در اقتصاد۲۴ بخوانید؛

کدام کشور‌ها بیشترین و کمترین نرخ بهره را دارند؟

سوئیس و فیجی با نرخ بهره ۰.۲۵ درصد در پایین‌ترین سطح جهان قرار دارند. در این مطلب درباره بیشترین و کمترین نرخ بهره در بین کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

کد خبر: ۳۴۲۹۲۴

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۷

اقتصاد۲۴- به گزارش بنکر (Banker)، نرخ بهره کشور‌های مختلف جهان در سطوح متفاوتی قرار دارد و این ارقام نشان‌دهنده سیاست‌های اقتصادی بانک‌های مرکزی در مواجهه با تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی است. در این گزارش از داده‌های Trading Economics استفاده شده تا وضعیت فعلی نرخ‌های بهره در جهان بررسی شود.

نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره، هزینه‌ای است که وام‌گیرنده برای استفاده از پول می‌پردازد و معمولاً به صورت درصدی از مبلغ وام تعیین می‌شود. این نرخ می‌تواند سالانه، ماهانه یا حتی روزانه محاسبه شود و شامل انواع وام‌ها و سپرده‌ها می‌شود. نرخ بهره سپرده‌ها به پولی گفته می‌شود که بانک به سپرده‌گذار بابت نگهداری پول پرداخت می‌کند و نرخ بهره وام‌ها به پولی گفته می‌شود که وام‌گیرنده باید بابت دریافت وام بپردازد.

بانک‌های مرکزی هر کشور، مانند فدرال رزرو در آمریکا، نقش کلیدی در تعیین و تنظیم نرخ بهره دارند و از آن برای مدیریت تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی استفاده می‌کنند.

وضعیت نرخ بهره در جهان

در میان وضعیت نامشخص اقتصادی و عدم قطعیت‌ها، بانک‌های مرکزی با دقت نرخ بهره را تنظیم می‌کنند. رهبران کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران به دقت نظاره‌گر هستند که آیا نرخ‌ها افزایش، کاهش یا ثابت خواهند ماند. تصمیمات بانک‌های مرکزی بزرگ، به ویژه فدرال رزرو آمریکا، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار‌های جهانی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:  تفاوت رشد و توسعه اقتصادی چیست؟

ایالات متحده و تأثیر آن بر بازار جهانی

ایالات متحده آمریکا هم‌اکنون نرخ هدف خود را در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد حفظ کرده است. فدرال رزرو اعلام کرده که فعالیت اقتصادی با سرعت مناسبی در حال گسترش است، هرچند تورم کمی بالا باقی مانده و عدم قطعیت اقتصادی افزایش یافته است.

افزایش نرخ بهره آمریکا باعث تقویت دلار می‌شود و می‌تواند ارزش ارز‌های دیگر را کاهش دهد. این موضوع فشار اقتصادی بر کشور‌های واردکننده کالا و سرمایه‌گذاران اقتصاد‌های نوظهور را افزایش می‌دهد. همچنین افزایش نرخ بهره آمریکا هزینه بازپرداخت بدهی‌های دلاری بسیاری از کشور‌ها و شرکت‌ها را بالا می‌برد.

فدرال رزرو پیش‌بینی کرده که احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۵ دو کاهش نرخ رخ خواهد داد و نرخ هدف بین ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد کاهش می‌یابد.

کشور‌هایی با کمترین نرخ بهره

سوئیس و فیجی با نرخ بهره ۰.۲۵ درصد در پایین‌ترین سطح جهان قرار دارند. بانک ملی سوئیس با اشاره به افزایش عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری آمریکا، نرخ بهره را کاهش داده است. همچنین تورم در سوئیس به صفر رسیده و بانک ملی اعلام کرده که آماده است برای حفظ ثبات قیمت‌ها، نرخ‌ها را بیشتر کاهش دهد.

این سطح پایین نرخ بهره نشان‌دهنده سیاست انبساطی بانک‌های مرکزی برای تحریک اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری است، زیرا نرخ پایین باعث افزایش تمایل مردم و شرکت‌ها به وام‌گیری و مصرف می‌شود.

کشور‌هایی با بیشترین نرخ بهره

در سوی مقابل، ونزوئلا با نرخ ۵۹.۴ درصد و ترکیه با نرخ ۴۶.۰ درصد بالاترین نرخ‌های بهره جهانی را دارند. این کشور‌ها برای مقابله با تورم شدید و کاهش ارزش ارز در برابر دلار آمریکا، نرخ‌های بهره بسیار بالایی تعیین کرده‌اند.

افزایش نرخ بهره در این کشور‌ها به منظور کنترل تورم و کاهش فشار بر ارز ملی است، اما همزمان هزینه وام‌گیری برای مردم و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند.

نقش نرخ بهره در اقتصاد

نرخ بهره تنها یکی از متغیر‌هایی است که بر امور مالی شرکت‌ها و اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد. تغییرات نرخ بهره می‌تواند مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه‌های خارجی را تحت تأثیر قرار دهد. در کشور‌های با نرخ بهره پایین، هزینه وام کمتر است و سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی افزایش می‌یابد. در کشور‌های با نرخ بالا، هدف اصلی کنترل تورم و ثبات پول ملی است، اما این موضوع ممکن است رشد اقتصادی را محدود کند.

نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران باید با دقت نرخ بهره و تغییرات آن را زیر نظر داشته باشند. دریافت اطلاعات به‌روز درباره نرخ‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در بازار‌های مالی کمک می‌کند. تغییرات نرخ بهره، به ویژه در کشور‌های بزرگ مانند آمریکا، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار‌های جهانی، ارزش ارز‌ها و هزینه تأمین مالی داشته باشد.

با توجه به داده‌های اخیر، تفاوت چشمگیر نرخ بهره در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی برای مقابله با تورم، حمایت از رشد اقتصادی یا حفظ ثبات مالی، متفاوت است و سرمایه‌گذاران باید استراتژی‌های خود را بر اساس شرایط هر کشور تنظیم کنند.