از لجاجت سیاسی تا دوقطبی‌سازی اجتماعی؛ نقش تندرو‌ها در فشار برای ابلاغ قانون تعلیق‌شده حجاب و عفاف

توقف ابلاغ قانون حجاب، برخلاف ادعا‌های جریان رادیکال مجلس، نه یک تصمیم سلیقه‌ای دولت و نه عقب‌نشینی از قانون‌گرایی بوده؛ این تعلیق با تصمیم نهاد بالادستی یعنی شورای عالی امنیت ملی و با موافقت سران قوا انجام شده است.

کد خبر: ۳۴۳۱۸۶

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۳

اقتصاد۲۴- ‌‌این روز‌ها مناقشه بر سر «ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب» بار دیگر به صحنه‌ای برای بازتولید شکاف‌های عمیق در ساخت قدرت و جامعه بدل شده است؛ مناقشه‌ای که بیش از آنکه صرفا درباره یک قانون خاص باشد، به آزمونی برای عقلانیت حکمرانی، فهم تحولات افکار عمومی و نسبت سیاست با امنیت اجتماعی تبدیل شده است.

آنچه این روز‌ها در قالب حملات رسانه‌ای، نامه‌نگاری‌های پرشمار و حتی دعوا‌های توییتری میان چهره‌های منتسب به جریان‌های سیاسی مختلف بروز یافته، نشانه‌ای روشن از غلبه نگاه‌های تندرو و اصرار بر پیشبرد یک دستور کار پرهزینه، بدون توجه کافی به پیامد‌های اجتماعی و امنیتی آن است.

توقف ابلاغ قانون حجاب، برخلاف ادعا‌های جریان رادیکال مجلس، نه یک تصمیم سلیقه‌ای دولت و نه عقب‌نشینی از قانون‌گرایی بوده؛ این تعلیق با تصمیم نهاد بالادستی یعنی شورای عالی امنیت ملی و با موافقت سران قوا انجام شده است. تصمیمی که رئیس مجلس نیز بار‌ها به صراحت از آن دفاع کرده و آن را در چارچوب ملاحظات کلان امنیتی و اجتماعی توضیح داده است.

با‌این‌حال، بخشی از نمایندگان رادیکال مجلس، هفته‌هاست این واقعیت را نادیده می‌گیرند و با حمله هم‌زمان به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، تلاش می‌کنند روایت «استنکاف از قانون» را به افکار عمومی القا کنند؛ روایتی که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت حقوقی باشد، کارکردی سیاسی دارد. نماد عینی این شکاف، دعوای توییتری میان محمدسعید احدیان، دستیار رئیس مجلس و مسعود براتی، مشاور سیاسی سعید جلیلی است.

احدیان در پاسخ به براتی، به صراحت انگشت روی نکته‌ای گذاشت که شاید کلید فهم این منازعه باشد: «مسئله شما حجاب نیست، اهداف سیاسی است». او با استناد به رفتار و مواضع جلیلی توضیح داد که مخالفت با «عدم ابلاغ قانون حجاب» لزوما به معنای غیرقانونی دانستن نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیست و اگر چنین اقدامی واقعا غیرقانونی تلقی می‌شد، می‌بایست واکنش صریح و رسمی در شورا یا رسانه‌ها دیده می‌شد. این استدلال، بیش از آنکه دفاع از قالیباف باشد، پرده از تناقضی جدی در رفتار جریان تندرو برمی‌دارد؛ استفاده ابزاری از قانون، نه التزام پایدار به آن. در سوی دیگر، چهره‌هایی همچون فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، با تأکید بر وجود ۱۶ قانون مصوب در حوزه عفاف و حجاب از سال ۱۳۶۰ تاکنون، اجرای این قوانین را مطالبه می‌کنند و مدعی هستند حتی خانواده‌هایی با حجاب کمتر نیز خواهان «زیست عفیفانه» در جامعه هستند. این استدلال، اگرچه در ظاهر بر قانون و مطالبات اجتماعی تکیه دارد، اما از یک ضعف بنیادین رنج می‌برد؛ نادیده‌گرفتن شرایط عینی جامعه امروز ایران و شکاف عمیق میان نص قانون و پذیرش اجتماعی آن.

جامعه‌ای که در سال‌های اخیر با بحران‌های معیشتی، آلودگی هوا، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به سختی پذیرای اجرای سخت‌گیرانه قانونی است که بخش درخور توجهی از افکار عمومی با آن مخالف هستند. جالب آنکه خود محمدبیگی در همان اظهارات از رکورد بی‌سابقه آلودگی هوا در قزوین سخن می‌گوید و پیگیری آن را در سطح ۱۵ وزارتخانه ضروری می‌داند؛ تناقضی معنادار که نشان می‌دهد حتی نمایندگان حامی اجرای قانون حجاب نیز ناگزیرند به اولویت‌های فوری‌تر زندگی مردم اذعان کنند.

