گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶؛ در ایران ۱۰ درصد پردرآمد حدود ۴۶ درصد درآمد ملی را در اختیار دارند

نابرابری، یک انتخاب سیاسی است و این نابرابری حاصل سیاست‌ها، نهاد‌ها و ساختار‌های حکمرانی ماست. هزینه‌های تشدید نابرابری شکاف‌های روبه‌گسترش، دموکراسی‌های شکننده و بحرانی اقلیمی که بیشترین بار آن بر دوش کسانی می‌افتد که کمترین نقش را در ایجادش داشته‌اند.

کد خبر: ۳۴۳۳۴۸

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

اقتصاد۲۴- چندروز پیش تازه‌ترین نسخه از مجموعه گزارش‌های معتبر World Inequality Report منتشر شد با عنوان: «گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶». گزارشی که با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد، آزمایشگاه نابرابری جهانی (World Inequality Lab) و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۸ به‌طور منظم منتشر می‌شود و هدف آن، ارائه داده‌ها و تحلیل‌های جامع درباره وضعیت نابرابری در سطح جهان است.

این گزارش با همکاری بیش از ۲۰۰ پژوهشگر از تمام قاره‌ها و با استفاده از داده‌های پایگاه جهانی نابرابری تهیه شده و تصویری کامل از توزیع درآمد و ثروت، شکاف‌های جنسیتی، فرصت‌ها، تقسیمات سیاسی و نقش نظام مالی بین‌المللی در ایجاد و تشدید نابرابری ارائه می‌دهد.

یافته‌های این پژوهش گسترده نشان می‌دهند که ثروت و درآمد در جهان به‌شدت متمرکز شده‌اند: ۱۰ درصد بالای جمعیت جهان نزدیک به ۷۵ درصد ثروت را در اختیار دارند، درحالی‌که نیمی از طبقات پایین جامعه کمتر از دو درصد ثروت و در بسیاری از کشورها، نیمی از طبقات پایین جامعه به ندرت بیش از پنج درصد ثروت ملی را در اختیار دارند.

ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ در این گزارش نوشته‌شده، در ایران ۱۰ درصد پردرآمد حدود ۴۶ درصد درآمد ملی را در اختیار دارند و نیمی از طبقات پایین جامعه تنها ۱۸ درصد درآمد را دارا هستند؛ سهم نیمی از طبقات پایین جامعه هم از ثروت، کمتر از چهاردرصد است. نویسندگان این گزارش که یکی از آنها اقتصاددان برجسته فرانسوی «توماس پیکتی» است، نوشته‌اند که نتیجه این اوضاع، جهانی است که در آن اقلیتی بسیار کوچک، به قدرت مالی بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند، درحالی‌که میلیارد‌ها نفر حتی از حداقل ثبات اقتصادی محروم مانده‌اند.

این گزارش جدید چند بخش مهم درباره نابرابری جنسیتی، نابرابری آموزش و سلامت دارد؛ زنان، با وجود تحصیلات بالاتر و مشارکت بیشتر در بازار کار، تنها حدود یک‌سوم درآمد نیروی کار را به‌دست می‌آورند، چون بخش بزرگی از فعالیت‌های آنها، به‌ویژه کار خانگی و مراقبتی، بدون مزد و اغلب نادیده گرفته می‌شود.

همچنین شکاف‌های فرصت در سطح جهانی بسیار گسترده‌اند؛ به‌طور مثال، میانگین هزینه آموزشی هر کودک در آفریقا حدود ۲۲۰ یورو است، درحالی‌که این رقم در اروپا بیش از هفت‌هزار و ۴۰۰ یورو و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه حدود ۹ هزار یورو است؛ یعنی شکافی بیش از نسبت یک به ۴۰.

از دیگر موضوعات مهم گزارش، رابطه بین ثروت و تغییرات اقلیمی است؛ ثروتمندترین افراد نه‌تنها مصرف بیشتری دارند، بلکه مالک دارایی‌هایی‌اند که بیشترین انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را ایجاد می‌کنند. درعین‌حال فقیرترین جمعیت‌ها، که کمترین مسئولیت را در ایجاد بحران دارند، بیشترین زیان را از پیامد‌های اقلیمی متحمل می‌شوند.

گزارش نابرابری جهانی ۲۰۲۶ تصویری روشن از بحران نابرابری جهانی ارائه می‌دهد و هشدار می‌دهد که بدون اقدامات سیاسی و اجتماعی قاطع، شکاف‌ها همچنان تشدید خواهند شد، اما هم‌زمان نشان می‌دهد که راهکار‌های مؤثر برای کاهش نابرابری در دسترس‌اند و می‌توان با بازتوزیع منابع و اصلاح سیاست‌ها، به عدالت اجتماعی و اقتصادی نزدیک‌تر شد.

ثروتمندان پولدارتر شدند، فقیران فقیرتر

از سال ۲۰۱۸، گزارش‌های نابرابری جهانی به نقطه‌عطفی در بحث‌های عمومی جهانی درباره نابرابری تبدیل شده‌اند. این گزارش‌ها نحوه درک شهروندان، سیاست‌گذاران و پژوهشگران از گستره، علل و پیامد‌های نابرابری در جهان امروز را بازتعریف کرده‌اند.

