زاکانی و پاشنه آشیل انتخاب شهردار قانونی؛ گره‌های حقوقی و سیاسی یک انتخاب پرحاشیه

با اصلاح ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي رشته‌هاي تحصيلي مرتبط براي انتخاب شهردار توسط دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، عليرضا زاكاني نمي‌تواند شهردار بعدي تهران باشد.

کد خبر: ۳۴۳۹۲۲

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۵

اقتصاد۲۴- انتشار خبری در هفته گذشته بار دیگر نام شهرداری تهران و علیرضا زاکانی را بر سر زبان‌ها انداخت. گزارش منتشر شده در این باره تاکید داشت که «محمدباقر قالیباف» و «مسعود پزشکیان» در سکوت، قانون را اصلاح کردند و با اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار، «علیرضا زاکانی» دیگر نمی‌تواند شهردار تهران شود.

همین خبر کافی بود تا تیتر بسیاری از رسانه‌ها حول محور این داستان باشد که «علیرضا زاکانی نمی‌تواند مجدد شهردار تهران شود مگر اینکه قانون را به خاطر او تغییر دهند».

تغییرات اخیر در قانون حالا دست زاکانی و حامیانش را می‌بندد. انتخاب او در دوره قبل نیز پرحاشیه و بر اساس قرائتی از آیین‌نامه انتخاب شهردار خلاف قانون بود با این وجود یک ماده قانونی به داد زاکانی با مدرک پزشکی هسته‌ای رسید و او را به شهرداری تهران رساند. ماده‌ای که حالا دیگر برای دور بعد وجود ندارد و دست زاکانی بسته می‌ماند.

‌شهرداری تهران؛ سهم انتخاباتی یا انتخاب مدیریتی

انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم که البته او نیز مثل همیشه کاندیدای پوششی اصولگرایان در این انتخابات بود، از ابتدای امر زیر سایه ابهامات قانونی بود.

منتقدان این انتخاب تاکید داشتند شهردار شدن علیرضا زاکانی در عمل سهمی است که به دلیل ایفای نقش خود در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم ایفا کرده است. وقتی زاکانی به سنت ادوار اخیر به عنوان کاندیدای پوششی وارد عرصه رقابت‌ها شد و در مناظره‌ها حضور پیدا کرد، اما بعد از آن در حمایت از کاندیدای اصلی اصولگرایان به نفع او از عرصه انتخابات کنار کشید.

سهم زاکانی از انتخابات ۱۴۰۰ اگرچه شهرداری تهران شد، اما از همان روز‌ها هم مرتبط نبودن رشته تحصیلی علیرضا زاکانی با شرایطی که در آیین‌نامه انتخاب شهردار نوشته شده، پرحاشیه شد. مدرک تحصیلی او پزشکی هسته‌ای است و بر اساس آیین‌نامه او با این مدرک تحصیلی نمی‌توانست شهردار تهران شود.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگویی با انتقاد از این تخلف گفته است که «همان‌گونه که مخاطبان مطلع هستند، آقای دکتر زاکانی در دوره گذشته، بدون برخورداری از تجربه مرتبط در حوزه مدیریت شهری و متاثر از فضای پس از انتخابات ۱۴۰۰، بر کرسی شهرداری تهران نشست. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه‌ای که تاکنون از اعتبار قانونی برخوردار است، رشته تحصیلی ایشان در زمره رشته‌های مورد قبول برای تصدی این مسوولیت قرار ندارد.»

‌جزییات اصلاح قانونی توسط دولت پزشکیان و قالیباف در مجلس

آیین‌نامه مصوب هیات وزیران در شهریور ماه سال جاری اصلاح شده، اما این روز‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. اصلاح اعمال شده در آیین‌نامه تاکید می‌کند که شهرداران شهر‌های با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری یا رشته‌های مشخص شده و حداقل پنج سال سابقه مدیریت در دستگاه‌های اجرایی باشند.

علاوه بر این طبق جدول پیوست این آیین‌نامه، خبری از رشته‌های پزشکی نیست و رشته تحصیلی زاکانی (پزشکی هسته‌ای) در این فهرست دیده نمی‌شود. بر اساس اصلاحیه جدید، معماری، مرمت و احیای بنا‌های تاریخی، مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، مهندسی طراحی محیط‌زیست، محیط‌زیست، علوم و مهندسی آبخیزداری، مهندسی فناوری اطلاعات، نقشه برداری، شهرسازی، عمران، مدیریت و گرایش‌های آن، حسابداری، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در زمره رشته‌هایی هستند که می‌توانند شهردار شهر‌های با بیش از ۲۰۰‌هزار نفر جمعیت شوند.

