افشای دلیل گران‌فروشی کالاهای اساسی

رئیس سازمان حمایت با اشاره به اطلاع از افزایش روزانه قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی، گفت مدیریت ناکارآمد برخی نهادها مشکلات جدی‌تری در حوزه کالاهای اساسی به وجود آورده است.

کد خبر: ۳۴۲۵۷۲

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۴

اقتصاد۲۴- رئیس سازمان حمایت ضمن بیان اینکه از افزایش روزانه قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی باخبریم، گفت: مدیریت ناکارآمد برخی ارگان‌ها چالش‌های جدی‌تری را در حوزه کالا‌های اساسی ایجاد کرده است.

حسین فرهیدزاده در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها ضمن قدردانی از نقش اتاق اصناف ایران در مدیریت بازار طی جنگ ۱۲ روزه گفت: دولت و بدنه حاکمیت به خوبی بر عملکرد اتاق اصناف ایران و جامعه صنفی طی روز‌های جنگ واقف و بار‌ها مراتب قدردانی خود را ابراز داشته است.

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، وی با اشاره به مشکلاتی که به واسطه برخی مدیریت‌های ناکارآمد در حوزه کالا‌های اساسی در بازار اتفاق افتاده است، گفت: اگرچه تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی موجب بروز مشکلات متعددی در روند تأمین کالا‌های اساسی شده است، اما در این میان مدیریت ناکارآمد برخی ارگان‌ها چالش‌های جدی‌تری را در این حوزه ایجاد کرده است.

فرهیدزاده بر ضرورت نظارت و بازرسی بر بازار تأکید و اضافه کرد: ما به خوبی از وضعیت بازار، افزایش روزانه قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی که بر کسبه و فعالان صنفی وارد می‌شود، مطلع هستیم و به رغم هجمه‌هایی که به جامعه اصناف به عنوان گران‌فروشی وارد می‌شود، می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها از حلقه ابتدایی یعنی حلقه تأمین آغاز می‌شود و بار‌ها طی جلسات متعدد تلاش کرده‌ایم تا این موضوع را در سطوح مختلف تبیین کنیم.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: هیچ ارگان و نهادی، نمی‌توانند بهتر از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بر بازار نظارت داشته باشند. از طرفی با توجه به اینکه افراد سودجو و فرصت‌طلب در همه مشاغل وجود دارند، لذا در مواقعی که قیمت‌ها در بازار رو به افزایش است، فرصت مناسبی را در اختیار سودجویان قرار می‌دهد تا با احتکار یا گران‌فروشی، نظم بازار را مختل کنند.

فرهیدزاده از اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی خواست تا در حوزه بازرسی و نظارت با دقت و حساسیت بیشتری بر بازار نظارت کنند تا مانع ورود بازرسان ارگان‌ها و نهاد‌های مختلف باشد.

ضرورت ثبت اطلاعات صنوف تولیدی در سامانه

همچنین سید داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت با اشاره به تعدد واحد‌های تولیدی صنفی و ضرورت گردآوری اطلاعات این واحدها، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان صنفی گلایه‌های در خصوص تخصیص ارز، ارائه تسهیلات و اختصاصی سهمیه سوخت به واحد‌های تولیدی مطرح می‌کنند و در این زمینه مطالباتی دارند. در همین راستا سامانه‌ایی تحت عنوان سامانه ثبت اطلاعات واحد تولیدی صنفی طراحی شده است.

بیشتر بخوانید: یک دهه فرودستی اقتصادی؛ سقوط معیشت طبقه متوسط در ۱۰ سال گذشته/ سهم اقلام ضروری در سبد خانوار افزایش یافت

موسوی افزود: فعالان صنفی در سراسر کشور باید اطلاعات واحد‌های تولیدی صنفی خود در سامانه مذکور وارد کنند تا بتوانیم ضمن جمع‌آوری آمار مستند از تعداد و نوع فعالیت واحد‌های تولیدی صنفی، مطالبات آنها را پیگیری کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه‌ایی که جامعه اصناف کشور وجود دارد گفت: فعالیت بالغ بر ۳ میلیون و ۸۰۰ واحد صنفی در سراسر کشور، ظرفیت بسیار مهمی برای بهره‌برداری و توسعه کسب‌وکار‌ها در هر استان است، اما متأسفانه به دلایل مختلفی از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نمی‌شود.