حالا این نسخه ۲۰۲۶ در زمان حساسی منتشر شده است؛ در سراسر جهان، سطح زندگی برای بسیاری از افراد در حال رکود است، درحالی‌که ثروت و قدرت بیش‌ازپیش در رأس توزیع متمرکز شده است و پژوهش‌های مستقل در مکان‌هایی که پیش‌تر آزادی دانشگاهی برقرار بود، در معرض تهدید قرار دارد. طبق این گزارش، این تحولات با یکدیگر مرتبط‌اند؛ افزایش نابرابری اعتماد اجتماعی را تضعیف می‌کند، دموکراسی‌ها را ضعیف می‌کند و نارضایتی را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید:برهم صالح کمیسر سازمان ملل شد

۱۰ درصد بالای جمعیت جهان، نزدیک به سه‌چهارم کل ثروت را در اختیار دارند، درحالی‌که نیمی از جمعیت پایین جامعه، کمتر از دو درصد ثروت را دارا هستند. کمتر از ۶۰ هزار فرد مولتی‌میلیونر، اکنون بیش از سه‌برابر ثروت نصف بشریت را کنترل می‌کنند. در اکثر کشورها، نیمی از جمعیت پایین به ندرت بیش از ۵ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که ثروتمندترین افراد سهم بسیار کمی در تأمین مالی عمومی دارند. نرخ‌های مؤثر مالیات برای بیشتر جمعیت افزایش می‌یابد، اما برای میلیاردر‌ها و سنتی‌میلیونر‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت نه‌تنها عدالت مالیاتی را تضعیف بلکه جوامع را از منابع لازم برای آموزش، سلامت و اقدام اقلیمی محروم می‌کند. این گزارش استدلال می‌کند، نابرابری جهانی به حدی افراطی رسیده که اقدام فوری را ضروری کرده است. در فصل‌های مختلف، گزارش بررسی می‌کند که نابرابری فراتر از ثروت چگونه بروز می‌کند، ازجمله در زمینه جنسیت، فرصت‌ها و اقلیم.

«شیوا علینقیان»، انسان‌شناس و پژوهشگر حوزه جنسیت به «هم‌میهن» می‌گوید، در گزارش جهانی نابرابری ۲۰۲۶، یک گزاره کلیدی برجسته می‌شود که از دیدگاه تهیه‌کنندگان گزارش نابرابری به‌عنوان یک «نتیجه انتخاب‌های سیاسی» و نه یک روند طبیعی ظاهر می‌شود: «این ادعا اگرچه ممکن است در نگاه نخست اقتصادی به نظر بیاید، ازمنظر انسان‌شناسی حامل یک معنا و پیام بسیار دقیق‌تر است؛ نابرابری، نه یک نیروی بی‌اثر و بیرونی، بلکه محصول آگاهانه کنش‌های انسانی، ساختار‌های قدرت و گزینش‌های نهادی است.» به گفته او این گزارش تاکید می‌کند که نابرابری، سرنوشت محتوم یا یک قانون طبیعی اقتصادی نیست؛ بلکه نتیجه گزینش‌های سیاسی، نظام‌های نهادی، ساختار‌های قدرت و انتخاب‌های سیاست‌گذاری است.

او می‌گوید وقتی کمتر از ۶۰ هزارنفر در جهان، بیش از سه‌برابر نیمی از جمعیت بشر، ثروت در اختیار دارند، پیامد اصلی آن نه‌فقط فقر مادی بلکه بحران معنا در مفاهیم هنجاری سیاست مدرن است: «در چنین وضعیتی، ایده‌هایی مانند عدالت، شایستگی و تحرک اجتماعی به‌تدریج تهی می‌شوند. اگر ثروت و قدرت اقتصادی به‌شدت موروثی، شبکه‌ای و غیرقابل دسترس شود، دیگر نمی‌توان به‌طور باورپذیر ادعا کرد که موفقیت نتیجه تلاش فردی یا شایستگی است. ازمنظر سیاسی، این وضعیت مشروعیت نظم اجتماعی را فرسایش می‌دهد و احساس «بازی ازپیش‌باخته» را در میان اکثریت تقویت می‌کند.»

«سیمین کاظمی»، پزشک و جامعه‌شناس هم درباره این گزارش به «هم‌میهن» می‌گوید ساختار حکمرانی، دولت‌ها و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، در ایجاد نابرابری و میزان نابرابری‌ها تعیین‌کننده است: «سیاست‌هایی مثل دفاع از مالکیت خصوصی و تجمیع ثروت در دست اقلیت، معافیت مالیاتی ثروتمندان، نحوه تعیین تخصیص یارانه‌ها، سیستم تخصیص امتیاز و رانت، تصویب قوانین کار به‌نفع کارفرمایان و نبود حمایت از کارگران، بی‌ارزش‌کردن کار در برابر سرمایه، تقدیس کارآفرین‌ها، خصوصی‌سازی آموزش، بهداشت و نیاز‌های اجتماعی دیگر همگی به نابرابری و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در جوامع منجر می‌شود.» به گفته او، تشدید نابرابری نتیجه چرخش نئولیبرال و افول دولت‌های رفاه در جهان سرمایه‌داری است: «برنامه‌های نئولیبرالیستی در ذات خود، نابرابری اقتصادی را حمل می‌کنند و نتایج آن در گذر زمان مشخص می‌شود.»