بیشتر بخوانید:مجسمه پرحاشیه؛ از هیاهوی میدان انقلاب تا سکوت فرودگاه؛ ماموریت والرین تمام شد؟

ماده‌ای که پیش از این به داد زاکانی رسیده بود؛ ماده ۴ بود. ماده ۴ آیین‌نامه استثنا کرده بود که افرادی که حداقل سه سال سابقه شهردار بودن دارند از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط معافند، اما این ماده نیز سرنوشت تراژیکی پیدا کرده است.

بعد از ارسال این مصوبه دولت به مجلس دوازدهم، هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس، مصوبه دولت را مغایر قانون شناخته و با امضای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس برای بازگشت به دولت ابلاغ شد.

انتقاد این هیات و رییس مجلس درباره همین ماده ۴ بود. قالیباف استدلال کرده است که معاف کردن برخی افراد از شرط مدرک تحصیلی مرتبط فراتر از اختیارات دولت است و باید حذف شود. با این اقدام، ماده ۴ که زاکانی می‌توانست به آن استناد کند، از دستور حذف شد و آیین‌نامه جدید تاکید می‌کند که همه نامزد‌های شهرداری باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشند. بعد از این اصلاح دیگر خبری از بند استثنا کردن مدارک تحصیلی نیز نیست، بنابراین شهردار فعلی تهران به دلیل نداشتن مدرک مرتبط نمی‌تواند شهردار تهران شود و دیگر بندی نیست تا با استناد به تجربه کافی امکان تکرار ریاست بر شهرداری را برای او مهیا کند.

با اعلام نظر مجلس شورای اسلامی، محمدرضا عارف، معاون اول دولت تغییرات لازم در آیین‌نامه انتخاب شهردار را ابلاغ کرد. سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران درباره حذف ماده چهار این آیین‌نامه گزارش داده است که «هیات وزیران در جلسه ۷/۸/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۵۸۴۴۷/۱۲۷۲۴۱ مورخ ۵/۸/۱۴۰۴ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تبصره ماده (۱) و ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار موضوع تصویبنامه شماره ۹۹۰۷۰/ت۶۴۳۴۵هـ مورخ ۲۶/۶/۱۴۰۴ حذف و شماره ماده (۵) به ماده (۴) اصلاح می‌شود.»

حالا یک آیین‌نامه اصلاح شده باقی مانده است و علیرضا زاکانی که برای انتخاب شدن مجدد به عنوان شهردار تهران نه مدرک تحصیلی مرتبط دارد و نه می‌تواند از بندی که اجازه می‌داد به دلیل داشتن سابقه شهرداری رشته تحصیلی غیرمرتبط او نادیده گرفته شود، استفاده کند. البته این اقدام دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم بدون واکنش از جانب زاکانی نیز نبوده است.

واکنش شورای شهر تهران به اصلاحیه قانون انتخاب شهردار

بعد از رسانه‌ای شدن این اصلاحیه، در جریان برگزاری جلسه شورای شهر تهران، یکی از خبرنگاران با طرح سوال از مهدی چمران، رییس پارلمان شهری درباره مصوبه مجلس و آیین‌نامه هیات دولت مبنی بر شرایط احراز سمت شهرداران کلانشهر‌ها پرسید و مهدی چمران این‌طور پاسخ داد: «آنچه از سوی دولت و مجلس تصویب شده، به عنوان قانون لازم‌الاجراست. درباره احتمال تغییر یا اضافه شدن موارد جدید، ازجمله موضوعات مرتبط با پزشکی یا مدرک، اطلاعی ندارم و اگر تصمیمی گرفته شود، از سوی هیات دولت اعلام خواهد شد.»

این پرسش به سرعت در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد و برخی هم تیتر زدند: «چمران رفتن زاکانی از شهرداری را تایید کرد». مهم‌تر از این پاسخ استراتژیک و مبهم رییس شورای شهر تهران این اظهارات چمران ماجرای صحبت‌های او در زمان انتخاب زاکانی و فشار‌ها برای شهردار شدن چمران را تازه کرد. وی با نرجس سلیمانی که این روز‌ها شمایل انتقادات جدی از مدیریت شهرداری زاکانی در شورای شهر است، مشغول صحبت بود و گویا میکروفن باز باعث شد گلایه‌های چمران از فشار برای شهردار شدن زاکانی رسانه‌ای شود، حالا، اما او بدون تحلیل خاصی گفته است که تغییر قانون آن را لازم‌الاجرا می‌کند.