بر ضرورت تقویت حوزه آموزش در اتاق‌های اصناف سراسر کشور تأکید کرد و گفت: برخی از پرونده‌های قضائی در حوزه اصناف به دلیل پیچیدگی‌های قانونی تشکیل می‌شود، در حالی که بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها عملاً بدون طرح شکایت قابل حل و فصل است، مشروط بر اینکه فعالان صنفی آموزش‌های لازم را در این خصوص دریافت کرده باشند.

موسوی در پایان، توسعه صادرات صنفی را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: بسیاری از تولیدات صنفی ظرفیت و قابلیت صادراتی دارند و از این ظرفیت می‌توان به عنوان یک برنامه راهبردی برای توسعه صادرات صنفی استفاده کرد.

گلایه‌های اصناف

قاسم نوده‌فراهانی در این نشست با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که چند بند آن برای اصناف قابل اجرا نیست، اظهار کرد: یکی از بند‌های این لایحه مربوط به اعطای اختیاراتی به رؤسای شعب تعزیرات حکومتی است که براساس آن، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی درباره یک تخلف، بتوانند واحد صنفی را پلمب کنند.

وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران نسبت به این لایحه واکنش نشان داده و از طریق نامه‌نگاری نواقص آن را اعلام کرده است، افزود: ایراداتی جدی به این لایحه وارد است؛ لایحه‌ای که به مجلس برده شده و حتا قرار بوده به صحن علنی نیز ارائه شود، در برخی بخش‌ها با واقعیت‌های صنفی کشور همخوانی ندارد.

نوده‌فراهانی با اشاره به تفاهمنامه منعقدشده میان رئیس سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ایران در حوزه توسعه صادرات، گفت: امکاناتی برای حمایت از تولیدکنندگان خارج از کشور در حال برنامه‌ریزی است. همچنین برای واحد‌های تولیدی که ظرفیت صادراتی دارند این بستر فراهم خواهد شد. از این رو تقویت ارتباطات میان اتاق‌های استان و اتاق اصناف ایران و همچنین آماررسانی دقیق مراکز استان‌ها به اتاق اصناف ایران به منظور برنامه‌ریزی‌های کلان و هدفمند یک ضرورت است.

وی در پاسخ به گلایه‌های برخی رؤسای اتاق‌های اصناف در ماه‌های اخیر، مبنی بر دریافت مبالغ گاه ۶ میلیونی که وزارت بهداشت از واحد‌های صنفی دریافت می‌کند، اظهار کرد: وزارت بهداشت هزینه‌های جدید و بسیار سنگینی تعریف کرده و برخی از این مبالغ به‌صورت غیررسمی برای هر نفر گزارش شده است. دریافت مبالغ چندمیلیونی توسط حوزه بهداشت، به‌ویژه «دفتر سلامت محیط و کار»، از جمله مواردی است که اصناف را با مشکل روبه‌رو کرده است. در جلسه‌ای که با حضور رؤسای دفاتر سلامت استان‌ها برگزار شد، این موضوع به‌صراحت مطرح شد و تأکید کردیم که دریافت چنین مبالغی وجهه قانونی ندارد و باید متوقف شود.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین درباره اعلامیه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده که همه مشاغل را مشمول پرداخت مالیات می‌کند، بیان کرد: نامه‌ای با سه امضای اتاق‌های اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به رئیس مجلس ارسال شده است. در این نامه درخواست کرده‌ایم که اجرای این قانون به‌صورت تدریجی انجام شود، چراکه اجرای یکباره و دفعی آن با توجه به شرایط کنونی، اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

وی افزود: در هر تصمیم کلانی که بر جامعه اصناف تأثیرگذار است، لحاظ شدن نظر کارشناسان حوزه اصناف ضروری است، در غیر این صورت تبعات این تصمیمات در سنوات آینده در بخش اصناف مشاهده خواهد شد. عمدتاً حجم زیادی از انرژی ما در حال حاضر صرف رفع مشکلات پیش آمده در حوزه اصناف می‌شود و رفع موانع ایجادشده، فرصتی برای اقدامات توسعه‌ای ایجاد نمی‌کند. از این رو نیاز است اتخاذ هر تصمیمی در حوزه اصناف با نظر و رأی مشارکتی نمایندگان اتاق، مشاوران و آرای اتاق اصناف ایران باشد.

نوده فراهانی همچنین تاکید کرد: هدف اتاق اصناف ایران این است که صدای اصناف به گوش هیأت دولت و ریاست‌جمهوری برسد و تصمیم‌گیری‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط واقعی بازار انجام شود.