مجلس صحنه تقابل و شکاف در جریان اصولگرایی / تیغ تندروی ثابتی‌ها سپاه و دستگاه قضا را هم نشانه گرفت

حملات رادیکال، که با آمارسازی‌ها و اتهام‌پراکنی‌های بی‌محابا به نهادهایی چون سپاه و قوه قضائیه همراه است، تنها یک هدف دارد؛ تضعیف ساختار حکمرانی برای کسب امتیاز سیاسی. نتیجه این نزاع درون‌سیستمی، نه مبارزه با فساد، بلکه انحراف به سمت حواشی و فرسایش مزمن اعتماد عمومی است

کد خبر: ۳۴۳۵۱۶

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

اقتصاد۲۴- در بحبوحه نیاز مبرم کشور به انسجام اقتصادی و ثبات سیاسی، یک نزاع علنی و بی‌پرده میان امیرحسین ثابتی، نماینده تندرو مجلس و از یاران نزدیک سعید جلیلی، و فرمانده سپاه تهران بزرگ، شکافی عمیق و بنیادین را در بدنه اصلی جریان اصولگرا ایجاد کرده است. این رویارویی که به بهانه حضور یک مقام نظامی ارشد در یک نمایشگاه صنعتی و اتهام همراهی با «مافیای خودرو» آغاز شد، صرفاً یک اختلاف جزئی بر سر صحت یک خبر نیست؛ بلکه نشانگر تضاد‌های هویتی و استراتژیک در چشم‌انداز مدیریتی جناح‌های نزدیک به هم است. این منازعه، صحنه تقابل دو جریان اصلی درون اصولگرایی است: جریان آرمان‌گرای «خالص‌سازی» که مبارزه با فساد را بر هر مصلحتی ارجح می‌داند، و جریان واقع‌گرایی که ثبات، اقتدار سازمانی و حفظ حرمت نهاد‌های حاکمیتی را اولویت اصلی می‌شمارد. در این بازی خطرناک، اعتبار نهاد‌های نظامی، استقلال قوه قضائیه و اعتماد عمومی، هزینه‌ای است که هر دو طرف می‌پردازند؛ هزینه‌ای که مستقیماً بر کارآمدی نظام حکمرانی و زندگی مردم سایه می‌افکند.

جرقه منازعه؛ اتهام‌پراکنی از تریبون مجلس

روز سه‌شنبه هفته گذشته، تریبون مجلس شورای اسلامی به صحنه حمله‌ای بی‌سابقه تبدیل شد. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، با لحنی تند سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ، را آماج انتقادات خود قرار داد. بهانه این حمله، بازدید این سردار از نمایشگاهی بود که ثابتی به خطا آن را به شرکت ایران‌خودرو نسبت داد و آن را مصداق همراهی با «مافیای خودرو» خواند. ثابتی در نطق خود، با استفاده از عباراتی، چون «لباس مقدس سپاه» و نام شهیدانی همچون سردار سلیمانی، فرمانده را متهم به همراهی با «استکبار داخلی» و حمایت از جریان‌های فاسد اقتصادی کرد. اتهام اصلی ثابتی این بود که ایستادن یک فرمانده ارشد نظامی در کنار مجموعه‌ای که او آن را «مافیایی و فاسد» می‌خواند، به معنای «تطهیر» فساد و نادیده گرفتن گلایه‌های مردم از کیفیت و قیمت خودرو است. این ادبیات خشن، بلافاصله در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت و خطوط قرمز نانوشته‌ای را در مناسبات میان مجلس و نهاد‌های نظامی درنوردید.

واکنش به نطق ثابتی، از سوی جریان‌های رسانه‌ای نزدیک به نهاد‌های نظامی با سرعت و بی‌محابا بود. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، با انتشار توضیحات مفصل، ادعا‌های ثابتی را نه تنها رد، بلکه او را متهم به بی‌دقتی و خلاف‌گویی آشکار کرد. تسنیم در گزارشی تند نوشت که سخنان ثابتی «در یک نمونه نادر در سیاست، حتی یک جمله‌اش هم خالی از ایراد نیست.» این خبرگزاری تأکید کرد که بازدید سردار حسن‌زاده نه از شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، بلکه از نمایشگاه «خودکفایی و صنعت هوشمند» با محوریت بسیج کارخانجات سپاه بوده است؛ نمایشگاهی که میزبان ده‌ها شرکت دانش‌بنیان و صنعتی بود. همچنین، تسنیم تصریح کرد که ادعای ثابتی مبنی بر اینکه فرمانده سپاه، ایران‌خودرو را «نماد تفکر بسیجی» خوانده، اساساً کذب است.

