ریال در آستانه سقوط؛ طلا و دلار در سایه سیاست منفعل و سکوت مرگبار، بازار را به آشوب کشیده‌اند

وقتی سیاست خارجی در زمین بلاتکلیفی بازی می‌کند، سیاست ارزی عملاً خلع سلاح می‌شود و بانک مرکزی، حتی اگر بخواهد، ابزار مؤثری برای مدیریت بازار در اختیار ندارد.

کد خبر: ۳۴۳۳۵۰

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

اقتصاد۲۴- برای شهروندان ایرانی حالا دیگر صبح‌ها فقط با صدای زنگ ساعت شروع نمی‌شود؛ بلکه با نگاهی هراسان به تابلوی قیمت دلار آغاز می‌شود. عددی که هر روز بالاتر می‌رود، بی‌آن که توضیحی داده شود یا کسی مسئولیتش را بپذیرد.

برای بسیاری از شهروندان، دلار دیگر یک شاخص اقتصادی نیست؛ متر سنجش اضطراب است. عددی که هر افزایش آن، یعنی کوچک‌تر شدن سفره، عقب‌نشینی یک رؤیا، تعویق یک تصمیم، و فرسایش تدریجی امید.

در این میان، ریال آرام و بی‌صدا ارزشش را از دست می‌دهد و مردمی که حقوقشان ریالی است، هر روز فقیرتر می‌شوند؛ بی‌آن که بدانند این سقوط دقیقاً محصول کدام تصمیم، کدام بی‌تصمیمی یا کدام رقابت سیاسی است؟

دلار از کانال ۱۳۰ هزار تومان عبور کرده؛ عددی که تا همین یک سال پیش، حتی گفتنش هم اغراق‌آمیز به نظر می‌رسید، اما شگفت‌انگیزتر از خود عدد، سکوتی است که اطرافش را گرفته است. نه صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، نه اطلاعیه‌های فوری، نه جلسات علنی مجلس، نه نطق‌های آتشین. گویی افزایش قیمت ارز، دیگر نه بحران که به یک وضعیت عادی تبدیل شده است؛ عادتی تلخ که سیاست‌مداران ترجیح داده‌اند آن را نبینند.

در این سکوت، تنها صدایی که به‌طور معنادار در روز‌های اخیر شنیده شد، صدای رئیس قوه قضاییه بود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در فاصله تنها هفت روز، دوبار درباره نوسانات بازار ارز هشدار داد؛ هشداری که بیش از آن که اقتصادی باشد، سیاسی بود. او صریح گفت مسئله ارز را «رها نکنید و ابتر نگذارید». جمله‌ای که بیشتر شبیه تذکر به نهاد‌هایی بود که انگار تصمیم گرفته‌اند چشمشان را بر واقعیت ببندند.

ورود قوه قضاییه؛ نشانه بحران یا علامت خلأ سیاست؟

۱۷ آذر ماه رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی دستگاه قضا با اشاره به وضعیت بازار ارز، دستور داد موضوع نوسانات اخیر در جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مطرح شود و بر استفاده از دیدگاه‌های اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی تأکید کرد. رئیس دستگاه قضا در آن جلسه تاکید کرد که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالا‌هایی که اساساً مستقیم به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.

بیشتر بخوانید:شرمساری اقتصادی؛ سقوط آزاد ریال مقابل افغانی | پول ملی چطور ذبح شد؟

تأکید او بر استفاده از نظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی، در کنار تصریح بر مسئولیت مستقیم بانک مرکزی، پیام روشنی داشت؛ این‌بار، نمی‌شود همه‌چیز را به تحریم و دشمن خارجی حواله داد.

رئیس قوه قضائیه دوباره تنها به فاصله یک هفته و روز گذشته نیز هشدار داد که «مساله ارز و نوسانات ارزی را رها نکنید و ابتر نگذارید»؛ یعنی بار دیگر همان موضوع را تکرار کرد و با لحنی هشدارآمیزتر. تکرار یک هشدار در چنین فاصله کوتاهی، در ادبیات سیاست ایران اتفاقی نادر است و نشان می‌دهد که مساله از نگاه بالاترین مقام قضایی کشور، نه یک نوسان مقطعی بلکه یک بحران در حال تعمیق است.

