در اقتصاد۲۴ بخوانید:

مهر تایید مجلس بر مصوبه جنجالی بنزین / موج فشار اقتصادی در راه است

با وجود موج انتقادات نمایندگان مجلس درباره پیامد‌های تورمی و فشار اقتصادی مصوبه سه‌نرخی بنزین، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین آن را تایید کرد و مسیر قانونی اجرای این تصمیم باز شد.

کد خبر: ۳۴۱۰۴۷

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۴

اقتصاد۲۴- نصیرپور، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اعلام کرد که براساس نظر اکثریت اعضای هیئت، مصوبه دولت درباره بنزین سه‌نرخی بدون ایراد جدی تایید شده است. وی افزود که مسئله خودرو‌های نوشماره در جلسه مطرح شد، اما جمع‌بندی این بود که اختیار تعیین قیمت‌ها و سهمیه‌ها با دولت است و ایرادی به آن وارد نیست.

هیئت تطبیق که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می‌کند، بررسی انطباق مصوبات دولت با قانون را بر عهده دارد و با تایید این مصوبه مسیر قانونی اجرای آن فراهم شد.

انتقادات نمایندگان از مصوبه بنزینی و هشدار نسبت به فشار اقتصادی

چند روز قبل، موجی از انتقادات نمایندگان مجلس علیه مصوبه سه‌نرخی بنزین شکل گرفته بود. نمایندگان تأکید داشتند که این تصمیم می‌تواند فشار مضاعف بر مردم وارد کند، سهمیه‌بندی ناعادلانه ایجاد نماید و زمینه افزایش قاچاق سوخت و تورم را فراهم کند. برخی حتی نسبت به احتمال عدم تایید مصوبه در هیئت تطبیق ابراز نگرانی کرده بودند.

مالک شریعتی، نماینده مجلس، گرانی بنزین را غیرقانونی خوانده و هشدار داد که مصوبه به خودرو‌های نوپلاک ظلم می‌کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز خواستار بررسی دقیق قانونی این مصوبه شد و نسبت به اجرای آن بدون اصلاح قانونی هشدار داد.

پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین

نمایندگان و کارشناسان اقتصادی نسبت به اثرات روانی و مالی مصوبه هشدار داده بودند. جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر، تاکید کرد که افزایش قیمت بنزین تنها تورم را به بازار تزریق می‌کند و مردم بیشترین آسیب را خواهند دید. علی بابایی‌کارنامی و آق‌ارکاکلی نیز به توان مالی مردم و مدیریت مصرف سوخت اشاره کردند، در حالی که حمیدرضا رشیدی مصرف بالای برخی خودرو‌ها را نمونه‌ای از تبعات ناعادلانه گرانی بنزین دانست.

با وجود این انتقادات، هیئت تطبیق مصوبه را تایید کرد، اما کارشناسان هشدار داده‌اند که بدون اصلاحات لازم، فشار اقتصادی و پیامد‌های اجتماعی آن می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل شود.

مصوبه سه‌نرخی بنزین از نیمه آذرماه اجرایی خواهد شد. با تایید هیئت تطبیق، مسیر قانونی آن باز شده است، اما همچنان نگرانی‌ها درباره اثرات اقتصادی، سهمیه‌بندی ناعادلانه و تبعات اجتماعی پابرجاست و انتظار می‌رود دولت برای کاهش فشار بر مردم اصلاحاتی را اعمال کند.