در اقتصاد۲۴ بخوانید:

شرمساری اقتصادی؛ سقوط آزاد ریال مقابل افغانی | پول ملی چطور ذبح شد؟

شوک جدیدی بازار ارز را لرزاند. ارزش واحد پول ملی تا جایی تنزل یافته که در رقابت با افغانی افغانستان، یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصاد‌های منطقه، به زانو درآمده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ هر افغانی از مرز حیاتی ۲۰۰۰ تومان عبور کرده است.

کد خبر: ۳۴۳۲۹۹

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۷

اقتصاد۲۴- در روز‌هایی که مسئولان اقتصادی با آمار‌های رنگ و لعاب‌دار از "مهار تورم" و "کنترل نقدینگی" سخن می‌گویند، نبض بازار آزاد گواهی بر یک فاجعه خاموش، اما بی‌امان است؛ سقوط شتابان ارزش پول ملی، به حدی که دیگر حتی در رقابت با ارز کشور‌های بحران‌زده هم سرش پایین است.

حالا دیگر فقط دلار آمریکا و یورو نیستند که برای ریال خط و نشان می‌کشند. کافی است به خبر‌های منتشر شده در روز دوشنبه ۲۴ آذرماه نگاهی بیاندازیم؛ ارزش واحد پول همسایه شرقی، یعنی افغانی افغانستان، از مرز دو هزار تومان عبور کرد. این در حالی است که افغانستان دهه‌هاست درگیر جنگ، بی‌ثباتی و فقر مطلق است. رسیدن نرخ هر افغانی به حدود ۲۰۰۰ تومان، یک خبر اقتصادی ساده نیست؛ یک سیلی محکم به صورت مدیریت کلان کشور و نمادی از زوال اقتصادی ایران در مقایسه با همسایگانش است. این سقوط شرمسارانه، آینهٔ تمام‌نمای سیاست‌گذاری‌هایی است که سال‌هاست کشور را به ورطهٔ هلاکت کشانده‌اند.

نقدینگی افسارگسیخته و دولت‌های بدهکار

ریشه این بحران نه در میدان‌های جنگ که در اتاق‌های سیاست‌گذاری و بانک مرکزی است. تورم مزمن در ایران یک پدیده جدید نیست، اما آنچه این روز‌ها می‌بینیم، ریشه در یک بیماری کهنه‌شده دارد: کسری بودجه ساختاری دولت و به تبع آن، رشد افسارگسیخته نقدینگی.

سالیان متمادی، دولت‌ها عادت کرده‌اند برای جبران ناکارآمدی‌ها و تأمین هزینه‌های نجومی خود، دست به جیب بانک مرکزی ببرند و به قول اقتصاددانان، "خلق پول بی‌پشتوانه" کنند. این حجم عظیم پول که بدون متناسب‌سازی با تولید ناخالص داخلی به بازار سرازیر می‌شود، همچون یک سیلاب مخرب عمل کرده و ارزش ریال را ذره ذره بلعیده است. وقتی میانگین نرخ تورم در اقتصاد جهانی حدود ۳ درصد است، تورم دو رقمی و بعضاً بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد در ایران طی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که دولت عملاً با چاپ پول، کسری خود را از جیب تک تک مردم تأمین می‌کند.

این سیاست‌های غلط، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی را تقویت کرده و استقلال سیاست‌های پولی را به طور کامل از بین برده است. در چنین وضعیتی، ابزار اصلی کنترل تورم در دست دولتی است که خود بزرگترین عامل آن است.

تحریم و رانت؛ حلقه تنگ خروج ارز

در کنار نقدینگی، عامل خارجی تحریم‌های بین‌المللی نیز به عنوان اهرم فشار، خروج ارز را تشدید کرده است. هرچند تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سایه انداخته‌اند، اما نمی‌توان تمام تقصیر را به گردن عامل خارجی انداخت.

ضعف مفرط حکمرانی در حوزه ارز و سوءمدیریت منابع ارزی، میدان بازی را به رانت‌خواران و دلالان داده است. در این سال‌ها، مبالغ هنگفتی از ارز حاصل از صادرات بنا بر اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناسان، به کشور بازنگشته است. این ارقام نجومی، نه تنها به دلیل مشکلات تحریمی، بلکه به دلیل «ارادهٔ سیاسی» برخی ذی‌نفعان در عدم بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد است که شکاف طبقاتی را تشدید و بازار ارز را تشنه نگه داشته است.

وقتی ذخایر ارزی کشور به دلیل تحریم و عدم بازگشت ارز صادراتی محدود می‌شود، قیمت ارز خارجی، چه دلار باشد و چه افغانی، به دلیل قانون ساده عرضه و تقاضا، به شکل هیجانی و شارپی افزایش می‌یابد. در چنین فضای نااطمینانی، مردم به جای سرمایه‌گذاری مولد، به دنبال حفظ ارزش ناچیز پول خود هستند و به بازار طلا و ارز هجوم می‌برند. نتیجه این می‌شود که "حفظ ارزش پول" به تنها هدف اقتصادی مردم تبدیل شده و این خود، بنزین بیشتری بر آتش تورم می‌ریزد.

چشم‌انداز تیره و دلاریزه شدن اقتصاد

ادامه این روند، عواقب فاجعه‌بارتری را در پی خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت تکرار تورم‌های افسارگسیخته، کشور وارد مرحله "دلاریزه شدن" خواهد شد. دلاریزه شدن یعنی خروج کامل اعتماد مردم از پول ملی و تبدیل ریال به صرفاً یک واسطه موقت در معاملات. در این حالت، اقتصاد دیگر به ارقام روی تابلو‌های بانک مرکزی گوش نمی‌دهد؛ قیمت‌ها با نرخ دلار یا هر ارز باثبات‌تر دیگری تعیین می‌شوند و عملاً، سقف قیمتی برای هیچ کالایی وجود نخواهد داشت.

افزایش قیمت افغانی تا مرز ۲ هزار تومان، یک زنگ خطر معمولی نیست. این نشان می‌دهد که حتی پول کشوری با اقتصاد شکننده‌تر، حالا در بازار ایران به یک دارایی باارزش تبدیل شده است، در حالی که ریال، دیگر نه ابزار مبادله است و نه معیار ارزش. این مسیر، نه به «رشد» که به «رکود تورمی» عمیق‌تر ختم خواهد شد؛ جایی که تولیدکنندگان با هزینه‌های نجومی و مصرف‌کنندگان با قدرت خرید صفر، در باتلاق اقتصادی کشور غرق می‌شوند.

آیا وقت آن نرسیده است که سیاست‌گذار به جای بازی با کلمات و آمار‌های دولتی، مسئولیت فاجعه‌ای را بپذیرد که تمام زندگی و سرمایهٔ مردم را به باد داده است؟