بعد از این اظهارنظر چمران بود که موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رییس شورای عالی استان‌ها در برنامه پارک وی تاکید کرد که هنوز هیچ تغییر قانونی در این باره اتفاق نیفتاده است!

او در این باره تاکید کرد که «قانونگذار قانونی را تصویب کرده که بر مبنای آن رشته‌های تحصیلی شهرداران توسط وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها بررسی، تعیین و به هیات دولت جهت تصویب اعلام شود. تصمیم بر این شد که بر اساس آخرین نامه دولت رشته‌های تحصیلی برای انتخاب شهرداران مبنی بر برگزاری کارگروه مشترک شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور باشد. رشته‌های تحصیلی در این کارگروه مشخص و به دولت اعلام خواهد شد».

این چهره نزدیک به زاکانی همچنین تصریح کرده است که «تمام شهرداران به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ تاکید می‌کنیم که هنوز هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در خصوص رشته تحصیلی آنها صورت نگرفته است».

‌گلایه‌های عضو شورای شهر تهران از آغاز فشار‌ها برای حفظ زاکانی

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران درباره شرایط جدید برای انتخاب شهردار در پایتخت گفت‌وگویی با خبرآنلاین داشته و در این گفت‌و‌گو از فشار‌های تیم زاکانی برای حفظ قانون به شکل قبل خبر داده است.

اقراریان در این باره به صراحت تاکید کرده است که «بر اساس اطلاعات موجود و همچنین اظهاراتی که خود آقای زاکانی در یکی از دیدار‌های اخیرشان با دانشجویان مطرح کرده‌اند و بازتاب رسانه‌ای نیز داشته، ایشان ظاهرا این موضوع را با آقای دکتر پزشکیان در میان گذاشته و خواستار اصلاح مقررات شده‌اند تا امکان ادامه حضورشان در شهرداری تهران فراهم شود.»

وی در این باره ادامه داده است که «امروز با یک آزمون بزرگ مواجه هستیم؛ آزمونی که مشخص می‌کند آیا قانون به خاطر یک فرد تغییر خواهد کرد یا خیر و اینکه آیا لابی‌های قدرت و فشار موفق می‌شوند مسیر «حکمرانی نمایشی» را جایگزین «حکمرانی حرفه‌ای» کنند یا نه. بر اساس معیار‌های حکمرانی حرفه‌ای، شهردار فعلی فاقد صلاحیت لازم برای انتخاب مجدد است، اما اگر قرار باشد نمایشی از حکمرانی به اجرا گذاشته شود، طبیعتا فشار‌هایی برای اصلاح قانون شکل خواهد گرفت. بنابراین با قوانین موجود آقای زاکانی امکان انتخاب مجدد به عنوان شهردار تهران را ندارند، مگر آنکه مجددا قانون اصلاح شود. البته طبق قانون، ایشان می‌توانند تا پایان دوره فعلی در سمت خود باقی بمانند، اما انتخاب دوباره منوط به تغییر این مقررات است.»

این عضو شورای شهر تهران ابراز امیدواری کرد رییس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در برابر فشار‌ها و لابی‌های سیاسی با هدف زمینه‌سازی برای تداوم حضور آقای زاکانی در شهرداری تهران مقاومت کند و با مردم صادق باشد.

اقراریان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «از نگاه من، آنچه امروز در مدیریت شهر تهران در حال وقوع است، یک پروژه سیاسی است، چراکه آقای دکتر زاکانی سودای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را در سر دارند و ماندن در کرسی شهرداری تهران می‌تواند مقدمه‌ای برای دستیابی به جایگاه‌های بالاتر در عرصه سیاسی کشور باشد. از همین امروز شاهد یک عملیات گسترده رسانه‌ای از سوی جناح سیاسی نزدیک به آقای دکتر زاکانی در واکنش به این موضوع هستیم. چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، حتی پیش از آغاز ثبت‌نام‌ها، یکی از اعضای شورای شهر تهران که در انتخابات گذشته با حکم معاون شهردار مسوولیت ستاد انتخاباتی آقای زاکانی در تهران را بر عهده داشت، دو موضوع را مطرح کرد که بسیار قابل تامل است؛ نخست اینکه اعلام شد جریان مستقر در شهرداری تهران هستند و شهردارشان آقای دکتر زاکانی است و دوم اینکه از تشکیل یک قرارگاه یا ستاد مشترک برای انتخاب مجدد ایشان به عنوان شهردار تهران خبر داده شد.»