اما همین ورود دوباره قوه قضاییه، خود پرسش‌های تازه‌ای را پیش می‌کشد. چرا در شرایطی که دلار به‌صورت روزانه رکورد می‌شکند، این قوه قضاییه است که باید هشدار بدهد؟ نقش دولت، مجلس و نهاد‌های اقتصادی کجاست؟ آیا ورود قوه قضاییه نشانه عزم برای برخورد است یا علامت خلأ سیاست‌گذاری در دیگر بخش‌های حاکمیت؟

مجلسی که دیروز فریاد می‌زد ؛امروز سکوت کرده است

تناقض بزرگ درست همین‌جاست. همان مجلسی که اسفند ۱۴۰۳ و با دلار ۹۳ هزار تومانی، وزیر اقتصاد وقت را به صحن کشاند و او را «عامل گرانی دلار» معرفی کرد، امروز در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی، سکوت کرده است.

استیضاح عبدالناصر همتی، با ادبیاتی تند و به نام دفاع از معیشت مردم انجام شد. چنان که امیرحسین ثابتی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری که آن روز‌ها یکی از چهره‌های اصلی این استیضاح بود، در صحن علنی گفت اگر دولت اراده اصلاح دارد، باید همتی را کنار بگذارد. او حتی قسم خورد که هدفش کمک به دولت و بیرون کشیدن «عامل گرانی ارز» است.

آن روزها، همه‌چیز ساده‌سازی شد. گویی یک نفر، یک وزارتخانه و یک نام، مسئول تمام مشکلات ارزی کشور است. استیضاح انجام شد، همتی رفت و مجلس با این تصور که یک پیروزی بزرگ به‌دست آورده، صحن را ترک کرد؛ اما بازار ارز روایت دیگری نوشت.

امروز دیگر همتی وزیر اقتصاد نیست، اما دلار نه‌تنها پایین نیامد، بلکه با شتاب بیشتری بالا رفته است. اگر همتی عامل گرانی دلار بود، چرا با رفتنش وضعیت بدتر شد؟ اگر مشکل در وزارت اقتصاد بود، چرا حالا که طبق قانون، مسئول مستقیم ثبات بازار ارز بانک مرکزی است، مجلس حتی یک کارت زرد هم نشان نمی‌دهد؟

این سکوت بیش از هر چیز، رنگ سیاست دارد. استیضاح همتی، بیش از آن که یک اقدام اقتصادی باشد، قربانی‌کردن یک چهره در میدان رقابت‌های سیاسی بود. دلار، بهانه‌ای شد برای تسویه‌حساب جناحی؛ و وقتی آن تسویه‌حساب انجام شد، مساله دلار دیگر جذابیتی برای پیگیری نداشت.

از سوی دیگر باید توجه داشت با وجود آن که طبق قانون، مسول مستقیم ثبات بازار ارز و مهار تورم، بانک مرکزی معرفی شده، عدم احضار رئیس کل این نهاد به مجلس بیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، گویا نشانه‌ای آشکار از قبیله‌گرایی سیاسی در ساختار قدرت است.

مجلسی که پیش‌تر با کوچک‌ترین نوسان ارزی، وزیر اقتصاد را به صحن کشاند و با ادبیات تند او را عامل گرانی دلار معرفی کرد، امروز در برابر جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز و عبور دلار از مرز‌های تاریخی، ترجیح داده فقط سکوت کند؛ سکوتی که نه از سر بی‌خبری، بلکه محصول هم‌سویی سیاسی و ملاحظه‌کاری جناحی است.

در چنین فضایی، نظارت پارلمانی نه بر اساس قانون و مسئولیت نهادی، بلکه بر مبنای نسبت‌های سیاسی و خط‌کشی‌های درون‌قدرت تعریف می‌شود و نتیجه آن تعلیق پاسخگویی و تداوم سقوط ارزش پول ملی است؛ وضعیتی که هزینه‌اش را نه سیاستمداران، بلکه جامعه می‌پردازد.

بگیر و ببند‌های ارزی؛ نمایش اقتدار یا اعتراف به بی‌برنامگی؟

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در سال‌های اخیر برخورد‌های قضایی و انتظامی با عنوان «اخلال در بازار ارز» بار‌ها تکرار شده است. پرونده‌ها، بازداشت‌ها و شعب ویژه، همگی با این ادعا شکل گرفتند که عده‌ای خاص، بازار ارز را به‌هم ریخته‌اند، اما امروز با عبور دلار از مرز‌های تاریخی، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است که اگر آن بگیر و ببند‌ها مؤثر بود، چرا بازار دوباره به همین نقطه رسیده است؟

واقعیت آن است که برخورد‌های مقطعی، بدون سیاست‌گذاری شفاف، تنها صورت‌مساله را پاک می‌کند.