«خدیجه کشاورز»، استادیار جامعه‌شناسی در گروه مطالعات زنان، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی هم به «هم‌میهن» می‌گوید، این گزارش جدید به‌درستی تاکید می‌کند که نابرابری، نتیجه انتخاب‌های سیاسی است؛ نه روندی طبیعی: «گسترش نابرابری در دهه‌های اخی، ر نتیجه سیاست‌ها و تصمیم‌های دولت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی است.

توماس پیکتی که یکی از نویسندگان این گزارش است، در پژوهش‌های تطبیقی‌اش نشان می‌دهد که کشور‌هایی مثل کشور‌های اسکاندیناوی که در قرن نوزدهم با نابرابری‌های گسترده روبه‌رو بودند، در قرن بیستم در بسیاری از زمینه‌ها توانستند برابری را گسترش دهند.» به گفته او، اما در دهه‌های اخیر در جوامعی که پیش‌تر با سیاست‌های رفاهی روبه‌رو بودیم، این سیاست‌ها کمرنگ شده‌اند و ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیر‌تر شده‌اند: «همان طور که ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت در کتاب‌شان با عنوان «چرا برابری برای همه بهتر است» نشان می‌دهند، گسترش نابرابری بر همه‌چیز جامعه تاثیر می‌گذارد.

جرم و جنایت در جوامع نابرابرتر بیشتر می‌شود، بیماری‌های جسمی و روانی در جوامع نابرابرتر بیشتر می‌شود. امید به زندگی کاهش می‌یابد حتی میزان چاقی در جوامع نابرابرتر بیشتر است؛ بنابراین گسترش نابرابری هشداردهنده است و می‌تواند پیامد‌های بسیاری مخربی برای جامعه ایجاد کند.»

«شیرین احمدنیا»، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران هم در تحلیل این گزارش جدید معتقد است، جامعه‌شناسی به ما نشان می‌دهد که بازار هرگز در خلأ عمل نمی‌کند؛ بلکه درون شبکه‌ای از نهادها، قوانین و روابط قدرت شکل می‌گیرد: «جامعه‌شناسی تاریخی نشان می‌دهد، در دوره‌هایی که نابرابری کاهش یافته (مثلاً پس از جنگ جهانی دوم)، این کاهش نه به‌دلیل «اخلاقی‌تر شدن سرمایه‌داری»، بلکه حاصل تصمیمات سیاسی آگاهانه بوده، مانند مالیات‌های سنگین بر ثروت، گسترش دولت رفاه و مهار قدرت سرمایه.»

به گفته احمدنیا، نابرابری فقط مادی نیست؛ احساس نابرابری هم حائزاهمیت است: «سبک زندگی، زبان، نمایش بدن، محل سکونت و حتی سلیقه فرهنگی به مرز‌های طبقاتی تبدیل می‌شوند. در چنین شرایطی طبقات پایین نه‌فقط فقیر، بلکه «نامرئی» یا «کم‌ارزش» تلقی می‌شوند.» او می‌گوید وقتی فاصله زیست‌جهان‌ها زیاد می‌شود، «ما»‌ی جمعی فرو می‌ریزد و افراد دیگر خود را در یک سرنوشت مشترک نمی‌بینند: «این وضعیت، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی، خشم اجتماعی، همچنین زمینه‌ساز جذابیت روایت‌های رادیکال یا پوپولیستی می‌شود.»

نابرابری ثروت در ایران

در بخشی از گزارش «نابرابری جهانی ۲۰۲۶» که انواع نابرابری را در کشور‌های مختلف جهان بررسی کرده، درباره ایران نوشته شده که در این کشور، ۱۰درصد گروه‌های پردرآمد حدود ۴۶درصد درآمد را کسب می‌کنند و سهم ۵۰ درصد طبقات پایین، حدود ۱۸درصد از کل درآمد است؛ نابرابری ثروت بیشتر است و ثروتمندترین ۱۰درصد بیش از ۶۳درصد کل ثروت را در اختیار دارند و ثروتمندترین یک درصد حدود ۲۹درصد ثروت را. سهم ۵۰درصد پایین از ثروت، کمتر از چهار درصد است. همچنین نوشته شده که در ایران در فاصله سال‌های ۲۴-۲۰۱۴ شکاف درآمدی بین ۱۰درصد بالا و ۵۰درصد پایین، از حدود ۳۰ به ۲۵/۵ کاهش یافته است.

«سیمین کاظمی»، جامعه‌شناس درباره این قسمت از گزارش می‌گوید، وضعیت اقتصادی در ایران به‌گونه‌ای است که در ایران طبقه سرمایه‌دار، به تمام معنی کلمه، مفتخور شکل گرفته که لازم نیست برای افزایش ثروت، کار خاصی انجام دهند یا زحمتی بکشند یا در حوزه تولید فعال باشند: «اساساً سرمایه‌داری از نوع مولد نیست؛ بلکه ثروت و سود از طریق دسترسی به امتیازات ویژه و انحصار و بهره‌برداری از تورم کسب می‌شود.» او می‌گوید نابرابری شدید در ثروت نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی در دسترسی به یکی از اهدافش که عدالت اجتماعی بوده، ناکام بوده و همان ساختار اجتماعی و اقتصادی قبل از انقلاب دوباره خلق شده است.

