اقتصاد ۲۴ گزارش می‌دهد؛

چرا مردم باید چوب سیاست‌های ارزی دولت را بخورند/ معیشت مردم با گرانی ارز به سخت‌ترین روز‌ها می‌رسد

افزایش قیمت دلار، به صورت یک دومینو، به تمام کالا‌ها و خدمات سرایت می‌کند. برای مثال، افزایش اندک در بهای نهاده‌های دامی، به افزایش محسوس قیمت کالا‌ها و محصولات اساسی منجر می‌شود. این چرخه، جایی که حقوق ثابت کارمندان و کارگران با افزایش قیمت‌ها همگام نمی‌شود، مستقیماً خط فقر را جابجا کرده و دهک‌های میانی جامعه را به سرعت به سمت آسیب‌پذیری سوق می‌دهد.

کد خبر: ۳۴۳۶۱۶

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۶

اقتصاد ۲۴- دومینوی گرانی‌ها به ویژه در بستر بازار کالا‌های اساسی و مرتبط با سفره مردم نگرانی‌های جدید رو در پی داشته است. در پی هفته‌های اخیر که با نوسانات شدید و صعودی در بازار ارز‌های خارجی همراه بوده است، اقتصاد ملی با یک دوره پرچالش و پیچیده مواجه شده است که ابعاد آن فراتر از تأثیرات سطحی بر قیمت‌هاست.

اما تأثیر عمیق‌تر این پدیده در بخش تولید داخلی نمایان می‌شود. وابستگی زنجیره‌های تأمین به مواد اولیه خارجی، به‌ویژه در صنایع بزرگ و متوسط، باعث شده است که شرکت‌ها مجبور به جذب شوک ارزی و انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی شوند، یا در غیر این صورت، با کاهش حاشیه سود و ریسک ورشکستگی مواجه گردند.

این فرایند، زمینه‌ساز کاسته شدن از سطح تولید، کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نهایت، تضعیف ظرفیت رقابتی اقتصاد در عرصه بین‌الملل می‌گردد. از منظر اقتصاد کلان، بی‌ثباتی مداوم نرخ ارز، ابزار‌های سیاست‌گذاری پولی را تضعیف کرده و پیش‌بینی متغیر‌های اقتصادی آتی را برای بانک مرکزی و دولت به امری دشوار تبدیل نموده است؛ این عدم قطعیت، مانع اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد است.

اثرات تغییر نرخ ارز در کاهش قدرت خرید خانوار‌ها

در سطح خرد، اثرات این بحران به‌وضوح در کاهش قدرت خرید خانوار‌ها قابل مشاهده است؛ جایی که افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در اقلام ضروری مانند خوراک و مسکن، سبد هزینه‌های زندگی را تغییر داده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد. این وضعیت، اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی را خدشه‌دار کرده و می‌تواند منجر به سفته‌بازی و خروج سرمایه از بازار‌های رسمی به سمت دارایی‌های محافظتی مانند طلا، ارز‌های دیجیتال و ارز‌های خارجی شود که خود چرخه معیوب نوسانات را تقویت می‌کند.

از منظر تحلیلی، خروج از این شرایط نیازمند یک بسته جامع شامل مدیریت انتظارات تورمی، اصلاح ساختار‌های بودجه‌ای برای کاهش وابستگی به واردات فوری، و در صورت لزوم، اقدامات قاطعانه برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز در بازار فرعی است تا بتواند ثبات لازم برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت را مجدداً برقرار سازد.

افزایش نرخ ارز یک مسئله حاد معیشتی است

کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به اقتصاد ۲۴ اظهار داشت: ما نباید اجازه دهیم تمرکز صرف بر نمودار‌های ارزی، تأثیر مستقیم آن بر سفره خانوار‌ها را کم‌رنگ کند. این بحران دیگر صرفاً یک مسئله کلان اقتصادی نیست؛ بلکه یک مسئله حاد معیشتی است.

وی افزود: افزایش قیمت دلار، به صورت یک دومینو، به تمام کالا‌ها و خدمات سرایت می‌کند. برای مثال، افزایش اندک در بهای نهاده‌های دامی، به افزایش محسوس قیمت کالا‌ها و محصولات اساسی منجر می‌شود. این چرخه، جایی که حقوق ثابت کارمندان و کارگران با افزایش قیمت‌ها همگام نمی‌شود، مستقیماً خط فقر را جابجا کرده و دهک‌های میانی جامعه را به سرعت به سمت آسیب‌پذیری سوق می‌دهد.

بیشتر بخوانید:  سفره‌های کوچک و اعصاب‌های خط‌خطی | هشدار جدی درباره تبعات اجتماعی گرانی؛ استخوان لای زخم مردم نگذارید

این کارشناس در ادامه با اشاره به پیچیدگی‌های تأثیرگذاری این موضوع، خاطرنشان کرد: بحران ارزی باعث می‌شود برنامه‌ریزی خانواده‌ها برای آینده، از خرید خانه و آموزش فرزندان گرفته تا پس‌انداز بازنشستگی، عملاً فلج شود. مردم از ترس افزایش مجدد قیمت‌ها، ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز، دارایی‌های خود را به سرعت به ارز تبدیل کنند تا قدرت خریدشان حفظ شود؛ این رفتار منطقی از دید فردی، در سطح کلان، به تضعیف پول ملی دامن می‌زند.

تورم انتظاری در جامعه نهادینه می‌شود

ندری تاکید کرد: این وضعیت نه‌تنها بر قدرت خرید فعلی تأثیر می‌گذارد، بلکه تورم انتظاری را در جامعه نهادینه می‌کند؛ یعنی مردم انتظار دارند که هر روز همه چیز گران‌تر شود، و این انتظار خود به یکی از قوی‌ترین عوامل پیش‌برنده تورم تبدیل می‌شود. مدیریت موفقیت‌آمیز این بحران، مستلزم ایجاد یک لنگرگاه اطمینان در ذهن مردم است که قیمت‌ها دیگر شاهد جهش‌های ناگهانی نخواهند بود.

به گزارش اقتصاد ۲۴؛ این افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، محصول ترکیبی از فشار‌های ساختاری داخلی، عدم اطمینان‌های ژئوپلیتیک و انتظارات تورمی قوی در جامعه است که همگی دست به دست هم داده‌اند تا یک شوک قیمتی گسترده را به بدنه اقتصاد تزریق کنند.

این امر مستقیماً به افزایش سرسام‌آور بهای تمام‌شده واردات منجر شده است؛ از نهاده‌های اساسی کشاورزی و مواد اولیه صنعتی گرفته تا کالا‌های سرمایه‌ای و فناوری‌های پیشرفته، همه با نرخی به‌مراتب بالاتر از گذشته در دسترس قرار می‌گیرند، که این خود محرک اصلی تورم وارداتی محسوب می‌شود.