دوگانه تمرکززدایی در دولت آینده؛ بررسی ناگفته‌های پزشکیان درباره تفویض اختیار مدیریتی

واگذاری اختیارات به استانداران را نمی‌توان صرفا در قالب یک سیاست مثبت یا منفی مطلق ارزیابی کرد؛ این رویکرد نیازمند نگاهی چندوجهی و واقع‌بینانه است. در نگاه مثبت، تفویض بخشی از اختیارات اجرائی به استان‌ها می‌تواند به حل سریع‌تر و کارآمدتر برخی مسائل مزمن منطقه‌ای کمک کند.

کد خبر: ۳۴۳۹۱۹

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۴

اقتصاد۲۴- مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پنجشنبه گذشته در سفر به خراسان جنوبی و در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، بر رویکرد دولت در واگذاری تدریجی اختیارات مدیریتی تأکید کرد. او تصریح کرد دولت این مسیر را آغاز کرده و در حوزه مدیریت، اختیارات لازم به مدیران تفویض شده است. پزشکیان افزود: هر کجا احساس شود در برخی حوزه‌ها کمبود یا نقصی در اختیارات وجود دارد، این اختیارات به تدریج به سطوح مدیریتی و استان‌ها واگذار خواهد شد تا تصمیم‌گیری و اجرای امور با کارآمدی بیشتری انجام شود.

رئیس‌جمهور پیش‌تر نیز در ۱۹ آذرماه و در حاشیه نشست سراسری استانداران دولت چهاردهم اعلام کرده بود دولت در پی انتقال تمرکز مدیریتی از تهران به استان‌هاست تا فرایند اداره امور تسهیل شود. او تأکید کرد: استانداران باید بتوانند در حوزه مأموریت‌های خود، مشابه رئیس‌جمهور، نقش مدیریتی مؤثرتری ایفا کنند. پزشکیان همچنین درباره بودجه استان‌ها گفت: هدف دولت حرکت به سمت تخصیص بودجه بر مبنای سرانه است؛ هرچند بودجه امسال طبق روال گذشته تنظیم شده، اما این رویکرد در آینده اجرائی خواهد شد.

فرصت چابک‌سازی یا آزمون پرریسک؟

واگذاری اختیارات به استانداران را نمی‌توان صرفا در قالب یک سیاست مثبت یا منفی مطلق ارزیابی کرد؛ این رویکرد نیازمند نگاهی چندوجهی و واقع‌بینانه است. در نگاه مثبت، تفویض بخشی از اختیارات اجرائی به استان‌ها می‌تواند به حل سریع‌تر و کارآمدتر برخی مسائل مزمن منطقه‌ای کمک کند. موضوعاتی مانند ساماندهی واردات و صادرات مرزی، سوخت‌بری، کولبری، تجارت خُرد مرزی و حتی برخی مسائل امنیتی و اجتماعی، ماهیتی بومی و محلی دارند و تصمیم‌گیری درباره آنها در سطح ملی، اغلب با تأخیر، بی‌دقتی و عدم انطباق با واقعیت‌های میدانی همراه است. در چنین شرایطی، واگذاری اختیارات مشخص و هدفمند به مدیران استانی می‌تواند موجب اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط محلی و کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود. از سوی دیگر، تمرکززدایی حساب‌شده می‌تواند به کوتاه‌شدن مسیر‌های بوروکراتیک منجر شود. بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی در استان‌ها به دلیل پیچیدگی‌های اداری و ضرورت اخذ مجوز از تهران، ماه‌ها و حتی سال‌ها متوقف می‌مانند. اگر استانداران در چارچوبی شفاف و قانونی اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند، امکان تسریع در اجرای پروژه‌ها، جذب سرمایه‌گذار و پاسخ‌گویی سریع‌تر به فعالان اقتصادی فراهم می‌شود. این امر به‌ویژه در مناطق کمتر‌توسعه‌یافته می‌تواند به کاهش شکاف‌های منطقه‌ای کمک کند. با‌این‌حال، این سیاست در صورتی موفق خواهد بود که مبتنی بر یک نقشه راه دقیق، تعریف روشن حدود اختیارات و نظام نظارتی مؤثر باشد. واگذاری اختیارات بدون تعیین سازوکار پاسخ‌گویی و بدون هماهنگی با قوانین بالادستی، می‌تواند به تشتت مدیریتی، تصمیم‌های متناقض و حتی تعارض منافع میان استان‌ها منجر شود.