نزاع‌آفرینی‌ها ثابتی فراتر از یک خطای اطلاعاتی یا دعوای شخصی است؛ تجلی یک منازعه گفتمانی عمیق در هسته اصولگرایی است. در یک سو، جریان آرمان‌گرای «خالص‌سازی» قرار دارد که مبارزه با فساد را بر هر مصلحتی ارجح می‌داند، و در سوی دیگر، جریان واقع‌گرایی که ثبات و اقتدار سازمانی را خط قرمز می‌شمارد. در این بازی خطرناک، اعتبار نهاد‌های نظامی، استقلال قوه قضائیه و اعتماد عمومی، هزینه‌ای است که هر دو طرف می‌پردازند

بیشتر بخوانید:تقابل بی‌مرز در سیاست ایران؛ از حمله به ظریف و پزشکیان تا واکنش نمایندگان مجلس

این سطح از واکنش تند و افشاگرانه از سوی یک رسانه نهادی، نشان داد که سایر جریان اصولگرا، دیگر حاضر به تحمل حملات بی‌محابای طیف رادیکال نیست. هدف تسنیم، صرفاً دفاع از یک فرمانده نبود، بلکه بی‌اعتبار کردن کامل گوینده از نظر دقت کلام و صلاحیت سیاسی بود. آنها با زیر سؤال بردن دقت داده‌های ثابتی، تلاش کردند تا نقد وی را نه یک اعتراض اصولی، بلکه یک خطای فردی ناشی از «بی‌تجربگی» و «هیجان‌زدگی» جلوه دهند.

تضاد استراتژیک؛ آرمان‌گرایی رادیکال در مقابل مصلحت‌گرایی

این درگیری، فراتر از یک نزاع شخصی یا یک خطای اطلاعاتی است؛ این، تجلی یک منازعه گفتمانی عمیق در هسته اصولگرایی است. جریان «خالص‌ساز»، که عمدتاً حول محور سعید جلیلی و «دولت سایه» او شکل گرفته، معتقد است که تهدید اصلی برای مشروعیت نظام، نه از خارج، بلکه از درون و از فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی نشأت می‌گیرد. آنها راه نجات را در «تطهیر» آرمان‌گرایانه ساختار قدرت می‌بینند. از دید این طیف، مبارزه با آنچه «مافیای اقتصادی» و «استکبار داخلی» می‌خوانند، چنان اولویتی دارد که هیچ نهاد قدرتمندی، حتی سپاه، نباید خط قرمز نقد باشد. تاکتیک آنها، حمله رادیکال و بی‌پروا به نقاط ضعف نهادی است تا خود را به عنوان تنها پرچمدار صداقت و مبارزه با فساد معرفی و پایگاه اجتماعی خود را تقویت کنند. ثابتی در این پازل، نقش «سرباز خط مقدم» را ایفا می‌کند که مأموریت دارد خطوط قرمز را بیازماید و هزینه سیاسی را بپردازد. در مقابل، جریان اصولگرایی نزدیک به نظامیان که بر حفظ انسجام و اقتدار سازمانی تأکید دارد، انتقادات تند و جنجالی را تضعیف‌کننده جایگاه حاکمیت در برابر افکار عمومی می‌داند. از دیدگاه آنها، ثبات عملیاتی و پرهیز از تفرقه علنی، حیاتی‌ترین عامل بقا است. آنها معتقدند که حمله به نهاد‌های قدرتمند با اطلاعات غلط، نه تنها به مبارزه با فساد کمکی نمی‌کند، بلکه با ایجاد بی‌اعتمادی، کارآمدی نظام را تضعیف می‌سازد.

