پانزده سال پس از انقلاب تونس؛ مردم چه به دست آوردند و چرا امید دموکراسی در جهان عرب رنگ باخت؟

تنها تونس بود که ظاهراً به وعده‌های «بهار عربی» جامه عمل پوشاند. کشوری که صدا‌هایی از سراسر جهان موفقیت دموکراتیکش را ستودند و در عین حال کاستی‌های اقتصادی و سیاسی آن را در بخش بزرگی از دوران پس از انقلاب نادیده گرفتند.

کد خبر: ۳۴۳۷۹۵

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۹

اقتصاد۲۴- پانزده سال پیش یک دست‌فروش تونسی به نام محمد بوعزیزی که از فساد اداری و خشونت پلیس به ستوه آمده بود به مرکز شهر زادگاهش سیدی بوزید رفت خود را به آتش کشید و برای همیشه مسیر منطقه را تغییر داد.

بخش بزرگی از امیدی که آن اقدام برانگیخت امروز ویران شده است. انقلاب‌هایی که در پی آن در تونس و لیبی و مصر و سوریه رخ داد جان ده‌ها هزار نفر را گرفت و در برخی موارد به هرج‌ومرج یا بازگشت اقتدارگرایی انجامید.

تنها تونس بود که ظاهراً به وعده‌های «بهار عربی» جامه عمل پوشاند. کشوری که صدا‌هایی از سراسر جهان موفقیت دموکراتیکش را ستودند و در عین حال کاستی‌های اقتصادی و سیاسی آن را در بخش بزرگی از دوران پس از انقلاب نادیده گرفتند. کاستی‌هایی که به نارضایتی دامن می‌زد.

امروز بسیاری از دستاورد‌های تونس پس از انقلاب در پی قبضه قدرت چشمگیر رئیس‌جمهور قیس سعید در ژوئیه ۲۰۲۱ کنار زده شده‌اند. اقدامی که مخالفانش آن را کودتا نامیدند و آغازگر دوره‌ای تازه از حکمرانی سخت‌گیرانه در تونس بود.

دفن امید‌های انقلاب

در سال‌های بعد سعید نه‌تنها پارلمان را به‌طور موقت تعطیل کرد بلکه قانون اساسی را بازنویسی کرد و سرکوبی بی‌امان علیه منتقدان و مخالفان به راه انداخت. پارلمان هم تازه در مارس ۲۰۲۳ دوباره گشوده شد.

کَوثر فرجانی می‌گوید: «عملاً سراغ همه رفتند. قضات و اعضای جامعه مدنی و آدم‌هایی از همه طیف‌های سیاسی به‌ویژه کسانی که درباره متحد کردن اپوزیسیون علیه رژیم کودتا حرف می‌زدند.» او دختر سعید فرجانی رهبر ۷۱ ساله حزب النهضه است که در فوریه ۲۰۲۳ بازداشت شد.

در سپتامبر سعید گفت اقداماتش ادامه همان انقلابی است که با خودسوزی بوعزیزی آغاز شد. او که خود را «مردم‌محور» نشان می‌دهد از «لابی‌ها و حامیانشان» بی‌آنکه نامی از کسی ببرد انتقاد کرد و آنها را مانع تحقق آرزو‌های مردم دانست.

با این حال اگرچه بسیاری از تونسی‌ها در اثر سرکوب‌های سعید به سکوت واداشته شده‌اند از شرکت در انتخابات نیز سر باز زده‌اند. انتخاباتی که حالا بیش از هر چیز به راهپیمایی‌ای نمایشی برای رئیس‌جمهور می‌ماند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ لحظه ورود عراقچی به تونس

در سال ۲۰۱۴ که نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب بود حدود ۶۱ درصد واجدان شرایط رأی دادند.

در انتخابات سال گذشته میزان مشارکت به نصف کاهش یافت.

بسام خواجه معاون مدیر خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر به الجزیره انگلیسی گفت: «حکمرانی اقتدارگرای قیس سعید به‌طور قطعی امید‌ها و آرمان‌های انقلاب ۲۰۱۱ را با سرکوب نظام‌مند حقوق و آزادی‌های بنیادین و به زیر سلطه بردن نهاد‌های دموکراتیک دفن کرده است.»

پس از انقلاب بسیاری در سراسر تونس فعال سیاسی و اجتماعی شدند و کوشیدند در شکل‌دهی به آنچه هویت ملی تازه‌ای می‌نمود نقش داشته باشند.

تعداد سازمان‌های جامعه مدنی به‌شدت افزایش یافت. هزاران نهاد برای مبارزه با فساد یا ترویج حقوق بشر عدالت انتقالی آزادی مطبوعات و حقوق زنان شکل گرفت.

هم‌زمان برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها برای بحث درباره مسیر هویت جدید کشور با یکدیگر رقابت می‌کردند.

یک تحلیلگر سیاسی که انقلاب را از نزدیک دیده و همچنان در تونس زندگی می‌کند و خواست نامش فاش نشود می‌گوید: «دوره‌ای شگفت‌انگیز بود. هرکس حرفی داشت می‌زد. تقریباً یک‌شبه صد‌ها حزب سیاسی و هزاران سازمان جامعه مدنی داشتیم. بسیاری از احزاب تغییر کردند یا ادغام شدند...، اما تونس جامعه مدنی فعالی را حفظ کرد و آزادی بیان نیز تا سال ۲۰۲۲ باقی ماند.».

اما با فرمان ۵۴ سعید در سال ۲۰۲۲ که هرگونه ارتباط الکترونیکی به‌تشخیص دولت «نادرست» را جرم‌انگاری کرد انتقاد از نخبگان حاکم در رسانه‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی عملاً خفه شد.

