وال استریت و معمای نظرسنجی‌ها در آمریکا

نارضایتی عمیق رأی‌دهندگان آمریکایی از مدیریت اقتصادی دولت ترامپ، همانند سایه‌ای بر فضای اطمینان وال‌استریت سنگینی می‌کند.

کد خبر: ۳۴۰۸۶۳

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۹

اقتصاد۲۴- با وجود بازگشت ترامپ در سال ۲۰۲۴ بر محور وعده‌های رونق اقتصادی و احیای صنایع داخلی، نتایج نظرسنجی‌های اخیر، به ویژه نظرسنجی مشترک YouGov/CBS News که در بازه ۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ انجام شد، نشان می‌دهد که اقتصاد به نقطه ضعف اصلی در تقاریر عمومی تبدیل شده است.

این تغییر فاز در افکار عمومی، پرسش حیاتی را برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی مطرح می‌سازد: آیا این فشار عمومی فزاینده، ترامپ را وادار به تعدیل سیاست‌های جنگ تجاری و تعرفه‌ای خود خواهد کرد، یا او بر موضع سخت و ایدئولوژیک خود پافشاری می‌کند؟

وال استریت همواره از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سود برده است. هرگونه تغییر ریشه‌ای در استراتژی اقتصادی که بر روابط تجاری بین‌المللی و ساختار هزینه‌های مصرف‌کننده تأثیر بگذارد، می‌تواند بازار‌های مالی را به شدت متلاطم سازد. این سند به بررسی شواهد موجود، کانون‌های اصلی نارضایتی و سناریو‌های محتمل برای سیاست‌گذاری اقتصادی دولت ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ می‌پردازد.

سرمایه‌گذاران نگران واکنش بازار به داده‌های عمومی هستند، زیرا این داده‌ها به طور مستقیم بر اعتماد مصرف‌کننده و متعاقباً بر تقاضای کل تأثیر می‌گذارند. نظرسنجی‌های نوامبر ۲۰۲۵ تصویری نگران‌کننده از ادراک عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهند که با روایت رسمی کاخ سفید در تضاد است.

فقط اقلیتی از آمریکایی‌ها عملکرد اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی می‌کنند. ۶۴درصد از پاسخ‌دهندگان، سیاست‌های اقتصادی ترامپ را تأیید نمی‌کنند. این نرخ عدم تأیید، پایین‌ترین رکورد ثبت‌شده از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری او در سال ۲۰۲۴ است.

این امر نشان می‌دهد که مزایای فرضی سیاست‌های «اول آمریکا» هنوز به سطح عمومی نرسیده یا با هزینه‌های قابل لمس جایگزین شده است. بخش عمده‌ای از مردم معتقدند که دولت در مقابله با چالش‌های اصلی اقتصادی کوتاهی کرده است. ۷۷درصد معتقدند ترامپ برای مقابله با تورم و بهبود اقتصاد به اندازه کافی تلاش نمی‌کند. این درصد بالا نشان‌دهنده احساس درماندگی یا عدم اعتقاد به راهکار‌های فعلی است.

شاید مهم‌ترین داده برای تغییر سیاست، درک مستقیم شهروندان از هزینه‌های روزمره باشد. ۶۵درصد معتقدند که تعرفه‌ها و یارانه‌های داخلی (Subsidies) باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است. این موضوع، استدلال کاخ سفید مبنی بر اینکه تعرفه‌ها صرفا بر واردات کالا‌های لوکس یا محصولات استراتژیک متمرکز است و بر تورم کلی تأثیر ناچیزی دارد، را به شدت تضعیف می‌کند.

این امر به طور مستقیم با شعار انتخاباتی دموکرات‌ها در میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ تلاقی پیدا می‌کند. شاخص‌های احساسی بازار نیز رو به افول هستند. فقط ۳۲درصد وضعیت کلی اقتصاد را خوب ارزیابی می‌کنند. این رقم، کاهش ۶درصدی نسبت به ژانویه ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد و گویای فرسایش سریع اعتماد عمومی نسبت به چشم‌انداز کلان است.

این داده‌ها یک چالش سیاسی جدی برای ترامپ ایجاد می‌کنند، چرا که اقتصاد دیگر یک مزیت انتخاباتی نیست، بلکه به یک نقطه ضعف قابل استثمار تبدیل شده است. یکی از ستون‌های اصلی نارضایتی عمومی، سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌های تجاری سنگین ترامپ علیه شرکای اصلی مانند چین و اتحادیه اروپا است. این سیاست‌ها در تئوری برای حمایت از صنایع داخلی، از جمله فولاد، آلومینیوم و ... طراحی شده‌اند تا رقابت ناعادلانه را خنثی کنند و زنجیره‌های تأمین را به خاک آمریکا بازگردانند.

سایه نظرسنجی‌ها و تحولات اقتصادی اخیر بر وال استریت سنگینی می‌کند، زیرا بازار‌ها از سیاست‌های قابل پیش‌بینی سود می‌برند. در حال حاضر، ریسک ناشی از نارضایتی عمومی، به یک متغیر کلیدی در ارزیابی ریسک اقتصادی دولت ترامپ تبدیل شده است. اگر ترامپ سیاست‌های اقتصادی خود را تعدیل نکند، باید انتظار ادامه نوسانات ناشی از تنش‌های تجاری را داشت.

شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده ممکن است تا انتخابات میان‌دوره‌ای به سطوح پایین‌تری سقوط کنند، که این امر بر سودآوری شرکت‌های داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما اگر او تحت فشار نظرسنجی‌ها، بر کاهش تعرفه‌های تأثیرگذار بر تورم تمرکز کند این امر می‌تواند یک رقابت کوتاه‌مدت در بازار سهام، به ویژه بخش خرده‌فروشی و فناوری، ایجاد کند، زیرا بازار‌ها کاهش ریسک سیاسی-اقتصادی را جشن می‌گیرند. اما این اقدام به معنای عقب‌نشینی از ایدئولوژی اصلی او و ایجاد تنش در داخل دولت خواهد بود.