«شیوا علینقیان»، انسان‌شناس هم می‌گوید اعداد مربوط به ایران در این گزارش (تمرکز حدود ۴۶ درصد درآمد و بیش از ۶۳ درصد ثروت در دست ۱۰ درصد بالا) را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان شاخص‌های اقتصادی خواند: «این ارقام بازتاب تاریخ خاص دولت، اقتصاد رانتی و الگو‌های توزیع قدرت سیاسی در ایران معاصرند. در ایران، ثروت کمتر از مسیر تولید صنعتی یا کار مزدی انباشته‌شده و بیشتر از مسیر دسترسی نامتوازن به منابع، زمین، مجوز، رانت و شبکه‌های قدرت سیاسی و اداری شکل‌گرفته است.»

به گفته او، شدت بیشتر نابرابری ثروت نسبت به درآمد در ایران، رابطه مستقیمی با مسکن، زمین، رانت، ارث و دسترسی نابرابر به منابع کمیاب دارد: «درآمد، هرچند نابرابر، هنوز تاحدی به بازار کار و مهارت پیوند خورده است؛ اما ثروت عمدتاً از طریق مالکیت دارایی‌هایی مانند مسکن، زمین و سرمایه‌های غیرمولد انباشته می‌شود. این دارایی‌ها به‌شدت موروثی‌اند و خارج از دسترس کسانی قرار دارند که در «زمان و مکان غلط» متولد شده‌اند.»

به‌نظر «شیرین احمدنیا»، جامعه‌شناس هم این شکاف در ایران، تصادفی نیست و ریشه در ساختار خاص اقتصادجامعه ایران دارد: «ما می‌دانیم به‌عنوان مثال؛ مسکن در ایران نه‌فقط کالای مصرفی، بلکه ابزار انباشت ثروت است. تورم مزمن و ضعف بازار‌های مولد باعث‌شده مالکیت مسکن از کار جدا شود، به رانت زمانی و مکانی وابسته شود، گاه می‌بینیم کسی که زودتر یا در جای درست «مالک» شده، بدون افزایش درآمد، ثروتمند شده است.

پدیده رانت نقش مهمی دراین‌میانه بازی می‌کند. البته رانت در ایران لزوماً به‌معنای فساد فردی نیست، بلکه منظور دسترسی نابرابر نهادی است؛ اطلاعات، مجوز، وام، زمین و ارز. اینها ثروت می‌سازند، نه درآمد.» او می‌گوید از منظر جامعه‌شناسی، این وضعیت به شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری دارایی‌محور بدون شایسته‌سالاری می‌انجامد؛ درنتیجه با جامعه‌ای مواجهیم که در آن «داشتن»، مهم‌تر از «شدن» است.

تشدید نابرابری عمیق جنسیتی

در بخش مربوط به نابرابری جنسیتی گزارش «نابرابری جهانی ۲۰۲۶» گفته شده، شکاف دستمزد جنسیتی «در همه مناطق جهان پابرجاست». این گزارش می‌گوید با کنار گذاشتن کار بدون دستمزد، زنان به‌طور متوسط تنها ۶۱ درصد از درآمد ساعتی مردان را دریافت می‌کنند و با احتساب کار بدون دستمزد، این رقم فقط ۳۲ درصد کاهش می‌یابد.

بیشتر بخوانید:تصویب قطعنامه آمریکا درباره غزه در شورای امنیت

این گزارش می‌گوید در سطح جهانی، زنان سهم قابل‌توجهی، هم در کارِ با مزد، هم در کارِ بدون مزد دارند، اما پاداش‌های اقتصادی آنها همچنان بسیار کمتر است. آنها زمانی‌که مجموع کار بازار و کار خانگی محاسبه می‌شود، به احتمال بیشتری ساعات کاری طولانی‌تری دارند، اما درآمد کمتری کسب می‌کنند، مالک دارایی کمتری‌اند و سهم کمتری از مشاغل رسمی را در اختیار دارند.

در همه مناطق جهان، سهم زنان از درآمد نیروی کار پایین‌تر از مردان است و پیشرفت در کاهش این شکاف‌ها بسیار کُند بوده است. حتی در جا‌هایی که دستاورد‌هایی در آموزش یا میزان مشارکت در اشتغال حاصل شده، این پیشرفت‌ها به دستمزد برابر یا دسترسی برابر به فرصت‌ها منجر نشده است. داده‌ها نشان می‌دهد، زنان بسیار کمتر احتمال دارد شغل با مزد داشته باشند و حتی در صورت اشتغال، دستمزد ساعتی آنها به‌مراتب کمتر است؛ بنابراین داستان ساعات کار، داستانی از دستاورد‌های نابرابر است.

شاید بشریت درمجموع ساعات کمتری کار کند، اما مردان بیشترین بهره را از کاهش کار رسمی برده‌اند، درحالی‌که بار کاری کل زنان، همچنان بالا باقی مانده است. این توزیع نابرابر زمان، یکی از روشن‌ترین شواهد آن است که بهبود شرایط کار به‌طور خودکار به برابری جنسیتی منجر نشده است.

