در اقتصاد۲۴ بخوانید:

سیر تا پیاز قانون جدید مهریه / مجلس با مصوبه ۱۴ سکه‌ای، زنان را خلع سلاح کرد

مجلس شورای اسلامی با تصویب کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه به ۱۴ سکه، عملاً تنها اهرم دفاعی و پشتوانه مالی زنان در ساختار نابرابر خانواده را تضعیف کرد.

کد خبر: ۳۴۱۳۹۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۸

اقتصاد۲۴- مجلس شورای اسلامی، با اعلام هدفِ کاهش فشار بر زندانیان مهریه و ساماندهی نحوه تقسیط، مصوبه‌ای را نهایی کرد که بلافاصله جامعه را دچار شوک کرد. هرچند نمایندگان تأکید دارند که سقفی برای تعیین میزان مهریه در عقدنامه تعیین نشده است، اما جزئیات مصوبه جدید، ماهیتی کاملاً متفاوت را آشکار می‌کند. محور کلیدی این تغییر، تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرایی مهریه و بازداشت بدهکاران است. بدین معنی که تنها وصول مهریه تا سقف ۱۴ سکه یا معادل آن، مشمول مقررات مالی قانون محکومیت‌های مالی (از جمله توقیف اموال و حبس) می‌شود. مازاد بر این میزان، صرفاً در صورت اثبات "توان مالی" (ملائت) مرد قابل دریافت خواهد بود.

این اقدام، گرچه به طور ظاهری مشکل «قسط اول سنگین» و حبس غیرمتعارف بدهکاران را با الزام قضات به تعیین اقساط متناسب با توان مالی حل می‌کند، اما در باطن، مهریه را به عنوان تنها اهرم فشار حقوقی زن برای وصول حق خود، عملاً خلع سلاح کرده است.. مهریه؛ پشتوانه نیست، ابزار دفاع است

منتقدان به صراحت اعلام کرده‌اند که این مصوبه، قانونی نیست که ریشه مشکلات خانواده را حل کند، بلکه صرفاً «تبعیت را تشدید» می‌کند. فعالان حقوق زنان تأکید دارند که مهریه در جامعه ایران، از تعریف سنتی یک «هدیه» فاصله گرفته و به آخرین و تنها ابزار دفاعی زن در برابر ساختار حقوقی نابرابر تبدیل شده است. در غیاب حق بی‌قید و شرط طلاق برای زن، در نبود قوانین محکم حمایتی پس از جدایی، و در خلأ سال‌ها تأخیر در تصویب لایحه تأمین امنیت زنان، مهریه حکم سپر اقتصادی و چانه‌زنی زن را پیدا کرده است.

عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس، می‌گوید بخش عمده زنان فاقد هرگونه پشتوانه مالی یا حمایت خانوادگی هستند؛ حال، کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، آنها را از همین پشتوانه حداقلی نیز محروم می‌کند و این یعنی زن، بی‌دفاع‌تر و رها‌تر از همیشه در موضع ضعف قرار خواهد گرفت.

نابرابری در قانون‌گذاری؛ وقتی صدای زنان شنیده نمی‌شود

تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، موجی از یأس و اعتراض را به دنبال داشت. نطق تند رفیعی، نماینده تهران، که این مصوبه را «خلاف قانون، شرع و اسناد بالادستی» خواند، تنها گوشه‌ای از صدای خاموش منتقدان بود. کاربران فضای مجازی و حقوق‌دانانی، چون محسن برهانی نیز با لحنی طعنه‌آمیز به این اقدام واکنش نشان دادند و آن را یکی دیگر از اقدامات علیه حقوق و آزادی‌های زنان در مجلس کنونی قلمداد کردند.

سکینه سادات پاد، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق زنان، این تصمیم را نمونه بارز قانون‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های زیسته زنان می‌داند. در حالی که دغدغه اصلی زنان، تصویب قوانینی مانند تأمین امنیت در برابر خشونت یا اصلاح قوانین نابرابر حضانت و ارث است، مجلس به اولویت‌گذاری‌ای دست زده است که تنها ضرر و هزینه قانونی مرد در تشکیل خانواده را کاهش می‌دهد؛ بدون آنکه در طرف مقابل، هیچ‌گونه جایگزین حمایتی یا تضمین حقوقی برای زن فراهم کند.

قانون جدید مهریه؛ ناامیدی از عدالت و تشدید بی‌اعتمادی

به نظر می‌رسد مجلس، به جای پرداختن به ریشه‌های نابرابری، ساده‌ترین راهکار یعنی حذف ضمانت اجرایی اهرم ضعیف‌تر را انتخاب کرده است. این تصمیم نه تنها بحران خانواده را حل نمی‌کند، بلکه عمق شکاف میان نظام قانون‌گذاری و واقعیت‌های جامعه زنان را به وضوح نشان می‌دهد.

با اجرایی شدن این مصوبه، زنان ناگزیر خواهند بود بین مطالبه حقوق کامل خود و پذیرش سقف ناچیز ۱۴ سکه یکی را انتخاب کنند و این، چیزی جز ناامیدی از سیستم و تشدید بی‌اعتمادی به عدالت قانونی نخواهد بود. به گفته منتقدان، این اقدام، نادیده گرفتن حقوق نیمی از جامعه است که عملاً خانه ملت را به «خانه‌مردان» تبدیل کرده است.