او همچنین خاطرنشان کرده است که «اینکه چه کسانی در این قرارگاه یا ستاد مشترک حضور دارند، پرسشی جدی است؛ پرسشی که هم برای من به عنوان عضو شورای شهر و نماینده مردم وجود دارد و هم برای افکار عمومی. سوال مهم‌تر این است که نسبت مدیران شهری و هزینه‌هایی که امروز در شهر تهران برای آنچه «حکمرانی نمایشی» نامیده می‌شود، صرف می‌شود، با این قرارگاه و ستاد انتخاباتی چیست و چگونه قابل توجیه است؟»

‌ائتلاف زاکانی و حلقه دولت سیزدهم و اصلاح قانونی که سد راه می‌شود

خردادماه سال جاری در جریان برگزاری مراسم سالگرد رییس فقید دولت سیزدهم رخداد‌های تهران زیر سایه مدیریت و شهرداری زاکانی با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. مراسم سوگواری نخستین سالگرد سانحه سقوط بالگرد حامل رییس‌جمهوری فقید و همراهانش، حاوی پیام‌های سیاسی روشنی بود. پیام‌هایی دال بر ائتلاف بین تیم زاکانی و حلقه دولت سیزدهم با هدف انتخابات‌های آتی. ائتلافی بر مبنای تلاش زاکانی برای تکرار الگوی آبادگران برای رسیدن به ساختمان پاستور و البته شکست پیوند بین حلقه دولت سیزدهم و سعید جلیلی.

شاید بتوان نخستین مراسم بزرگداشت سانحه هلیکوپتر رییس دولت سابق و همراهان او را فاز دوم عملیات انتخاباتی دو جریان زاکانی و نیرو‌های دولت سیزدهم دانست. کما اینکه فاز نخست این عملیات در تبلیغات محیطی و شهری در تهران مشهود بود؛ از بیلبورد‌ها و بنر‌های تهران محبوب من تا پوشش وسیع در تهران برای سالگرد ابراهیم رییسی.

مانور تبلیغاتی که زاکانی در منزل رییس دولت فقید داد و حتی پیشنهاد تبدیل منزل او را به موزه طرح کرد و گفت که این مساله را پیگیری می‌کند در کنار اظهارات محسن منصوری، رییس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی و البته معاون اجرایی دولت سیزدهم نشان از اتمام و تولد ائتلاف‌ها در دل جریان انقلابی دارد. رویکرد‌ها و شعار‌های انقلابی، تقابل با دولت وقت و البته ضدیت با قالیباف پیوند‌های بین زاکانی و تیم او با حلقه دولت سیزدهم را مستحکم کرده است. ائتلافی با هدف انتخابات دور بعدی شورا‌های اسلامی شهر و روستا، مجلس سیزدهم و البته ریاست‌جمهوری پانزدهم.

در این شرایط انتقاد از وضعیت مجلس و البته تخریب هر روزه دولت دستور کار مشترک تعریف شده در این ائتلاف است. حلقه دولت سیزدهم که حالا از منصوری تا اسماعیلی تاکید دارند بگویند هرگز جلیلی گزینه دولت مستقر در انتخابات تیرماه سال گذشته نبوده و می‌خواهند ضمن حفظ جریان سیاسی خود گزینه‌های جدیدی را مطرح کنند، از جمله پرویز فتاح و البته علیرضا زاکانی. گزینه‌هایی که هم امکان عبور از فیلتر‌های صلاحیت شورای نگهبان را داشته باشند و هم بتوانند ادبیات دولت سیزدهم و شعار‌های انقلابی و برنامه‌های پوپولیستی آنها را دنبال کنند. در این سناریو شهرداری تهران قرار بود سکوی انتظار علیرضا زاکانی باشد. نهایی شدن اصلاح این قانون، اما زاکانی را از سکوی پرش به پاستور دور می‌کند. اینکه آیا باز هم همانند دوره قبل فشار‌ها می‌توانند اصلاح قانون را معطل کنند و زاکانی را به شهرداری بعدی تهران برسانند یا خیر، سوالی است که باید منتظر ماند و پاسخ به آن را دید.

علیرضا زاکانی کیست و چرا او را کاندیدای پوششی می‌خوانند؟

از زمانی که علیرضا زاکانی برای نخستین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، بیش از یک دهه می‌گذرد. سال ۱۳۹۲ وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد به پایان رسیده بود و زاکانی از خود تصویر اصولگرای جهادی که سرسختانه در مقابل احمدی‌نژاد و حلقه انحرافی‌اش ایستاده بود را داشت، وارد گود رقابت‌های انتخاباتی شد.