در این گزارش جدید نوشته‌شده، وقتی بررسی می‌کنیم که ساعات کار و درآمد چگونه میان زنان و مردان تقسیم شده است، واقعیتی چشمگیر آشکار می‌شود؛ جهان هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به برابری جنسیتی دارد. هیچ منطقه‌ای در جهان به توازن ۵۰–۵۰ میان زنان و مردان نرسیده است و شکاف‌ها به‌ویژه در جنوب آسیا، خاورمیانه و بخش‌هایی از آفریقا بسیار عمیق‌اند؛ جایی‌که زنان کمتر از یک‌چهارم کل درآمد نیروی کار را دریافت می‌کنند.

درمقابل اروپا، آمریکای شمالی، اقیانوسیه، روسیه و آسیای مرکزی، بالاترین سهم درآمد نیروی کار زنان را ثبت کرده‌اند؛ حدود ۴۰ درصد، اما حتی این رقم هم کمتر از حالت برابری کامل است که مستلزم سهم ۵۰درصدی زنان از درآمد نیروی کار خواهد بود. نابرابری جنسیتی همچنان یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده و پایدار اقتصاد جهانی است. زنان امروز تحصیلکرده‌تر هستند، حضور فعال‌تری در بازار کار دارند و بیش از گذشته در موقعیت‌های رهبری دیده می‌شوند، اما جایگاه اقتصادی آنها همچنان از مردان عقب‌تر است.

پیوند تبعیض طبقاتی و جنسیتی در ایران

در این گزارش نوشته‌شده، مشارکت زنان در بازار کار ایران همچنان بسیار پایین و در سطح ۷/۲ درصد باقی مانده و در طول یک‌دهه گذشته تقریباً هیچ پیشرفتی نداشته است. درمجموع، نابرابری در ایران در حوزه‌های درآمد، ثروت و جنسیت همچنان پابرجاست و نشانه‌های محدودی از بهبود دیده می‌شود. به گفته شیوا علینقیان، ازمنظر جنسیتی، این فروپاشی هنجاری اثر مضاعف دارد: «زنانی که به‌طور تاریخی دسترسی محدودتری به مالکیت، سرمایه، ارث و شبکه‌های قدرت داشته‌اند، بیش از دیگران با این انسداد ساختاری مواجه می‌شوند؛ بنابراین نابرابری افراطی ثروت، نه‌تنها نابرابری طبقاتی، بلکه نابرابری جنسیتی را تثبیت و طبیعی‌سازی می‌کند؛ زیرا امکان تصور «بالا رفتن» را برای بسیاری از زنان، به‌ویژه زنان طبقات پایین و متوسط، عملاً از میان می‌برد.» او می‌گوید از منظر جنسیتی، این وضعیت به‌طورخاص علیه زنان عمل می‌کند: «زنانی که دسترسی محدودتری به بازار مسکن، وام، سرمایه اولیه و ارث‌برابر دارند، در این نظم رانتی عملاً به حاشیه رانده می‌شوند. درنتیجه نابرابری ثروت در ایران هم‌زمان طبقاتی و جنسیتی است، حتی اگر در آمار رسمی به‌صورت خنثی جنسیت نمایش داده شود.»

این انسان‌شناس می‌گوید از منظر جنسیتی، مسکن و مالکیت در ایران یک گلوگاه کلیدی است: «زنان به‌ویژه زنان مجرد، مطلقه یا سرپرست خانوار، کمتر مالک مسکن‌اند و بیشتر به بازار اجاره وابسته‌اند؛ بازاری‌که خود یکی از موتور‌های اصلی بازتولید نابرابری است. همچنین ارث، با وجود قوانین رسمی، درعمل اغلب از طریق عرف، فشار خانوادگی و نابرابری قدرت به‌ضرر زنان بازتوزیع می‌شود. درنتیجه نابرابری ثروت به‌صورت خاموش، اما مداوم، ناامنی، وابستگی و تبعیض جنسیتی تولید می‌کند.»

علینقیان می‌گوید شکاف درآمدی زنان به‌ویژه عدد بسیار پایین خاورمیانه (۱۶درصد) پیش‌ازآن‌که مسئله‌ای اقتصادی باشد، ریشه‌ای عمیقاً نهادی، سیاسی و فرهنگی دارد و اقتصاد در اینجا بیشتر نقش «میدان بروز» را بازی می‌کند تا علت اصلی: «از منظر سیاس ـ نهادی، سهم ۲۸ درصد جهانی و ۱۶ درصد منطقه‌ای نشان می‌دهد که زنان نه‌فقط کمتر دستمزد می‌گیرند، بلکه به‌طور ساختاری از بخش بزرگی از بازار کار مزدی کنار گذاشته شده‌اند.

این کنارگذاری، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و نهادهاست؛ قوانین کار، سیاست‌های استخدام، نظام‌های تأمین اجتماعی، تعریف شغل رسمی و غیررسمی، حتی سیاست‌های شهری و حمل‌ونقل. در بسیاری از کشور‌های خاورمیانه، مشارکت اقتصادی زنان نه‌تنها با موانع اقتصادی، بلکه با محدودیت‌های حقوقی و سیاسی مستقیم (در اشتغال، ساعات کار، امنیت شغلی، یا پیوند اشتغال با نقش خانوادگی) مواجه است؛ بنابراین شکاف درآمدی بازتاب «نبود فرصت برابر» است، نه‌صرفاً تفاوت دستمزد.»