مواضع جبهه پایداری، اما سطح منازعه را به مرحله‌ای خطرناک‌تر می‌کشاند. سخنگوی این جریان، حمله به قانون عفاف و حجاب را بخشی از «پروژه مهندسی‌شده دشمن» برای تضعیف هویت دینی و امنیت ملی می‌خواند و با ارجاع به مفاهیمی همچون «تجربه تلخ آندلس»، حذف حجاب را مقدمه فروپاشی مقاومت اجتماعی معرفی می‌کند. این ادبیات، نه‌تنها هرگونه نقد اجتماعی و حقوقی به قانون را به «همراهی با دشمن» تقلیل می‌دهد، بلکه عملا راه گفت‌وگوی ملی را می‌بندد و جامعه را به دو قطب متخاصم تقسیم می‌کند و رسیدن به تضاد‌هایی همچون مؤمن و غیرمؤمن، خودی و غیرخودی در حال باز‌تولید هستند.

بیشتر بخوانید:جنجال‌سازی تازه ثابتی؛ از آمار ۲۵ هزار نفری زندانیان مهریه تا تکذیب صریح قوه قضاییه

چنین دوقطبی‌سازی‌ای، به‌ویژه در شرایطی که سرمایه اجتماعی نظام در معرض فرسایش است، می‌تواند به نتایجی معکوس و حتی ناامن‌کننده منجر شود. اصرار تندرو‌ها بر ابلاغ فوری قانون، آن‌هم در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی اجرای آن را متوقف کرده، نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به منطق حکمرانی کلان است. در‌واقع، اگر قرار باشد هر قانونی بدون توجه به پیامد‌های اجتماعی و امنیتی و صرفا با تکیه بر فشار سیاسی اجرا شود، مفهوم «تدبیر» و «مصلحت» از نظام تصمیم‌گیری حذف خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است برخورد‌های سخت‌گیرانه و انتظامی با مسئله حجاب، نه‌تنها به افزایش التزام اجتماعی منجر نشده، بلکه شکاف دولت‌-جامعه را تعمیق کرده و هزینه‌های سیاسی سنگینی بر کشور تحمیل کرده است. نامه‌نگاری‌های مکرر نمایندگان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.

از نامه ۲۰۹ نماینده در اسفند سال گذشته خطاب به رئیس مجلس تا نامه ۱۵۵ نماینده در ۱۲ آذر ۱۴۰۴ خطاب به رئیس قوه قضائیه، همگی نشان‌دهنده یک الگوی تکرارشونده هستند که همان تلاش برای اعمال فشار از بالا‌ست؛ بدون پاسخ روشن به این پرسش اساسی که اجرای این قانون با چه ابزار، چه هزینه‌ای و با چه پیامدی قرار است انجام شود؟

توقف اجرای قانون از سوی شورای عالی امنیت ملی، خود گواهی است بر وجود نگرانی‌های جدی در سطوح عالی نظام نسبت به تبعات این مسیر. نکته کلیدی که جریان تندرو عامدانه یا از سر ناتوانی نادیده می‌گیرد، تغییرات عمیق در افکار عمومی است. جامعه امروز ایران، جامعه دهه ۶۰ یا حتی دهه ۸۰ نیست. حساسیت‌ها، سبک زندگی‌ها و نسبت مردم با قدرت تغییر کرده و هرگونه سیاست‌گذاری فرهنگی، اگر بدون اقناع و مشارکت اجتماعی پیش برود، به مقاومت و واگرایی می‌انجامد. قانون، زمانی کارآمد است که از حداقلی از پذیرش اجتماعی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، به ابزاری برای تشدید تعارض بدل می‌شود.

از این منظر، تعلیق ابلاغ قانون حجاب را می‌توان نه عقب‌نشینی، بلکه تلاشی برای جلوگیری از یک بحران بزرگ‌تر دانست؛ بحرانی که می‌توانست جامعه را به دو قطب خطرناک تقسیم کند و هزینه‌های امنیتی آن بسیار فراتر از منافع ادعایی اجرای قانون باشد. نقد نگاه تندرو دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از ناتوانی در دیدن تصویر بزرگ‌تر و ترجیح‌دادن پیروزی‌های نمادین کوتاه‌مدت بر ثبات و انسجام اجتماعی بلندمدت.

در نهایت، مسئله حجاب پیش از آنکه یک نزاع حقوقی یا امنیتی باشد، یک مسئله اجتماعی و فرهنگی است. تبدیل آن به میدان زورآزمایی سیاسی، آن‌هم در شرایطی که افکار عمومی به‌شدت حساس و نگران است، نه به نفع دین است، نه به نفع قانون و نه به نفع امنیت ملی. عقلانیت حکمرانی ایجاب می‌کند که به‌جای فشار، تهدید و دوقطبی‌سازی، مسیر گفت‌و‌گو، اقناع و بازاندیشی در سیاست‌ها انتخاب شود؛ مسیری که جریان‌های تندرو فعلا کمترین تمایلی به آن نشان نمی‌دهند.