثر مثبت روی حساب پرداخت‌ها داشته‌اند. در مجموع کسری حساب سرمایه به‌طور متوسط در هر سال حدود ۴/ ۳ میلیارد دلار بوده است؛ به این معنا که در بازه ۴ دهه‌ای مذکور کل کسری حساب سرمایه به عدد ۱۳۶ میلیارد دلار سیده است. این رقم تفاوت بین ورود سرمایه و خروج سرمایه اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد. اما این کسری از سوی حساب جاری جبران شده است. در مجموع، در ۴ دهه مورد بررسی، میانگین مازاد حساب جاری در هر سال حدود ۴/ ۷ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که باعث شده تا در پایان سال ۹۶ سطح کل مازاد تجاری به عدد ۲۹۵ میلیارد دلار برسد.

مقایسه دو دوره مورد بررسی نشان می‌دهد محرک نوسانات حساب پرداخت‌ها عمدتا از سوی عاملی در حساب جاری بوده است؛ شاهد این مدعا مقایسه حساب جاری در ۲۰ سال اول و دوم این بازه زمانی است. در ۲۰ سال ابتدایی ۴ دهه مذکور میانگین حساب جاری حدود ۲/ ۰ میلیارد دلار کسری بوده اما در نیمه دوم این بازه حساب جاری مازاد و به‌طور تقریبی حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است. بنابراین می‌توان مهم‌ترین محرک بی‌نظمی‌های حساب پرداخت‌ها را به نفت نسبت داد.

درآمدهای نفتی در نیمه دوم بازه مورد بررسی با شیب قابل‌توجه افزایش یافت. تفسیر دیگر این است که اگر درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ افزایش می‌یافت، حساب پرداخت‌ها نزدیک توازن بود و یک بحران ارزی می‌توانست هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند صادرات نفت ایران در سال‌جاری به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این رقم، معادل تقریبی ۱۰ میلیارد دلار فروش نفت در سال است. از طرفی تخمین‌ها نشان می‌دهد در ۲۰ سال منتهی به ۹۶، میانگین درآمدهای صادراتی نفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که در سال‌جاری، درآمد نفتی به حدود یک‌پنجم میانگین ۲۰ ساله آن رسیده است. کاهش حدود ۴۰ میلیارد دلاری صادرات نفت در صورتی که ادامه‌دار باشد، می‌تواند ذخایر ارزی را در میان‌مدت به صفر برساند. اگر فرض شود در سال ۹۶ حساب پرداخت‌ها تراز بوده و بعد از آن فضای تجاری (بدون محاسبه نفت) مطابق روند بلندمدت آن حرکت کند، می‌توان انتظار داشت کسری حساب پرداخت‌های سالانه به عددی نزدیک ۳۰ میلیارد دلار برسد؛ به این معنا که اگر این روند فرضی ادامه داشته باشد، ذخایر ارزی در پایان سال ۱۴۰۰ به صفر خواهد رسید. البته زمزمه‌ها نشان می‌دهد این داستان یک روی دیگر هم دارد؛ سیاست‌گذار کسری‌های ارزی را تماما به کمک ذخایر ارزی پوشش نمی‌دهد، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را در زمین ریال انداخته است.

از تخلیه ذخایر تا تحریک تورم

یکی ازمهم‌‌ترین سیاست‌هایی که دولت به منظور پاسخ به التهابات اخیر اتخاذ کرده، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. این سیاست در ماه‌های گذشته ضمن رانت‌هایی که توزیع و التهاباتی که در بازار ارز ایجاد کرده دو اثر مخرب دیگر داشته است؛ اولین اثر، تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده که از همان آغاز سیاست مذکور وجود داشته است. دومین اثر که به مرور زمان پررنگ‌تر شده و کمتر به آن پرداخته شده، اثر تورمی آن است.

اثر تورمی دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان با استناد به شواهد موجود کشف کرد. اولین مشاهده مقایسه تعهدات ارزی دولت و درآمدهای ارزی آن است. دولت و بانک مرکزی تعهد داده‌اند که تا پایان سال‌جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص دهند؛ بنابراین رقم تعهدات ارزی دولت ۱۴ میلیارد دلار است. از طرفی، تخمین‌ها نشان می‌دهد با فروش روزانه نفت با فرض قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۰ دلار، درآمدهای ارزی دولت در سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین در پایان سال‌جاری تعهدات ارزی دولت از درآمدهای ارزی آن حدود ۴ میلیارد دلار کمتر است. این شکاف، این پرسش را ایجاد می‌کند که دولت مقدار مذکور را از چه طریقی پوشش می‌دهد؟ برای پوشش این تعهدات دو حالت وجود دارد.

در حالت اول سیاست‌گذار می‌تواند از ذخایر ارزی خود استفاده کند که ریسک این اقدام کاهش ذخایر ارزی است. دومین حالت این است که سیاست‌گذار این رقم ۴ میلیارد دلار را از بازار گرفته و آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان پرداخت کند. فرض می‌شود نرخ دلار در بازار نیما معادل ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان باشد. با پذیرش این فرض، بانک مرکزی هر دلار را با این نرخ از بازار نیما گرفته و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت می‌کند؛ به عبارتی دیگر، هزینه هر دلار برای بانک مرکزی ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان اما درآمد هر دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. به این معنا که زیان پولی روی هر دلار حدود ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. اگر این مقدار در کل کسری ارزی تعهدات دولت ضرب شود، کل زیان بانک مرکزی در این فرآیند حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ نکته مهم نحوه پوشش این مقدار زیان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی این مقدار را در سرفصل بدهکاران موقت و به حساب دولت به ثبت می‌رساند. این حساب به‌صورت مستقیم در پایه پولی محاسبه شده و با توجه به کاهش درآمدهای دولت، در دوره‌های بعدی نیز از سوی دولت بازپرداخت نخواهد شد. به این معنا که سیاست‌گذار تعهدات ارزی خود را ریالی کرده و هزینه آن را تحت قالب تورم به دوره‌های آتی منتقل کرده است. عدد ۲۶ هزار میلیارد تومان حدود ۱۰ درصد کل پایه پولی است؛ این رقم اگر تماما منجر به رشد پایه پولی شود، اثر کم‌سابقه‌ای روی تورم دوره‌های آتی خواهد داشت. تفسیر این فرآیند آن است که دولت در دوره فعلی رانت توزیع شده ناشی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و مهار ناچیز قیمت کالاهای اساسی را به حساب دوره‌های آتی می‌زند.

منبع: دنیای اقتصاد