بازار ارز، بیش از آن که از چند دلال خیابانی تأثیر بگیرد، از سیگنال‌هایی تغذیه می‌کند که از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری مخابره می‌شود؛ از تناقض در گفتار مسئولان، از نبود هدف مشخص برای نرخ ارز، و از ناتوانی در مدیریت انتظارات.

وقتی سیاست خارجی در زمین بلاتکلیفی بازی می‌کند، سیاست ارزی عملاً خلع سلاح می‌شود و بانک مرکزی، حتی اگر بخواهد، ابزار مؤثری برای مدیریت بازار در اختیار ندارد. نتیجه، همان چیزی است که امروز دیده می‌شود: دلاری که نه فقط محصول کمبود ارز، بلکه برآیند قطع ارتباط ایران با جهان و قفل‌شدن افق مذاکره است

دلار ۱۳۰ هزار تومانی پیامد یک مسیر فرسایشی

حرکت دلار به سمت کانال ۱۳۰ هزار تومان، یک جهش ناگهانی نیست. نتیجه مسیری است که سال‌هاست طی می‌شود؛ مسیری پر از تصمیمات متناقض، عقب‌نشینی‌های ناگهانی و سیاست‌های نیمه‌کاره.

هر بار که دولت عقب نشسته، بازار جلو آمده و هر بار که سیاست‌گذار سکوت کرده، شایعه و انتظار جای او را گرفته است. چنان که مصوبات اخیر درباره واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً در همین چارچوب خوانده شد. پیامی که به بازار مخابره شد، این بود که دولت یا منابع کافی برای مداخله ندارد، یا اراده‌ای برای آن نشان نمی‌دهد. در چنین فضایی، طبیعی است که بازار، پله‌های بالاتر را امتحان کند. در ظاهر نیز دولت سه ابزار برای مدیریت بازار ارز دارد: کنترل عرضه، تنظیم تقاضا و مداخله در انتظارات.

اما در عمل هر سه ابزار تضعیف شده‌اند. منابع ارزی محدود شده، بازگشت ارز صادراتی با مشکل مواجه است و تحریم‌ها دست سیاست‌گذار را بسته‌اند. در سمت تقاضا، سوداگری و سفته‌بازی در بستری از بی‌ثباتی مزمن رشد کرده و در مهم‌ترین بخش، یعنی مدیریت انتظارات، دولت تقریباً میدان را خالی کرده است.

سیاست، اقتصاد و ترس از مسئولیت

بازار ارز، آینه سیاست است. نوساناتش، فقط عدد نیست؛ ترجمه سیاسی بی‌ثباتی است. هر افزایش قیمت دلار، پیامی به جامعه می‌دهد: این که آینده قابل پیش‌بینی نیست. این پیام، در کشوری که تجربه تورم مزمن و شوک‌های پی‌درپی را دارد، می‌تواند بسیار ویرانگر باشد. بی‌اعتمادی، انفعال اجتماعی و فرار سرمایه، تنها بخشی از تبعات سیاسی این وضعیت است.

در چنین شرایطی، سکوت دولت چهاردهم و نبود موضع‌گیری روشن درباره حفظ ارزش پول ملی، بیش از هر چیز نگران‌کننده است. برآیند سخنان رئیس دولت، نه برنامه‌ای مشخص را نشان می‌دهد و نه تمایلی جدی برای ورود به میدان. گویی دولت ترجیح داده است بازار، مسیر خودش را برود؛ حتی اگر این مسیر، به فرسایش بیشتر ریال ختم شود.

