در اقتصاد۲۴ بخوانید:

قانون مهریه؛ به اسم زنان و به کام مردان؛ از شمردن سکه‌ها تا طلاق به شرط بخشش!

اظهارات تازه سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس درباره «تغییر نکردن سقف ۱۱۰ سکه» در حالی مطرح شده که زمزمه‌های کاهش ضمانت اجرا به ۱۴ سکه و شرط طلاق با بخشش مهریه، فضای قانون‌گذاری را مبهم‌تر از همیشه کرده و نگرانی‌ها درباره از بین رفتن تنها پشتوانه مالی زنان را افزایش داده است.

کد خبر: ۳۴۰۸۴۶

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۶

اقتصاد۲۴- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امروز گفته که هیچ چیز درباره سقف ۱۱۰ سکه تغییر نکرده و آنچه انجام می‌شود «حبس‌زدایی» است. اما همزمان زمزمه‌هایی درباره بازگشت پیشنهاد ۱۴ سکه، و نیز بند‌هایی درباره طلاق با بخشش مهریه شنیده می‌شود؛ زمزمه‌هایی که روایت رسمی را با تردید‌های جدی روبه‌رو کرده است.

سخنگوی کمیسیون تأکید دارد که مبنای ضمانت اجرایی همان عدد ۱۱۰ سکه باقی مانده، اما فضای سیاسی چنین نمی‌گوید. چند نماینده آشکارا از کاهش ضمانت به ۱۴ سکه دفاع می‌کنند و می‌گویند موضوع در صحن دنبال خواهد شد. همین چندصدایی باعث شده جامعه نتواند تشخیص بدهد مسیر واقعی قانونگذاری چیست؛ آیا قصد نمایندگان کاستن از فشار زندان بر بدهکاران است یا کوچک کردن تنها پشتوانه مالی زنان در هنگام بروز اختلاف؟

این بلاتکلیفی، خود به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده. بسیاری می‌پرسند چرا هر بار اصلاح قانون مهریه با هزار روایت مختلف همراه است و چرا مجلس به‌جای ارائه یک متن شفاف، جامعه را با چند پیام متفاوت روبه‌رو می‌کند؟

مهریه؛ حق مالی که روز به روز آب می‌رود

مهریه در ساختار حقوقی ایران، فارغ از نگاه سنتی یا انتقادات فمینیستی، یک کارکرد واقعی دارد؛ زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج، صاحب یک حق قطعی است. همین حق است که در شرایط فرساینده اختلاف یا خشونت خانگی می‌تواند نقش سپر ایفا کند. اما وقتی ضمانت اجرایی کوچک شود - چه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ و چه با سازوکاری که اجرای بقیه را سخت‌تر می‌کند - معنایش این است که زن در روز بحران، تکیه‌گاه مالی‌اش را از دست می‌دهد.

حذف زندان در پرونده‌های مالی، تصمیمی است که بسیاری از حقوق‌دانان آن را ضروری می‌دانند؛ اما این حذف زمانی قابل دفاع است که در کنار آن ابزار‌های جایگزین تعریف شود. در ایران نه نظام مالی شفاف است، نه صندوق‌های حمایتی زنان فعال و نه بیمه‌ای وجود دارد که زن را در برابر بدهکارِ بی‌مال یا بدهکارِ انتقال‌دهنده اموال محافظت کند. وقتی ابزار جایگزین نیست، حذف ضمانت اجرایی در عمل یعنی حذف حق زنان.

طلاق در گرو بخشش مهریه؛ معامله‌ای که اخلاقی نیست

یکی از بند‌های جنجالی طرح جدید می‌گوید اگر زن مهریه‌اش را ببخشد، دادگاه مکلف است حکم طلاق را صادر کند. در نگاه اول شاید این بند یک کانال اضطراری برای خروج از رابطه ناایمن به نظر برسد، اما وقتی در کنار محدودیت‌های ساختاری قرار می‌گیرد، عملاً زن را در جایگاهی نابرابرتر می‌نشاند.

زن برای جدایی باید از تنها پشتوانه مالی‌اش بگذرد؛ در حالی که مرد برای طلاق نه باید اموالی ببخشد و نه حقی را واگذار کند. همین عدم تقارن، این بند را از یک «حق» به یک «معامله اجباری» بدل می‌کند. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها حتی با شروط ساده‌ای مثل حق خروج یا حق کار موافقت نمی‌کنند، چگونه می‌توان پذیرفت که زن برای دستیابی به حق طلاق باید از مهریه هم صرف‌نظر کند؟

قانونی که عرف آن را اجرا نمی‌کند

یکی از مشکلات اصلی قوانین خانواده در ایران، فاصله عمیق میان متن قانون و عرف اجتماعی است. بسیاری از حقوقی که زنان می‌توانند در عقدنامه بگنجانند- از تحصیل تا شغل و خروج از کشور- با مقاومت خانواده‌ها روبه‌رو می‌شود. در چنین فضایی، زن عملاً حق‌هایی را که روی کاغذ دارد نمی‌تواند از ابتدا وارد زندگی کند. حالا اگر همین زن در زمان اختلاف نه آن شروط را دارد و نه مهریه‌ای با ضمانت اجرایی کافی، چه چیزی او را در برابر آسیب‌ها محافظت می‌کند؟

حبس‌زدایی بدون پشتوانه؛ وعده‌ای که کافی نیست

حتی اگر ادعای کمیسیون مبنی بر حفظ سقف ۱۱۰ سکه را بپذیریم، باز هم پرسش‌های مهمی بی‌پاسخ می‌ماند. حبس‌زدایی حتماً کار درستی است؛ اما چه سیستمی قرار است جایگزین آن شود؟ چگونه می‌توان بدهکاران واقعی را از بدهکاران متقلب جدا کرد؟ تکلیف زنانی که طرف مقابل‌شان عمداً اموال را مخفی می‌کند چیست؟ ابزار نظارتی، ضمانت مالی یا حمایت اجتماعی جایگزین کدام است؟

تا زمانی که پاسخی برای این پرسش‌ها وجود ندارد، هر تغییری در قانون مهریه با عنوان‌های فریبنده‌ای مثل «تحکیم خانواده» یا «عدالت در پرداخت»، می‌تواند پیامد‌هایی بسیار داشته باشد.

اصلاح قانون مهریه بدون توجه به واقعیت‌های زندگی زنان، اصلاح نیست

مسئله اصلی در این بحث اعداد نیست؛ نه ۱۱۰ سکه و نه ۱۴ سکه. مسئله این است که آیا زن در ساختار حقوقی ایران ابزاری برای دفاع از حقوق خود دارد یا نه. در غیاب حق طلاق برابر، در غیاب حمایت اجتماعی کافی، در غیاب امکان اعمال شروط ضمن عقد و در شرایطی که عرف بسیاری از حقوق قانونی زنان را محدود می‌کند، کوچک کردن ضمانت اجرایی مهریه تنها یک معنا دارد: سنگین‌تر شدن کفه نابرابری.

اگر قرار است مهریه اصلاح شود، لازمه‌اش گفت‌و‌گو با جامعه زنان، وکلا، و متخصصان خانواده است؛ نه تصمیماتی که در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود و بعد با چند جمله کوتاه تلاش می‌کنند حساسیت اجتماعی را مدیریت کنند. مسئله نه مهریه است و نه سقف آن؛ مسئله این است که قانونی که باید سپر باشد، تبدیل به خلأ نشود.