درخواست عدالت برای حقوق‌بگیران

کمیته عدالت‌خواهی حزب تمدن نوین اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تعیین حداقل دستمزد بر پایه سبد واقعی معیشت و رعایت صریح اصول قانون اساسی شد و تأکید کرد که حقوق کارگران و مردم باید به‌طور کامل تأمین شود و هیچ تفسیر سلیقه‌ای یا شاخص‌های تورمی دستکاری‌شده نمی‌تواند آن را بی‌اثر کند.

کد خبر: ۳۴۴۰۴۳

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۶

اقتصاد۲۴- متن کامل کارزار به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روسای محترم قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران

سلام و احترام.

برای کرامت انسانی، امنیت معیشتی و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی

ما، امضاکنندگان این بیانیه، به عنوان کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و مردم این سرزمین، اعلام می‌کنیم که انسان شاغل نباید زیر بار نابرابری ساختاری له شود. دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه‌زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل‌انکار ماست.

انقلاب اسلامی ایران با وعده عدالت، رفع فقر و نفی تبعیض به پیروزی رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه‌ای روشن میان ملت و حاکمیت است؛ عهدنامه‌ای که در آن، اداره اموال عمومی و تنظیم مناسبات اقتصادی به مدیرانی سپرده شده که متعهد به اجرای عدالت با شاخص‌های عینی و قابل سنجش بوده‌اند، نه با تفاسیر مبهم، تقلیل‌گرایانه و سلیقه‌ای.

دستمزد عادلانه؛ الزام قانون اساسی، نه تفسیر دلخواه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل استاندارد‌های زندگی شرافتمندانه را به صراحت تعریف کرده است.

بر اساس اصل سوم، دولت مکلف به رفع فقر و محرومیت و تأمین نیاز‌های اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده است.

اصل سی‌ویکم، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را تضمین می‌کند.

اصل چهل‌وسوم، بر مزد عادلانه، تنظیم شرایط کار بر پایه عدالت، جلوگیری از فقر و تأمین نیاز‌های اساسی تأکید دارد.

اصل چهل‌ونهم، برای جلوگیری از انباشت ثروت‌های نامشروع و فروپاشی عدالت اجتماعی وضع شده است.

این اصول، صرفاً شعار یا آرمان اخلاقی نیستند؛ بلکه تعریف دقیق حداقل معیشت انسانی را ارائه می‌دهند. هر دستمزدی که نتواند این حداقل‌ها را تأمین کند، ناقض صریح قانون اساسی است.

قانون کار و قوانین اداری؛ تأییدکننده حق معیشت

ماده ۴۱ قانون کار و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً تعیین حداقل حقوق را منوط به هزینه معیشت یک خانواده می‌دانند. بنابراین:

حداقل دستمزد نمی‌تواند بر اساس آمار‌های مهندسی‌شده، تورم‌های ساختگی یا توافق‌های پشت در‌های بسته تعیین شود.

خواسته ما چیست؟

ما خواسته‌ای فراتر از قانون نداریم و از استدلال‌های نمایشی و غیرعلمی پرهیز می‌کنیم. مطالبه ما روشن است:

تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد واقعی معیشت شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیاز‌های اساسی.

اعلام عمومی و شفاف محاسبات این سبد هزینه، به گونه‌ای که خود تصمیم‌گیران نیز بتوانند با آن سطح درآمد زندگی کنند.

پایان دادن به جایگزینی قانون با شاخص‌های تورمی دستکاری‌شده و تفسیر‌های مضیق که قانون اساسی را عملاً بی‌اثر می‌کند.

پاسخ به بهانه‌های تکراری

ما به‌خوبی می‌دانیم که همواره گفته می‌شود «دستمزد عادلانه هزینه تولید را بالا می‌برد». این ادعا، یا ناشی از ناآگاهی اقتصادی است یا پوششی برای استمرار بی‌عدالتی.

کاهش نرخ‌های بهره بانکی، هدایت اعتبار به تولید واقعی، مقابله با انحراف وام‌ها از مسیر تولید و شفاف‌سازی دارایی‌های عمومی و بی‌نام، راهکار‌هایی روشن و کاملاً اجرایی‌اند که راه را بر این بهانه‌تراشی‌ها می‌بندد.

هشدار مدنی

ما اعلام می‌کنیم:

دوران بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات قانونی مردم به پایان رسیده است.

دوران توجیه بی‌عدالتی با نظریه‌های سفارشی و اقتصاددانان اجاره‌ای سپری شده است.

از این پس، عدم اجرای قانون اساسی در حوزه دستمزد، نه یک خطای سیاستی، بلکه نقض آشکار حقوق ملت تلقی می‌شود و با مطالبه‌گری مدنی، حقوقی و عمومی مواجه خواهد شد.

امضای این متن، نه اقدام سیاسی و جناحی، بلکه اعلام پایبندی به قانون اساسی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است.

ما خواهان اجرای میثاق مشترک ملت هستیم؛ نه بیشتر، نه کمتر.

کمیته عدالت‌خواهی

حزب تمدن نوین اسلامی

منبع: کارزار