او می‌گوید در سطح فرهنگی، گزارش به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کار زنان اصلاً به‌عنوان «درآمد شغلی» به‌رسمیت شناخته نمی‌شود: «کار مراقبتی، خانگی، عاطفی و بازتولیدی ـ که ستون پنهان اقتصاد است ـ یا بدون دستمزد است یا در بازار‌های غیررسمی انجام می‌شود. این حذف آماری، یک حذف سیاسی و فرهنگی است؛ ارزش‌گذاری اجتماعیِ پایینِ کار زنان باعث می‌شود که حتی وقتی زنان کار می‌کنند، «درآمد» آنها یا دیده نشود یا کم‌اهمیت تلقی شود. در خاورمیانه، این منطق فرهنگی شدیدتر عمل می‌کند، زیرا نقش نان‌آور مردانه هنوز هنجار مسلط است و اشتغال زنان اغلب «ثانویه» یا «موقتی» تلقی می‌شود. از منظر جنسیتی، شکاف ۱۶ درصدی را باید نشانه‌ی تقاطع نابرابری جنسیتی با سیاست‌های بازار کار، خانواده و دولت دانست.

زنان بیش از مردان در بخش‌های کم‌درآمد، غیررسمی و ناامن متمرکزند، دسترسی کمتری به مشاغل مدیریتی دارند و به‌واسطه مسئولیت‌های مراقبتی، مسیر شغلی‌شان گسسته و ناپایدار است. این وضعیت نه نتیجه انتخاب فردی، بلکه حاصل طراحی نهادی‌ای است که کار مراقبتی را خصوصی، زنانه و بی‌دستمزد فرض می‌کند و هزینه آن را به بدن و زمان زنان منتقل می‌کند.»

این انسان‌شناس می‌گوید، وقتی زنان سهم اندکی از درآمد، ثروت و امنیت اقتصادی دارند، کودکان در خانواده‌ها با یک «نظم نابرابر طبیعی‌شده» رشد می‌کنند: «پسران یاد می‌گیرند که دسترسی به منابع، تصمیم‌گیری و استقلال اقتصادی حق طبیعی آنهاست و دختران می‌آموزند که وابستگی، احتیاط و محدودسازی آرزو‌ها بخشی از زیست زنانه است. این یادگیری اغلب بدون گفتار مستقیم رخ می‌دهد؛ از طریق مشاهده اینکه چه‌کسی مالک خانه است، چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد و چه کسی کارش دیده نمی‌شود.

در این معنا، تداوم شکاف اقتصادی زنان به انتقال بین‌نسلی نابرابری می‌انجامد. دختران با سرمایه اقتصادی، اجتماعی و نمادین کمتری وارد بزرگسالی می‌شوند؛ دسترسی محدودتری به تحصیل باکیفیت، شبکه‌های حمایتی و ریسک‌پذیری اجتماعی دارند؛ و درنتیجه احتمال بازتولید همان موقعیت نابرابر برایشان بیشتر است. انسان‌شناسی نشان می‌دهد که این چرخه فقط فقر مادی تولید نمی‌کند، بلکه فقر افق‌های ممکن را هم بازتولید می‌کند. اینکه چه آینده‌ای «قابل تصور» است و چه آینده‌ای اساساً به ذهن خطور نمی‌کند.»

خدیجه کشاورز، استادیار جامعه‌شناسی هم می‌گوید در ایران با وجود اینکه شکاف تحصیلی ببن زن و مرد کم شده است و زنان بسیاری توانسته‌اند به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کنند ولی بازار کار بر زنان به‌شدت بسته است: «نظام ارزشی مسلط هم عملاً زنان را بیشتر به حوزه خصوصی و‌نقش‌های خانگی متعلق می‌داند و تلاشی برای بازکردن مسیر اشتغال زنان نمی‌کند.»

به گفته او، قوانین نابرابر و عرف مردسالار هم مانع این است که زنان در زندگی زناشویی بتوانند در ثروت خانواده شریک شوند، به‌همین‌دلیل سهم زنان از ثروت جامعه اندک است: «متاسفانه به‌نظر می‌رسد نابرابری‌های کنونی در نسل‌های بعدی بازتولید شود و نابرابری‌های جنسیتی تداوم یابد.

من در میان دانشجویان زن به‌ویژه در مناطق فرودست‌تر و حاشیه‌ای ایران، با ناامیدی از پیداکردن کار بیشتر از دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران مواجه بودم. این ناامیدی از پیداکردن کار و بسته‌بودن بازار کار به بخش مهمی از دختران، نگاهی داده بود که تقسیم نقش جنسیتی را می‌پذیرفتند؛ یعنی در نبود کار؛ نگاهی را می‌پذیرفتند که مردان را نان‌آور می‌دانستند و کار اصلی خودشان را خانه‌داری. این موقعیت، نابرابری جنسیتی را تحکیم می‌و تداوم می‌بخشد و حتی سلطه مذکر را قدرتمندتر می‌کند.»

