در اقتصاد۲۴ بخوانید:

پشت پرده شایعه استعفای وزرای کار و کشاورزی؛ فشار سیاسی یا ضرورت مدیریتی؟

در حالی که استیضاح ۶ وزیر دولت در دستور کار مجلس قرار دارد، شایعاتی درباره استعفای وزرای کار و کشاورزی در رسانه‌ها و شبکه‌های خبری منتشر شده است.

کد خبر: ۳۴۱۴۱۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۰

اقتصاد۲۴– به موازات افزایش فشار‌ها به دولت با طرح موضوع استیضاح ۶ وزیر، شاهد موجی از تقاضا‌ها برای ترمیم کابینه هستیم! بخش قابل تامل قضیه، اما این است که اغلب جریان‌ها و رسانه‌های اصولگرا بر ضرورت ترمیم کابینه اصرار می‌کنند. مثلا همین دیروز محمدباقرقالیباف رئیس مجلس در نشست خبری خودر تاکید کرد که «اگر وزیری دارای اشکال است، به نظر من خود دولت تغییر ایجاد کند، خیلی بهتر است.»

همزمان با این فشار مضاعف شایعاتی نیز راه افتاده است. مثلا شایعه استعفای وزاری کار و جهان کشاوزی!

برخی کانال‌های خبری بدون اعلام منابع خود مدعی شده‌اند که گزینه‌های احتمالی برای وزارت کشاورزی و وزارت کار مشخص شده و سرپرستان جدید پس از ترمیم کابینه معرفی خواهند شد!

بررسی عملکرد این دو وزارتخانه، اما نشان می‌دهد که مشکلات موجود صرفاً ناشی از ضعف مدیریتی وزیران نیست و ساختارها، سیاست‌ها و شرایط کلان کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. به همین دلیل، تغییر وزیر به‌تنهایی نمی‌تواند به حل بحران‌ها منجر شود. سوالی که اکنون مطرح است این است که گزینه‌های جایگزین چه کسانی خواهند بود و آیا توانایی رفع ایرادات موجود را دارند؟

به نظر می‌رسد جریان‌هایی که به شدت خواستار تغییر وزیران هستند، به دنبال حذف این دو وزیر بوده، اما حاضر به پذیرش مسئولیت سیاسی استیضاح هم نیستند و به همین دلیل فشار را به دولت منتقل می‌کنند تا خود به تغییر دست بزند. این رفتار باعث می‌شود دولت در موقعیتی دشوار قرار گرفته و میان حفظ ثبات کابینه و پاسخ به فشار‌های سیاسی ناگزیر به انتخاب شود.

در شرایط فعلی کشور، که از یک سو تهدید‌های خارجی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر فشار‌های رسانه‌ای و سیاسی ادامه دارد، اقدام به تغییر ترکیب کابینه نیازمند سنجش دقیق است. عملکرد هر یک از وزیران می‌تواند نقد شود و ما نیز در مقام دفاع از آنها نیستیم، اما سوال مهم‌تر این است که آیا تغییر وزیران، بحران‌های بخش‌های مربوطه را حل خواهد کرد یا صرفاً کشاکش سیاسی موجود را تشدید می‌کند؟

بدیهی است که ترمیم کابینه، در شرایط حساس کنونی، فراتر از یک تصمیم ساده بوده و پیامد‌های آن نیاز به بررسی دقیق دارد. هرگونه تغییر نسنجیده می‌تواند به کاهش کارآمدی وزارتخانه‌ها، آشفتگی مدیریتی و تشدید فشار روانی و اقتصادی بر جامعه منجر شود.