این تحلیلگر ادامه می‌دهد: «آزادی بیان یکی از معدود دستاورد‌های پایدار انقلاب بود. اقتصاد جان نگرفت خدمات چندان بهتر نشد، اما ما بحث و آزادی بیان داشتیم. حالا با فرمان ۵۴ و بازداشت مفسران به هر بهانه‌ای همان هم از بین رفته است.»

در سال ۲۰۲۵ هم عفو بین‌الملل و هم دیدبان حقوق بشر سرکوب فعالان و سازمان‌های غیردولتی در تونس را به‌شدت محکوم کردند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای پیش از محاکمه شش فعال NGO و مدافع حقوق بشر شاغل در شورای پناهندگان تونس در اواخر نوامبر به ۱۴ سازمان تونسی و بین‌المللی اشاره کرد که طی چهار ماه پیش از آن با حکم دادگاه فعالیتشان تعلیق شده بود.

از جمله این نهاد‌ها می‌توان به انجمن زنان دموکرات تونس مجمع تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی پلتفرم رسانه‌ای «نوات» و شاخه تونسی سازمان جهانی مبارزه با شکنجه اشاره کرد.

«توطئه علیه امنیت دولت»

ده‌ها چهره سیاسی از دولت‌های پس از انقلاب نیز بازداشت شده‌اند بی‌آنکه وابستگی حزبی یا ایدئولوژیک اهمیت چندانی داشته باشد.

در آوریل ۲۰۲۳ راشد الغنوشی ۸۴ ساله رهبر حزب النهضه که زمانی بزرگ‌ترین بلوک سیاسی تونس بود به اتهام «توطئه علیه امنیت دولت» بازداشت شد.

الغنوشی اکنون به گفته یُسرا دخترش پس از چندین محکومیت پیاپی با مجموعاً ۴۲ سال زندان دیگر مواجه است. در همان سال منتقد اصلی الغنوشی عبیر موسّی رهبر حزب دستوری آزاد نیز به اتهام‌های گوناگون زندانی شد.

بیشتر بخوانید:احمدی‌نژاد رجل سیاسی نبود

منتقدان این پرونده‌ها را بی‌اعتبار می‌دانند و می‌گویند معیار اصلی بازداشت توان فرد برای بسیج افکار عمومی علیه سعید بوده است.

یُسرا می‌گوید: «این فقط درباره پدر من نیست. سیاستمداران قضات روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی بسیاری... بدون هیچ مدرکی و بدون رعایت تشریفات قانونی به احکام سنگین محکوم شده‌اند. فقط، چون تونس متأسفانه به همان دیکتاتوری بازگشته که مردم در سال ۲۰۱۰ علیه آن قیام کردند.»

الغنوشی و موسّی همراه با ده‌ها نماینده پیشین پارلمان همچنان در زندان هستند. احزاب سیاسی‌ای که زمانی برای قدرت در پارلمان رقابت می‌کردند اکنون تا حد زیادی غایب‌اند.

در عوض از زمانی که قانون اساسی اصلاح‌شده ۲۰۲۲ پارلمان را تضعیف کرد نهادی شکل گرفته که دیگر تهدیدی برای رئیس‌جمهور محسوب نمی‌شود.

حاتم نفطی مقاله‌نویس و نویسنده کتاب «دوست ما قیس سعید» که منتقد رژیم جدید تونس است می‌گوید: «پارلمان قبلی به‌شدت متفرق و آشفته بود و گاهی حتی خشونت‌آمیز و با این رفتار‌ها به مخالفانش بهانه می‌داد. اما آن پارلمان با رأی مردم انتخاب شده بود و جلوی قوانینی را می‌گرفت که نمایندگانش آنها را مضر می‌دانستند. در پارلمان جدید نمایندگان شاید تند صحبت کنند یا به وزرا بی‌احترامی کنند، اما این بیشتر یک نمایش است... تقریباً همه آنها آنجا هستند، چون با قیس سعید موافق‌اند.»

امید‌ها به اینکه دستگاه قضایی بتواند مهاری بر قدرت سعید باشد نیز نقش بر آب شده است. رئیس‌جمهور همچنان قوه قضائیه را مطابق طرح خود بازسازی کرده از جمله با برکناری ۵۷ قاضی در سال ۲۰۲۲ به دلیل صدور ندادن احکامی که او می‌خواست.

تا انتخابات ۲۰۲۴ این روند عملاً تکمیل شده بود: دادگاه اداری آخرین کانون مقاومت قضایی به نهادی انتخاباتی که مستقیماً توسط سعید منصوب شده بود تمکین کرد و جدی‌ترین رقبای ریاست‌جمهوری نیز به زندان افتادند.

نفطی می‌گوید: «قوه قضائیه اکنون تقریباً به‌طور کامل زیر کنترل دولت است. حتی در دوران بن‌علی شورای عالی قضایی وجود داشت که انتصاب‌ها و ارتقا‌ها را مدیریت می‌کرد. حالا آن شورا فقط روی کاغذ وجود دارد و وزیر دادگستری می‌تواند دقیقاً تعیین کند کدام قاضی کجا برود و چه حکمی بدهد.»

بسام خواجه با اشاره به «سکوت شرم‌آور جامعه بین‌المللی که زمانی از گذار دموکراتیک تونس حمایت می‌کرد» می‌گوید: «قیس سعید تونس را دوباره به حاکمیت اقتدارگرایانه بازگردانده است.»