«سیمین کاظمی»، جامعه‌شناس هم می‌گوید ترکیبی از عوامل اقتصادی، فرهنگی و نهادی در کاهش سهم زنان از ثروت و درآمد نقش دارند: «نظم اقتصادی مسلط دوره ما بر تقسیم کار جنسیتی استوار شده است که خود ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد. در این تقسیم کار، زنان مناسب مراقبت و خدمت خانگی شمرده می‌شوند که کار غیردستمزدی هستند.

یعنی زنان خانه‌دار درحالی‌که شبانه‌روز کار می‌کنند، نه درآمد دارند، نه ثروت. حتی وقتی زنان تقسیم‌کار جنسیتی تحمیلی را می‌شکنند و وارد بازار کار می‌شوند، مجبورند به‌سمت کار‌هایی بروند که واجد ارزش کمتری شمرده می‌شوند، در آنها احتمال پیشرفت کمتر و امکان ازدست‌رفتن شأن بیشتر است؛ ولی به‌لحاظ زمانی انعطاف بیشتری دارند، مثل کار‌های پاره‌وقت یا کار در خانه که بتوانند به نقش‌های خانگی‌شان هم برسند.»

«شیرین احمدنیا»، جامعه‌شناس هم می‌گوید جنسیت که خود مبنای فرهنگی دارد، تعیین‌کننده مهمی برای تفکیک و تمایز جایگاه انسان‌هاست: «تفاوت‌های جنسیتی در هر جامعه‌ای، در توزیع فرصت‌های رشد و ارتقا نقش ایفا می‌کند. هرچه جوامع کمتر توسعه‌یافته باشند، بی‌عدالتی‌های جنسیتی پررنگ‌ترند و این آمار به‌خوبی نشان‌دهنده این شکاف چشمگیر است و اگر جز این بود، جای تعجب داشت.»

نابرابری در فرصت‌ها؛ آموزش

نابرابری در آموزش، در جهان هم وضعیت بحرانی دارد؛ آنطور که این گزارش می‌گوید در زمینه آموزش، شکاف بسیار گسترده‌تری نسبت به آنچه اکثر مردم تصور می‌کنند وجود دارد. میانگین هزینه آموزشی به‌ازای هر کودک در آفریقا حدود (۲۰۰ یورو) بوده درحالی‌که این رقم در اروپا ۷۴۰۰ یورو و در آمریکای شمالی و اقیانوسیه ۹۰۰۰ یورو است؛ شکافی بیش از نسبت یک به ۴۰، یعنی تقریباً سه‌برابر شکاف موجود در تولید ناخالص داخلی سرانه.

چنین اختلافاتی شانس‌های زندگی را در طول نسل‌ها شکل می‌دهد و فرصتی ایجاد می‌کند که سلسله‌مراتب جهانی ثروت را تشدید و تثبیت می‌کند. دسترسی نابرابر به خدمات عمومی (آموزش، سلامت، حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌ها)، فرصت‌های شغلی، مواجهه با شوک‌های تجاری و انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و ائتلاف‌های لازم برای اصلاحات بازتوزیعی را آسیب‌پذیر ساخته است.

حتی در حوزه آموزش ـ جایی‌که ثبت‌نام دختران در مقطع دبیرستان به‌طور چشمگیری افزایش یافته ـ برابری کامل در سطح جهانی هنوز محقق نشده است. «خدیجه کشاورز»، جامعه‌شناس می‌گوید این ارقام نشان‌دهنده شکاف بسیار بالا بین ثروتمندان و فقرا و نشان‌دهنده فقیر شدن طبقه متوسط در ایران است: «وضعیتی که همه ما با پوست و‌گوشت در حال لمس آن هستیم. این شکاف را در عرصه آموزش عمومی و عالی به‌خوبی می‌توان لمس کرد.»

او می‌گوید اگر به آمار بهترین رتبه‌های کنکور در سال‌های اخیر نگاه کنیم، می‌بینیم که بهترین دانشگاه‌های ما در دسترس دهک‌های بالای جامعه هستند: «مثلاً در آمار ورودی‌های دانشگاه شریف در ۱۴۰۲ تنها دو درصد از دهک پایین جامعه بودند و درصد بسیار بالایی، از بالاترین دهک‌ها بودند. یا ما با خصوصی‌شدن شدید آموزش مدرسه‌ای روبه‌رو هستیم وکاهش شدید نمرات دانش‌آموزان. به‌طوری‌که عملاً ثروتمندان، فرزندان‌شان را به مدارس خوب خصوصی می‌فرستند و اکثریت مردم، مجبورند فرزندان‌شان را به مدارس بی‌کیفیت دولتی بفرستند.»

بیشتر بخوانید:روسیه و چین منتقد قطعنامه آمریکا درباره غزه

به گفته کشاورز، مدرسه که قرار بود عدالت را در جامعه گسترش دهد، خود به عاملی برای بازتولید نابرابری تبدیل شده و عملاً رشته‌ها و دانشگاه‌های خوب در اختیار فرزندان ثروتمندان است: «این شکاف روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. در تحقیقاتم با این موضوع مواجه بوده‌ام که مثلاً برای دسترسی به مدارس تیزهوشان از طریق امتحانات ورودی ـ که بخش مهمی از بهترین رتبه‌ها از آن مدرسه‌ها برمی‌خیزندـ واقعاً والدین برای بچه‌ها خرج می‌کنند و با گرفتن معلم و فرستادن به کلاس‌های آمادگی برای امتحان ورودی، اغلب این شاگردان موفق به ورود به این مدارس می‌شوند. درباره کنکور ورود به دانشگاه هم بچه‌های با رتبه خوب، اغلب برای آمادگی برای کنکور هزینه کرده‌اند.