بیشتر بخوانید:فیلم/ افشاگری شمخانی درباره انتخابات

بنابراین، تفویض اختیار اگر به عنوان ابزاری برای افزایش کارآمدی و نه انتقال مسئولیت‌ها تلقی شود، می‌تواند قابل دفاع باشد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که این سیاست به‌جای حل مسئله، خود به بخشی از مسئله تبدیل شود. علی‌رغم تمام نکات مثبتی که درباره واگذاری اختیارات به سطوح استانی مطرح می‌شود، این رویکرد در عمل مسیری پرریسک و همراه با تبعات بالقوه منفی بوده که نیازمند دقت و شفافیت حداکثری است. نخستین و شاید مهم‌ترین مسئله، نبود شفافیت در خود مفهوم «تفویض اختیار» است. هنوز روشن نیست دولت، رئیس‌جمهور و وزرا دقیقا چه سطحی از اختیارات را در کدام حوزه‌ها و با چه سازوکار نظارتی به استانداران، فرمانداران یا سایر نهاد‌های محلی واگذار خواهند کرد. این ابهام می‌تواند به سردرگمی مدیریتی و تداخل وظایف منجر شود. مسئله دوم، پاسخ‌گویی است. اگر قرار باشد اختیارات افزایش یابد، باید به‌طور هم‌زمان سازوکار‌های نظارت و پاسخ‌گویی نیز تقویت شود. این پرسش جدی مطرح است که در صورت ناکارآمدی، کم‌کاری یا تصمیمات نادرست در سطح استان‌ها، چه نهادی و با چه مکانیسمی مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش، تفویض اختیار می‌تواند به انتقال مسئولیت بدون پاسخ‌گویی واقعی تبدیل شود. از سوی دیگر، تعارض احتمالی این سیاست با قوانین بالادستی، قانون اساسی و ساختار متمرکز جمهوری اسلامی ایران موضوعی جدی است. افزایش پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری، در صورت نبود چارچوب حقوقی دقیق، می‌تواند به تشتت مدیریتی و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری کلان منجر شود. افزون بر این، نباید فراموش کرد که تمرکززدایی ایده‌ای تازه در نظام اداری ایران نیست و تجربه‌های پیشین آن عمدتا نتوانسته‌اند دستاورد‌های ملموس و پایداری در عرصه اجرا به همراه داشته باشند. این سوابق، لزوم احتیاط و بازنگری عمیق در رویکرد کنونی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

هشدار‌های یک مسیر پرچالش

یکی دیگر از وجوه منفی تمرکززدایی، مسئله تکثر، تنوع و در نهایت تعارض در تصمیم‌گیری‌هاست؛ موضوعی که در ساختار سیاسی و اداری ایران می‌تواند پیامد‌های پیچیده‌ای به همراه داشته باشد. هنگامی که از واگذاری اختیارات به سطوح استانی سخن گفته می‌شود، این فرایند صرفا به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها یا نهاد‌های اجرائی دولت محدود نمی‌ماند. در‌واقع، در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و حتی مجموعه‌های خردتر، مجموعه‌ای از نهاد‌های انتصابی، حاکمیتی و حتی غیردولتی نیز حضور دارند که هریک در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ایفای نقش می‌کنند. همین تنوع بازیگران، بستر شکل‌گیری تضاد‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های متعارض را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، خطر شکل‌گیری مسیر‌های موازی در اداره امور افزایش می‌یابد؛ مسیری که نه‌تنها به حل مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه بر پیچیدگی بوروکراتیک می‌افزاید و پاسخ‌گویی را دشوارتر می‌کند. تصمیماتی که در سطح استانی اتخاذ می‌شوند، ممکن است با سیاست‌های کلان ملی یا تصمیمات نهاد‌های دیگر در همان استان هم‌راستا نباشند و همین ناهمخوانی، به سردرگمی اجرائی و اتلاف منابع منجر شود.

بیشتر بخوانید:پزشکیان پاسخ قاطع به آمریکا داد: مذاکره نه!