مجلسی که پیش‌تر با کوچک‌ترین نوسان ارزی، وزیر اقتصاد را به صحن کشاند و با ادبیات تند او را عامل گرانی دلار معرفی کرد، امروز در برابر جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز و عبور دلار از مرز‌های تاریخی، ترجیح داده فقط سکوت کند؛ سکوتی که نه از سر بی‌خبری بلکه محصول هم‌سویی سیاسی و ملاحظه‌کاری جناحی است

سیگنال‌هایی که تحریم به بازار ارز می‌دهد

از سوی دیگر در کنار همه ضعف‌های سیاست‌گذاری داخلی، نمی‌توان نقش تحریم و انسداد ساختاری ارتباط ایران با اقتصاد جهانی را نادیده گرفت؛ تحریمی که دیگر فقط یک محدودیت خارجی نیست، بلکه به عامل دائمی شکل‌دهنده انتظارات در بازار ارز تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید:تأثیر حذف صفر از پول ملی بر تورم و معیشت خانوار‌ها

بازار ارز پیش از آن که به عدد و آمار واکنش نشان دهد، به «سیگنال» حساس است و مهم‌ترین سیگنال منفی، قطع چشم‌انداز تعامل با جهان است.

هر بار که نشانه‌ای از بن‌بست دیپلماتیک، توقف مذاکره یا تشدید تنش‌های منطقه‌ای مخابره می‌شود، بازار این پیام را دریافت می‌کند که دسترسی ایران به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و افق ورود ارز تیره‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، دلار صرفاً گران نمی‌شود؛ بلکه به دارایی امنی برای حفظ ارزش تبدیل می‌شود و همین تغییر کارکرد، موتور اصلی جهش‌های قیمتی است.

مساله اینجاست که تحریم تنها زمانی به بحران ارزی تبدیل می‌شود که سیاست خارجی در وضعیت تعلیق و بی‌تصمیمی قرار گیرد. نبود مذاکره فعال، فقدان کانال‌های پایدار ارتباط مالی و ناتوانی در ارسال حتی یک سیگنال حداقلی از امکان کاهش تنش، بازار را در وضعیت انتظار منفی نگه می‌دارد. این انتظار از جنس ترس است؛ ترسی که به احتکار ارز، تعویق بازگشت ارز صادراتی و فرار سرمایه دامن می‌زند.

وقتی سیاست خارجی در زمین بلاتکلیفی بازی می‌کند، سیاست ارزی عملاً خلع سلاح می‌شود و بانک مرکزی، حتی اگر بخواهد، ابزار مؤثری برای مدیریت بازار در اختیار ندارد. نتیجه، همان چیزی است که امروز دیده می‌شود: دلاری که نه فقط محصول کمبود ارز، بلکه برآیند قطع ارتباط ایران با جهان و قفل‌شدن افق مذاکره است.

پایان یک توهم، آغاز یک مسئولیت

امروز، پرسش‌ها روشن‌تر از همیشه‌اند. اگر همتی قربانی دلار شد، چرا با رفتنش دلار ارزان نشد؟ اگر بانک مرکزی مسئول است، چرا مجلس رئیس آن را به صحن نمی‌کشد؟ اگر مشکل، تحریم و دشمن خارجی است، چرا در اسفند ۱۴۰۳ همین استدلال پذیرفته نشد؟ و اگر بگیر و ببند راه‌حل بود، چرا نتیجه‌ای نداد؟

این پرسش‌ها نیز نه اقتصادی که سیاسی‌اند و پاسخ ندادن به آنها، هزینه‌ای دارد که هر روز، مردم آن را با کوچک‌تر شدن سفره‌شان می‌پردازند.

اکنون دیگر سال‌هاست دولت‌ها با شعار کنترل بازار ارز می‌آیند و با ریالی کم‌ارزش‌تر می‌روند. تحریم و کاهش درآمد ارزی، بخشی از واقعیت است؛ اما همه واقعیت نیست. آنچه غایب است، مسئولیت‌پذیری و شفافیت سیاسی است و تا زمانی که دلار ابزار رقابت جناحی باشد و نه مسئله‌ای ملی، این چرخه ادامه خواهد داشت.

دلار ۱۳۰ هزار تومانی، فقط یک عدد نیست. نشانه پایان یک توهم است؛ توهم اینکه می‌توان با سکوت، با مقصرسازی مقطعی و با برخورد‌های نمایشی، اقتصاد را مدیریت کرد. حالا مسئولیت از همیشه سنگین‌تر است و اگر سیاست‌مداران باز هم ترجیح بدهند فراموش کنند، بازار ارز به آنان یادآوری خواهد کرد؛ با عددی بزرگ‌تر و با هزینه‌ای سنگین‌تر برای جامعه.

منبع: توسعه ایرانی