بیشتر بخوانید:اسامی ۱۱ ساختمان پرخطر بازار تهران لو رفت

پیش از آن زاکانی سابقه ریاست بسیج دانشجویی را داشت و نمایندگی مجلس را هم ضمیمه پرونده‌اش کرده بود. در دهه ۷۰ نامش به عنوان رییس بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در دوران اصلاحات ثبت شد و در ماجرای کوی دانشگاه افکار عمومی نخستین‌بار نامش را شنید. در همان دوره عضو هیات منصفه مطبوعات هم بود، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور را در دست داشت و از همانجا به فهرست نامزد‌های اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم راه پیدا کرد. همان فهرستی که یک‌سال بعد از محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم حمایت کرد.

سه دوره حضور او در مجلس و صدای همیشه مخالفش در مقابل جریان اصلاحات، انتقاد از خانواده هاشمی و درگیر با رییس وقت علی لاریجانی در کنار تلاشش برای ایفای نقش کارگردان تحقیق و تفحص‌های جنجالی باعث شده بود تا بتواند نامش را در میان اسامی معتمد برای انتخابات ریاست‌جمهوری جا بیندازد. با این وجود نخستین تجربه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری با اعلام خبر ردصلاحیت برایش عجیب بود.

دور بعدی انتخابات مجلس هم برای زاکانی بر دور قرار نچرخید. در انتخابات مجلس دهم، ریاست ستاد انتخاباتی «جبهه متحد اصولگرایان» را بر عهده گرفت، اما فهرست این جبهه از اصلاح‌طلبان شکست خورد و او هم از ادامه کار در مجلس باز ماند. او بعد از این شکست به سازمان بسیج بازگشت و تا سال ۱۳۹۸ ریاست مجمع عالی بسیج کشور را بر عهده گرفت. در این میان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ ثبت‌نام کرد، اما شورای نگهبان برای دومین بار صلاحیت او را رد کرد.

در همین ایام زاکانی با وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به اندازه‌ای درگیر شد که نخستین دادگاهی که با عنوان جرایم سیاسی تشکیل شده بود برای او برگزار شد و با شکایت وزارت اطلاعات از او به دلیل اتهام‌زنی به این دستگاه به دادگاه رفت. البته در نهایت تبرئه شد. در مجلس یازدهم به جای تهران از قم نامزد شد و در میان جنجال و مخالفت‌های اصولگرایان به لیست سه نفره نامزد‌های این جناح برای نمایندگی قم راه یافت. او خرداد ۹۹ وارد مجلس شد و به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس رسید. ریاستی پرحاشیه و به اذعان برخی چهره‌های اصولگرا با کارنامه‌ای تبلیغاتی و پرتخلف.

سال ۱۴۰۰ در حالی که برای سومین دوره متوالی ثبت‌نام کرده بود، توانست تایید شورای نگهبان را دریافت کند. با این وجود به نظر می‌رسد از همان ابتدا نقش تعریف شده‌اش را قبول کرد؛ کاندیدای پوششی. از همان ابتدا معلوم بود اصولگرایان قرار نیست سید ابراهیم رییسی را کنار بگذارند و از زاکانی حمایت کنند. تصویر یار پوششی برای زاکانی در همان زمان در اذهان عمومی قطعی شده بود که عبدالناصر همتی برای نخستین در مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نقش اصلی او را بیان کرد: «نامزد پوششی».

انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم هم تکرار همین سناریو بود. سناریویی که به اندازه‌ای برای همه روشن بود که مسعود پزشکیان جمله معروف «تا آخر می‌مونی دیگه؟» را در مناظرات گفت.

با این وجود حضور زاکانی در رقابت‌های انتخاباتی به عنوان کاندیدای پوششی بازی دو سر برد است. زاکانی به ایفای نقشی که اصولگرایان در عرصه مناظرات انتخاباتی می‌خواستند، می‌پرداخت و خودش هم بعد سهمش را می‌گرفت. سهم آخر البته مهم‌تر از ادوار قبل بود؛ شهرداری تهران.

برخی نداشتن تخصص و سابقه در حوزه مدیریت شهری و برخی دیگر رها کردن نمایندگی شهر قم برای پست گرفتن در تهران را محور‌های انتقاد از او قرار دادند، از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور هم تایید کرد که او سابقه و مدرک مرتبط برای کسب عنوان شهرداری تهران را ندارد. با این حال زاکانی به عنوان نوزدهمین شهردار تهران مدیریت پرحاشیه خود را آغاز و مزد کاندیدای پوششی بودن را دریافت کرد. معامله‌ای که به اندازه‌ای جذاب بود که او را برای تکرار این نقش در انتخابات ۱۴۰۳ قانع کرد. حالا، اما اصلاح قانون ادامه کار را برای زاکانی سخت می‌کند و معادلات تکراری او در یک دهه گذشته را با چالش مواجه خواهد ساخت.