تجربه‌های پیشین نیز نشان داده است که نبود یک سازوکار شفاف برای هماهنگی میان مراکز مختلف تصمیم‌گیری، عملا کارآمدی نظام اداری را کاهش می‌دهد. در سطحی عمیق‌تر، تکثر مراکز تصمیم‌گیری در استان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز طرح مباحث امنیتی و اجتماعی حساس‌تری شود. تمرکززدایی، اگر بدون چارچوب نظری روشن و ملاحظات حقوقی و امنیتی دنبال شود، ممکن است به تقویت برداشت‌های فدرالیستی یا شبه‌فدرالیستی بینجامد؛ برداشت‌هایی که با ساختار متمرکز نظام سیاسی ایران در تعارض است. پیش‌تر نیز در تحلیل‌ها و گزارش‌های پیشین «شرق» درباره «دیپلماسی استانی» عباس عراقچی، به‌درستی نسبت به پیامد‌های چنین رویکرد‌هایی هشدار داده شده بود. در مجموع، تمرکززدایی بدون طراحی دقیق نهادی، شفاف‌سازی حدود اختیارات و تعریف سازوکار‌های پاسخ‌گویی، می‌تواند به‌جای اصلاح ساختار حکمرانی، به تشدید بی‌نظمی، تعارض نهادی و حتی چالش‌های امنیتی منجر شود. از این منظر، هرگونه مانور سیاسی یا اجرائی بر مفهوم تمرکززدایی، نیازمند بررسی همه‌جانبه آثار و تبعات آن در سطوح مختلف ملی و استانی است.

تفویض اختیارات در سایه ابر‌بحران معیشت‌

در نهایت، مهم‌ترین پرسشی که باید در برابر سیاست تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها مطرح شود، میزان انطباق آن با واقعیت‌های امروز کشور است؛ واقعیت‌هایی که بیش از هر چیز با مجموعه‌ای از بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی، معیشتی و اجتماعی گره خورده‌اند. جامعه‌ای که با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیکاری، نااطمینانی اقتصادی و فشار‌های روزمره زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اولویت‌های روشنی دارد و در میان این اولویت‌ها، بحث‌هایی مانند تفویض اختیارات اداری یا بازآرایی ساختار تصمیم‌گیری، جایگاه پررنگی ندارد. مطالبه اصلی مردم نه تغییر سطح تصمیم‌گیری، بلکه بهبود ملموس در زندگی روزمره است. از این منظر، تمرکز دولت بر واگذاری اختیارات به استان‌ها، اگرچه در ادبیات مدیریتی می‌تواند جذاب و حتی اصلاح‌گرایانه به نظر برسد، اما در عمل با نیاز‌های فوری جامعه همخوانی چندانی ندارد.

حتی اگر پذیرفته شود که استانداران و مدیران محلی می‌توانند با شناخت بهتر از شرایط بومی، در حوزه‌هایی مانند تولید، اشتغال یا حل برخی بحران‌های محلی نقش‌آفرین باشند، باید توجه داشت چنین فرایند‌هایی ذاتا زمان‌بر هستند. نتایج این تصمیمات در بهترین حالت در میان‌مدت یا بلندمدت خود را نشان می‌دهد، در حالی که فشار معیشتی امروز، پاسخ فوری می‌طلبد و فرصت انتظار طولانی را از مردم گرفته است. از سوی دیگر، محدودیت جدی منابع مالی دولت، این سیاست را با تردید‌های بیشتری مواجه می‌کند. دولتی که با کسری بودجه، کاهش درآمد‌ها و ناتوانی در تأمین هزینه‌های جاری روبه‌روست، عملا ابزار‌های لازم برای حمایت مؤثر از استان‌ها را در اختیار ندارد. در چنین شرایطی، تفویض اختیارات بدون تفویض منابع، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، به انتقال مسئولیت‌ها شباهت دارد.

این وضعیت می‌تواند این برداشت را تقویت کند که دولت مرکزی می‌کوشد بار ناکارآمدی‌ها و پیامد‌های تصمیمات خود را به سطوح میانی منتقل کند و نوعی «فرار رو به جلو» را در پیش بگیرد. نکته مهم‌تر آن است که افکار عمومی، حتی با گسترش اختیارات استانی، کانون اصلی تصمیم‌گیری را همچنان در تهران می‌بیند. در صورت تداوم بحران‌ها، جامعه دولت مرکزی را مسئول وضعیت موجود خواهد دانست و تفویض اختیارات، سپری برای کاهش فشار مطالبات عمومی نخواهد بود. از این رو، اگر سیاست تمرکززدایی بدون پاسخ روشن به بحران‌های اقتصادی و بدون تأمین منابع واقعی اجرا شود، نه‌تنها از شدت انتقاد‌ها نمی‌کاهد، بلکه می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی و تشدید شکاف میان دولت و جامعه منجر شود.