افزایش سطح تنش از سپاه تا قوه قضائیه

الگوی رفتاری امیرحسین ثابتی محدود به حمله به نهاد‌های نظامی نمانده و به سرعت به سمت قوه قضائیه نیز تسری یافته است. این درگیری جدید، ماهیت استراتژیک و هدفمند حملات طیف رادیکال را بیش از پیش آشکار می‌سازد. قوه قضائیه اخیراً با صدور بیانیه‌ای، ادعا‌های ثابتی در خصوص آمار زندانیان را تکذیب کرد. این نماینده مجلس آمار تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور را ۲۵ هزار نفر اعلام کرده بود. مرکز رسانه قوه قضائیه در واکنش به این ادعای بی‌اساس اعلام کرد: «آمار به روز و به لحظه تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور با اختلاف بسیار چشمگیر پایین‌تر از عدد اعلام شده است. اعلام آمار تعداد زندانیان مهریه از سوی یک نماینده مجلس بدون علم و آگاهی جز سوژه دادن دست رسانه‌های معاند و مغرض منفعت دیگری ندارد.» هرچند ثابتی بعداً مجبور به اصلاحیه شد و اعلام کرد که آمار ۲۵ هزار نفر برای تمام محکومان مالی است، اما قوه قضائیه این آمار اصلاح‌شده را نیز «مقرون به صحت» ندانست. این تقابل نشان می‌دهد که جریان رادیکال برای پیشبرد اهداف خود و جلب توجه عمومی، از حربه «آمارسازی» و «اغراق» استفاده می‌کند تا دستگاه‌های رسمی را در موضع ضعف قرار دهد.

حملات رادیکال، که با آمارسازی‌ها و اتهام‌پراکنی‌های بی‌محابا به نهادهایی، چون سپاه و قوه قضائیه همراه است، تنها یک هدف دارد؛ تضعیف ساختار حکمرانی برای کسب امتیاز سیاسی. نتیجه این نزاع درون‌سیستمی، نه مبارزه با فساد، بلکه انحراف به سمت حواشی و فرسایش مزمن اعتماد عمومی است

نشانه‌گیری رئیس قوه قضائیه

دامنه حملات به قوه قضائیه به شخص رئیس این قوه نیز کشیده شده است. این حملات، عمدتاً از سوی جبهه پایداری و جریان‌های نزدیک به آن صورت می‌گیرد که هرگونه فاصله‌گرفتن از برخورد‌های شعاری را به‌منزله عقب‌نشینی تعبیر می‌کنند. اوج این درگیری‌ها با درخواست بی‌سابقه محاکمه رئیس قوه قضائیه توسط یکی از نمایندگان مجلس (ابوترابی) رقم خورد. این اقدام، همراه با حملات رسانه‌ای هم‌زمان با صدور رأی اولیه پرونده‌هایی، چون «چای دبش»، نشان داد که هدف فراتر از مطالبه شفافیت قضایی است و بیشتر جنبه تسویه‌حساب و نزاع سیاسی دارد. چنین رفتار‌هایی نه نقد دلسوزانه، بلکه تضعیف استقلال دستگاه قضا و بهره‌برداری جناحی از حساس‌ترین حوزه‌های حاکمیتی است.

این حملات رادیکال، در خلأ رخ نداده‌اند. آنها بخشی از یک استراتژی بزرگتر برای تضعیف دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان هستند. رسانه‌های نزدیک به جریان عمل‌گرا، به صراحت این پیوند را آشکار کردند. همان‌طور که یکی از رسانه‌های نزدیک به نهاد‌های نظامی نوشت: «خط تضعیف دولت را جریان موسوم به انقلابیون تندرو با موضع‌گیری‌های افراطی دنبال می‌کند. هدف این جریان، کشاندن رقابت‌های انتخاباتی به دور بعدی و اثبات ناکارآمدی این دولت می‌باشد تا شانس پیروزی خود در انتخابات را افزایش دهد.

این جریان، از همان ابتدای کار دولت پزشکیان، با تاکتیک‌هایی، چون تجمع علیه اجرای وعده‌های رئیس‌جمهور، انتشار شایعه استعفای او، و تلاش برای طرح عدم کفایت سیاسی، به دنبال ناکام گذاشتن دولت بوده است. حمله به فرمانده سپاه، در واقع، تلاشی برای نمایش استقلال رفتاری و ارسال پیام به ساختار حکومتی است که این جریان، حتی پس از تأکیدات رهبری بر ضرورت حمایت از دولت، همچنان مسیر رادیکال خود را ادامه خواهد داد.