این افسانه است که بچه‌ای بتواند فقط با خواندن کتاب‌های درسی، رتبه خوب بیاورد.» به گفته او تحلیل اماری نتایج کنکور در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که در میان رتبه‌های کمتر از سه هزار گروه‌های پنج‌گانه آموزشی بیش از ۷۹ درصد از سه‌دهک آخر درآمدی یعنی پردرآمد‌ترین دهک‌ها هستند: «در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی ۸۶ درصد ورودی‌ها از سه دهک آخرند.»

بحران اقلیمی، بحران سرمایه

گزارش نابرابری‌های جهانی ۲۰۲۶ در بخش مربوط به تغییرات اقلیمی نوشته که ۱۰ درصد طبقه ثروتمند در جهان، حدود ۷۷درصد گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از مالکیت خصوصی را ایجاد می‌کنند، درحالی‌که ۵۰درصد پایین تنها سه درصد را؛ اما همین ۵۰درصد بیشترین زیان‌ها را از تغییر اقلیم متحمل می‌شوند. نویسندگان گزارش بر این نکته تاکید دارند که ثروت و تغییرات اقلیمی از طریق چرخه‌های بازخوردی قدرتمند به یکدیگر گره خورده‌اند. ثروتمندترین افراد نه‌تنها مصرف بیشتری دارند، بلکه مالک دارایی‌هایی هستند و از آنها سود می‌برند که بخش عمده‌ای از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را تولید می‌کنند.

وقتی انتشار‌ها به‌جای مصرف، براساس مالکیت نسبت داده می‌شوند، نابرابری حتی آشکارتر می‌شود: یک درصد بالای جمعیت جهان مسئول بیش از ۴۰ درصد از انتشار‌ها هستند، درحالی‌که نیمی از پایین جمعیت، تقریباً هیچ سهمی در این انتشار‌ها ندارد. این تمرکز هم‌زمان قدرت اقتصادی و زیست‌محیطی، چگونگی مواجهه جوامع با بحران اقلیمی را شکل می‌دهد. یافته‌های این فصل به یک نتیجه‌گیری مرکزی رسیده است؛ بحران اقلیمی یک بحران سرمایه است. اقدام مؤثر در برابر تغییرات اقلیمی مستلزم آن است که مقررات سرمایه‌گذاری، ساختار‌های مالکیت و نظام مالیات‌ستانی از سرمایه را بازاندیشی کنیم.

سیاست‌هایی مانند محدودیت بر سرمایه‌گذاری‌های جدید در سوخت‌های فسیلی، مالیات‌های تصاعدی بر ثروت که عملاً نوعی جریمه کربنی اعمال می‌کنند و گسترش مالکیت عمومی دارایی‌های مرتبط با اقلیم، می‌توانند گذار را تسریع کرده و به کاهش نابرابری‌های ثروت کمک کنند. اگر در طراحی سیاست‌های اقلیمی به توزیع سرمایه و الگو‌های مالکیت نپردازیم، فرصت مهمی را برای مقابله با یکی دیگر از اشکال عمیقاً نهادینه‌شده نابرابری از دست خواهیم داد.

یک نتیجه‌گیری برای اقدام فوری

این گزارش در پایان نتیجه‌گیری کرده که نابرابری، یک انتخاب سیاسی است و نوشته که این نابرابری حاصل سیاست‌ها، نهاد‌ها و ساختار‌های حکمرانی ماست. هزینه‌های تشدید نابرابری روشن است؛ شکاف‌های رو‌به‌گسترش، دموکراسی‌های شکننده و بحرانی اقلیمی که بیشترین بار آن بر دوش کسانی می‌افتد که کمترین نقش را در ایجادش داشته‌اند. اما امکان‌های اصلاح هم به‌همان‌اندازه روشن‌اند. هرجا که بازتوزیع قوی باشد، نظام مالیاتی عادلانه عمل کند و سرمایه‌گذاری اجتماعی در اولویت قرار گیرد، نابرابری کاهش می‌یابد.

ابزار‌ها وجود دارند، چالش، اراده سیاسی است. انتخاب‌هایی که در سال‌های پیشِ‌رو انجام می‌دهیم تعیین خواهد کرد که آیا اقتصاد جهانی همچنان در مسیر تمرکز افراطی پیش می‌رود یا به‌سوی رفاه مشترک حرکت می‌کند. سرمایه همچنان به‌سوی تولید سوخت‌های فسیلی جریان دارد و دهه‌ها انتشار آینده را تثبیت می‌کند، حتی در شرایطی که کشور‌های ثروتمند تعهد می‌دهند اقتصاد خود را کربن‌زدایی کنند. هم‌زمان، فقیرترین جمعیت‌ها ـ که کمترین مسئولیت را در ایجاد بحران دارند ـ بیشترین زیان نسبی را از پیامد‌های تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند. تغییرات اقلیمی همچنین به بازتوزیع ثروت می‌انجامد.