سیاسی کردن معیشت و مسائل ملی

رویکرد جریان تندرو صرفاً «برخورد کاملاً سیاسی با مسائل ملی» است. این جریان در موضوعات ملی و معیشتی، به‌جای ارائه راهکار، به دنبال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود برای تضمین آینده انتخاباتی خود است. نمونه بارز این رویکرد، ماجرای افزایش قیمت بنزین بود؛ جایی که جریان‌های تندرو با وجود تصمیم حاکمیتی، با ادبیاتی ملتهب اقدام به هراس‌افکنی و بحران‌سازی کردند. تحلیل‌های سیاسی نشان می‌دهد که این جریان در محافل خصوصی به لزوم اصلاح قیمت بنزین اذعان دارد، اما در تریبون‌های عمومی با شعار مخالفت، خود را دایه‌های دلسوزتر از مادر نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ کلیات بودجه با فوریت تصویب شد

این رویکرد افراطی تا جایی پیش رفته است که حتی مسائل طبیعی نیز دستمایه حملات سیاسی قرار می‌گیرد. کامران غضنفری، نماینده مجلس، در ویدئویی که از وی منتشر شده، یکی از دلایل باران نیامدن یا کم شدن بارش‌ها را «گناهانی» دانست که انجام می‌شود. وی این گناهان را مستقیماً به دولت مرتبط دانست و گفت: «نمونه‌اش گناهانی است که خود جنابعالی [رئیس جمهور]در زمینه قانون عفاف و حجاب انجام دادید.» این نوع اظهارات، نشان‌دهنده استیصال سیاسی جریانی است که برای دیده‌شدن حاضر به عبور از خط قرمز‌ها و تخریب نهاد‌ها و حتی استفاده ابزاری از باور‌های دینی است.

هزینه سنگین نزاع درون‌سیستمی و فرسایش اعتماد

نزاع میان جریان خالص‌ساز و عمل‌گرای نهادی، با فرسایش مزمن اعتماد عمومی به کلیت ساختار حاکمیت، تهدیدی جدی برای کارآمدی نظام در بلندمدت محسوب می‌شود. هنگامی که نمایندگان مجلس و فرماندهان ارشد نهاد‌های نظامی، یکدیگر را به دروغ، بی‌دقتی و همراهی با فساد متهم می‌کنند، نتیجه نهایی، بی‌اعتمادی به هر دو سو است.

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، در تحلیل پدیده اتهام‌زنی‌های بی‌اساس، تأکید می‌کند که این اتهام‌زنی‌های بدون سند، در نهایت به بی‌اعتباری کل سیستم عدالت در کشور منجر می‌شود و اتهام‌زنندگان متوجه نیستند که با این کار، بنیان مشروعیت حکومت را تضعیف می‌کنند. این جریان‌های تندرو تا جایی پیش رفته‌اند که خود را بالاتر از قانون و دستگاه‌های رسمی می‌دانند و آشکارا استقلال و اعتبار این نهاد‌ها را به چالش می‌کشند. مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس، نیز هشدار می‌دهد که این گروه‌ها کشور را ملک شخصی خود می‌دانند و حتی حمایت‌های رهبری از دولت را برنمی‌تابند. وی تأکید می‌کند که همراهی دولت با این جریان تخریب‌گر نباید به قیمت «باج‌دادن» و ناامیدی بدنه اجتماعی رأی‌دهنده تمام شود.

بحران اعتماد در آستانه انفجار

اگر این دو دیدگاه متضاد- خالص‌سازی رادیکال و عمل‌گرایی مصلحتی- نتوانند به یک الگوی مشترک برای حکمرانی دست یابند، خطر اصلی برای کشور، نه از ناحیه تهدیدات خارجی، بلکه از تضعیف اقتدار و از دست رفتن کارآمدی درونی خواهد بود. این نزاع درون‌سیستمی، منابع حیاتی کشور را درگیر حواشی کرده و توان مدیریت را از حل مسائل اصلی مردم منحرف می‌سازد. عطریانفر، فعال سیاسی، در توصیف این وضعیت می‌گوید: «افراط‌گرایان ممکن است امروز صدای بلندتری داشته باشند، اما فردا دیگر شنونده‌ای برای فریادهایشان نخواهد ماند. تاریخ همیشه به نفع خرد و اعتدال پیش می‌رود.» زمان آن رسیده است که ساختار حاکمیتی، با قاطعیت، این جریان‌های تندرو را «سر جای خود بنشاند»؛ چرا که در غیر این صورت، این بحران به زودی تبدیل به یک بحران غیرقابل مهار خواهد شد که بنیان‌های اعتماد عمومی و اقتدار نهادی را به کلی فرومی‌ریزد.

منبع: توسعه ایرانی